الإغتصاب المقدس في دولة القانون!

علي الكاش

نُظمت في الموصل والأنبار تظاهرات إحتجاجية وإعتصامات داخل المحافظتين كردة فعل إتجاه تعرض معظم السجينات العراقيات في السجون العلنية والسرية لحكومة دولة القانون إلى انتهاكات جسيمة من بينها التعذيب الجسدي والإغتصاب الجنسي.

وطالب المتظاهرون حكومة الفساد والدعارة بوقف الفساد والدعارة في السجون، وهو طلب يستحيل تحقيقه! كيف نطلب من سماسرة البغاء المحافظة على شرف النساء؟ وكيفت تطلب من باع شرفه للمحتل أن يصون شرف شعبه! 

بطبيعة الحال تخلَّت وزارة الظلم (العدل) الصفوية عن مسؤوليتها تجاه تلك الإنتهكات الصارخة بدعوى إن التحقيقات التي تُجرى لغرض الحصول على إعترافات قسرية من السجينات تتم بمعزل عن تدخلها! لأنها تجري من قبل حماة سور الوطن (عناصر الجيش)، والساهرون على حماية ممتلكات وشرف المواطنين داخل السور (عناصر الشرطة).

هذه الوزارة لا ترى في اختصاصها تحقيق العدل في السجون، كأن المعتقلات يَعشنَ في كوكب آخر! ولم يكن للوزارة إنجاز سوى نقل ملكية العتبات المقدسة في سامراء من الوقف السني الى الوقف الشيعي، وإعتبرته من أكبر إنجازاتها، وتم تبادل التهاني بشأنه حينها مع المؤسسات الطائفية!          

في الجلسة البرلمانية ليوم 28/11 الجاري اكد مجلس النواب على وجود حالات اغتصاب للسجينات التي بلغ عددهن، حسب التقرير، في وزارة الداخلية (101) معتقلة، وفي وزارة العدل (960) وفي وزارة العمل (69) ولم يشار الى عدد المعتقلات في وزارة الدفاع وبقية الوزارات، بالطبع هذه الأعداد هي تقزيم للعدد الحقيقي وهي تخص السجون العلنية، أما السجون السرية فالأمر اكثر جسامة وخطورة!

نفهم إن وزارة الداخلية في البلدان المتخلفة، كالعراق، تتولى مسؤولية التحقيق في الجرائم الجنائية وجميع الوزارات تتصف بالفساد، وينطبق عليها قول برنارد شو "إذا سقطت المرأة أصبحت زانية. وإذا سقط الرجل أصبح شرطيا" لكن ما علاقة وزارة الدفاع بإعتقال النساء والتحقيق معهن وسجنهن؟ هل تغيرت مسؤوليات الجيش الذي ترك سور الوطن مفتوحاً كبيوت الدعارة للمتسللين وتجارة المخدرات وتخلى عن حماية وإسترجاع آبار النفط الحدودية من دولة الفقيه، ليشغل نفسه باللطم على الحسين، وإعتقال النساء وإغتصابهن، واعدام الناس وتعليقهم على أعمدة الكهرباء في دولة القانون؟

ان هذا الجيش لا يمثل العراق وإنما هو جيش الطائفة! سٌمِهِ جيش السيستاني او جيش الخامنئي او المالكي! لكن لا تسمِّه جيش العراق، لأنك بذلك تُلطخ إسم العراق بعار أبدي.

في العراق الجديد لا تستغرب ان يكون منصب مدير السجن أعلى من منصب نائب في البرلمان! لذا من البديهي أن يمنع مدراء السجون عددا من النواب والنائبات من زيارة السجينات والإطلاع على مأساتهن عن كثب، وكشف خفايا ما يجري في أقبية السجون.

ولا عجب من قيام مدير سجن الكاظمية بغلق أبوابه بوجه ناشطات في مجال حقوق الإنسان! فالنواب كانوا أشطر فقد عادوا بخفي حُنين، علما أن منظمة حمورابي الناشطة في مجال حقوق الإنسان أكدت في تقرير لها صدر مؤخراً بأن بعض السجينات تعرضن للإغتصاب بغية إنتزاع اعترافات قسرية منهن! 

واعترفت الناشطة هناء أدور بأن "الإغتصاب في السجون أصبح قاعدة وليس إستثناءً، وإن شرطيات السجون يمارسن السمسرة". 

