هيفاء زنكنة
يسود الغموض طبيعة العلاقة الأمريكية بنظام حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي وعسكره، سواء في الجيش الذي لا تعرف قياداته الفعلية (فقد إدعى مسعود البرزاني مثلا أن رئيس الأركان بابكر زيباري لا سلطة له، وتتكرر إتهامات النواب أن أسماء القادة لم تعرض عليهم من قبل المالكي كوزير للدفاع حسب الدستور)، أو بالقوات الخاصة التي إنتقاها ودربها الاحتلال لتسع سنين قبل تسليمها بيد المالكي.
وماعدا التكهنات بأن وضع العراق قائم بصفقات سرية أقليمية مع ايران وغيرها، وبنظريات 'التحكم عند الحاجة' المتواصل بالسياسيين العراقيين من قبل المخابرات الأجنبية عبر الإبتزاز بالفضائح المصورة ووثائق السرقات المليونية، لا يبقى امام المواطنين غير متابعة التطورات المعلنة بانتظار ما قد تتمخض عنه الاحداث.
من بين الاحداث التي تركز عليها اجهزة الأعلام، اليوم، عند الاشارة الى العراق، زيارات الوفود الرسمية الامريكية والشؤون العسكرية والأمنية ومطالب نظام حزب الدعوة، بتأمين السلاح "للحفاظ على أمن العراق واستقلاله وسيادته وردع أي خطر يمكن أن يهدد ثرواته"، بدون الاشارة الى ان العراق لايزال مربوطا بحبل الاحتلال سواء عبر التواجد الفعلي أوالتحكم عن مبعدة بواسطة الاتفاقية الأمنية واتفاقية الاطار الاستراتيجي.
آخر الزيارات قامت بها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى إليزابيث جونز التي أصغت لحديث المالكي عن رغبته بالحصول على السلاح والمعدات العسكرية التي يماطل الجانب الامريكي بتزويده اياها. فسارعت جونز مذكرة اياه بـ"الحاجة للتنسيق بين البلدين في شؤون المنطقة المختلفة"، أي فيما يخص الموقف من سوريا وايران.
ولجأت جونز بعد ذلك الى اسلوب العصا والجزرة. فمدت له العصا محذرة بأن "الولايات المتحدة تعتبر اتفاقية الإطار الإستراتيجي ركنا أساسيا تقوم عليه العلاقات بين البلدين". ثم وضعت بين كفيه جزرة الضغط على حكومة اقليم كردستان فيما يخص العقود النفطية، قائلة أن "الولايات المتحدة دعت الشركات الأمريكية الى التنسيق مع حكومة بغداد المركزية قبل إبرام أي عقد أو اتفاق خصوصا في مجالات النفط والغاز".
أي، وبالعربي الفصيح، عليك ان تضع حدا لغسيل الاموال الايرانية وفتح المجال الجوي العراقي للنقل الجوي من ايران الى سوريا وكسر الحصار المفروض على سوريا وايران، حينئذ فقط سنمارس الضغط على اقليم كردستان بالنسبة الى عقود النفط والغاز الموقعة خارج صلاحيات المركز، والا بقيت تصريحاتكم المهددة للاقليم مجرد جعجعة بلا طحين.
وتقوم الادارة الامريكية أيضا، بين الحين والآخر، عبر سفارتها في المنطقة الخضراء، بزف البشرى الى الشعب العراقي، حول انجازات مكتب التعاون الامني بين امريكا والعراق، ومقره السفارة.
مثال ذلك "تسليم الجيش العراقي رسميا في 27 أب 9 دبابات من نوع (M1A1)"، أو انجازات اللجنة المشتركة للتنسيق السياسي والدبلوماسي المسؤولة عن التخطيط السياسي واجراءات الانتخابات بنوعيها الوطني والمحلي، مما يدفعنا الى التساؤل عما اذا كان مسموحا لعضو اللجنة هوشيار زيباري ان يشرف بدوره على انتخابات الرئاسة الامريكية تنفيدا للاتفاقية بين الشريكيين الاستراتيجيين؟
ولايزيد المعلن عن اجراءات تنفيذ جوانب اتفاقية الاطار الاستراتيجي، من الجانب العراقي، عن بضع اشارات الى التعاون الأمني والعسكري ووفق كليشيه جاهزة، صاغتها السفارة الامريكية، للتأكيد على ان مكتب التعاون الامني "يعمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية من اجل تقديم الدعم والتعاون الأمني لتعزيز دور العراق المتنامي كشريك ستراتيجي فاعل قادر على حماية حدوده وتأمين مواطنيه والاسهام في احلال الأمن والسلام في المنطقة".
ولا يشار، غالبا، الى النقاط الأهم في كيفية وماهية تنفيذ اتفاقية الاطار الاستراتيجي وتأثيرها على البناء والتنمية المستقبلية وتكوين القيادات والتغلغل في عمق المجتمع ناهيك عن الآثار المدمرة، حاليا، على الجوانب الاخرى التي تشملها الاتفاقية كالطاقة والقانون والقضاء والتعليم والثقافة والعلوم والبيئة والتجارة والمالية والنقل والمواصلات.
