موقعنا الجديد، مع التقدير

موقعنا الجديد، مع التقدير
نأسف لإزعاجكم، انتقلنا إلى هنا رجاءً، يرجى الضغط على الصورة للانتقال إلى موقعنا الجديد

السبت، 29 ديسمبر 2012

اخذ الشور من راس.. عزت الشاهبندر

عدي فاضل شفيق

جلب لنا الاحتلال أشخاصاً لاينتمون إلى بني البشر إلا بالشكل والمظهر، ومضمونهم اقل ما يقال عنه بأنه مضمون عفن ونتن لما يحملوه من كذب وخداع ورذيلة، والغريب في الموضوع إن هؤلاء يشعرون بأنهم أفضل حالاً من باقي البشر وأكثر وطنية وأفضلهم فهما ويعطون لأنفسهم مكانة لا يستحقونها ويدسون انفهم فيما يعنيهم ومالا يعنيهم !!!


وخير من تتجسد فيه هذه الصفات المدعو عزت الشابندر الذي جادت لنا به إحدى مزابل بلاد المنافي ليكون سياسيا علينا وحاكما بأمر الله !!!! هذا الشابندر وفي آخر تفاهاته يقول بان المالكي لم يكن مدعوما إيرانيا أو أمريكيا ليصل إلى كرسي الوزارة !!!! ولا نعرف بمن يخدع هذا الشابندر بكلامه هذا فحتى مجانين الشماعية يعرفون بان المالكي صنيعة إيرانية بامتياز أمريكي صرف ولولا دعم هاتين القوتين له لما كان يحلم بان يكون عتّالاً في سوق الشورجة لا أن يكون رئيسا لوزراء العراق.
فلم تجد إيران أفضل منه ليحقق لها مخططاتها في العراق والسيطرة عليه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وكذلك لم يجد أسياده الأمريكان أفضل منه ليقدم لهم ثروات العراق على طبق من ذهب وهذا ماصرح به بعض السياسيين الأمريكيين الذين قالوها صراحة بان المالكي رجل أمريكا في العراق وسبقهم بذلك الإيرانيون الذين قالوها علنا وعلى لسان بعضا من أهم قادتهم الامنين والسياسيين بأنهم يتحكمون بسياسة العراق من خلال قادته وبالتأكيد على رأسهم المالكي.
إن هذا الشابندر يعيب على بعض السياسيين حجهم إلى دمشق إبّان تشكيل الحكومة الحالية ونسي بأنه كان يعيش في دمشق لسنوات ويحج إليها كما يحج لإيران كلما اقتضت الحاجة، ولا نعرف لماذا يعيبون على بعضهم البعض فعلى اقل تقدير إن من يحج إلى دمشق فهو يحج إلى أبناء عمومته ولكن من يحج إلى إيران فهو يحج إلى أبناء بني فارس الذين قال عنهم رسولنا الكريم ((ما حن أعجمي على عربي قط))، ولا اعرف لماذا تعيبون على بعضهم البعض فكلكم يا سيادة النائب مشتركون في القتل والدمار الذي لحق بالعراق منذ أن دندست أقدامكم أرضه الطاهرة وخير دليل على كلامنا هو السنوات العشر التي مضت فهل يمكن لك أن تكون شجاعا لمرة واحده وتقول ماذا حققتم لهذا الشعب المسكين؟؟؟ وماذا قدمتم له؟؟؟.
لا تزايدوا على بعضكم البعض فكلكم مشتركون في القتل والنهب والسلب والدمار والخراب لأنكم لصوص وقتلة وانتهازيين وسفاكي دماء وسيأتي يوما تعودون فيه إلى مزابلكم التي قذفتكم علينا بغفلة من الزمن لينعم العراق مجددا بأهله الطيبين الاصلاء.

ملاحظة:
نشر المقال هنا.

الأنبار.. رأس النفيظة، في كل موقف شريف


عمر الكبيسي
ليس تحيزاً ولا نفاقاً، إذا اعترفنا أن محافظة الأنبار كما نالت شرف الحاضنة للمقاومة الوطنية المسلحة بوجه المحتلين والغزاة تنال اليوم شرف الحراك والاعتصام بوجه الحاكمين والفاسدين، وهو شرف لكل العراقيين والشرفاء وحق شرعي و وطني لكل العراقيين لكن الأنباريين كان لهم شرف التميز والإبداع في أن يكونوا رأس النفيظة والمبادرة في حمل لواء المقاومة الوطنية المسلحة بوجه الغزو والاحتلال العسكري منذ الأيام الأولى لوقوعه ومازالت تتعامل مع بقاياه وفلوله لغاية اليوم حتى بعد انسحاب معظم قواته في نهاية عام 2011.


