ما رأي المرجعية؟

عبدالسلام الطائي

صعقت وشعرت بالذهول حقاً عند الاستماع  لشريط الفديو المشار إليه في أدناه، سيما ان  المتحدث هو  السيد عباس بن المرجع الكبير أبو القاسم الخوئي. ما قاله حقا كلام تقشعر منه الابدان ويهتز له الوجدان ويرتعش له ضمير كل انسان. لكن مما يثير الاستغراب سكوت المرجعيات على ذلك. 

ونظرا لكوني أكاديمياً غير متخصص ومتفقِّه بعلوم الدين فلا يحق لي والحالة هذه الرد, لأن كل انسان عالم بما يجهله غيره، تاركا الامر لذوي الامر في المرجعية العليا بالرد على التهم الخطيرة التي وجهها عباس الخوئي لها.

 لقد قامت الحكومة والمرجعية بواجبهما عندما قيل عن تطاول فيصل القاسم على السيستاني فخرجت التظاهرات وطولب بقطع بث الجزيرة، رغم ان تطاوله ذاك لا يشكل عشر اعشار مما اساء اليه عباس الخوئي للمرجعية والحوزة!

فهل سكوت المرجعية يعود لكون السيد عباس من اهل البيت وان اهل  مكة ادرى بشعابها؟. لا زلت مصرا على عدم القول انه ادان المرجعية خاصة, لان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، لذا سأقول انه وجَّه لها التهم الآتية:

انهم:

عملاء للانجليز والامريكان.

جهلة وفاسدين وسفلة.

سراق ومن لا يسرق يهدد بالقتل .

احدهم طالب باستبدال القبلة

المرجعية عبارة عن عصابة مكونة من 50 شخصا لا احد يعلم من هو رئيسها. هل السيستاني ام جواد الشهرستاني؟

قسم منهم اعتنق ديانة اخرى. واخر يعمل بملهى بعد سرقته للمال العام.

متزوجون من زوجات لازلن بعصمة ازواجهن- معاذ الله-!!!

شروط الوصول للمرجعية: ان يضع على رأسه عمامة كبيرة وله لحية ومهرجون .  

وعن الحوزة يقول:

لا يعرفون ما الفرق بين عبده- بضم الدال- في الشهادة وعبده- بفتح الدال-, كما لا يعرفون قراءة سورة الفاتحة خاصة الايرانيون والباكستانيون.   

سمات وكلاء المرجع:

السرقة والشذوذ الجنسي!

الوكالات تعطى لوكلاء المرجعية بنظام الصفقة والمناصفة تصل الى 50% او الثلث. كما هو معمول به الان بالبرلمان والحكومة اليوم.

لو صدَّقت تلك الاقوال يا ترى, وتحفظ المراجع العظام بالرد على اتهامات عباس الخوئي.

فهل هذا هو ديننا وتلك هي اخلاقنا؟

وهل هؤلاء حقا هم مراجع المذهب؟

فعلام نلوم فقط حكومة  المالكي وعادل عبدالمهدي وعلي الدباغ ... الذين هم ظل المرجعية (الرشيدة)؟

لنر ونستمع لما قاله ابن المرجع الكبير ابو القاسم الخوئي على الروابط ادناه:

https://www.youtube.com/watch?v=7AWHwuolsZ4

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7ohHBPmk5-g

الدستور أولاً يا أهل الانبار

حمزة البصري

مرت أكثر من 30 يوما على الانتفاضة العراقية الباسلة والحكومة العميلة لم تلبِّ شيئاً من مطالب المعتصمين غير تشكيل لجان تسويفية من قبل شخصيات حكومية تدور حولها الشبهات بل هم جزء من احزاب ضالعة في جرائم القتل والتعذيب ولم يعد ينفع الصوت الناعم لرئيس اللجنة الحكومية المشكلة لتسويف مطالب المعتصمين وهو يبث السموم في تصريحات مليئة بالاكاذيب والمغالطات.

هل كانت الحكومة في غفوة وصحت على أنين الابرياء المعتقلين منذ سنوات حتى تقوم بإطلاق سراح أعداد متواضعة لذر الرماد في العيون وهناك الالاف في السجون السرية يعذبون بأبشع الاساليب بدون وازع ضمير ولا يعلم أحد بهم، بل أين كانت تلك الحكومة من الانتهاكات والفضائح في السجون لولا الانتفاضة الشعبية التي كشفت المستور والمستخبي عن جرائمها البشعة نتيجة الاعترافات المتوالية من قبل البعض وهم يوجهون الاتهام لشركائهم في التحالف اللاوطني لانهم باتوا على علم بان يوم الحساب قد اصبح قريباً بعون الله.

مرَّت ست سنوات على حكومة المالكي ولم يلمس الشعب العراقي منها غير الكذب والخداع وخلق الازمات الواحدة تلو الاخرى، وهذا لايعني ان الحكومة التي سبقتها او التي ستليها افضل منها بل انة مخطط لتنفيذ اجندات طائفية ومصالح شخصية وفئوية واقليمية ديدنها الانتقام وسرقة المال العام، لذلك نطلب من اخواننا المعتصمين في ساحات البطولة والفداء التمسك في الامور التالية التي نعتبرها في غاية الاهمية للحفاظ على وضوح المطالب وتماسك وحدة المعتصمين وكما يلي :-

1 ــ ندعو ان يكون شعار إسقاط الدستور في قمة المطالب واعلاها بل هو المطلب الرئيس للمعتصمن لأن هذا الدستور باطل بموجب القانون الدولي كونة صدر في ظل احتلال غاشم وفية من الالغام التي اسست للفرقة والخلاف، وكان سبب للتهميش والغبن لصالح فئة معينة ضد اطياف اخرى من الشعب العراقي، هذا الدستور الذي شرعن قانون المسائلة والعدالة لتجويع الملايين من العراقيين وقانون الارهاب الذي فتح النار على الشعب، وبسقوط هذا الدستور يسقط الارهاب الذي تمارسة الحكومة ضد الشعب، وبسقوطة تسقط الفئة الظالمة وتسقط معها قوانين الظلم التترية، وبسقوطة تسقط الاجندات الطائفية التي جاء بها الاحتلال البغيض، وبسقوطة تسقط العملية السياسية برمتها وما خلفت ورائها من بؤس وشؤم على العراق، لذلك لابد وان يكون مطلب اسقاط الدستور مطلب رئيسي من بين المطالب المشروعة التي ينادي بها المعتصمين بل وفي مقدمتها.

2 ــ الجميع يعلم مدى حقد الفصيل السياسي الصفوي الذي يتزعمة المالكي على الشعب العراقي وهو المهيمن على مؤسسات الدولة وخصوصا الامنية منها والجميع يعلم الاسلوب الرخيص الذي يتبعة المالكي في المماطلة والكذب للتغطية على جرائمة البشعة فضلا عن قيام اللجنة الوزارية المشكلة من قبلة بتسويف مطالب المعتصمين بالمطاولة والخداع والتبجح امام الاعلام باطلاق سراح اعداد كبيرة من السجناء، بينما تقوم قوات حكومية اقتحام سجن التاجي وسجن العدالة وتسفير قسم من السجناء الى اماكن مجهولة، والانتقام من القسم الاخر بالضرب والاهانة والتعذيب وتجريدهم من الملابس والاغطية في هذا الشتاء القارص، ناهيك عن الجرائم البشعة في السجون السرية التي يشرف عليها رئيس الوزراء بنفسة كسجن المخابرات وسجن المنطقة الخضراء وسجن المطار وسجون سرية اخرى بأشراف مكتب القائد العام وقيادة عمليات بغداد وجهاز المخابرات التي يتم فيها تعذيب المعتقلين وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية كبيرة، وقد احيطت بعثة يونامي علماً بما يحصل بالاضافة الى وسائل الاعلام  والمنظمات الاخرى ذات العلاقة ومن المعلوم إن منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان أصدرت تقارير كشفت فيها عن قيام الحكومة بخروقات كبيرة على صعيد حقوق الانسان، وطالبت المنظمة الغاء السجون السرية والكف عن تعذيب السجناء. لذلك ندعو المعتصمين مطالبة الحكومة بتشكيل لجان مشتركة فيها ممثلين عن المعتصمين ومنظمات حقوق الانسان تقوم بزيارات ميدانية لكافة السجون العراقية دون ابطاء لتفقد اوضاع السجناء والتحدث معهم لمعرفة معاناتهم وما يحدث لهم في الخفاء لأنقاذهم من محنة الاسر والتعذيب. 