هذه المجالات الحيوية هي التي تصلح كمؤشر حقيقي لتوضيح مدى الهيمنة الامبريالية على المجتمع العراقي حماية للمصالح الامريكية. واذا ما كان هناك بعض التأخير، في تنفيذ بعض الخطوات، فان السبب لا يعود الى حرص نظام حزب الدعوة على السيادة الوطنية او مصلحة الشعب العراقي بل الى عوامل خارجية كالثورة السورية والتدخل الايراني والتهديد الصهيوني بقصف ايران، بالاضافة الى انشغال الادارة الامريكية بالانتخابات الرئاسية المقبلة والازمة الاقتصادية التي دفعتها الى تقليص نفقاتها المادية بالعراق، بالاضافة الى العوامل الداخلية واهمها المقاومة العراقية التي اجبرت امريكا على تغيير استراتيجيتها من الاحتلال العسكري المباشر الى التواجد المحدود عسكريا واللجوء الى القوة الناعمة.
ويبلغ عدد الامريكيين المتواجدين، حاليا، 12 الفا و 500 شخص، ونصفهم من المتعاقدين الأمنيين، حسب آخر تقرير للبنتاغون في حزيران من العام الحالي.
وتوضيحا لما ذكرته عن الآثار المدمرة على بنية المجتمع العراقي، آنيا وعلى المدى البعيد، لعل من المفيد تشخيص بعض "انجازات" اتفاقية الإطـار الإستراتيجي، حسب موجز الحقائق الصادر عن السفارة الامريكية، بالمنطقة الخضراء، في آذار/مارس 2012. "الانجاز" الاول: "جعل المنظومة الاصلاحية التابعة لوزارة العدل العراقية اكثر مهنية وتطبيق العراق للمعايير الدولية في التعامل مع السجناء". وهذه كذبة مفضوحة، اذ لا يمر شهر بدون ان تصدر احدى منظمات حقوق الانسان الدولية، تقريرا لفضح وادانة انتهاكات العراق للمعايير الدولية.
"الانجاز" الثاني هو: "دعم جهود العراق على اعداد كيانات مكافحة الفساد بضمنها هيئة النزاهة (COI)، التي نجحت في الاستيلاء على 217 مليون دولار من الاموال المودعة في عهد صدام في حسابات المصارف الاجنبية، بفضل التدريب والمساعدة الفنية المقدمة من الولايات المتحدة".
لا ادري هل يضحك المواطن العراقي ام يبكي على هذا الانجاز العظيم والتدريب الامريكي على النزاهة! يقولون انهم استعادوا 217 مليون دولار!
ماذا عن العشرين مليار دولار التي تلاشت من بين يدي الحاكم الامريكي السابق بول بريمر ومجلس الحكم (الغارديان 20/3/ 2006) ؟
ماذا عن 23 مليار دولار (البي بي سي 10 / 6/ 2008) التي اختفت تحت ستار العقود الوهمية في مجالات الأمن والكهرباء والاعمار الذي ترك المستشفيات نصف مبنية؟ ماذا عن رسالة الطالباني الشهيرة، عام 2006، وتباهى بها بارتفاع عدد المليونيرية في مدينة السليمانية وحدها من 12 الى 2000 بعد الاحتلال، وخلال ثلاث سنوات فقط؟ هل دققت هيئة النزاهة، المتدربة امريكيا، بمصدر هذه الزيادة المذهلة؟ ماذا عن ميزانية المائة مليار دولار سنويا وثلث سكان بغداد يعيشون تحت خط الفقر ويشربون الماء المختلط بالمجاري؟
"الانجاز" الثالث هو: التدريب القضائي. مما يدفعنا الى التساؤل عما اذا كان هذا التدريب بالتحديد هو الذي شجَّع على اغراق العراق بالاعتقالات والتعذيب وقتل المعتقلين والاعدامات التي دفعت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والامم المتحدة الى اطلاق التصريحات الغاضبة والمنددة وآخرها في الاسبوع الماضي؟
ويتعلق الانجاز الرابع بعمليات غسيل الاموال المنتعشة، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الفساد المالي وسرقة المال العام وتنامي الثروات بشكل غير طبيعي. ويستند الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في ذلك الى تنامي ثروات وأملاك مسؤولين عراقيين في دول مختلفة (اذاعة العراق الحر، 20 /2/ 2010).
فما الذي فعلته الادارة الامريكية لمعاونة "شركائها" للتخلص من هذه الظاهرة المهدمة للاقتصاد؟
استضافت الادارة ورشة عمل لـ 35 مسؤولا عراقيا حول غسيل الاموال! مما يعني، حسب المثل العراقي، "ودِّع البزون شحمة" أي ان تُودِع لدى الهر قطعة شحم.
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق