تشكيك..

شككت منظمة العفو الدولية بالاحكام الصادرة بشأن جريمة عرس الدجيل، مثيرة في هذا الصدد مخاوفها من الاعترافات المتلفزة التي تبثها الحكومة العميلة في العراق لعدد من المعتقلين في سجونها.

بيان من منظمة العفو الدولية بشأن اعترافات متهمي عرس الدجيل

ترجمة: مصطفى كامل، خاص بوجهات نظر

البيان 16 حزيران/يونيو 2011

الرقم MDE 14/033/2011

تسليط الضوء على أحكام الإعدام المسجلة على شرائط متلفزة 'اعترافات'

صدرت اليوم أحكام بالإعدام على 15 شخصاً يشتبه في انتمائهم الى مجموعة مسلحة بعد أيام من بث "اعترافات" عبر "التلفزيون العراقي"

اننا نسلط الضوء على المخاوف من أن استخدام مثل هذه البيانات المسجلة على شريط فيديو يقوض، بشكل خطير، الحق في محاكمة عادلة.

لقد صدرت الأحكام عن "المحكمة الجنائية المركزية في العراق" التي يقال أنها توصلت إلى حكمها في أقل من أسبوع، بعد أن بدأت المحاكمة، كما يبدو، في 10 حزيران/يونيو، ووفقا لمعلومات "منظمة العفو الدولية" على الأقل بعض، وربما الجميع- من أقارب المدانين لم يكونوا على علم بالمحاكمة حتى تم إعلان الأحكام بوسائل الإعلام في هذا اليوم 16 حزيران/يونيو.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات.

في 28 أيار/مايو وعلى قنوات "التلفزيون العراقي" تم بث "اعترافات" فراس فليح حسن الجبوري و "حكمت فاضل إبراهيم" الجبوري التي تنص على أنهما وغيرهما ارتكبوا جرائم وحشية – بما في ذلك قتل العشرات من الناس واغتصاب النساء والفتيات، بما في ذلك عروس في حفل زفاف، حيث أفادا أن الحادث وقع في قرية بالقرب من التاجي، شمالي بغداد، في حزيران/يونيو 2006، في ذروة العنف الطائفي، وهي الجريمة التي سميت بوسائل الإعلام العراقية "مذبحة حفل زفاف التاجي".

كما بث "اعتراف" متهم آخر في القضية، نجم إبراهيم شهاب عبود الجبوري، في أوائل حزيران/يونيو.

ان منظمة العفو الدولية أدانت مرارا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي ترتكبها جماعات مسلحة في العراق، بما في ذلك الخطف والتعذيب والقتل للمدنيين، وما زالت تدعو لتقديم أولئك المسؤولين عنها إلى العدالة.

ومع ذلك، فإن المتهمين بارتكاب هذه الجرائم يجب أن يعاملوا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب أن يتلقوا محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ان استخدام "اعترافات" متلفزة، يقوِّض حق المتهمين في محاكمة عادلة، حتى لو أعطيت هذه "الاعترافات" بحرية.

ان استخدام "اعترافات" متلفزة مثير للقلق، بصفة خاصة في مثل هذه الحالات حيث يواجه المتهمون التهم التي يمكن أن تؤدي إلى حكم بالإعدام.

على مر السنين أعدم عدد كبير من المتهمين في العراق على أساس من "الاعترافات" التي تم الحصول عليها في مرحلة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، عندما كانوا، عادة، في الحبس الانفرادي وكانت فرصهم للاتصال بمحامين ضئيلة أو معدومة، حيث تراجعوا عن تلك الاعترافات في المحكمة كونها انتزعت تحت التعذيب، لكن البعض منهم أعدم بعد إدانته بتلك "الاعترافات" التي تقبل كأدلة في المحاكم دون أي تحقيق واف، على الرغم من أن التعذيب وغيره من وسائل إساءة معاملة المحتجزين ما زالت منتشرة في العراق.

يساور منظمة العفو الدولية القلق، كون أولئك الذين "اعترفوا" على شاشة التلفزيون بمسؤوليتهم عن مذبحة "حفل زفاف التاجي" وغيرها من الجرائم، لم يتلقوا محاكمة عادلة. ويزيد من هذه المخاوف البيانات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين العراقيين وغيرهم الين يدعون إلى تنفيذ تلك الأحكام بشكل علني.

على سبيل المثال، قال رئيس "مجلس القضاء الأعلى" خلال مؤتمر صحفي في 14 حزيران/يونيو 2011 فيما يتصل بمذبحة "حفل زفاف التاجي" ان أحكام الإعدام ستنفذ حالما يتم التصديق عليها من قبل الرئاسة".

ان هذا البيان من مسؤول قضائي كبير جداً قبل بلوغ المحكمة حكمها النهائي يعرض للخطر، وبدون شك، حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، ويشكل انتهاكا لمبدأ افتراض البراءة، وهو مبدأ أساسي في القانون الجنائي.

كذلك يساور منظمة العفو الدولية القلق أن الذين أدينوا فيما يتصل بمذبحة "حفل زفاف التاجي" وجرائم أخرى احتجزوا لعدة أسابيع في الحبس الانفرادي، دون الحصول على ممثل قانوني ودون الاتصال بأقاربهم، حيث يزيد الحبس الانفرادي من مخاطر تعرض المحتجزين حاليا، للتعذيب أو غير ذلك، بما في ذلك خطر الإجبار على تقديم اعترافات.

ان منع الأقارب من إجراء أي اتصال مع المشتبه بهم، في مرحلة الاحتجاز السابق للمحاكمة وعدم إحاطتهم علماً، حتى انتهاء المحاكمة، يثير شواغل خطيرة أخرى، في حال تم ذلك دون التشاور مع المدعي عليهم بشأن تعيين ممثلين قانونيين من اختيارهم، وهو حق مكفول وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

في منتصف عام 2005 أعلنت السلطات العراقية انتهاء بث "اعترافات" متلفزة، عقب انتقادات من جانب الأمم المتحدة ونقابة المحامين العراقية والمنظمات الوطنية الأخرى، فضلا عن منظمة العفو الدولية. ومع ذلك، استأنفت السلطات العراقية في أوائل عام 2009 هذه الممارسة التعسفية.

تحث منظمة العفو الدولية السلطات العراقية وضع حد فوري لممارساتها ببث "اعترافات" وشهادات تجريمية تم الحصول عليها من الأفراد الذين لا يزالون قيد المحاكمة.

ان هذه الممارسة تشكل خرقا لحق المعتقلين في محاكمة عادلة، والتزامات العراق تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث تنص المادة 14 (2) من "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي كان العراق دولة طرف فيها منذ عام 1971، على أن "كل شخص متهم بجريمة جنائية له الحق في افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون".



لقراءة النص الانجليزي، اذهب الى هنا.