3 ــ نحذر من المندسين في صفوف المعتصمين وخصوصا ممن تدفع بهم الحكومة لأثارة اعمال الشغب ورفع شعارات طائفية وافتعال مواجهات جانبية مع القوات الحكومية من اجل تحريف مسار تلك الاعتصامات واعطاء مبرر للتصادم معها، وهناك مندسين من نوع اخر من الذين اتقنوا لعبة القفز على التناقضات وهم اعضاء في الحكومة والبرلمان ونراهم اليوم يحاولون ركوب موجة الغليان بوضع قدم مع الحراك الشعبي تحسباً للانتخابات القادمة واخرى مع الحكومة للتمتع في بريق السلطة والتنعم بغنائم الحكم، فلا بد من وضع النقاط على الحروف فأن سقف المطالب بعد شهر من المماطلة والتسويف لابد وان يرتفع الى مكانة الفرز الصحيح وفق الخيار المصيري اما مع الجماهير واما مع نعيم السلطة وهنا نوجة حديثنا الى القائمة العراقية والتيار الصدري والاحزاب الكردية لان من رهن نفسه مع الشعب عليه البرهان اما الاصطفاف مع الحكومة والعملية السياسية او الانسحاب منها فقد بات لزاماً على من يدعي انهم مع الانتفاضة الشعبية عليهم تقديم استقالاتهم بشكل جماعي وبفعلهم هذا سوف يؤدي الى اسقاط الحكومة حسب الدستور المزعوم وعلى رأسها المالكي من دون الحاجة الى التصويت في البرلمان او لعبة جر حبل حجب الثقة لان المالكي ليس من القوة حتى يستطيع مواجهة الشعب وانما هو اسد على شركائة الضعفاء الذين يطبقون الصمت عندما يلوح لهم بملفات الفساد بل يهرعون الى ساحات الاعتصام ويعتلون المنصات كانهم فرسان الميدان والحقيقة انهم متبرعين لاسداء خدمة للمالكي لأحتواء مطالب الجماهير من اجل ابقاء الحكومة لانهم جزء منها ومن غير الممكن التفريط بنعيمها، لذلك نحذر بشدة من هؤلاء وعلى اخواننا المعتصمين عدم الاصغاء الى مقرحاتهم وخصوصاً الحلول الغادرة التي تؤدي الى ضياع فرص تحقيق مطالبكم فهم باتوا يقربون لكم الخلاص بالفدرالية والاقاليم التي ليس من ورائها الا تقسيم العراق ليكونوا امراء على كانتونات ممزقة تجعل منهم حاضنة ومرتع للفساد وسرقة المال العام .

4 ــ بالرغم من ان مطالب الجماهير واضحة المعالم وهي ليست انية او وقتية وانما هي حقوق ولدت من رحم الظلم القابع على صدور العراقيين منذ سنين وهي غير قابلة للمماطلة والتسويف وان ما تتذرع بة الحكومية من حجج واهية منها عدم وضوح تلك المطالب وعدم جود قيادات للتفاوض معها ليس الا مراهنة على المطاولة وكسب الوقت، لذلك نناشد اخواننا المعتصمين اختيار نخبة من بين صفوفهم ومن المشهود لهم بالكفاءة والتزاهة والوطنية كممثلين عن هذا الحراك الشعبي المبارك وتخويلهم بشكل رسمي بالتحدث بأسم المعتصمين والتفاوض بشأن مطالبهم المشروعة من اجل تمييع هذة الذرائع السمجة التي ترددها ابواق مرعوبة من صمودكم، وكذلك لكي لا يتخذ كل طرف لنفسة عنوان ثم يقوم بالتفاوض واطلاق التصريحات الرنانة باسم المعتصمن وهم قطعاً لا يمثلون الا انفسهم والبعض منهم يحلم بمقابلة مسؤول في مدينتهم الى ان وجدوا انفسهم امام رئيس الوزراء وهو يغدق عليهم بالعطايا وهم يكيلون لة بالمديح حتى بات ينطبق عليهم المثل الشعبي ""سمعتنا طيب وسمعناك اطيب".

احذروا هؤلاء واوقفوهم عند حدهم .

واخيراً ان ما يحصل اليوم في ساحات الاعتصام انتفاضة شعبية عراقية المنشئ والاهداف وليس من ورائها دوافع شخصية او خصومات سياسية او اجندات اجنبية بل حراك شعبي نابع من غيرة وطنية بسبب جرائم ارتكبت، واعراض انتهكت، واموال سرقت، وازمات فجرت، جميعها بدوافع طائفية ومصالح شخصية واجندات خارجية، لذلك ندعو اخواننا المعتصمين كافة الى التحلي بالصبر والثبات والمثابرة والاستمرار في الاعتصام بشكلة الحضاري والسلمي وعدم الانجرار وراء الاعمال الاستفزازية التي تقوم بها القوات الحكومية لان المالكي وحزب الدعوة وسعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة وهو صنيعة رئيس الوزراء يشيعون حاليا بأن من بين القتلى في الفلوجة اثنان ينتميان الى القاعدة بالاضافة الى شهادة محافظ الانبار المعروف بتواطئة مع المالكي الذي ادعى زوراً وبهتاناً بان المتظاهرين هم من اطلق النار على قوات الجيش لكي يؤلبان الرأي العام في الوسط والجنوب ضد المتظاهرين في الانبار والمدن الاخرى لايقاض الفتنة الطائفية لأن اعدائكم يريدونها عنف ودماء وانتم تريدونها انتفاضة بيضاء، لذلك سيبقى المالكي يلعب على ورقة الطائفية والبعث والقاعدة لخلط الاوراق على أحقية مطالب الجماهير، علية لابد من الحفاظ على سلمية التظاهرات والمطاولة بالصبر لأن صبركم جهاد وانتم المجاهدون في سبيل الله والوطن (يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) وان فعلتم ظفرتم بالنصر الذي بشَّر الله به الصابرين.

الاحتكام للشعب هو الحل

صبحي غندور

تعيش مصر الآن، وكذلك إلى حدٍّ كبير، تونس وليبيا واليمن، حالاً من عدم الاستقرار السياسي والأمني يرافقه الكثير من مظاهر السخط الشعبي، بسبب عدم تحقيق الآمال التي كانت معقودةً على تغييراتٍ حدثت خلال العامين الماضيين في أنظمة هذه الدول.

أمّا في سوريا، فالوضع أسوأ وأصعب من أيِّ بلدٍ عربي آخر شهد أو يشهد حراكاتٍ شعبية ساعية للتغيير السياسي، حيث اختلط الحراك الشعبي هناك مع ممارساتٍ عنفية مسلّحة تقوم بها السلطات وقوًى معارضة لها، إضافةً إلى دخول جماعاتٍ متطرّفة مسلّحة للأراضي السورية وهيمنتها على عدّة مناطق، ممّا يُهدّد وحدة الوطن والشعب في سوريا، ويجعل حاضرها ومستقبلها رهينتيْ حربٍ أهلية مدمّرة ستمتدّ نيرانها حتماً لكلّ دول المشرق العربي.

وإذا كان النظام السياسي الجديد في مصر، مثلاً، يواجه في مناطق مختلفة من ربوعها حراكاً شعبياً واسعاً مضادّاً له، فإنّ استخدام الحكومة المصرية للعنف في مواجهة هذا الحراك، أو في استصدار القوانين القمعية له، لا يجعلها تختلف أبداً عن النظام السابق وحججه وأساليبه. فالحل ليس بمزيدٍ من المواجهات مع هذا الحراك الشعبي المتصاعد، بل بالتجاوب مع المطالب المحقّة التي أدّت إلى حال الغليان الشعبي المصري من جديد.

ومن المهمّ أن يدرك قادة النظام السياسي الحالي في مصر أنّ "الشرعية" التي يستندون إليها في قراراتهم هي موضع تشكّك وتحفّظ من غالبية الشعب المصري، فلا الرئيس حصل على تأييد أكثرية من يحقّ لهم الإقتراع ولا الدستور الأخير أيضاً فاز بهذه النسبة من الموافقة الشعبية. هنالك ضرورةٌ إذن بالعودة إلى الشعب وبالاحتكام لخيارات الأكثرية فيه، وذلك لا يكون إلاّ من خلال رئيس يقبل بدوره كراعٍ للتوافق الوطني، لا كممثّلٍ فقط لأيّ حزبٍ أو فئة.

ثمّ أن التوافق الوطني المصري المنشود على مستقبل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في مصر، يقتضي أولاً التوافق على دستور وطني جديد يكون شرط إقراره هو فوزه بأغلبية الثلثين، لا بأكثرية عدد المقترعين التي قد لا تُعبّر حتّى عن ثلث الشعب المصري، كما كان حال نتيجة الاستفتاء الأخير على مشروع الدستور.

إنّ "الاحتكام للشعب" هو أيضاً الحلّ المطلوب لما يحدث من نزيف دم في سوريا، يتحمّل مسؤوليته الآن بشكلٍ مشترَك الداخل السوري والخارج المتورّط فيه، الحكم والمعارضة معاً. فكل طرف يدّعي الحديث باسم الشعب السوري وبأنّه يحوز على تأييد غالبيته، بينما يتعرّض هذا الشعب الصامد للقتل والدمار والتشريد. فلا حلاً للأزمة الدموية في سوريا من خلال الوسائل العسكرية بواسطة أي جهة داخلية أو خارجية، فذلك انحلالٌ للوطن والدولة وليس حلاً للمشكلة. الحل هو في تسوية سياسية تفرض نفسها على كلّ الأطراف، ولا تقبل بأيّ شروطٍ من طرف على الطرف الآخر. وليكن الشعب السوري فعلاً هو المرجعية لتقرير مصير وطنه وحكمه ورئيسه، من خلال فترةٍ انتقالية قصيرة تُشرف على أعمالها ومراحلها مؤسسات دولية نزيهة ومراقبون دوليون (عسكريون وقانونيون) مدعمون من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية، بحيث تجري في بداية هذه الفترة الانتقالية انتخابات مجلس الشعب (النواب) باعتماد قانون التمثيل النسبي، ومن ثمّ ينتخب هذا المجلس رئيساً لحكومة واسعة الصلاحيات، إلى حين إقرار دستورٍ جديد تعدّه لجنة خبراء من داخل المجلس وخارجه، ثمّ يجري الاستفتاء عليه خلال عامٍ كحدٍّ أقصى، وبعد موافقة ثلثي عدد المقترعين، تحصل عبر الاقتراع الشعبي العام انتخابات رئاسة الجمهورية. فيكون الرئيس المنتخب آنذاك شعبياً هو المسؤول عن تنفيذ بنود الدستور الجديد وإجراء انتخاباتٍ نيابية جديدة وتشكيل حكومةٍ تنبثق عنها.      