واليوم تثبت الأنبار وابنائها وشبابها من خلال عتصاماتهم وتظاهراتهم في عموم المحافظة منذ يوم الأحد في 23 كانون الأول الجاري ولغاية الآن أنهم رأس النفيظة في مرحلة الحراك الشعبي السلمي في مواجهة حكومة فاشلة وعملية سياسية خائبة والمطالبة بالتغيير والتحرير الكامل . ما تميز به هذا التظاهر والاعتصام عن غيره هو الخطاب الواضح للمتظاهرين والمعتصمين والذي أكد على المبادئ التالية :
  1. عراقية الفعالية وعدم ارتباطها بأي شكل من الإشكال بواجهة طائفية او حزبية او عرقية وتأكيد المنظمين وانفتاحهم وترحيبهم بكل المناهضين والمشاركين للعملية السياسية وفسادها من كل أنحاء العراق وفخر المنظمين للتظاهرات والاعتصامات بانها امتداد لحراك الشعب وثورته في 25شباط 2011.
  2. انها تستهدف السلطة واجراءاتها التعسفية دون التفريق بين هذا او ذاك فكل المشاركين بهذه السلطة يتحملون وزرها وفشلها وابستثناء من يعلن براءته منها جملة وتفصيلا للالتحاق بها ، فإن كل المسئولين والمشاركين فيها غير مرحب بهم حيث أن أهداف ومطالب المعتصمين واضحة وحشر الساسة الحاليين فيها يثير الريبة والتشكيك بالاختراق وخلق الفتنة .
  3. دعوة المعتصمين والمتظاهرين لكل القوى المناهضة في عموم العراق للمساندة والالتحاق حتى لا توصم هذه الفعالية بالمناطقية والطائفية كما يروج عنها الفاسدون والمتشبثون بالسلطة وإعلامها الفاسد.
  4. إنسانية الأهداف والمطالب ذات العلاقة بحياة العراقيين وكرامتهم والتي تتضمن ملفات الفساد والاعتقالات وحقوق الإنسان والمرأة وإلغاء التمييز الطائفي والمحاصصة وإيجاد حالة التوازن في إقامة دولة عادلة نزيهة تحافظ على كرامة العراقيين وتضمن لهم المساواة في الحقوق والواجبات.
  5. سلمية الفعالية وتميزها بالانضباط وعدم التعرض لمنتسبي السلطة ومؤسساتها ورجالها واختفاء أي ظاهرة من مظاهر الصدام أو استخدام السلاح أو التهديد به مع توفير وسائل تنظيم المرور والالتحاق والمغادرة والراحة والإنعاش والإسعاف بالرغم من قساوة الظروف الجوية (برد وأمطار).
  6. الكثافة الشبابية ظاهرة متميزة لهذه الفعالية والتنظيم الشبابي المتميز للتظاهرات والاعتصامات والتشديد على منظومة القيم العراقية المتمثلة بسماحة الدين وكرامة العشائر وتأريخهم وتراثهم من نخوة وكرم وعفة وشرف واحترام للمرأة وشرفها وصونها .
  7. تأكيد المتظاهرين والمعتصمين على التمسك بوحدة العراق ورفضهم للخطاب الطائفي وللفدرالية ولصيحات المنتفعين بالأقلمة والفدرلة ,
  8. تبعية الإعلام المعاكس للحدث ومحاولة السلطة تجنب الحديث والتطرق للفعالية إلا من خلال توجيه الاتهامات بطائفيتها ومناطقيتها وهو السلاح المعتاد لوصم المناهضين والمعارضين .
  9. إن أول بشائر النصر كان يتمثل في خطاب المسؤولين والبرلمانيين الذين حاولوا استغلال الفعالية بحضورهم وكلماتهم والتي أظهرت فشل وضعف هؤلاء الساسة عن إنجاز مطلبا لناخبيهم ناهيك عن حماية أنفسهم مما كشف طابع التناقض في خطابهم حين يصفون السلطة والحكومة بالفشل والميلاشيوية ولكنهم لا يبررون استمرار مشاركتهم فيها منطقيا .
  10. وهكذا أثبتت هذه الفعالية وهي في حالة الاستحضار والتهيئة منذ إعلانها ، إن الشعب العراقي في واد وان المتسلطين الحاكمين فيه اليوم في واد آخر من خلال افتعال أزمات السلطة وزيارة المالكي في خضم أحداثها للأردن وإظهار حالة الصمت ومحاولة التحجيم تجاه ما يحدث .

إن الدرس المستخلص من اعتصام الأنبار وتظاهرها هو أنه لامناص ولا خلاص من هول ومكائد الاحتلال وعمليته السياسية في العراق إلا بالحراك الشعبي السلمي المدني الواسع والمناهضة والمقاومة الفاعلة للإحتلال ومؤسساته بشكل فاعل وجامع ومؤثر لإنقاذ العراق الواحد من نكبته.

العراقيات..وسيلة ضغط لانتزاع الاعترافات!

