الدايني بريئاً..

لم يدر بخلدي لحظة واحدة ان السيد محمد الدايني، له علاقة بأي من التهم التي وجهها له عملاء المنطقة الغبراء في بغداد.

ليس لأنني أعرف الرجل، إذ انني لا أعرفه ولا يعرفني ولم نلتق يوماً ما من قبل، ولكنني على ثقة بأن هذه العصابة العميلة المجرمة توزع اتهاماتها، المتسترة بلوس القانون والقضاء، على فئات بعينها ولأغراض لا علاقة لها، من قريب أو بعيد، بمعاني الحق والعدالة وإنصاف الضحايا.

وبرز الدايني الى واجهة الأحداث بعد أن بدأ حملة منظمة لفضح انتهاكات حقوق الانسان في العراق، وقاد جهداً اعلامياً دولياً مكثفاً لهذا الغرض.

لقد كان اتهام السيد الدايني، وهو الذي اندفع، بعوامل حسن النية والحرص على المصلحة العامة، للمشاركة في المشروع الاحتلالي المسمى، زوراً، بالعملية السياسية، كان هذا الاتهام مقدمة لاستهداف طيف واسع ينتمي إلى فئة عراقية بعينها.

وحظيت قضية الدايني إلى عواصف من الشد والجذب بين مختلف القوى المتصارعة في العراق المحتل، كل منها تستخدمها لأغراضها.

ورغم اعتراضنا على انخراط الدايني في مشروع المحتل، والذي جاء مدفوعاً بعوامل وطنية، كما أسلفنا، الا ان من واجبنا التضامن معه في قضيته، التي تكشف دناءة العملاء المتحكمين برقاب ومقدرات شعبنا الصابر، وزيف مايدبجونه من أضاليل يوزعونها على من يختلف معهم في مساعيهم الإجرامية، وهو أمر يمكن أن يُلقي الضوء على قضايا تم تلفيقها تعود لعدنان الدليمي وعبدالناصر الجنابي وطارق الهاشمي أيضاً.

مناقشة قضية الدايني في الاجتماع الخير للاتحاد البرلماني الدولي

وقبل أيام أصدر الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه الأخير بمدينة كيوبك الكندية قراراً بتبرئة الدايني من التهم التي وجهتها عصابة العملاء المالكية المجرمة، والتي أصدرت بموجبها حكماً بإعدامه.

وخلصت اللجان المختصة في البرلمان الدولي، وهو منظمة دولية محايدة إلى أن الدايني بريء من التهم الموجهة اليه والتي دفعت القضاء العراقي باستصدار حكم غيابي بالإعدام عليه, بدعوى أنه المسؤول عن تفجير البرلمان ونقل الأسلحة وتأسيس منظمة إرهابية.

وجاء في منطوق قرار الاتحاد البرلماني الدولي أنه "نتفق تماماً مع قرار اللجنة التحقيقية البرلمانية في أن التهم التي وُجهت إلى السيد الدايني كيدية وكاذبة وهذا ما توصلنا اليه وأن أفراد حمايته اعتُقلوا وعُذبوا للحصول على شهادات ضده وهذا يثبت صورة زائفة للمحاكمة والقضاء".

وتوصّلت اللجنة إلى مجموعة حقائق، أبرزها أن الوثائق الرسمية أكدت أن الدايني كان متواجداً في عمّان الأردنية خلال زيارة الرئيس الإيراني الى العراق عندما أطلقت قذائف هاون على المنطقة الخضراء.

وتأكد للجنة التحقيق البرلمانية أن الدايني كان موجوداً في مكان تفجير البرلمان العراقي في أبريل/ نيسان 2007، وكان يشارك زملاءه في إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما ثبت للجنة أن المهاجم الذي فجّر البرلمان دخل بمساعدة رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني.

وسجّلت اللجنة أيضاً عدم دستورية وقانونية الإجراءات في رفع الحصانة عن الدايني لعدم توافر النصاب القانوني، وأن البرلمان انتهك القواعد القانونية.

وتأكد للجنة التحقيق البرلمانية أن بعض من اتهم الدايني بقتلهم أحياء يرزقون وتم تدوين إفاداتهم، وهو أمر يفضح أساليب العملاء الإجرامية في انتزاع الاعترافات من المحتجزين لديها.

ومن جهتها، أعربت المنظمة العراقية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بتبرئة النائب الدايني من التهم التي وُجهت إليه من قبل السلطات العراقية، وشددت على عدم توافر الشروط الكافية للأحكام القضائية الصادرة بحقه غيابياً، بتهمة تفجير مقر مجلس النواب العراقي في بغداد في عام 2007.

ويكشف القرار الذي ننشر نصه في ادناه، ان العملاء المتحكمين في بغداد يستخدمون القضاء ونصوص القانون في عملياتهم الإجرامية بشكل مقصود ومتواصل، كما يكشف ان العميل التافه محمود المشهداني ضالع فعلاً في ممارسة الارهاب ضد زملائه في برلمان الاحتلال.

اننا إذ نوجه التهنئة للسيد الدايني لصدور هذا القرار الدولي المهم لصالحه، ندعوه لأن يستمر في حملاته الاعلامية والسياسية ، مستثمراً النتائج المهمة التي عبر عنها هذ القرار، لفضح العملاء القتلة المتحكمين بشؤون العراق، وان يتخذ من شعار رفع الظلم عن الأبرياء في سجون العملاء المجرمين شعاراً له في أيامه القادمة، فما حصل ليس أكثر من محطة واحدة على طريق طويل.

نص القرار الدولي

قرار بالاجماع من قبل الأمانة العامة لمجلس الاتحاد البرلماني الدولي في دورته (127^th ) والمنعقدة في مدينة كيبيك الكندية - 24 أكتوبر -2012.

اشارة الى قضية السيد محمد الدايني، وهو عضو في مجلس النواب العراقي وقت تقديم البلاغ،على النحو المبين في تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين (CL/191 / 11 b- - R.1) ، والقرار الذي اتخذ في دورته 190في أبريل 2012،مع الأخذ في الاعتبار الوثائق الرسمية المرسلة من قبل رئيس مجلس النواب العراقي إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في 26- يوليو-2012 .

إذ تشير المعلومات إلى ما يلي :

- المعروف أن السيد محمد الدايني عضو مجلس النواب العراقي للفترة التشريعية 2006-2010، اكتشف المعتقلات والسجون السرية في العراق، وفي أكتوبر 2008 شارك المعلومات مع هيئات الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان في جنيف, ويوم 25 فبراير 2009 رفع البرلمان الحصانة عنه بسبب أتهامه العقل المدبر في تفجير البرلمان في 12 أبريل 2007،وخوفا على حياته خرج من البلاد.

-- ألقي القبض على عشرة من أفراد عائلته وتسعة أعضاء آخرين من موظفيه وفي مراحل مختلفة خلال شهر شباط 2009، ومن خلال مصادرنا حصلنا على معلومات دقيقة عن ظروف اعتقالهم ودون مذكرات قضائية،وعوملوا معاملة سيئة ، ونهبت منازلهم ، وتم الإفراج عن البعض في اوقات لاحقة في عام 2009 و 2010 وكشفت أدلة موثقة تعرضهم للتعذيب في مراكز الاعتقال السرية،وقد أتهم الدايني في حادثة تفجير البرلمان في نيسان 2007 ، وإطلاق قذائف الهاون على المنطقة الدولية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني في عام 2008،وقتل أحد سكان الحي من حيث أطلقت القذائف ، وقتله 100 شخصا ودفنهم احياء في منطقة التحويلة في ديالى, وقتل النقيب حقي إسماعيل الشمري.

-- وفي24 كانون الثاني 2010 حكم على السيد محمد الدايني بالإعدام غيابيا ، والحكم عبارة عن صفحة واحدة ويشمل تفجير البرلمان ونقل الاسلحة وتأسيس منظمة أرهابية واعتمدت المحكمة على شهادات أفراد حمايته والمخبر السري ويفتقد الحكم الى الدليل القانوني .

وفي24- يوليو-2011 آمر رئيس مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة تحقيقية في قضية الدايني بموجب الامر النيابي 190 وتتكون من خمسة أعضاء من مجلس النواب العراقي لدراسة ملف القضية بعمق وأنجزت اللجنة دراسة ملف القضية واصدرت قرارها في 15- مارس -2012 وتوصلت الى الحقائق التالية:-

· عدم دستورية وقانونية الاجراءات في رفع الحصانة عن الدايني لعدم توفر النصاب القانوني وأن البرلمان أنتهك القواعد القانونية.

· تأكد للجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة عدم وجود حاثة جنائية قتل فيها(100) شخص قروي في قرية التحويلة في ديالى .

· أكدت الوثائق الرسمية أن السيد الدايني كان متواجد في عمان- الاردن خلال زيارة الرئيس الايراني الى العراق عندما اطلقت قذائف هاون على المنطقة الخضراء.

· تأكد للجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة أن النقيب حقي اسماعيل الشمري حي يرزق وتم تدوين إفادته .