إنّ مثل هذه الصيغة من التسوية السياسية تتطلّب أولاً إسقاط كل الشروط الموضوعة الآن من كل الأطراف، والتي هي عقبات تمنع تنفيذ الحلّ السياسي للأزمة السورية. وهي صيغةٌ تضمن تمثيل كلّ الأطراف والطوائف والمناطق السورية، من خلال اعتماد قانون التمثيل النسبي في نتائج الانتخابات، والذي ثبت أنّه الأصلح في المجتمعات القائمة على التعدّدية، ممّا سيجعل إمكانات الفوز والمشاركة بالحكم متاحةً أمام كلّ القوى السياسية والدينية والإثنية التي يتألّف منها المجتمع السوري، والتي قد تكون في موقع الحكم أو المعارضة الآن.

إنّ على الأطراف العربية، المعنيّة الآن بالأزمة السورية، أن تبادر إلى تبنّي مثل هذه الصيغة من التسوية السياسية، وإلى التشجيع عليها سوريّاً وإقليمياً ودولياً، خاصّةً عشيّة القمّة الأميركية/الروسية المتوقَّع بمنتصف الشهر القادم حدوثها، وبالتالي عدم انتظار الترياق دائماً من الخارج، ففي كلّ يومٍ يمرّ هناك ضحايا سوريون يسقطون كمحصّلة لمنطق الحل العسكري، السائد الآن على الأرض من الأطراف كافّة.

هناك حتماً أبعادٌ خارجية مهمّة للصراع المسلّح الدائر الآن في سوريا، وهو صراع إقليمي/دولي على سوريا، وعلى دورها المستقبلي المنشود عند كلّ طرفٍ داعمٍ أو رافضٍ للنظام الحالي في دمشق. لذلك نرى اختلاف التسميات لما يحدث في سوريا، فمن لا يريد تبيان الأهداف الخارجية للصراع يصرّ على وصف ما يحدث بأنّه "ثورة شعبية على النظام"، فقط لا غير. ومن لا يعبأ بالتركيبة الدستورية السورية الداخلية وبطبيعة الحكم، ويهمّه فقط السياسة الخارجية لدمشق، يحرص على وصف ما يحصل بأنّه "مؤامرة كونية". في الحالتين هناك ظلمٌ للواقع وتضليلٌ سياسي وإعلامي لا تُحمد عقباه، على الشعب السوري وعلى المنطقة كلّها.

وكما كانت حرب لبنان عام 1975 حرباً مركّبة الأسباب والعناصر والأهداف، كذلك هي الآن الحرب الدائرة في سوريا وعليها. فالأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية كلّها قائمة وفاعلة في يوميّات الحرب السورية، والأخطر فيها عملياً هو مصطلح "الحرب الأهلية". فهكذا أيضاً جرت مسيرة الحرب اللبنانية، التي كان البعض يرفض اعتبارها في سنواتها الأولى حرباً أهلية لبنانية.

سوريا الآن، كياناً وحكومةً وشعباً، أمام خياراتٍ صعبة لا يُعبّر أيٌّ منها عن "رغبات" أيِّ طرفٍ محلي أو خارجي معنيٍّ الآن بتطوّرات الأزمة السورية. فالفارق كبير بين "المرغوب فيه" و"الممكن فعله". فقط "الرغبات" الإسرائيلية من تطوّرات الأزمة السورية هي التي تتحقّق الآن، وهي مزيدٌ من التفاعلات السلبية أمنياً وسياسياً وعدم التوصل إلى أيِّ حلٍّ في القريب العاجل. فمن مصلحة إسرائيل الآن بقاء هذا الكابوس الجاثم فوق المشرق العربي والمهدّد لوحدة الأوطان والشعوب، والمنذر بحروبٍ أهلية في عموم المنطقة، والمُهمّش للقضية الفلسطينية، والمؤثّر سلباً على حركات المقاومة في لبنان وفلسطين.

إنّ إدارة أوباما لا تجد الآن أمامها إلاّ خيار البحث عن تسوية سياسية للملفّين الإيراني والسوري، وما لهما من علاقة مؤثّرة متبادلة. فمصير العلاقة الأميركية/الأوروبية مع روسيا والصين يتوقّف الآن على كيفيّة التعامل مع هذين الملفين في الشرق الأوسط. وستحصل الآن، قبل القمة الأميركية/الروسية، محاولات تحسين "الموقف التفاوضي" لكلّ طرفٍ إقليمي ودولي على أرض الصراعات بالمنطقة، لكن سيكون في النتيجة "الممكن" التوصّل إليه هو أقلّ من مستوى ما "يرغب" به أي طرف. فبديل هذه "التسويات" سيكون فيه العالم كلّه على شفير هاوية لا يريد "اللاعبون الكبار" التدحرج عليها!.

أمّا الحكومات العربية عموماً فهي أيضاً أمام خيارات "الممكن عمله" وليس "المرغوب به". و"الممكن الآن عمله" هو؛ إمّا انتظار الخارج ليقرّر مصير الأنظمة والأوطان والأمّة، أو "الاحتكام فعلاً للشعب" وليس مجرّد حكمه إلى حين!.

الفلوجة ملحمة الدم والانتصار

جاسم الشمري

الموت حق، ومهما طال بالإنسان هذا العمر لابد أن يسير في يوم من الأيام إلى حفرة هي القبر، يجد فيها ما قدم وما أخر، وعليه فلماذا يخشى الإنسان من المواقف الصادقة أن تكون سبباً في تقصير عمره، أو أن تجلب له ضرراً مستمراً، بل عليه قول الحق في وجه الطغاة والظلمة؛ لأن الحياة بلا كرامة موت ذليل، وإن كان صاحبها بين الأحياء!

العراقيون المتظاهرون في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وديالى وكركوك والعاصمة بغداد، لم يخرجوا طلباً لدنيا، ولا حباً فيها، وإنما، الذي دفعهم لذلك هو حرصهم وخوفهم على أعراضهم وشرفهم؛ لأن غالبية الأجهزة الأمنية لم تعد تلتزم بميزان شرعي، أو انساني، أو حتى أخلاقي، وصارت تعبث بشرف الناس في داخل السجون وخارجها؛ وكأنها وحش كاسر يريد أن يفترس ضحيته!

المظاهرات السلمية في عموم العراق تطالب بحقوق كفلها الدستور الحالي، الذي كتب تحت رماح المحتل الأمريكي، وغالبية مواد هذا الدستور هي حبر على ورق، ولم تجد من يطبقها في الحياة اليومية، بل بعبارة أدق: تم استخدام الموا، والفقرات التي تخدم مصالح الأحزاب الحاكمة، وتهميش الفقرات التي تتعلق بالحقوق والحريات.

ما يجري في العراق هو ثورة ضد الطائفية، والعنصرية والتهميش والظلم والاعتقالات العشوائية، والإعدامات خارج نطاق القانون، هي ثورة لتخليص الجيش من المليشيات التي تشكل أكثر من 80% من الجيش الحالي، ولنشر العدل والأمن والأمان في عموم البلاد، وبعبارة بسيطة، هي ثورة لإنهاء الحالة الشاذة التي خلفها المحتل الامريكي في العراق الجريح!

المتظاهرون قرروا، ومنذ الأيام الاولى لانطلاق مظاهراتهم، أن تكون هذه الاعتصامات والمظاهرات سلمية بعيدة عن الاحتكاك، أو التصادم مع رجال الجيش والشرطة الحكومية؛ وذلك من أجل الحفاظ على الدم العراقي، وأيضاً لإيصال رسالة واضحة للحكومة أنهم لا يريدون التخريب والتدمير، بل حب العراق، والخوف على دينهم وأعراضهم كل هذه الأسباب هي التي دفعتهم للخروج، وأهم من كل هذه الأسباب ايصال رسالة للعالم مفادها: أن العراقيين لم يعد بإمكانهم السكوت، أو الصبر أكثر على طغيان واستهتار حكومة المنطقة الخضراء!

حكومة المالكي من جانبها لم تستجب لمطالب المتظاهرين المشروعة، بل ركبت رأسها- كما يقال- وراحت تكيل الاتهامات الباطلة للمعتصمين، فمرة ادعت بأنهم فقاعة، وأخرى اتهمتهم بأنهم يتلقون دعماً مالياً من الخارج، وأغلقت الحدود للتضييق عليهم اقتصادياً، ودعت بعض أفراد الجيش والشرطة، من المليشيات التي ألبست لباساً رسمياً، لاستفزاز المتظاهرين في ساحات الاعتصامات وفي المدن، لكن كل تلك الأساليب الهمجية لم تزد المتظاهرين إلا اصراراً على بقاء مظاهراتهم سلمية وحضارية.

الجريمة التي ارتكبت يوم الجمعة 25/1/2013، مخطط لها مسبقاً، والدليل أن هذه قوات الجيش الحكومية، ولأول مرة، كانت تقف خلف منصة خطيب الجمعة في الفلوجة، وأثناء الخطبة حاول بعض أفراد الجيش الاحتكاك بالشباب والتحرش بهم، واستمر الحكماء بتهدئة الموقف، إلا أن الجيش الحكومي فاجأ الجميع؛ وأطلق النار على جموع المصلين؛ مما أسفر عن استشهاد سبعة مدنيين، معظمهم من الشباب، وجرح أكثر من 80 آخرين، منهم 10 حالات حرجة!

والدليل الآخر، أن الشهداء قتلوا برصاصة واحدة في الظهر، وهذا يؤكد الفرضية التي تقول بأنهم تم استهدافهم من قبل مجموعة القناصين الحكوميين!

الحكومة هي المسؤول الأول والأخير عن هذه الخسائر البشرية، وذلك للأسباب الآتية: 

السبب الأول: رئيس الحكومة الحالية في العراق نوري المالكي هو صاحب القرار الأول في البلاد، وهو القائد العام للقوات المسلحة الحالية، وعليه فإنه هو من أصدر الأوامر باستهداف المتظاهرين، وإلا فإنه لا يعقل أن يقدم جندي بسيط على قتل المتظاهرين من دون أية أوامر عسكرية؛ لأن هذا مخالف للمنطق والواقع.

السبب الثاني: مضاعفة مسؤولية الحكومة عن الحادث؛ لأنها تجاهلت مطالب الجماهير، بل ولم تنفذ أي مطلب لحد الآن، على الرغم من مرور أكثر من (35) يوماً على انطلاق هذه المظاهرات، وهذا استخفاف وتهميش واضح لنصف الشعب العراقي!

السبب الثالث: دور الحكومة في ازدياد الاحتقان بين العراقيين؛ وذلك بنهجها لمنهج المظاهرات المضادة، أو المؤيدة للمالكي في بغداد والنجفـ، وهذا الأسلوب الوضيع لا يمكن أن يغير من حقيقة كون المالكي قد ظلم العراقيين جميعاً.

حكومة المنطقة الخضراء، وفي محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، ذكرت، وعلى لسان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي، بأنها شكلت لجنة تحقيقية حول الأحداث التي شهدها قضاء الفلوجة ومحاسبة المقصرين بشدة.

ونحن في العراق تعودنا على مهزلة اللجان التحقيقية، التي ما سمعنا في يوم من الأيام أنها وصلت لنتيجة، وكالعادة سيتم محاسبة الجنود البساط الذين نفذوا بجهل، أو بغباء، أو بتعمد ربما أوامر عسكرية صادرة من الجهات العليا، وتحديداً من رئيس الحكومة نوري المالكي!

فلماذا يتم التحايل على القانون والناس، اللجنة يجب أن تحقق مع المالكي؛ باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وليس مع غيره؟!

أهالي الفلوجة خرجوا صباح اليوم السبت في تشييع مهيب لضحايا ارهاب حكومة المالكي، وهم يكبرون بأعلى أصواتهم، وينادون برحيل ومحاكمة المالكي، وأنا لم أر في حياتي تشييعاً مهيباً مثل هذا الذي رايته اليوم، وكأن المدينة قد خرجت على بكرة أبيها؛ لترفض ظلم المالكي؛ ولتشتكي لله الواحد الأحد طغيان واستهتار هذا الرجل وحكومته!

الدماء التي سالت في الفلوجة لن تذهب دون ثمن، وثمنها تحقيق كافة المطالب التي تنادي بها الجماهير العراقية، وعلى رأسها طرد حكومة المالكي الطائفية.

هذه الملحمة لن تنتهي إلا بانتصارها على الباطل، وتحقيق اهدافها الانسانية المشروعة.

رحم الله شهداء العراق، والموت والذل والهوان لأعداء العراق من الخونة والعملاء.

عار حكومي بإمتياز!

جعفر المظفر

رغم أنها تحدث في بلد غارق في الفساد إلى أذنيه, ورغم أن الرشى التي تحدد حجم الفساد فيها قد لا يساوي ربع ما سرقه وزراء سابقون من مختلف الطوائف والأحزاب فإن صفقة موسكو يجب أن توضع في خانة متقدمة على كل خانات الفساد الأخرى .. والأسباب كثيرة ومنها أن هذه الصفقة كشفت إلى أي حد قد إنتشر الفساد, وإلى أي حد تعمق وتجذر.

فالمتهمون فيها ليسوا وزراء عاديين, وإنما كان من بينهم وزراء سياديين يتقدمهم الناطق الرسمي بإسم وزارة المالكي, الخبير في شؤون الحوزة سابقا, ورئيس تجمع الكفاءات العراقية ! والعضو البارز في إئتلاف دولة القانون, الصائم المصلي الحاج لبيت ربه ! والمتمسك بحب آل البيت السيد علي الدباغ. أما الشخص الثاني فهو وزير الوزارتين المهمتين, الدفاع والثقافة, الذي ظهر أنه كان ذا علاقة, وفق ما ذكره الشيخ النائب (صباح الساعدي), مع قضية فساد طالت عقودا لإطعام الجيش العراقي عام 2008, وشاركه هذه العقود الفاسدة شخص إسمه ذر البدري, شقيق عبدالعزيز البدري المتهم في قضية الفساد الموسكوي. 

هناك ثمة حقيقة هامة علينا أن نتذكرها جيدا.. في العهود العراقية السابقة كان المواطن يحرم من التعيين حتى في وظيفة بسيطة لو ثبت أنه كان مرتشيا أو سارقا, أو أنه كان قد مارس الغش حينما كان طالبا. أما الموظف الذي يتورط في سرقة ولو دينار واحد أثناء الخدمة فيفصل منها ويحرم حتى من راتبه التقاعدي.. في حالة وزير دفاعنا العتيد ما يهمنا هنا بشكل اساسي مسألتين, أولهما أنه كان قد أختير كوزير رغم وجود شبهة فساد سابق, وكأنما الأمور قد إنقلبت تماما, فبدلا من أن يجري البحث عن الشخص النزيه فإن النزاهة هنا لم تعد مطلوبة, بل القاعدة صارت تقتضي تفضيل الشخص غير النزيه لكي لا يكون وجوده عائقا ويلعبها مثاليات وبطولات أخلاقية في دولة علي بابا والأربعين حرامي

لكن أخطر من ذلك كله هو التالي.. تتذكرون أن إتفاق اربيل كان قد أقر أن تكون وزارة الدفاع من حصة العراقية. بطبيعة الحال لا يهمنا هنا حصة من تكون هذه الوزارة, غير ان الإتفاق إتفاق, والمالكي يلقي بسبب المشاكل التي تواجهه على الآخرين كونهم مشاغبين, في حين يقول خصومه إنه هو الذي يتقدم صفوف المشاغبين. وحرمان العراقية لا يثيرنا إلا بالقدر الذي نعتقد فيه أن عدم تنفيذ الإتفاقات هو أحد أسباب الكوارث التي مرت, وتمر بنا حاليا, أوتلك التي هي في الإنتظار. 

ولقد سمعنا حينها أن العراقية قدمت قوائم متعددة بمرشحين تجاوز عددهم في واحدة منها الثلاثة عشر مرشحا, غير أن المالكي قام برفض جميع أولئك المرشحين بحجة عدم كفاءتهم لتقلد المنصب. لكنه على الجهة الأخرى, وبعد سلسلة الرفض تلك, أقدم على إختيار أشخاص مشكوك في نزاهتهم الأخلاقية, وعلى طريقة الجمل الذي تمخض وتمخض ثم لم يلد إلا فأرا. 

من ناحية أخرى فإن صلة المالكي بالفساد لا تعتمد على ما إذا كان قد قبض نصيبا من الصفقة الموسكوية أم لا, وإنما لعدم إبدائه القدر الكافي من الحرص على أموال الدولة, إذ ليس معقولا أن يترأس وفدا على هذا المستوى من الأهمية دون أن يزوده مستشاروه وأجهزته الإستخبارية بمعلومات وافية عن المشاركين بالوفد. ولما كان المتهمون في الصفقة المشبوهة يشغلون مناصب رفيعة في قياداته السياسية والإدارية فإن عدم مشاركته لهم فساد الصفقة لا يسقط عنه من ناحية أخرى صفة عدم الكفاءة وسرعة خضوعه للإستغفال والإستغلال, وهي صفات لا تليق بموظف عادي فكيف إذا كان الذي يتصف بها هو رئيس الوزراء ذاته

كلنا نعرف طبيعة الفساد وحجمه والذي إستحق العراق بسببه أن يكون الأول أو الثاني في قائمة فساد ضمت أكثر دول العالم, غير أن صفقة موسكو ستكون الأولى في قائمة ضمت المئات من الصفقات الفاسدة, ولم يكن ذلك قد تأسس على حجم الأموال المسروقة وإنما لما إجتمع في هذه الصفقة من أمور جعلت المالكي يهرع كالعادة إلى خلق أزمات وفتح ملفات كان قد خزنها ليوم الحاجة.

ملاحظة:

نشر المقال هنا.

ياجماعة، هل أنتم متاكدون؟

بالنسبة لي أنا متاكد، تماماُ، ولكن ماذا عنكم؟

أجزم أنكم مثلي، على يقين تام، ولكن دعونا نمشي وراء الكذاب حتى باب الدار، كما يقول مثلنا الشعبي الشهير..

لمزيد من اليقين يرجى الضغط هنا، ولمتابعة التفاصيل، يرجى الضغط هنا.

مرعى الخنازير

علي الكاش

(لتكن إنتفاضة الأنبار فوق أي إعتبار)

من المؤشرات الجديدة التي أفرزها الإحتلال الامريكي/ الإيراني للعراق هو الإنحراف الخطير قي درجات التقييم للإداء الفعلي في كل القطاعات الحكومية. فلا يوجد تقييم بدرجة جيد أو وسط أو مقبول. فحسب المعايير الديمقراطية المعمول بها في دولة القانون تتوفر الدرجات (سيء- سيء جدا- الأسوأ).

وهذا التقييم ينطبق على الأفراد أيضا، كرئيس وأعضاء البرلمان وكل لجانه، ورئيس الوزراء وحاشيته من المستشارين الإمَّعات، والوزراء ونوابهم، والسفراء والقضاة وكبار القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين، والمراجع الدينية والوقفين السني والشيعي، ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات. و!ذا حاولنا أن تقيم احدا ما تقييما فيه جانب إيجابي ضئيل يمكن إستخدام تعبير(أفضل السيئين)!

من البديهي إنه عندما تكون السلطتان التشريعية والتنفيذية فاسدتين، فأن كل المؤسسات المرتبطة بهما بشكل مباشرة أو غير مباشرة تكون فاسدة بالنتيجة. وأفسد الوزارات في العراق هي الدفاع والداخلية وأمن الدولة وجميعها شاغرة منذ عامين بلا وزراء لأمر رُتب ليلا في دهاليز قم، بهدف إبقائها تحت وصاية عميلهم المالكي. إن وزارات المالكي الذي يدعي نفسه رئيسا لما يسمى بحكومة دولة القانون، ومتشدقا بمحاربة الفساد، هي من أفسد الوزارات! فلا عجب أن تكون بقية الوزارات على نفس الشاكلة. فإذا كان ربٌ البيت سمسارا، فشيمة أهل البيت الدعارة.

إن دفاع المالكي عن الفاسدين والمجرمين في هذه الوزارات قد حصَّن مناعتهم، وأعطاهم المزيد من فياغرا الفساد المالي والإخلاقي.

ففي جميع حالات الفساد الحكومي، يسلٌ المالكي سيف ذي الفقار مدافعا عن معيته الأوغاد من اتباع آل البيت (الأسود).

أن يدافع عنهم في جانب الحق والعدل فهذا أمر محمود ولا غبار عليه، وهو من صلب واجباته. أما أن يدافع عنهم في جانب الظلم والباطل فإنه امر مذموم يتعارض مع اليمين الدستوري الذي ألزم نفسه به عند توليه رئاسة الوزراء. وبلا شك إن من يحنث يمينه مع ربٌه يسهل عليه أن يحنث يمينه مع شعبه. وهذا ما جرى منذ توليه رئاسة الوزراء في الدورة السابقة ولحد الآن.

في كل مرة يدافع فيها المالكي عن الظالمين والمرتزقة من جيشه وشرطته بتحيز واضح، يفضحه الباري تعالى بكشف الحقيقة، ليركنه دائما في زاوية الخزي والعار. وسبحان الله الذي يسخر واحدا من أعوان المالكي وليس من معارضيه ليكشف كذبه أمام شعبه! ولم يجانب مقتدى الصدر الحقيقة عندما وصف المالكي بأنه" أكبر كذاب" رغم إن شبيه الشيء منجذب إليه.

الحقيقة المرة هي: كيف يرضى شعب يحترم نفسه، وكان مهداً للحضارة البشرية، وفيه معظم العتبات المقدسة، ويدعي موالاة آل البيت أن يحكمه كذاب! وليس كذاب فحسب بل إرهابي محترف وطائفي حتى النخاع كما وصفه ممثل الجامعة العربية، ولص محترف لا يضاهيه سوى احمد الجلبي وبهاء الدين الأعرجي وعلي الدباغ وسعدون الدليمي.

الأنكى منه إن مجلس النواب لم يستدع هذا الكذاب ليحاسبه على كذبه وتعهداته السابقة بمكافحة الفساد والإرهاب وإعادة تعمير العراق والقضاء على ازمات الماء والكهرباء والوقود، وتفاقم ظواهر القمامة والبطالة والفقر والمرض. والسبب بسيط وواضح، فالسلطة التشريعية لا تقل فسادا عن السلطة التنفيذية ولا يعلو على فسادهما سوى فساد السلطة القضائية.

تستذكرون عندما كَرَم المالكي مجموعة من الضباط والجنود لأنهم اغتصبوا فتاة عراقية بعدما أصدر قضاء مدحت المذموم حكما ببراءتهم وفقا لتوجيهات ربٌه الأعلى نوري المالكي! ان يتم تكريم الضباط الذين لهم مواقف بطولية في الدفاع عن حياض الوطن وكرامة الشعب، لا اعتراض مطلقا عليه بل إنه واجب على القائد العام للقوات المسلحة. أما أن يكرم مجموعة من الوحوش البشرية إغتصبت فتاة عراقية! فهذا ما لم تشهده شعوب العالم حتى المشاعية منها!

مع مراسيم عاشوراء شاهدنا وحدات من الجيش العراقي تمارس النحيب واللطم في ساحات التدريب بإشراف الضباط! بل إن بعضهم كان يلطم أيضا، الأحرى بالشعب ان يلطم على هكذا جيش طائفي ومستهتر بقيم الرجولة والضبط العسكري، ورغم الإنتقاد الصارخ لتلك الممارسة الطائفية لم يحرك القائد العام ولا بيدقه المسخ سعدون الدليمي ساكناً لمحاسبة العساكر اللطامين! على أقل تقدير احتراما للرأي العام العراقي والعربي. والتزم كالعادة برلمان النجيفي الصمت امام هذه الممارسة الطائفية المقيتة. في الوقت الذي اعطى الوقت الكافي لمناقشة عرض مسلسل الحسين (نوقش المسلسل بإستفاضة في جلسة برلمانية وصدر قرار بمنع عرضه بإجماع النواب)!   

قبل إنتفاضة الأنبار المجيدة دافع المالكي بضراوة عن نزاهة ضباطه وجنوده وهو يعلم علم اليقين بأن معظمهم من المجرمين واللصوص وعناصر المليشيات التي تم دمجها قانونا مع الجيش والشرطة في زمن باقري صولاغي وزير الداخلية آنذاك. ووصلت الصلافة عند المالكي بأن طلب من البرلمان رفع الحصانة عن النواب الذين إدعوا وجود حالات تعذيب واغتصاب داخل السجون مع انهم يمثلون لجنة حقوق الإنسان في البرلمان! وانبرت جوقة المالكي كالشمري (وزير الظلم) وشياع (وزير حقوق الشيطان) للدفاع عن وليٌ نعمتهما.

وبعد بضعة اسابيع وبفعل الحراك الشعبي الأنباري تبين صحة حالات التعذيب والاغتصابات في السجون. وأُلقم المالكي ورهطه المتملق مداسات في أفواهم فلم يجرؤوا بعد على نكران الحقيقة. ومع هذا لم يعتذروا عن مواقفهم السابقة! ولمن يعتذروا؟

لشعب منشغل باللطم والنحيب طوال السنة؟

لشعب غير متفرغ لمحاسبة حكامه الفاسدين؟

فعلا تصلح القاعدة السماوية كيفما كنتم يولى عليكم. فهي جوهر فلسفة الحكم. وخلاصة مفهوم السياسة. وأساس العلاقة بين الحاكم والمحكوم.   

أطلق رئيس الوزراء (!) عبارات ينأى عنها اولاد الشوارع في وصف الإنتفاضة الشعبية المجيدة في الأنبار. فوصفها بالفقاعة! ولقلة خبرته وجهله المدقع فهو لا يعلم بأن الذرة وهي أصغر من الفقاعة في إنشطارها تولد قوة تدميرية تمحو بها مدنا بأكملها. فكيف بالفقاعة؟ لقد زلزلت الفقاعة كرسي المالكي وما زال يترنح يمينا وشمالا حتى يسقط!

كما وصف الأمعي شعارات الإنتفاضة بالنتنة مع إن معظمها كانت اسلامية وحسينية. والنتانة الحقيقية تجسدت في شعار" المالكي مختار العصر". لأنه شعار دموي وإنتقامي وطائفي بحت، رغم إنه يعكس واقع حال المالكي.

كما صرح المالكي بأن أجندات خارجية تقف وراء الإنتفاضة الأنبارية! في حين إنه المنفذ الأول لأجندة أسياده ملالي طهران. وحسنا فعل ابو ريشة بترجمة مطالب أهل الأنبار إلى الفارسية لأن أمر المالكي بيد أحمدي نجاد.

ثم إدعى المالكي إنهم – أي رجال الإنتفاضة- من بقايا ازلام النظام وتنظيم القاعدة، متجاهلا ان أهل الأنبار هم الذين حاربوا تنظيم القاعدة وليس قوات المالكي المتخاذلة! ولو حصل ذلك لكان مقر قيادة تنظيم القاعدة حاليا في المنطقة الخضراء!

أما إتهامه بأنهم من ازلام النظام الوطني السابق. فالواقع يحدثنا بأمر معاكس. حيث لم يرفع ثوار الأنبار صور قادة البعث ورموزه الوطنية. ولا صور زعماء عراقيين أو غير عراقيين. بل شعارات وطنية بحته تضم آيات من القرآن الكريم وشعارات الإمام الحسين، وأخرى تؤكد على وحدة تراب العراق والإخاء الوطني. وهي التي وصفها المالكي بالنتنة! لكن النتانة والوضاعة والسفالة والكذب والخيانة والاجرام هي من صفات العملاء وليست من صفات الثوار يا مالكي!

في انتفاضة (لا تراجع) يوم الجمعة الفائت التي جاءت كرد حاسم لتفند إدعاء المالكي بأن جماهير الإنتفاضة بدأت تنحسر ولم يبق سوى عدد محدود- لربما كان يتحدث عن تظاهرة (مختار العصر) المؤيدة له والتي لم تتجاوز المائة متظاهر جلهم من الجنود والشرطة وبائعي الذمم- فقد شهدنا أكثر من مليون متظاهر في الأنبار والموصل وسامراء وصلاح الدين وبغداد! ناهيك عن عشرات الآلاف ممن منعتهم قوات المالكي من التوجه إلى ساحات الإعتصام. كان عدد المتظاهرين ردٌا مفحما على أكاذيب المالكي ودجله المزمن.

لكن مسلسل الكذب عند المالكي وحزبه وحكومته لا يتوقف. فخرج علينا هذه المرة مدعيا بأن المتظاهرين العزل المتوجهين لإداء الصلاة هم الذين إستفزوا قواته الهمجية، فردت قواته عليهم بإطلاق الرصاص. ومن المعروف إن القوات المستهترة بدماء الشعب هي التي طوقت ساحة الإعتصام ومنعت المصلين من التوجه للساحة لإداء الصلاة الجامعة. كما إن مدرعات الجيش دخلت لساحة الإعتصام لتفريق المصلين. إذن من إستفز من؟ وهل يجوز لمن يُستفز من قبل أعزل على سبيل الفرض أن يمطره بوابل من الرصاص. هل هذه شريعة دولة قانون ام شريعة غاب؟ 

ثم أي من الروايات الحكومية هي الصحيحة حول الإعتداء على المتظاهرين؟ 

الرواية الأولى رواها ما يسمى بقائد القوات البرية (علي غيدان) بأن حماية رئيس مجلس محافظة الأنبار هم الذين اطلقوا النار على المتظاهرين وعلى قوات الجيش أيضا!

