ليس دفاعاً

ليس دفاعا عن اياد علاوي، الجاسوس الذي اعترف بعمالته لـ 15 جهاز مخابرات عربي واقليمي ودولي، للتآمر على العراق واحتلاله وإسقاط نظامه الوطني، ولكن !

أعلن كذاب بغداد، قاسم المو  سوي قبل ايام القبض على مجموعة (ارهابية) قامت بقتل 70 شخصا، كانوا ضمن موكب زفاف قادم من منطقة الدجيل التي تبعد 60 كيلومترا الى الشمال من بغداد، الى منطقة التاجي التي تقع في الأطراف الشمالية للعاصمة العراقية.

وعرض الكذاب الأشر، اعترافات مزعومة  لمن قال انه أحد (المجرمين) الذين نفذوا تلك المجزرة البشعة.

وبالطبع انبرى اثنان من الكذابين، احدهما المسماة وزيرة الدولة لشؤون المرأة ، وثانيهما، المسمى نائبا في مجلس الدواب، وهو أحد المنافقين الذين كان يشار اليهم في البنان، في أيام النظام الوطني، وأعرفه عن قرب كونه كان زميلي في الجامعة، منتصف ثمانينات القرن الماضي، انبرى هذان الكذابان لإشعال نار حريق طائفي مقصود.

ولا أريد استعراض وجوه الكذب المتعددة في هذه القضية، فقد أشبعتها بحثا وتحليلا، السيدة عشتار العراقية، في مقالتها (حفل اغتصاب جماعي في المسجد) ولكنني أود لفت نظر القراء الكرام الى حقيقة أساسية، وهي ان الاعلان عن هذه الجريمة المزعومة، وهي مستنكرة بكل المقاييس اذا حصلت فعلاً ،يتعلق بـ الصراع الدائر حاليا بين المجرم علاوي والمجرم (دولكة الرئيس) بعد ان (تنازل) الأول عن استحقاق كتلته بتشكيل الحكومة الاحتلالية الخامسة، رغم ان نتائج الانتخابات البرلمانية، الديمقراطية تماماً، أسفرت عن فوز كتلته، وذلك من أجل لي ذراع علاوي، كما يتعلق بموضوع تمديد الاتفاقية الأمنية التي أبرمها (دولكة الرئيس) مع سيده بوش الصغير.

أحيل القارئ الكريم الى الروابط التالية ليرى كم ان ساسة العراق الجديد، سفلة واوباش، ويلعبون بحياة الشعب ومصالحه العليا، من أجل كرسي أقعدهم عليه احتلالان، أمريكي واضح وآخر ايراني مستتر. 

 انظروا

هنا

وهنا

وسيتضح لك، سيدي القارئ الكريم، وسيدتي القارئة الكريمة، ان الموضوع لا يتعلق بالكشف عن جريمة، بل له أغراض اخرى تتعلق بـ (صراع الثيران) الدائر حاليا، والله أعلم.