واعرب النائب سليم الجبوري عن صحة الشكاوى التي تقدم بشكل مستمر إلى لجنة ذوي المعتقلين والمعتقلات حول التعذيب والإغتصاب!

لاحظ عزيزي القاريء تقدم الشكاوى بشكل مستمر للجنة، والبرلمان على علم بها ولكن بلا صدى..

كما أعرب النائب خالد العلواني عن إستغرابه من الصمت الحكومي على عمليات التعذيب والإغتصاب التي ظهرت في سجون النساء، واصفا الأمر بأنه حقيقة لا غبار عليه!

نحن بدورنا نستغرب من إستغراب النائب! ونقول له وما هو دوركم؟ هل أنتم فزاعات بساتين؟ ولمن تشكون وإليكم المشتكى! لا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل. وهنيئا لحكومتنا (الرشيدة) ومرجعيتنا (الراشدة) التي أرشدتنا لإنتخاب من لم يبلغ الرشد والرشاد من أباطرة الدعارة والفساد.

نتساءل ونحن في ظل دولة القانون، وقبعة الديمقراطية الامريكية، وعمامة المرجعية:

لماذا لا تفتح السجون العلنية أمام منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان؟ وأين نقابة المحامين العراقيين مما يحدث هل اعتنقوا مذهب القرود الثلاثة (لا أرى، لا أسمع ولا اتكلم) وإن كانت النقابة قد فقدت الغيرة والشرف كاتحاد الأدباء وغيرها، فأين إتحاد المحامين الدولي وخبراء القانون الدولي؟ أين منظمة الصليب الأحمر الدولي؟ وأين منظمة الأمم المتحدة وقرقوزها في بغداد الذي يمثل حكومة المالكي أكثر مما يمثل الأمين العام للأمم المتحدة؟ وأين منظمة مراقب حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية اللتان صدَّعتا رؤوسنا بشكاواهم خلال الحكم الوطني السابق؟

العراقيون، معظمهم، يعرفون هوية المعتقلات العراقيات وأسباب اعتقالهن! ولأي طائفة ينتسبن؟ وكيف أعتقلن؟ ولماذا يُعذَّبنَ ويغتصبنَ؟ لكن الرأي العام العربي والدولي ربما تكون رؤيتهم مضبّبة بعض الشيء، لذا لا بد من إلقاء بعض الضوء على جوهر المشكلة.

إن جريمة اغتصاب النساء والرجال والأطفال وحتى شيوخ الجوامع (منهم الشيخ نافع الدهلكي الذي أغتصب مرتين وعمره يتجاوز الستين) تجري مع أهل السنة على قدم وساق منذ بداية الغزو الامريكي للعراق ولحد الآن دون رادع أو مساءلة للمجرمين الرسميين. 

بل إن نوري المالكي نفسه، رئيس الشيعة، حسب تسمية مستشاره سامي العسكري، سبق أن كَرَّم زمرة من ذئاب الشرطة لإغتصابهم فتاة عراقية تدعى صابرين الجنابي قبل بضع سنوات، علاوة على قيام خمسة من جنوده بإغتصاب امرأة سيدة في تلعفر، ومئات من هذه  الحوادث، وأضعافها مما هو غير معلن لأسباب وظروف إجتماعية.

هذه الحالة الرثّة أورثها الغزاة الأمريكان لتلاميذهم غير النجباء من عناصر الجيش والشرطة، وأخذوا منهم تعهداً بأن يحافظوا على تلك التركة فصانوا العهد!

لذلك استمرت الجرائم دون ان يوضع لها حل، وللتذكير فقد تناولنا هذا الموضوع في عدة حلقات نشرت قبل عدة أعوام، ومنها اشارتنا إلى إلى تقرير ممثلة إتحاد الأسرى والسجناء السياسيين العراقيين المحامية الفاضلة سحر الياسري، حيث ذكرت بأن "عدد السجناء بحدود 400 ألف بينهم 10 آلاف إمراة أغتصبت 90% منهن، إضافة الى الرجال والأطفال".

كما كشفت السيدة فوزية الجشعمي رئيسة لجنة حقوق الإنسان في محافظة بابل عن حالات التعذيب والاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها السجناء في سجون بابل، وخصوصاً سجن الجرائم الكبرى، وفي أعقاب زيارة ميدانية قامت بها اللجنة الى السجون صرَّحت الجشعمي مصدومة من هول المفاجأة "هناك نوع بشع من التعذيب نراه لأول مرة في العراق، ولكوني إمرأة فأنا لا أستطيع التحدث به! وهو إسلوب جنسي يخدش الحياء".

كما أشار تقرير أعدَّه الأتحاد الأوربي الى تلك الجرائم الجنسية ونوَّه بحالات إغتصاب منظَّمة تعرَّضت لها المعتقلات في السجون، في غضون ذلك تم هتك أعراض عدد من الرجال والأطفال. مؤكدا الصور التي كشفت عنها الشبكة الإخبارية CBS حول الإنتهاكات الجنسية في السجون العراقية.

لذا يمكن الجزم بأن إستمرار حالات الإغتصاب دون معالجة يرجع لأسباب طائفية بحتة، حيث ان حوالي 98% من المعتقلين والمعتقلات هم من طائفة السنة! ونتحدى أية جهة رسمية تكشف عن هوية وطائفة المعتقلين والمعتقلات في السجون العلنية وليس السرية وعلى نحو يفنِّد كلامنا.

وسبق أن أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير بأنه يوجد في سجن أبو غريب/ قسم الأحكام الثقيلة، أكثر من 3200 سجين "وأن جميعهم من أهل السنة! يشرف عليهم حراس من جيش المهدي وقد أحالوا حياتهم إلى جحيم بفعل ما يمارسونه بحقهم من اعتداءات بالسَّب والشتم والضرب وسب رموزهم الدينية". ونفس الأساليب تتكرر مع النساء مع إضافة جريمة الإغتصاب.

لم تُعتقل حرائر العراق بسبب جرائم جنائية كالقتل والسرقة والدعارة، حاشاهن، فالبغايا في العراق الجديد لهنَّ حصة الأسد في التعيين بأجهزة الدولة والبرلمان، وهنَّ صاحبات حظوة يمكنهن التأثير حتى على القرارات السياسية! كما ذكر شكسبير "البعض يرتقي عن طريق الرذيلة، والبعض يسقط عن طريق الفضيلة"، وهذا بالضبط حال العراق، فلا مكانة للشرفاء في أجهزة الدولة العليا إلا ما ندر. وقد جاء في تقرير للجنة برلمانية نشر يوم 28 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري "أعتقلت 11 إمرأة في التاجي بدلاً عن المطلوبين وتم إحتجازهم دون أوامر قضائية، وتم تحويلهن إلى سجن وزارة العدل دون السماح لهن بالإتصال بالمحامين". إذا كانت وزارة العدل تحتجز دون اوامر قضائية فما بالك بسجون وزارتي الداخلية والدفاع؟ 

كما طالبت النائبة عتاب الدوري بإطلاق سراح جميع المعتقلات ممن أعتقلن بدلاً من الرجال المطلوبين بكفالة عشائرية (لاحظ هو إعتراف مباشر بإعتقال نساء بريئات من جهة، والمطالبة بكفالة عشائرية على معتقلات بريئات في ظل دولة القانون!) إذن فالمعتقلات معظمهن أما زوجات او أمهات أو أخوات أو بنات المجاهدين من أبطال المقاومة العراقية البطلة، وقد ألقي القبض عليهنَّ بسبب فشل الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المجاهدين، فأعتقلوا النساء عوضاً عنهم، بغية إبتزازهم وارغامهم على تسليم أنفسهم مقابل إطلاق سراح الحرائر.

البعض الآخر منهن أعتقلن بسبب وشاية المخبر السري، أبناء إبليس، لأسباب شخصية أو شراء ذمم! كأن يكلَّف أحد الذئاب البشرية مخبراً سرياً بأن يوشي بفتاة من عائلة لدى الذئب معها عداوة أو مشكلة فيدعي بأنها تأوي إرهابيا، تسمية حكومية للمجاهدين، أو تشارك بأعمال إرهابية، مقاومة، وقد كشف القضاء بأن احدى المعتقلات بتهمة الإرهاب، بوشاية من المخبر السري، كان السبب الحقيقي لمصيبتها هو رفضها الإقتران بالمخبر نفسه!

والبعض الآخر منهنَّ مجاهدات فاعلات ضد العملاء والجواسيس، ألقي القبض عليهن بتهمة المقاومة الوطنية الشريفة والمواطنة الصميمية.

البعض الآخر منهن تنحصر جريمتهن بالمذهب فقط، فالسني في نظر الحكومة ناصبي ومجرم ولا يحتاج إلى سبب لإعتقاله! فمحبة الحسين مقصورة على الشيعة وبغضه مقصورٌ على النواصب! 

والسني نازي وكافر وإرهابي وهذه تسمية امريكية رسمية "السنة نازيون"! كما أطلق عليهم بول وولفووتز نائب وزير الدفاع الامريكي. كما ذكر المحلل السياسي ألن كويك في تقرير نشرته صحيفة آسيا تايمز، كما أن بول بريمر الرئيس السابق لسلطة التحالف المؤقتة صرَّح بكل صفاقة "كل سُنّي بعثي، وكل بعثي صدّامي، وكل صدّامي نازي"! وهذا ليس منطق الأمريكان فحسب بل منطق الحكومة الصفوية في العراق، فكل منهما يحذو حذو الآخر، حذو النعل بالنعل .    

إن هذا الخلل يكمن في العقيدة وليس البشر! فالسني يَحلُّ نهبه وقتله والإستحواذ على ممتلكاته وماله ونسائه من قبل شقيقه اللدود في الدين! هذا مبدأ ثابت في صلب العقيدة وممارسته تستوجب الأجر والثواب عند الله! فعن داوود بن فرقد، أنه قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حـلال الدم، ولكـن اتقِّ؛ فـإن قـدرت أنتقـلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكـيلا يُشـهد علـيك فافـعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: خـذه ما قدرت عليه. وهذا الأثر أورده الصدوق فـي علل الشرائع/601 والحر العاملي فـي وســائل الشـيـعـة 18/463 والجـزائري فـي الأنوار النعمانية 2/308.

ويذكر الخميني "الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما أغتنم منهم، وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد، وبأي نحو كان، وادفع إلينا خمسه". (تحرير الوسيلة 1/352).

فالخميني في حالة حرب مع السنة وبهذا التهافت التافه يتعامل معهم. 

كذلك ورد "مال الناصب وكل شيء يملكه حلال". (تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي2/48) والمُلك كما فسَّره فقهاء السلطان يشمل المال والعقار والممتلكات والنساء. لكن بربكم هل هذه وصية إمام من أهل البيت أم وصية سفاح ورئيس عصابة؟ 

وفي الوقت الذي يمارس  فيه الصفويون الدعارة تحت جلباب المتعة فإنهم يعتبرون النواصب جميعهم أولاد زنا! فهذا باقرهم يقسم بالله قسماً لعيناً بقوله "والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ماخلا شيعتنا" (الكافي للكليني 8/285).

إن كان الأئمة بهذا المنطق فلا عتب على الزناة!

من المؤكد بأن من يؤمن بهذه الأفكار القذرة لا يستبعد منه أن يكون منحطاً ويرتكب كل الموبقات ومنها إغتصاب النساء بتأثير العقيدة المتخلفة. 

هذا هو العهر المقدس الذي يُرتجى منه الثواب في شريعة الغاب! وتنفيذاً لمتطلبات الأئمة أحفاد نبي الرحمة!

لذا لم يدر بخلدنا أن نناشد المرجعية بهذا الشأن! ومَن نناشد؟ ومَن يسمع؟ إذا كان المرجع الأعلى نفسه المحاط بهالة كاريزماتية من أتباعه ومقلَّديه وُلد نطفة من زواج متعة ونُسب لأبيه بالقرعة! وهل نناشد من أعتبر الخسيس النذل مناف الناجي، ممثل المرجع في محافظة ميسان صاحب الأفلام الجنسية، رمزا للمرجعية؟

إن كان موقف المرجعية من النساء الشيعيات هكذا فلا عتب عليهم عندما يسكتون عن حالات إغتصاب الناصبيات! إن من يبيع شرفه للغزاة لا يمكن أن يؤتمن على شرف غيره.

الملاحظة الأخيرة: التي تَحزَّ في النفس هي إن التظاهرات اقتصرت على محافظتي الانبار والموصل حيث الغالبية من أهل السنة، ولم نلاحظ تظاهرات في محافظات الجنوب والفرات الأوسط!

ماذا يعني ذلك؟

هل الشيعيات بمنأى عن ظاهرة الإغتصاب؟ أم الرجال فقدوا الغيرة والشرف؟ أم إن إغتصاب الناصبيات من متطلبات العقيدة ولا يجوز معارضتها؟ أم هم في إنتظار إشارة من آلهة المتاهة ومؤسسة العهر المقدس؟

إفتونا فقهاء الإحتلال! 

لا آجركم  الله لا في دنياكم ولا في آخرتكم.