الرواية الثانية لما يسمى الناطق بإسم وزارة الرعاع او الدفاع (محمد العسكري) حيث ذكر بأن (200) متسلل من تنظيم القاعدة اخترقوا التظاهرة واختلقوا المعركة مع الجيش. تصور,ا! يسميها الفهيم معركة. كأنه قواته دخلت حربا!

الرواية الثالثةللعميل الوسخ (عزة الشاه بندر) وإسمه الأصح (ذلة الشابندر) حيث إدعى هذا الصفوي الحاقد بأن الرصاص جاء من بنايات محيطة بساحات الإعتصام. وبكل غباوة نسى افتراءه وإضاف "ماذا ينتظرون نرميهم بجكليت"! هذا نموذج من الذئاب البشرية التي تحكم العراق. ونرد عليه سنرميكم بالبساطيل الأجنبية التي جاءت بكم للعراق يا عملاء (ماذا تنتظرون! أنرميكم بأحذيتنا)؟

مع هذا ربما يفسر البعض حديثنا تفسيرا أحاديا ومتحيزا بدعوى أننا من مؤيدي الإنتفاضة، رغم إننا لم نقدم سوى أقل من ما قدمه صبي من الأنبار سهر ليلة في ساحة الإعتصام المنورة بوجوه المؤمنيين! لكن مع هذا لايجوز أن نبخس حق الآخرين في رأيهم طالما إن الغرض هو الوصول إلى الحقيقة. وتيمنا مع القول الرائع بأن "ارجح رأيي على الصواب مع إحتمال الخطأ. وارجح رأي من يعارضني على الخطأ مع إحتمال الصواب".

هكذا تعلمنا وهذا هو منهجنا في الحوار.   

سنأخذ تصريحاً لواحد من شراذم الأحزاب الحاكمة وهو من الإئتلاف الشيعي الحاكم. إنه ليس من النواصب والظلاميين والتكفيريين والسلفيين وأزلام النظام السابق. بل من البيت الشيعي نفسه وليس من جيرانه! يتحدث لنا عن حقيقة ما جرى في ساحة الإعتصام الكبرى في الأنبار من خلال نتائج التحقيق وليس مجرد إدعاء وثرثرة.

فقد شكل البرلمان لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات الإصطدام بين قوات المالكي والمتظاهرين. ومن بدأ فعلا بإستفزاز الآخر؟

أترككم مع المجرم حاكم الزاملي عضو اللجنة البرلمانية للأمن والدفاع متحدثا عن نتائج سير التحقيق، بقوله "إن الفريق حاتم جبر خلف مدير الاستخبارات العسكرية قد سخر مجموعة من عناصر الجيش للإحتكاك بالمتظاهرين. وإن خلف له يد في مقتل إثنين من عناصر الجيش بعد قتل المتظاهرين من أجل خلط الأوراق وتأجيج الفتنة الطائفية والتخلص من التظاهرات"! علما إن رئيس اللجنة التحقيقية هو (خالد العطية) أي من الإئتلاف الشيعي الحاكم أيضا، بل من كتلة المالكي نفسه.

إذن لقد كذب المالكي عندما إتهم المتظاهرين الأبطال بإستفزاز قواته الميليشاوية وتبين عكس ذلك. 

السؤال هو: 

هل يمكن لرئيس الإستخبارات العسكرية أن ينفذ خطته اللعينة تلك بدون موافقة المالكي وسعدون الدليمي؟

إذا كانت الإجابة: نعم! نفذها بدون إستشارتهم. إذن يجب أن يحال فورا إلى محكمة عسكرية ليأخذ جزاءه العادل عن جريمة قتل وجرح عدد من الأبرياء.

وإذا كان الجواب: كلا! بموافقتهما. إذن يجب ان يحال المالكي والدليمي الى القضاء لإقترافهم جريمة كبرى بقتل 7 وجرح 60 شخصا من المتظاهرين! ولا علينا بموت بعض من بيادق المالكي المشتركين في المؤامرة على المتظاهرين. فمصيرهم إلى جهنم وبئس المصير.

هكذا يكشف الله سبحانه تعالى الكافرين والظالمين. يفضحهم ويخزيهم في الدنيا، ويحاسبهم ويعاقبهم في الآخرة. إنهم يمكرون ولكنهم يتجاهلون لغبائهم وحمقهم وزندقتهم بأن ((الله خير الماكرين)) سورة الأنفال/30.

كلمة أخيرة!

نهيب بكتاب المقاومة الوطنية وفرسان القلم أن يشاركوا بكل قوة وزخم في ميدان الإنتفاضة الشعبية المجيدة. فالقلم سلاح فتاك لا يقل تأثيره عن السلاح التقليدي. واليوم هو  يوم العراق الجديد، عراق الكرامة والسيادة والعزة. عراق العروبة والإسلام، عراق العتبات المقدسة والثوار. عراق النقاء والإرتقاء وتصفية ذيول الإحتلال الامريكي- الصفوي. فلا تبخل أخي الكاتب بساعات من وقتك تسخر فيه قلمك المبدع لدعم اخوانك في الإنتفاضة. لقد جف حبر اقلام المتملقين والأفاكين من المأجورين، ولم نعد نسمع لهم صوت! بل همس وتوجس من القادم. فالميدان أصبح للأقلام الحرة الشريفة بعون الله وهمة الغيارى.

ونهيب بالشيوخ الأكرمين ورجال الأعمال والموسورين من العرب والعراقيين النجباء بدعم المواقع الوطنية ماديا ومعنويا فهي لسان الأحرار ومنابر الحق والصمود فلا تبخسوها دعمكم وفقكم الله وهي معروفة للجميع وتغطي فعاليات المقاومة والإنتفاضة الجماهيرية البطلة بكل وفاء وقوة رغم ضعف إمكاناتها. فالذاكرة العراقية أم حنون، وفية ومخلصة لا تنسى مواقف ابنائها  الشرفاء والأحرار أبدا.

ونهيب بالقراء الأفاضل دعم الكتاب الوطنيين من خلال مواكبة ما تنشره المواقع الوطنية وتعليقاتهم الرائعة على المقالات وسد الأبواب أمام المعلقين المأجورين من ازلام المالكي والرهط الصفوي الذين لا يجيدون سوى الشتيمة والقذف.

فأنتم اعزائي الدرع الحصين الذي نستمد منه العون والثقة واليقين وفقكم الله وأيانا لخدمة الوطن السليب.

ولنا وقفة أخرى بعون الرحمن الرحيم.

أبو المكارم!

إبراهيـم الصفـار

يبدو أن الجهود التي بذلها نوري النتن مع رهطه وأعوانه الفاسقين من حزب الدعوة في حث المواطنيين السذج والعاطلين عن العمل في الخروج بالمظاهرات المؤيدة لسياستهم الرعناء والطائفية، لم تفلح، فصار يستجدي وسائل أخرى.

نعم يبدو انها لم تفلح بالرغم من إغداقهم وصرفهم الملايين من المكافآت ومصاريف الجيوب المثقوبة وسد رمقهم بوجبات لا تسمن من جوع ولا تعيلهم بيومهم الأغبر الذي رفعوا فيه رايات التأييد وهم يخوضون في أوحال المياه الآسنة وطفح المجاري التي أظهرت عوراتهم قبل فسادهم وسرقاتهم للمليارات من قبل أمانة بغداد الغير أمينة عليها بأمطار طبيعية بلا صلاة للاستسقاء ولا دعوات من ملالي الأقبية العفنة ذات العقول والطائفية المسمومة، ومن ثم عادوا بخفي حنين بعد أن وجدوا أنهم أقزام أمام ثورة الملايين من أبناء العراق النشامى والأبطال العمالقة حتى بصمتهم ونظرات التحدي والوثبة من أجل الكرامة والعز والشرف الذي يأبى أن يفارقهم لأنهم عراقييون أصلاء ومن نسل الشرفاء الذين هدروا دمائهم الزكية من أجل الأمة والعراق على مر العصور .

اليوم شعر رئيسهم باليأس من نفرهم المُضلل واستفاق فزعاً ليهدر أموال الدولة بلا وازع من ضمير وبكل خسة وتحدي لمشاعر الشعب العراقي المظلوم بسياسته العرجاء بتجويع الشعب، ليتبرع بالملايين لجزر القمر والصومال وموريتانيا، ولعل ممادار في ذهنه النتن وفقاعات تصوراته أن شعوب هذه الأقطار ستخرج بمظاهرات لتأييده عن سياسته المبتورة، وقد تناسى مشاكله الوطنية والناس في كل مدينة وزقاق عراقي يلعنونه في كل قطرة مطر تهطل رحمة للناس لتكون نقمة على العراقييبن، ولعنة على اليوم الذي طالعنا فيه وجهه النحس المسموم وهو يصك أسنانه العفنة عندما يُطالب الأسُود بالحقوق المشروعة للشعب العراقي وقد غاب عن ذهنه إنَّ اللـــه يُمهـــل ولا يَهمـــل.

ملاحظة من الناشر: لا اعتراض لدينا بالطبع على تقديم العون لأشقائنا في الأمة بل وأصدقائنا في الانسانية، فقد كان قِدر العراق يسع الجميع، وهذا قدره، ولكن الاعتراض أن من يقدم لهم المال اليوم يسعى لأن يقطع عن شعبه لقمة الخبز التي يسدون بها رمقهم، فضلاً عن كونه لا يؤمن بأي من المعاني القومية والانسانية السامية.

