كاظم فنجان الحمامي
تاه رئيس الوزراء البريطاني السابق (توني بلير) في حفر الباطن عندما استجاب لنداءات الأساطيل البنتاغونية التي عبرت البحار والمحيطات, لتدنس أرض الميزوبوتاميا المقدسة وتنفذ مخططاتها الوثنية في البحث عن يأجوج ومأجوج تحت قوائم الثور البابلي المجنح, وتاه مرة أخرى عندما تنازل عن التقاليد والبروتوكولات البريطانية العريقة, وارتضى العمل أجيراً وضيعاً في أوكار حفر الباطن. .
لو كان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق والأعرق والأضخم (ونستون تشرشل) على قيد الحياة لمات من القهر وهو يرى عقبه معفراُ بالرمال في كثبان (الحجيجة) بعقد مذل بين (كاظمة) و(خور الصُبِّية). .
قالوا انه عاد ليستلم الهبات والإكراميات المالية, التي وعدته بها الكويت لمشاركته في تخريب العراق, وقالوا انه عاد إليها ليوظف نفوذه السياسي في الأنشطة الاستثمارية الخليجية, وقالوا انه يمتلك شبكة معقدة من شركات وهمية نشأت أول مرة في ليبيا برعاية القذافي, واتسعت بالطول والعرض حتى استقرت عند مقتربات حقل (خريدة) في الأرض المضافة للكويت بين (صفوان) و(أم قصر) بالقرار (833), الذي تقلصت بموجبه الحدود العراقية براً وبحراُ بمعاول الساسة البريطانيين, وفي مقدمتهم (بلير) بوجهه الأصفر, وبدعم مطلق من (بطرس بطرس غالي) بسحنته الشاحبة, وقالوا إن مدخلات بلير المالية من علاقاته المشبوهة في الشرق الأوسط قد لا تكون سوى القمة الظاهرة فوق سطح البحر من جبل الجليد.
بينما تقول الكويت إنها تعاقدت معه بملايين الدولارات ليقدم لها المشورة الفنية والإدارية والمالية والسياسية لتحديد المسارات الإصلاحية, التي ينبغي أن تسلكها الدولة, فدفعت له أكثر من 40 مليون دولار (عربون) . .
والحقيقة انه عرض مواقفه السياسية للبيع منذ توليه منصب رئاسة الوزراء, وليس أدل على ذلك من العقود المليونية, التي انهالت عليه بعد مغادرته مكتبه في (داوننغ ستريت), وتبين ان بعضها كانت عبارة عن فواتير مالية دُفعت له لاحقا تثمينا لتآمره وخبثه وتحيزه للباطل. .
من المفارقات العجيبة التي لا تليق به كرئيس وزراء لبريطانيا انه عمل سمسارا ووسيطا تجارياً بعد تنحيه من منصبه لترويج مبيعات العقارات الكبرى, نذكر منها تدخله في بيع خمسة فنادق فخمة في لندن لأبناء وبنات الأسرة الحاكمة في قطر, ولسنا مغالين إذا قلنا انه استثمر عضويته في اللجنة الرباعية لعملية السلام لأغراض تجارية بحتة, فواجه انتقادات حادة لتأثيره السلبي على فاعلية اللجنة, فالرجل من المهووسين بجمع المال بالطرق المشروعة وغير المشروعة, ولا مانع لديه من توريط بريطانيا في الحروب الخاسرة والمواقف المهينة من أجل حفنة من الدولارات, فقد عمل بدوام جزئي في مصرف (جي بي مورغن), وعمل مستشارا إداريا لشركة (زيورخ فاينناشل سيرفسس), وعمل محاضرا لمدة مؤقتة في جامعة (يال) الأمريكية كمتخصص في العلوم الدينية, التي لا يفهم فيها شيئاً, ثم أسس شركة (Tony Blair Association), التي ليس لها دفاتر حسابية في السجل الضريبي البريطاني, وقد نجحت هذه الشركة بالتعاقد مع الحكومة الكويتية, مقابل ملايين الدولارات, فأصبح بموجب هذا العقد موظفا صغيراً في الديوان الأميري, ولم تعرف حتى الآن تفاصيل العقد السري المبرم بين الطرفين, بيد أن الثابت لدينا ان عددا من النواب الكويتيين طالبوا بكشف مالي عن علاقة الموظف البريطاني (بلير) بالحكومة الكويتية, وكان من حقهم الاستفسار عما إذا كانوا تعاقدوا مع الموظف البريطاني الجديد بصفته الشخصية, أم عبر شركته الوهمية المشبوهة ؟. .
ختاما نقول إذا كان مجرم الحرب (توني بلير) هو المستشار وهو المرجع السياسي والإداري والتشريعي والمالي في حفر الباطن فإن النتائج معروفة منذ الآن على رأي السياسي العربي الكبير لبيد بن ربيعة العامري, عندما قال:
إذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب
فما أكثر العبر وقلة الاعتبار
والله يستر من الجايات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق