لا يوجد عراقي واحد على سطح الكرة الأرضية، سواء من كان متواجداً على أرض العراق المحتل، او المنتشرين في أصقاع المعمورة، لا يعرف ان (القضاء العراقي) الشريف العفيف اللطيف، أصدر حكمه باعدام مرتكبي مجزرة عرس الدجيل.
كما نعرف ان (دولكة الرئيس) تقدم "باسم أسر شهداء عرس الدجيل بالشكر الجزيل لرئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة المحترمين على استجابتهم للمطالب الشعبية في التسريع بمحاكمة هؤلاء الجناة العتاة".
ولكن بسبب وليمة (ضخامته) الشهيرة التي أقامها قبل أسبوعين، وبسبب الوليمة القادمة المرتقبة الأسبوع المقبل، صدر اعلان غريب من مجلس القضاء الاعلى يؤكد ان حكم الاعدام الصادر ضد مرتكبي جريمة [عرس الدجيل] هو ليس لنفس القضية وانما يتعلق بقضايا اخرى.
ألم نقل منذ البداية انه اتهام سياسي المقصود به الضغط على علاوي وحشره في زاوية ضيقة وضرب صورته بالاحذية، وصولاً الى تقديم تنازلات سياسية مهينة، له شخصياً وللكتلة السياسية التي يمثلها.
والا كيف تفسرون هذا التناقض الرهيب بين خبر الحكم باعدام المتهمين بارتكاب مجزرة عرس الدجيل ثم نفي ذلك في وقت لاحق، خصوصاً ان الخبر الأصلي ونفيه جاءا على لسان شخص واحد هو عبد الستار البيرقدار المسمى متحدثاً باسم مجلس القضاء الاعلى؟
سيقول قائل: ان خبر النفي جاء للتوضيح ولتصحيح خبر تناقلته وسائل الاعلام بلا تدقيق ولا تمحيص.
وسنتساءل: لماذا انتظر البيرقدار 15 يوما بالتمام والكمال لنفي الخبر الأصلي، وهي نصف المدة القانونية اللازمة لتمييز الحكم، ثم تنفيذه؟
وصدق من قال: كذب مصفط أحسن من صدق مخربط، فكيف الحال اذن مع كذب مخربط؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق