فتوى خطيرة جداً !

نشر الموقع الرسمي للهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم أمس الاثنين، مجموعة من الفتاوى الخطية، من عدد من مراجع الشيعة، ومكتب شيخ الأزهر، عن الحكم الشرعي إزاء تمديد بقاء القوات الأمريكية المحتلة في العراق،
بعد انتهاء هذا العام، على وفق ماهو مبرم في اتفاقية الإذعان المبرمة بين إدارة الاحتلال الأمريكي المجرم وتابعتها الذليلة، حكومة العملاء الرابعة.

وجاءت الفتاوى رداً على طلب تقدم به إليهم، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقد أجاب معظم من وجه اليهم طلب الفتوى، بحرمة بقاء القوات الامريكية في العراق، وضرورة الجهاد العسكري او السلمي لإخراجهم من العراق، بل قال أحدهم بأن "الحكومة التي ترضى ببقاء المحتل تفقد شرعيتها، إن كان لها شرعية من قبل".

لكن كل هذه الفتاوى وغيرها، ليست ملزمة للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، باعتبار ان أياً من هؤلاء ليس المرجع المعتمد للتيار الصدري، وهو كما معروف، كاظم الحائري.

وبتعبير اخر فإن جميع هذه الفتاوي، لاقيمة لها، عند الصدريين، وانما هي لمجرد الاستئناس باراء من وُجِّه طلب الفتوى إليهم.

والملاحظ ان من أفتى بحرمة التمديد لبقاء المحتل هم من المراجع الشيعة العرب، المغمورين، أو بتعبير أدق ممن حرصت المرجعية الفارسية على إخماد ذكرهم، لأغراض ليست خافية على ذوي الألباب.

وانطلاقا من ذلك فإن الخطير في هذا الموضوع هو الفتوى التي أصدرها الحائري والمتضمنة في استفتاء الصدر المشار اليه في أعلاه.

تقول فتوى الحائري المدرجة صورة عنها بخط يد الحائري نفسه، ما نصه " بسم الله الرحمن الرحيم... لو أن الحكومة وافقت على ذلك فقد فعلت فعلاً محترماً".

ان هذه الفتوى الصريحة والعلنية هي وحدها الملزمة للصدر وأتباعه، وهي تناقض كلياً الفتوى التي كان الحائري أصدرها قبل عدة أشهر، والقائلة "يحرم تمديد بقاء المحتلّين الكفرة في العراق بعد انتهاء مدّتهم ولو يوماً واحداً".

ونضيف الى هذه الفتوى الخطيرة، توصية وجهها نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، عبد الامير قبلان، والتي نصح فيها الصدر بـ"ضرورة الالتزام برأي المرجعيات في النجف، وخاصة السيستاني، باعتبارهم الأعرف والأدرك بمصلحة العراقيين، من سواهم" مع "الأخذ بعين الاعتبار حقن دماء الشيعة".

ان هذه الفتوى الخطيرة من قبل الحائري والمؤرخة في الاول من رجب لعام 1433 للهجرة، أي قبل نحو 20 يوماً، خطيرة للغاية، وتأتي في أدق الأوقات، وبينما يجري الحديث عن احتمال تمديد بقاء القوات المحتلة في الاراضي العراقية، مع يقيننا ان الاحتلال لن يخرج تماماً، وانما سيستبدل جلده، وسيتمظهر بشكل آخر، جديد.

ان خطورة هذه الفتوى تكمن في كونها الفتوى القاطعة التي ستلجم مقتدى الصدر، عن اتخاذ اي موقف ضد بقاء المحتل، حتى ولو كان موقفاً غوغائياً واعلامياً لا اكثر، وهي الأمر القاطع من الحائري بضرورة الالتزام برأي حكومة العملاء الخامسة، والصدر جزء رئيس منها، وعدم الخروج عن مقرراتها في هذا الصدد.

كما تنسف هذه الفتوى، كل الأقاويل التي تصم الآذان، عن كون الصدر وأتباعه، سيعرقلون اي اتفاق جديد لتمديد بقاء المحتل، فقد صدرت الأوامر لهم، من مرجعية قم، بالركون لرأي حكومة العملاء، وعدم الخروج عنها باعتبار ان ما ستقرره الحكومة "فعل محترم".

وأجزم ان الصدر فعل حسناً بنشر هذه الوثائق، لتكون تحت يد من يريد مزيداً من الأدلة حول دور عمائم السوء ومراجع الشيطان في التخادم مع المحتل الأمريكي وتيسير بقائه، محتلاً لأرض العراق، خدمة لأغراض طائفية، وحسابات شخصية، وكجزء من متطلبات الدور الايراني في المنطقة، على نحو ما هو معروف، حيث سبق لعدد من زعماء إيران أن صرّحوا بدور بلادهم في إسناد الاحتلال الأمريكي في أفغانستان والعراق، منهم وزير الدفاع السابق علي شمخاني، ورئيس تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق، هاشمي رفسنجاني، ومحمد علي أبطحي، نائب الرئيس السابق، الذي صرح في مؤتمر الخليج وتحديات المستقبل المنعقد بأبو ظبي، بتاريخ  15/1/2004، قائلاً إنه "لولا الدعم الإيراني لما تمكنت أمريكا من احتلال أفغانستان والعراق بهذه السهولة".

ان المطلوب من علماء الدين، وخاصة مراجع الشيعة في النجف وكربلاء والكاظمية، التصدي لهذه الفتوى الخطيرة، وأمثالها، التي ستصدر من مراجع النجف الأربعة الكبار، الذين أدوا دورهم كاملاً، وعلى أفضل وجه، في تسهيل احتلال العراق، وعدم التصدي لجنود المحتل الغازي، خلافاً لكل آيات القران الكريم، واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال أئمة آل البيت الأطهار، إرضاء وتنفيذا لأوامر الولي الفقيه الحازمة بإسقاط النظام الوطني في العراق، ولو بأيدي الشيطان الأكبر.

ملاحظة مهمة: نبَّهني بعض الأصدقاء الى احتمال كون الكلمة الواردة في فتوى الحائري، هي (محرَّماً) وليست (محترما).
وانني إذ أشير الى هذا الاحتمال، أود لفت الأنظار الى ملاحظة ان ماهو موجود فوق حرف الراء في حال كونها (محرَّماً) ليست علامة الشدة، إذ هي تقترب كثيراً من كونها نقطتان لحرف التاء الذي قرأته في الكلمة، لكونها قريبة من شكل النقاط الواردة في الحروف المشابهة في الفتوى المقصودة.
واني إذ ألفت الأنظار الى تنبيه الأصدقاء، أسجل اعتذاري، مسبقاً في حال قرأت الوثيقة بشكل خاطئ، واعتقد ان على المعنيين بالأمر، الصدريين، حسم الموضوع.
وربما يكون التلاعب السياسي، بحسب اتجاه الريح، هو الغرض المقصود من هذه التعمية.

مصطفى