مثنى عبدالله
أبرز سمات النظام السياسي في العراق أنه نظام طائفي إثني يعتمد التنويع المذهبي والديني والعرقي كأسس ثابتة في بناه السياسية والحزبية والادارية ومقياس مفاضلة بين مواطنيه.
لكنه مع ذلك يجعل كل الخارطة الجغرافية للعراق بحدوده المعترف بها مسرحا لمزاولة نشاطاته الاجرامية، حتى تكاد صفة الطائفية تُنزع عنه عندما تتحرك صولاته وعناصر الفرقة القذرة بين محافظاته ومدنه وقراه كي تصنع متهما، أو تُلبس حدثا  إجراميا بمجموعة أشخاص لاذنب لهم سوى معارضة العملية السياسية سلميا.

ويحفل السجل الاجرامي لهذه السلطة بالكثير من الدلائل والوقائع التي تثبت هذا السلوك، وتتصدر الصحف والفضائيات الكثير من الاصوات العراقية التي تستغيث من هذا الظلم الممنهج، والتعذيب السادي الذي يجري في المعتقلات السرية والعلنية، الذي لايمكن بأي حال من الاحوال القاء تبعاته على تصرفات فردية كما يُقال، أو ارجاع أصوله وثقافته وأساليبه وأدواته الى مراحل سياسية سبقت الغزو والاحتلال كما يدّعون، لأن من يتصدر صناعة القرار السياسي والامني ويتحكم بكافة مفاصله الرئيسية وحلقاته المهمة هم قادة الاحزاب الذين أستقدمهم المحتل معه، والذين قضى معظمهم جانبا كبيرا من حياتهم في الغرب، وكانوا على تماس حياتي يومي مع الحالة التي يجري فيها تطبيق القوانين هناك، وكان يفترض فيهم أن يكونوا على قدر كبير من الوعي بحقوق الانسان ومتطلبات الحفاظ على الكرامة الشخصية.
كما أن الفترة الزمنية الممتدة من نيسان 2003 وحتى اليوم هي كافية بكل المعايير للقضاء على أية تصرفات فردية تُسيء الى الانسان العراقي، بل هي كافية أيضا بالنهوض بالعراق بكل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتربوية، خاصة في ظل الوفرة المالية الواردة من تصدير النفط. فلقد حصلت طفرات تنموية كبرى في دول أسيوية تملك نفس خصائصنا الاجتماعية بإمكانات مادية أقل، وعمر زمني أقصر من عمر العملية السياسية لدينا. لكن دراسة تلك التجارب توضح لنا الفرق الشاسع بينها وبين ما جرى ويجري في العراق. فلقد أُعتمدت الهوية الوطنية في تطبيق القانون والمساواة في الحقوق والواجبات وأستغلال الثروات الوطنية. كما أُعتمدت التنمية البشرية القائمة على أسس وطنية تضع الجهد الجمعي للمجتمع في خدمة الكل، وتُحرّم وتُجرّم كل سلوك يعطي الخصوصيات القومية والاثنية قداسة أكبر من قُدسية المشروع الوطني. أما في مجال الاحزاب والحركات السياسية فقد كان الصراع بينها منحصرا في أبتكار وسائل وأساليب جديدة بكلف سياسية وأقتصادية أقل من أجل النهوض بالمجتمع. فهل تجوز المقارنة بين هذه وتلك؟ وهل من الانصاف أطلاق وصف العملية السياسية على ما يجري في العراق؟ بل هل من العقلانية أن ننعت الذين يُسيّرون البلد اليوم ويُقيمون على شؤونه قادة وزعماء وأصحاب فخامة ودولة وسيادة ومعالي؟ وأذا ما تطرفنا في التساؤل المشروع فسيحق لنا أن نسأل أيضا هل بعض الرموز الدينية والقبلية والعشائرية والاجتماعية الاخرى هي فعلا نماذج قدوة في المجتمع؟.
وللاجابة عن هذه التساؤلات نقول بأن القاصي والداني، وأهل البيت العراقي وكل الجوار وما بعد الجوار، وحتى بعض ساسة الدول الذين شاركوا في غزو وأحتلال العراق، شهدوا بأن الطبقة السياسية الحاكمة لا تملك أية مؤهلات حقيقية لقيادة بلد، وان الوصف الصحيح الذي ينطبق عليهم هم مجرد مافيات أعتمدت الوسيلة السياسية وطرائق الحكم للاستيلاء على المال العام، والاثراء على حساب المجموع، وكان هذا سببا حسب العُرف الخاص بالمافيات كي يتم تمزيق المجتمع على أسس غير وطنية، هم لا يؤمنون بها أطلاقا لكنها طريق معبد للوصول الى الغايات. فعندما تتعزز الهوية الطائفية والاثنية والمذهبية في أذهان الناس ويجري التثقيف عليها، حينها تتعزز معها ثقافة الخوف من الاخر، ويجري التحسب ليوم الصدام بأقناع أتباع الطائفة والقومية والدين على التنازل عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الانسانية لصالح قادة تصنعهم هواجس