· تأكد للجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة أن السيد الدايني كان موجود في مكان تفجير البرلمان العراقي في نيسان-2007 وكان يشارك زملائه بأسعاف المصابين ونقلهم الى المستشفى وثبت للجنة أن الانتحاري الذي فجر البرلمان دخل بمساعدة رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني.

· أكدت اللجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة أعتقال جميع أفراد حماية الدايني داخل سجن الشرف السري وتعرضوا الى التعذيب اللاانساني .

· أكدت اللجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة بأن محكمة التمييز العراقية ألغت الحكم الصادر ضد أفراد حماية الدايني الذين شهدوا ضده في حادثة البرلمان وحصلت اللجنة البرلمانية على أدلة تؤدي الى إعادة الاعتبار الى السيد الدايني.

· وفي 17- تموز-2012 طلب رئيس مجلس النواب العراقي من مجلس القضاء الاعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة في تنفيذ قرار اللجنة التحقيقية البرلمانية .

وسبق أن صدر من الفريق المعني في الامم المتحدة المشكل من المقررين الخاصين (التعذيب,الارهاب الاعتقال التعسفي ,الاعتقال القسري) تقريرهم المرقم (A/HRC/13/42) الخاص بهذه القضية وقد صادقت عليه الامم المتحدة (مجلس حقوق الانسان) في دورتها الثالة عشر والذي أكدت تورط الحكومة العراقية بجريمة ضد الانسانية وادارتها سجون سرية يمارس فيها التعذيب وأن أفراد حماية الدايني أعتقلوا في سجن سري يدعى سجن الشرف ويقع داخل المنطقة الخضراء يديره لواء بغداد وقد تعرضوا الى تعذيب خطير واجبروا على التوقيع والابصام على إفادات اعدت سلفاً.

وفي 8-أكتوبر-2011 أقر مجلس النواب العراقي أعتبار سجن الشرف داخل المنطقة الخضراء ببغداد سجناً سرياً ومخالفاً للمادة 19 من الدستور العراقي وتمارس فيه عمليات التعذيب المخالفة للمعايير الانسانية.

مع الأخذ في الاعتبار أن دستورالعراق 2005 يحتوي على فهرست لحقوق الإنسان تضمن الحقوق الأساسية, والمادة 15 الحق في الحياة والأمن والحرية،والمادة 17 (الفقرة 2) حرمة المنزل ويحظر دخول وتفتيش المنازل الا بقرار قضائي ووفقا للقانون،والمادة 19 (الفقرة 12) يحظر الاعتقال والاحتجاز في غير الأماكن القانونية المخصصة لذلك .

وأن العراق طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه عام1971،وهذا العهد يكفل الحق في الحياة والأمن، ويحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والاعتقال القسري وينص على ضمانات المحاكمة العادلة مشيرا في هذا الصدد على المخاوف التي تراود المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين وعبرعنها في مناسبات كثيرة تتعلق بمراعاة هذه الحقوق في العراق.

القرار:-

1- شكر الى رئيس مجلس النواب العراقي لتعاونه المستمر وتزودينا بالمعلومات الموثقة.

2- نتفق تماما مع قراراللجنة التحقيقية البرلمانية أن التهم التي وجهت الى السيد الدايني كيدية وكاذبة وهذا ما توصلنا اليه وأن أفراد حمايته اعتقلوا وعذبوا للحصول على شهادات ضده وهذا يثبت صورة زائفة للمحاكمة والقضاء.

3- نؤكد من جديد على القضاء العراقي ولاجل مصلحته الغاء الحكم الزائف والجائر فوراً عن السيد الدايني.

4- نثمن ارسال رئيس مجلس النواب العراقي قرار اللجنة التحقيقية البرلمانية الى مجلس القضاء الاعلى من أجل العمل على اعادة الاعتبار الكامل وبشكل عاجل الى السيد الدايني .

5- نرحب بقرار البرلمان العراقي أعتبار سجن الشرف سجن سري ونطالبه الغاء كافة السجون السرية فوراً والبدء في التحقيق للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان وأحالة الجناة للقضاء.

6- يطلب من الامين العام ارسال هذا القرار الى رئيس مجلس النواب العراقي والى رئيس الحكومة العراقية والى مجلس القضاء الاعلى والى الجهات المختصة الاخرى.

7- يطلب من اللجنة المختصة مواصلة النظر في هذه القضية وتقديم تقريرها الى المجلس الاتحادي في دورته القادمة.

للاطلاع على نص القرار باللغة الانجليزية:

يرجى قراءة الصفحتين 26 و 27 من الملف الموجود هنا

ولتفاصيل إضافية، يرجى الضغط هنا.