إيران أم الجحيم؟

سلام الشماع

رحم الله الشاعر العربي الكبير أبا الطيب المتنبي، فكأنه كان يصف نوري النتن لا كافور الأخشيدي عندما قال:

     أُرِيكَ الرّضَى لوْ أخفَتِ النفسُ خافِيا      وَمَا أنَا عنْ نَفسي وَلا عنكَ رَاضِيَا

         أمَيْناً وَإخْلافاً وَغَدْراً وَخِسّةً             وَجُبْناً، أشَخصاً لُحتَ لي أمْ مخازِيا

 وَمِثْلُكَ يُؤتَى مِنْ بِلادٍ بَعيدَةٍ               ليُضْحِكَ رَبّاتِ الحِدادِ البَوَاكِيَا

نعم، تذكرتك يا أبا الطيب الكبير وأنا أستمع إلى خطاب نوري النتن، أمس، في حفل أقامه حزبه العميل بمناسبة المولد النبوي، وتحذيره من فتنة "كارثية ماحقة حالقة" تطل برأسها على العراق، داعيا إلى الحوار ورفض كل ما يؤثر على الوحدة من ارتباطات وعلاقات وانتماءات.  

يدعو، الآن، إلى الحوار ويتوسل بالعقلاء، فأين: "انتهوا قبل أن تنهوا"؟ (رجاء ضعوا 10 خطوط حمر تحت جملته هذه، لأنها اعتراف بأنه سيشعل مثل هذه الفتنة)، وهل يتحاور عاقل مع "فقاعة"؟ وهل حوار بعد دماء الشهداء؟  

لكن هذا الأحمق نسي جهود حزبه، الذي هو أول حزب يقوم على أسس طائفية تاريخياً، كما نسي جهود حلفائه على مدى عقود طويلة لترويج فكرة أن النظام الوطني في العراق قبل الاحتلال أسس للطائفية، باعترافه، صراحة ونصاً:  "هذه الفتنة النتنة تطل برأسها بشكل خطير في بلد كالعراق لم يكن يعرف الطائفية بين ابنائه".

وأنا أسأل هذا الطائفي النتن: من الذي روج للطائفية غيرك وغير حزبك العميل وحلفاؤك النتنون منذ فصلتم الأوقاف إلى جعفرية وسنية، وأسستم البيت الشيعي، ثم واكبكم العملاء الذين حسبوا أنفسهم على السنة في توجهكم هذا؟

وليس بعيداً هذه الاعتصامات والتظاهرات العارمة التي يشهدها العراق من أقصاه إلى أقصاه والتي واجهتها بتظاهرات تأييد لك مأجورة، ما هي الشعارات التي حملتها تظاهراتك التي أنفقت عليها من المال العام؟ ألم تكن شعارات طائفية نتنة؟

وإذا تركنا هذه وتلك ألم تقم أنت في رئاسة الوزراء تعزية على الإمام الحسين عليه السلام، ورئاسة الوزراء تمثل العراقيين جميعاً من مسلمين ومسيحيين وصابئة ويزيديين وغيرهم؟ ألم يقم مسؤولو الوزارات والدوائر في العراق مثل هذه المآتم في أبنيتها الرسمية من وزارة التعليم العالي إلى وزارة الدفاع؟

ثم ماذا يجري في السجون والمعتقلات من شتم لكل من يخالف معتقداتك الطائفية؟

وإذا تركنا ذلك كله، فهلا قلت لنا كيف تتم التعيينات وكيف توزع الوظائف في عراق اليوم؟

إن العراقيين متفاهمون ومتعايشون، منذ الأزل، باعترافك، فماذا تدبر لإحداث فتنة "كارثية ماحقة حالقة"؟ اللهم إلا إذا جندت بعض ضعاف النفس والضمير لإحداث هذه الفتنة مقابل أجور تدفعها من المال العام أيضاً؟

لقد أصبحت عارياً يا مالكي أمام العراقيين "رب كما خلقتني"، وألاعيبك بات يعرفها الطفل الرضيع، فابحث عن لعب أخرى، قد لا يسعفك الوقت للعبها لأن العراقيين قرروا ترحيلك إلى إيران، أو إلى الجحيم إذا بقيت معاندا.

عليَّ وعلى أعدائي يارب!

ضرغام الدباغ

يتابع الناس بقلق، ولكن بتعجب أيضاً المحاولات الحثيثة التي تبذلها جهات عديدة بصدد الشأن السوري الذي يتحول من لغز غامض، إلى لوحة تراجيدية تختلط فيها الأدوار والألوان، فتنتج عنها صورة سوف تتضح أبعادها في المرحلة المقبلة أكثر فأكثر. لا مراء، فقد تحولت الثورة بفضل غباء ووحشية النظام العائلي إلى مؤسسة الذي يواصل خسارة النقاط في السجال، مقابل ذكاء الشعب الذي يتمكن من تطوير ثورته رغم القمع الذي لم يشهد له التاريخ بكل جدارة مثيلاً.

ها هو النظام يواجه الثورة الشعبية بخفة مدهشة، وهو وحده يتحمل مسؤولية تطورها إلى نقطة اللاعودة. لا أحد يقاتل ويموت مجاناً، لا أحد يريد تقويض منجزاته الشخصية والعامة دون باعث قوي يستحق التضحية بها. فالحكم الأسدي العائلي يهين نفسه وشعبه عندما يضع كل ما يجري على شماعة تركيا وقطر.

أبعد عقود طويلة من الحكم الأمني والمخابراتي الحديدي يسهل اختراقكم بهذه الدرجة الضخمة من قطر وتركيا ؟.

ربما تتعاطف قطر مع الثورة، ربما تسهل تركيا بعضاً من أمورها، ولكن لا أحد يستطيع أن يرتب ما يجري ما لم تكن الثورة قد استكملت مستحقاتها ودون أن يبلغ عمود التراكم ذروته القصوى، شعب ينخرط بأسره اليوم في الثورة بدرجات متفاوتة: مقاتل، متظاهر، مساند، مؤيد، ولكن لا أحد مع النظام إلا هؤلاء الذين تولى تربيتهم ليكونوا كلاب مهارشة، وقتلة محترفين يقتلون أبناء شعبهم بأجور، في (نظام) لا يتوفر على أي قدر من القواعد القانونية والأخلاقية لعمل دولة محترمة.

الحكم العائلي ما زال رغم الكثير من الأدلة المادية والقانونية على إفلاس مبدأ وراثة الحكم الذي لم يتشرعن إلا من خلال الأمن والمخابرات والقمع لا غير، والاستفتاءات القائمة على مبدأ 99،9،9%. وهكذا تجد أسرة تمتلك حزباً يحكم زوراً بأسم الدستور، وبرلمان وظيفته أن يصفق للرئيس المعجزة، وواجهات لا شأن لها إلا موالاة الحكم، وشعب يجلد بالمحاكم العسكرية ونظام الطوارئ لنصف قرن تقريباً، هذه نظرية سقطت شر سقطة في الثورة الشاملة وستبقى عاراً يلاحق من ساهم بها وبإخراجها، ومن روَّج لها، وسيتمنى هؤلاء الذين رفعوا أياديهم بالموافقة يوم وافقوا في القيادة القومية والقطرية والوزراء بجلب بشار الأسد من بيته وتعينه رئيساً للجمهورية خلافاً للدستور، وأميناً عاماً للحزب خلافاً للنظام الداخلي للحزب، سيتمنون لو ماتوا ميتة شريفة قبل ذلك اليوم، وكان يوماً مشؤوماً أسوداً في تاريخ الدولة السورية والحزب، بل في مسيرتهم الشخصية والسياسية، فوافقوا أن يكونوا شهود زور في حفلة وضيعة، يا لبؤس من قبل بها ووضع بصمته عليها وشارك بها، إما خوفاً أو طمعاً بمكاسب مالية. واليوم يتحدث مهرج النظام بلا حياء عن شرعية صناديق الاقتراع وعن دولة مؤسسات، وهو خير من يعلم أن ليست هناك دولة ولا حتى بأدنى المقاييس، وهذا (النظام) الشكلي يتقشر ويفقد مقوماته كل يوم، ولكن المهرجين، أو ما تبقى منهم، يحاولون أن يلعبوا أدوار إضافية في محاولة لاستغباء المستمعين والمشاهدين، وقد حجز لنفسه مقعداً في آخر عربة بقطار الهزيمة الكبرى.

الحكم العائلي يتمترس وراء الطائفية لعله يزج بقدر معين، مهما بلغ حجمه، في معركته الخاسرة بالاستخلاف، وبالطبع لا دخل لطائفة الرئيس بجرائم الحكم العائلي، فالأمر عائلي محض. الحزب أختطف من زمن بعيد، الطائفة مختطفة تحت الترهيب والترغيب وسيقت إلى قطار العائلة، الحكم العائلي يتمترس وراء العلمانية ليكسب أصوات أخرى، يتذرع بالقاعدة ليتسول أصوات أمريكية وغربية، ويمنح الروس إشارة الأمل التي فقدها في الشرق الأوسط، يتملق إسرائيل بموقف (ممانعة) لا يعني في الواقع سوى حماية حدود العدو/ الحبيب، ويمنح حكم الملالي الفرس المقر والممر لإيذاء العرب والمسلمين.

 نشهد نحن وكل المراقبين أن لا سقف للحكم العائلي، في المرونة والقفز فوق الشعارات والمبادئ، هو نظام يريد مواصلة الحكم من أجل نظرية تتلخص بتحويل سوريا بأسرها إلى بستان يتوارثه، بكل ما تعنيه الوراثة من معاني الإقطاع القديم، يمتلك فيه الإقطاعي الأرض ورقاب الناس، على طريقة إقطاع الكولاك الروسي القديم، وربما هذا هو سر فهم أو تفهم الروس للحكم الإقطاعي الأسدي، في عالم انحدرت فيه القيم الأخلاقية والقانونية إلى أقصى منحدر، وصار الجميع براغماتيون أكثر من ملوك البراغماتية، فلم يعد أحد يسأل عن قيم دينية أو وضعية ولا حتى قانونية.