تلك اللحظة، أو قد يكون صنعهم العنصر الخارجي لمصالح وغايات بعيدة عن مصلحة الوطن. وبذلك يصبح التحكّم بالناس يسيرا بل ومقبولا منهم، لأن لحظة الوعي التي جعلتهم يتنازلون عن خصوصياتهم وهوياتهم الصغرى من أجل تكوين مجتمع بعلاقات أوسع وحدود أكبر، تكون قد غابت بسبب التلاعب بالهندسة السايكولوجية للمجموعة البشرية تلك، بفعل تسليط تيار معلوماتي ضخم ومضلل عليهم يغيّر قناعاتهم، ويُعيدهم الى عصبيات ما قبل الحضارة وتكوين المجتمع. لكن هل يجوز أن يتساوى العامة مع النخب ورموز المجتمع الذين يُجسّدون القيم والتقاليد ويحافظون عليها، فيصبحون في سلة واحدة من غياب الوعي هذا؟ يقينا لا يجوز أن يحدث ذلك لكن هذا هو الحاصل في العراق اليوم، وهو السبب الرئيسي في الحالة الراهنة. فبعض النخب الثقافية تخلوا عن دورهم في التوعية الاجتماعية وباتوا منشغلين في تحديث قناعاتهم ونقلها الى مرحلة؟ تأييد الوضع الراهن، والتسبيح بحمد هذا الحزب أو ذاك، أملا في الحصول على منصب أو جاه أو أتقاء شر المادة 4 أرهاب حتى لو كان على حساب الشعب والوطن، وبذلك دخلوا أيضا في حالة التقوقع الذاتي التي هي أحدى مراحل القبول بالانفصال على أسس طائفية وقومية ودينية.
أما بعض الرموز الدينية فقد أختلفوا منذ البداية في تحديد الواجب الشرعي تجاه الغزو، فكانوا سببا حقيقيا في أشاعة الاختلاف داخل المجتمع في الموقف من الغزو والاحتلال، وفي الموقف من السلطة ورموزها. كذلك كان تصرف بعض زعماء القبائل وشيوخ العشائر، مما تسبب في أشاعة ثقافة الخنوع والقبول بالامر الواقع والاصوات الخافتة المعترضة في النهار والجالسين في الليل على موائد اللئام، فلم نر فعلا حقيقيا يرتفع الى حجم المأساة، يتصدى للجرائم التي تديرها مؤسسات الدولة كي يوقفوا المساس بالشرف الرفيع في المجتمع.
أن المساس بشرف النساء العراقيات في السجون والمعتقلات، أو جلبهن أمام أزواجهن وأشقائهن وأبنائهن وأستخدام شرفهن وسيلة ضغط لانتزاع الاعترافات من السجناء، لم تحدث فقط هذه الايام التي ثارت فيها هذه القضية. بل هو سلوك مارسه المحتل عندما كانت لديه سجون ومعتقلات، ثم أورث هذه الممارسة الى السلطات الحالية التي أستخدمتها أستخداما مزدوجا. فمرة لابتزاز ذوي المعتقل ماديا والحصول على أموال منهم، وأخرى لانتزاع أعترافات باطلة من الابرياء بالمسؤولية عن حوادث التفجيرات بعد أن فشلت هذه الاجهزة في حماية العراقيين. وأذا كان هذا الفعل وصمة عار في جبين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فانه كذلك في جبين رموز المجتمع العراقي الذين لازال البعض منهم مصرا على المهادنة والمساومة في الحق، متناسين أن جبروت السلطة وغيها مهما كان كبيرا لايمكنه الوقوف في وجه الاعتراض عندما يكون جمعيا، والاحداث في الساحات العربية مؤخرا؟
أثبتت هذه الحقيقة. فهل يمكن أن يستمر أغتصاب النساء والرجال في السجون السرية والعلنية في العراق لو خرج رجل دين الله لادين السلطة، معترضا على ذلك شاهرا كتاب الله بيده في وجه طغاة المنطقة الخضراء؟ وهل يمكن أن يبات الليل في أوكارها مسؤول صغير أو كبير، لو خرج زعيم قبيلي عراقي حاسر الرأس بعد أن أقسم أن لايلبس العقال الا بعد طردهم؟ أن الشخصيات الدينية والثقافية هي التي تصنع النموذج الاخلاقي المثالي للروح الانسانية، فتختار الوئام والانسجام لبناء اللحمة في المجتمع، والخصام والصدام مع الباطل والظلم أيا كان مصدره، بعيدا عن الشعارات العامة القادرة على الاثارة والعاجزة تماما عن بناء أي شيء أو أيقاف ظواهر سلبية مدانة، وأن المجتمع العراقي المليء بالتناقضات والمشاكل وعدم الرضا، قد بلغت فيه اليوم الجاهزية الكبرى للاحتجاجات الواسعة نموذجا طبيعيا يحتاج فقط الى عملية تحفيز كي يتحرك لاستعادة حقوقه المسلوبة وكرامته المهدورة. فلينصت رجال الدين وزعماء القبائل وشيوخ العشائر وكل شريف في العراق الى صوت الشرف الرفيع الصارخ والمستغيث من الاذى، وليتذكروا أنهن أخوات وبنات كل واحد منهم.



ملاحظة:
نشر المقال هنا.

للذين لايريدون أن يصدقوا

حينما نشرنا موضوعينا، هنا و هنا، شكَّك البعض، وقال آخرون: لماذا تفضحون أخواتكم، أما كان من الأجدر بكم أن تستروا عليهن!
وهو منطق غريب لايقبله صاحب عقل.
وحتى نقدم للجميع دليلاً مصوراً على مايجري في العراق الجديد الديمقراطي الفيدرالي، نقدم هذا الفيلم، الذي صوَّرته عدسات الهواتف المحمولة لعصابات العميل المجرم نوري المالكي، وليس كاميرات الارهابيين أو البعثيين الصداميين، أعداء العراق الجديد!



للاطلاع على فيلم يبيِّن اعتقال النسوة العراقيات بسبب كون بعض ذويهن مطلوبين للعدالة المالكية، يرجى الضغط هنا.

لعبة بلا قواعد!


فهمي هويدي
أعجب عنوان صحفي وقعت عليه هذا الأسبوع، كان الذي تصدر واجهة إحدى صحف الأحد الماضي 16/12، ونصه كالتالي:
جبهة الإنقاذ: المؤشرات 65٪ يرفضون الدستور وأي نتيجة مخالفة تؤكد التزوير.


وهذه المعلومة التي حددت نسبة الرافضين وقطعت بأنها إذا قلت عن ذلك فستؤكد التزوير، يفترض أنها كتبت وأرسلت إلى المطبعة قبل موعد إغلاق الصناديق الذي جرى مده إلى الحادية عشرة مساء. 
وهي تذكرنا بإصرار الحركة الصهيونية على أن النازيين الألمان أعدموا ستة ملايين يهودي أثناء الحرب العالمية الثانية، واعتبرت أي نزول عن ذلك الرقم جريمة يستحق صاحبها العقاب، في أوروبا على الأقل. 
علما بأن الصهاينة كانوا أكثر احتشاما من الجريدة المصرية التي نشرت العنوان، ذلك أنهم انتظروا عدة سنوات حتى أطلقوا ادعاءهم، في حين أن أصحابنا تلهفوا على إعلان التزوير قبل موعد إغلاق صناديق الاقتراع. 
كانت الصحف المصرية صباح أمس قد ذكرت أن وزير العدل المستشار أحمد مكي طلب من محاكم الاستئناف السبع على مستوى الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في كل البلاغات التي تحدثت عن انتهاكات شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء، وهو التحقيق الذي كان يتعين انتظار نتائجه للتعرف على ما إذا كان هناك تزوير أم لا، وما هو حجمه إن وجد؟ 
أما الإصرار على حدوث التزوير وتجنيد العديد من المنابر الإعلامية لإقناع الناس بأن الأمر مقطوع به ولا يقبل المناقشة، ودعوة الجماهير إلى الخروج في مسيرات للاحتجاج على التزوير، الذي تم التعامل معه باعتباره حقيقة لا تقبل المناقشة.
حتى أن إحدى الصحف خرجت علينا بعنوان أحمر من كلمة واحدة هي"المزورون"، وظهرت الكلمة فوق أرضية سوداء تنعى لنا مأتم الديمقراطية. 
إلى جانب ذلك فقد بدا محيرا أن تصر الأبواق الإعلامية طول الوقت على التزوير رغم أن فارق الأصوات التي أعلنت جاء متواضعا (57٪ قالوا نعم و43٪ قالوا لا)، وهو ما دفع البعض إلى عدم الاعتداد بهذه الأغلبية في تمرير الدستور، وقال قائلهم إن النسبة التي أعلنت تعني أن المجتمع شبه منقسم إزاءه، وذلك مؤشر سلبي.
بالتالي فلكي يطمئن إلى قبول المجتمع به فسيتعين أن يصوت لصالحه الثلثان.
وقد كان بوسع المزورين، إذا كانوا قد فعلوها، أن يرفعوا من نسبة المؤيدين لكي يتجنبوا ذلك النقد، لكن ذلك لم يحدث، الأمر الذي يعني أنهم لا يزالون محدثين، حتى في التزوير. 
لم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن اللعب في الأخبار المتعلقة بالاستفتاء استمر في نشر نتائج فرز أصوات المصريين في الخارج، وكان الحصر النهائي لعمليات الفرز قد أوضح أن 69٪ منهم أيدوا مشروع الدستور، في حين 31٪ عارضوه. 
لكن بعض صحفنا أصرت على أن مصر قالت لا والتزوير قال نعم.
وذكرت صحف أخرى أن الرافضين للدستور في الخارج (اكتسحوا) مؤيديه.
وقد وجهت الرسالة إلى الذين يقرأون العناوين فقط، لأن التفاصيل المنشورة ذكرت النسبة الحقيقية التي لم تدل على أي (اكتساح) حتى من قبل المؤيدين. 
ما همَّني في الأمر هو المدى الذي بلغه الاستقطاب، والذي جعل البعض لا يترددون في إهدار أبسط قواعد المهنة ـ لا تسأل عن الأخلاق ـ لكي يكثفوا من حملة الرفض والتحريض. وهو ما كان يمكن أن يتم بأسلوب أكثر احتشاما واحتراما لقواعد المهنة ولعقل القارئ. 
ذلك الإهدار لقواعد المهنة والتلاعب غير الأخلاقي بالمعلومات والحقائق يقدم دليلا آخر على استغراق النخبة ليس فقط في محاولات تشويه الآخر وهدمه، وإنما أيضا في الإصرار على هدم قواعد اللعبة واحدة تلو أخرى.
حتى أزعم أن إحدى مشكلات مصر الآن ليست فقط في الاستقطاب الحاد المخيم عليها، وإنما أيضا في أن صراع النخبة أصبح يمارس بلا قواعد. 
بالتالي فكل ما يحقق إقصاء الآخر وإنزال الهزيمة به يظل مقبولا ومرحبا به، بصرف النظر عن الوسائل التي استخدمت لتحقيقه، وحتى إذا أدى ذلك إلى شل حركة الإنتاج في المجتمع، وتشويه صورة الثورة المصرية أمام العالم الخارجي. 
لقد أدهشني مثلا لجوء البعض إلى الاعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي احتجاجا على ممارسات بعض القنوات الفضائية،
واستغربت أن يذهب آخرون لمحاصرة مقر المحكمة الدستورية.
ولم أفهم سببا لاستهداف قصر الاتحادية. 
ولم أستطع أن أفترض حسن النية في إظهار أحد مقدمي البرامج رسما تقريبيا لموقع مكتب رئيس الجمهورية، ويتصادف أن يتم ذلك أثناء اتجاه البعض إلى مقره. 
لكن ما صدمني حقا ــ ولازلت عاجزا عن تصديقه ــ لجوء مجموعة من وكلاء النيابة إلى محاصرة مكتب النائب العام وإجباره على الاستقالة من منصبه. 
ولم أصدق عيناي حين قرأت في صحف اليوم التالي تهليلا لهذه الخطوة التي لم يشهد التاريخ القانوني لمصر لها مثيلا من قبل، واعتبرها بعض الشخصيات السياسية والفضائية عملا وطنيا شجاعا. 
إن مشكلة اللعبة التي تتم بلا قواعد لا تكمن فقط في أن كل أطرافها يخرجون خاسرين، ولو ظنوا غير ذلك،
وإنما الأخطر من ذلك أن خسارة الوطن تصبح أكبر وأفدح. تصبح بلا حدود.