عندما يتعلق الأمر ضد المسلمين والعرب يتحد جميع الخصوم والأضداد، فقد توافق الاتحاد السوفيتي الستاليني مع الغرب الإمبريالي في تمزيق فلسطين، ومتفقان، بل تناوبا، على قتل المسلمين الأفغان، وأيد الروس والسوفيت تحطيم العراق، وسلموا اعداء العراق أهم خرائط الدفاعات العراقية وشفرة الأسلحة الدفاعية المضادة، وها هم اليوم يتفقون على قتل الشعب السوري، مع أنهم يعلمون علم اليقين درجة انحطاط الحكم العائلي الأسدي، فقد سمعنا وشاهدنا ملء الأذن والعين الرئيس بوتين يقول حرفياً: نحن نعلم جيداً ما يجري في سوريا، فهذا نظام عائلي يحكم سورية منذ أكثر من 40 عاماً. إذن فهم يعلمون ظاهر الأمر وباطنه، ترى ماذا سيقولون غداً للشعب السوري، بل للعرب والمسلمين ؟ 

ولكن من يهتم بكل هذا، والعداء للعرب والإسلام قد بلغ مدى غير مسبوق لحد الآن، بل قد أصبح الشغل الشاغل لحكومات عظمى عديدة، ولشركات الإنتاج السينمائي، بل وزجوا حتى بالفن والإعلان والعلاقات العامة، وكل من له ناب وظفر. وبشار أدرك بغريزة من يدرك أن الرحيل قد أزف، وأن مهربه هو في نزع كل ما يلتصق بجلده من مكونات سورية وعربية، لتستمر العائلة تحكم إمارة تابعة تحت نفوذ الكل، وليكتفي هو بلقب ....... 

بشار الأسد ولد عام 1966 وكان والده عضو القيادتين القطرية والقومية ووزيراً للدفاع، وعندما حكم أبوه البلاد عام 1970 لم يكن عمره يتجاوز الأربعة سنين، فهو إذن لا يتذكر شيئاً إلا هو طفل مستبد ابن رئيس طاغية، لذلك هو يرى من الطبيعي أن يرث البلاد كما يرث ضيعة أو قرية في نظام عبودي. 

اليوم بعد ان بدأت قبضة الشعب تطرق أبواب السجن الكبير، بل أن صدى الطرق بلغ جنبات العالم اليقظ والنائم والمتناوم، اليوم وبعد أن تجاوز عدد اللاجئين السوريين خلال الثورة في ثلاث بلدان فقط النصف مليون لاجئ، عدا النازحين داخل البلاد، عدا مئات ألوف المعتقلين، عدا حوالي 70 ألف شهيد، وأضعافهم من الجرحى والمعاقين، وأرتال من الأرامل واليتامى والمغتصبات من النساء، كل هذا والرئيس الجاهل السادر في غيه يريد أن يترشح لرئاسة ثالثة، وعندما يبلغ صوت الرصاص مسامعه يطلب السفر إلى فنزويلا ومعه 142 من أهله وأنصاره، إي بني آدم هذا؟ 

أترى يمتلك الوجه بعد ليتحدث ويتمضحك بعد كطفل مدلل ساذج، لا أريد أن أقول أكثر ....؟ 

أم ترى أن لسان حاله يقول: سأهدم الهيكل على رؤوس ساكنيه، إما كلها لي أو: علي وعلى أعدائي يا رب. 

عندما كنا أطفالاً، ويأتي أحدهم للعب متأخراً، يقول مازحاً باللهجة العراقية:

 لو لاعوب لو خاروب 

أي أما ألعب معكم أو أخرب اللعبة.

طاسة النفط وبرميل الديمقراطية

علي السوداني

غضبة الناس في بلاد ما بين النهرين، غضبة حق مشروعة، وعلى الحكومة أن تخشى على كراسيها، من ثورة المظلوم والجائع والمحروم والحليم.

المتظاهرون أحرار وواضحون: إلغاء قانون المساءلة والعدالة، أو تعديله وتنظيفه من العرج، أو تطبيقه على جميع أحزاب العراق وتياراته السياسية، العتيقة منها، والجديدة التي تقوم على حكم البلاد الآن، والتي أنتجت أسوأ نظام حكم، وواحدة من أفسد الدول على الأرض.

على الدولة أن تتعامل بوضوح وعدل وضمير، مع حزب البعث العربي الإشتراكي. بمعنى أن هذا بعثي سيىء، وذاك بعثي جيد، مثلما هو الحال مع دعوجي سيىء، ودعوجي جيد، شيوعي سيىء، وشيوعي جيد، صدري جيد، وصدري سيىء، مع احترام فكر المفكرين كلهم، ومنه فكر البعث، والناس أحرار فيما يختارون ويميزون، وهنا سنجد أن فكر وتنظير ودستور هذا الحزب أو ذاك، هو كلام وتدوين ممتاز وجذاب ومفيد، وهو مكتوب ومطبوع ومقروء، لكنه قد يحيد ويفسد وينحطّ، عند ركوبه كرسي الحكم وسلطانه، وامتلاكه مفتاح خزنة بيت مال الرعية.

في هذه المعادلة البسيطة، سنرى أنّ الفكر جميل، والعلة في التطبيق، وبها لا ينبغي أن يؤخذ البشر بجريرة سوء التطبيق.

في سنوات الحرب مع ايران، أدخل الخميني، فكرة تكفير الآخر المضاد وهدر دمه، وأطلق على البعث العراقي مسمى "حزب البعث الكافر" ولأنّ الفكرة كانت سخيفة وكريهة ومتخلفة وغير عادلة، فلقد استثنى الخميني من تكفيره هذا، حزب البعث الحاكم سوريا، لأن الشام وقتها ووقته، كانت تزود ايران بالعتاد وبالبارود الذي يقتل العراقيين، وبالدعاية، وبخنق العراق من رقبة الماء والنفط، حتى انتهت حرب الخميني المخبولة بهزيمة مرة  وجلاجل مجلجلة، وواقعة كأس السم المشهورة، التي ردّها علينا ورثته والتابعون، بأكثر منها، ولكن بطريقة دونية جبانة، تشبه ذاك الذي يأتي أخير تراب المعركة، فيتعثّر بجثث، فيستل حربته، ويزرعها في ظهور الجثامين، ناطراً من يصفّق لهذه المخزاة.

أعيدوا كتابة دستور البلد، أو نظفوه من الملغمات المفخخات المفرقات، فالدستور ليس نصّاً مقدساً، بدليل أن الناس تنام اليوم على سرقة، وتصحو غداً على مقتل، والدستور شمّاعة قائمة مثل تمثال مخلوق من تمر رديء.

إنهوا كل عمليات التثقيف على الكراهية، والتجهيل، وخداع الناس، وغسل أدمغتها بطقطوقة: أنّ القائم في بغداد الآن، هو دولة شيعية مستعادة ومستردة.

علّموهم أن النبش الطائفي الإنتقائي في مدافن التأريخ، هو أقصر الطرق لقتل البلاد.

لا تجعلوا واحدهم يتلذذ بثأر ميّت منذ ألف وأربعمائة سنة.

دعوهم يقرأون التأريخ، لكن لا تجعلوا واحدهم، يكره جاره، وقد يقتله، لأنه معجب بشخصية عمر بن الخطاب، أو أنه ينزل ذراعيه المتشابكين من على بطنه، ويسبلهما على جنبيه وقت الصلاة.

دعوهم يختلفون ويتضاددون ويتجادلون بالتي هي أحسن، بعدها سيتفاهمون ويتسالمون ويتعايشون، ويقول بعضهم لبعض: لك فكرتك ومساندها، ولي فكرتي وحججي، وتبقى أنت أخي وانا أخوك الذي إن استنجدت به ساعة ضيق، قال لك: يا عونك.

فعّلوا لافتة "من أين لك هذا" وأعيدوا أموال وبيوت ومنافع الناس، من بطون الحرامية والحراميات، فمن يأكل حق الناس، فقد أكّلهُ الله ناراً في أمعائه.

لا تشتروا الولاء بالفلوس، لأن الأنصار من هذا النوع، ستنقلب عليكم في أول هبّة معكوسة.

تصالحوا وتسالموا وتحاببوا وتواءموا.

لا تنصتوا لأمريكا الوغدة، أُس وأساس البلاء، لأنها تفضّل طاسة نفط على برميل ديمقراطية.

دعوا الشيعي شيعياً، والسنّي سنياً، والصابئي صابئياً، والمسيحي مسيحياً، واليهودي يهودياً، ولا تجعلوا الناس تبدّل ايماناتها تحت سلطة المال، وسلطة السيف.

تحاوروا بجميل الكلام، وتعارضوا به، وطوّلوا رقابكم ولتكن مثل رقبة بعير، يسير فيها الكلام ويسيح طويلاً، فيتنقّى ويتشذّب، ويصير للسامع، رحمة ونعمة ودواء وشفاء.

ملاحظة من الناشر:

حتما، ان صديقنا السوداني يدرك انه لايوجد لدى الدعوجية والصدرجية فكر، من أي نوع، ولا نقول جيد أو سيء، فهؤلاء لايقومون على أي من مبادئ العقل والتنوير، ولكنهم يعملون وبإصرار على سيادة مبادئ التجهيل والتضليل، انطلاقا من خزين الأحقاد التي يمتلكونها، منذ ماقبل ولادتهم.