ملاحظة:
نشر المقال هنا.

خطاب مفتوح إلى القيادة الروسية


ضرغام الدباغ 
مع ضعف احتمال أن يبلغ هذا الخطاب مداه المرغوب، ولكن من أجل إبراء الذمة، والنصيحة، والتوجه بلسان جمهرة من السياسيين والمثقفين العرب ممن يكنّون مشاعر الصداقة والود لروسيا تأسيساً على الذكريات السوفيتية والمنظومة الاشتراكية.



المواقف الروسية الحالية سوف لن تبقي صديقاً ومدافعاً وحتى متفهماً للمواقف الروسية، وسيظهر الروس على مقربة من الخندق الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بل ربما أسوء قليلاً. فالعقدة الرئيسية في العلاقات العربية الأمريكية هي القضية الفلسطينية وتأييدها للكيان الصهيوني بشكل أعمى، بالطبع إلى جانب وجود قضايا صغيرة ثانوية. وعدا ذلك فالولايات المتحدة تزود العديد من البلاد العربية بالسلاح وبعضها كمساعدات، والأمر تجاري في حجمه الأكبر، ولكن إلى وجود أهداف سياسية، ومثلها فعل السوفيت والروس (تقريباً) مع العرب. 
نعم، انتصرت ثورة أكتوبر الاشتراكية الكبرى لقضايا البلاد العربية والإسلامية، وأصدر المؤتمر الأممي (مؤتمر شعوب الشرق باكو/1920) بياناً رائعاً بإسناد نضال الشعوب الإسلامية والعربية ضد مستعمريهم ومضطهديهم، نعم نذكر ذلك ونحفظه.
نعم، انسحب الاتحاد السوفيتي من الحلف المعادي للأمة العربية سايكس/ بيكو/ سازانوف، وأصدر وزير خارجية الثورة تروتسكي بياناً بشجب وإدانة المؤامرات الاستعمارية على البلاد العربية.
 نعم، أصدرت الثورة الاشتراكية العظمى أوامرها بسحب القوات الروسية من العراق، وكانت قد تغلغلت في نقاط عديدة منها محور ديالى/ راوندوز. 
نعم، قبلت الكثير من القيادات العربية وبموضوعية ممتازة، أن الأحزاب الشيوعية العربية أساءت للاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية بمواقفها المعادية لآمال الشعوب العربية والإسلامية، بثلاثة موضوعات حساسة:
  1. بإشهارها الإلحاد في مجتمعات متدينة تاريخياً، بل هي مهبط للديانات السماوية.
  2. تأييدها للقرارات الاستعمارية بحق فلسطين، وتعاملوا مع القضية الفلسطينية (في الغالب) وكأنهم حياديين وضيوف في الوطن العربي.
  3. موقفهم المعادي للوحدة العربية، مع إدراكهم التام أن الوحدة العربية هي حلم كل عربي، وتقف الدول الاستعمارية والإمبريالية ضده لأجل إسرائيل.

 نعم، مع وجود هذه السياسات لدى الشيوعيين العرب، فقد قبلت الكثير من القيادات العربية مبدأ فصل العلاقة مع الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي عن الشيوعيين العرب، فأقاموا علاقات سياسية واقتصادية وثقافية عريضة، بل كانوا السباقين في كسر الجمود حول الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، وصولاً إلى الانظمام إلى الكوميكون كمراقبين.
نعم، قدرت الأنظمة والجماهير العربية عالياً المواقف السوفيتية حيال مفردات الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تقبل نظرية أن هذه المواقف إنما تأتي في سياق السجال الاستراتيجي بين الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، مع المعسكر الرأسمالي.
ولكن حتى الاتحاد السوفيتي مع وجود هذه المعطيات الإيجابية، كان سباقاً بالاعتراف بإسرائيل، وتعامل (غالباً) مع القضية الفلسطينية وفق سياقات السجال مع الولايات المتحدة، وليس بموجب الوقوف المبدئي بجانب الحق، والقانون. فلم تكن لتوافق على أكثر من استعادة الأراضي المحتلة بعد حرب حزيران/ 1967، وكانت صفقات السلاح لا تتجاوز هذه القدرات، في إبقاء الجيوش العربية الصديقة لها (المصري، السوري، العراقي) منفردة ومجتمعة أقل من القدرات الإسرائيلية وإن هناك اتفاقا مكتوباً أو ضمنياً بين السوفيت والأمريكان، أن لا تبلغ الجيوش العربية مستواً تقدر فيه أن تحقق انتصارا حاسماً على الجيوش الإسرائيلية المتفوقة. ولم تكن الجيوش العربية لتحصل على السلاح المتقدم، إلا بعد سنوات طويلة من إنتاجه في الاتحاد السوفيتي، وبعد أن يصبح في الصف الثاني في أهليته العملية. 
أما الاتحاد السوفيتي في مراحله الأخيرة كان يتعامل بمعطيات تجارية/ سياسية، وفي هذا الاتجاه فقيادة غورباتشوف منحت الأمريكان كافة ما يحتاجونه من أسرار الأسلحة العراقية، وشفرات استخدامها. 
وروسيا الاتحادية أعلنت أنها الوريث السياسي للاتحاد السوفيتي، ومع الإدراك التام للتغيرات على مستوى السياسة الدولية، ومع معرفة أن السياسة هي صيانة للمصالح، وتقدير هذه المصالح، نقول: 
إن الحكومات العربية والشعوب العربية والإسلامية، تجد نفسها مضطرة لفحص مواقف روسية لا يمكن وصفها بأنها ودية لهم، فما زال ضمن التاريخ القريب ذكريات الحرب الأفغانية، ومجازر الشيشان، والتصرفات الأخرى التي تنم عن تناغم روسي/ أمريكي/ غربي حول القضايا المعادية للعرب والمسلمين. 
ربما من الصحيح القول، أن السياسة مصالح، وأن الروس يجدون مصالحهم في الوقوف ضد العرب والمسلمين، فهذا من حق أي دولة، ولا سيما دولة تريد أن تلعب دوراً عالمياً وتطمح أن تستعيد مكانتها العالمية. 
نعم هذا صحيح تماماً، ولكن وبتقديرنا المتواضع، نعتقد أن مصالح روسيا، وريثة دولة (وليس بالضرورة عقائد (الاتحاد السوفيتي) وهي تريد وفق شواهد عديدة أن تستعيد مكانة الاتحاد السوفيتي دون عقائده، وهذا ممكن، ولكنه ممكن فقط باتباع روسيا مواقف أخلاقية وسياسية لا تتناقض مع مصالح شعوب غيرها، ونحن نلحظ، ولسنا مسرورين لذلك، أن روسيا تخسر ذلك الود والتعاطف بل وحتى الاحترام في عيون أصدقائها قبل غيرهم، فلم يعد بإمكان حتى محبي روسيا ومقدري مواقفها التاريخية، ومن يتطلع إلى العقود المقبلة من العمل والتعاون، أن كل ذلك يصبح صعباً جداً حيال المواقف الروسية الحالية. 
الموقف الروسي من الثورة السورية، سيان من يقود الثورة ومن يشارك بها، فهي ثورة بوجه نظام ديكتاتوري عائلي فاسد أشد درجات الفساد، والقيادات الروسية متأكدة من هذه المعطيات تمام التأكد، بل لعلها تمتلك معلومات أعمق وأدق على فساد النظام وإجرامه بحيث يجوز دفعه للمحاكم الجنائية حتى في أشد البلدان تخلفاً، وبصراحة فالروس يدافعون اليوم عن نظام لا مثيل له في التاريخ بفساده وإجرامه وقتله لأبناء الشعب واغتيالاته في الخارج، ونهب البلاد وثرواتها. 
هذا الموقف الروسي لم يعد مقبولاً، ويهدد بعمق المصالح الروسية في كافة البلاد العربية والإسلامية، ولأمد بعيد جداً وعلى كافة المستويات. 
في قول الوزير سيرجي لافروف الكثير من المعاني: أن الغرب يصلي لكي يتواصل الموقف الروسي. لقد فهمها الناس هنا على أنها توزيع أدوار في لعبة قذرة وقودها آلاف الضحايا من أبناء الشعب السوري. 
أنكم تؤيدون بكل وضوح وبكل الوسائل طاغية قاتل وفاسد.
إنه موقف لم يعد مقبولاً البتة.

الجمعة، 28 ديسمبر 2012

طالبوا بدم العراق كله

سلام الشماع
من استمع إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال في مؤتمر ما يسمى (السيادة والمصالحة الوطنية) يخيل إليه أن العراق على مرمى حجر من الاستقرار، وأن "الدنيا ربيع والجو بديع"، ومن غريب الأمور أن يعلن مسؤوليته عن جميع الاخفاقات والفساد المستشري، ويعترف بما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون، وإن حاول التقليل من أهميتها، بإسلوبه الثعلبي، ولا يعلن استقالته.


العراقيون سمعوا من هذا الشخص، الذي سماه أحد شركائه في العملية السياسية الاحتلالية بـ "بطل المجاري"، كلاماً كثيراً ولا فعل حتى قالوا قولتهم: كذاب نوري المالكي وهتفوا بها في طول العراق وعرضه.. إنهم يسمعون جعجعة ولا يرون طحناً.. فلا يعولنّ أحد على كلمات معسولة من شخص يهاجم الطائفية وهو غارق بها حتى النخاع..
العراق طريقه الصحيح القضاء نهائياً على العملية السياسية الاحتلالية المخابراتية التي جاءت بهذه الوجوه المستعرقة وأوصلت العراق الى هذا الحضيض الحقيقي الذي لم يصل إليه في تاريخه.. وأوجه، في هذه المناسبة، نداءً إلى أهلي في جميع أنحاء العراق أن يواصلوا ثورتهم المباركة، وأن يغسلوا أيديهم من كل من تلوث بالعملية السياسية المحاصصاتية المقيتة حتى يعلن أمامهم توبته منها، وأن لا يختصروا مطالباتهم بإطلاق سراح حماية رافع العيساوي وغيره، فالعراق أكبر، ولنطالب به، فما العيساوي وغيره إلا مطايا من مطايا الاحتلال الذي دمر العراق، وأعيذكم أن تنخدعوا، مرة أخرى، بخدع انتخابية زائفة، هدفها، وكما سترون، خلق اصطفافات طائفية لفوز هذا من الطائفة الفلانية وذاك من الطائفة الأخرى، لتعود الأمور سيرتها الأولى، بل أسوأ.
طالبوا بدم العراق كله.. ولا تتراجعوا فأنتم قاب قوسين أو أدنى من النصر واستعادة السيادة الحقيقية، واطردوا من بين صفوفكم من تشمون في خطابه ذرة من الطائفية فهو مندس بينكم يريد تشويه حقيقة وقفتكم الوطنية المباركة..
وإلى أمام والله ناصركم.

تنويه من المحرر

تنويه من المحرر
وجهات نظر موقع شخصي تماماً لا يمثل أي جهة أو حزب أو منظمة، ولا ينتمي إلا للعراق وأمته العربية والإسلامية، وهو محمي بالقانون وبميثاق الشرف الصحفي ولايسمح بإعادة النشر إلا بشرط ذكر المصدر.. الكتاب يتحملون مسؤولية مقالاتهم، والناشر غير مسؤول عنها..