هل من نهاية لزواج المتعة مع واشنطن؟!

 نصَّبته واستخدمته فبزَّ الاخرين بخدمتها

المالكي وزواج المتعة مع واشنطن؟!

الحلقة الاولى

ضياء حسن

كلنا يتذكر واغلب الكتاب ومثلهم المعلقون تابعوا مشاهد الغرام والهيام المتبادل بين المالكي وبايدن , وكانوا شهودا على عقد زواج المتعة الذي ربط بينهما بعد زيارات مارثونية بين واشنطن العاصمة الاميركية المغتصبىة بكسر -الصاد- وبغداد المنكوبة باحتلالين اولهما اميركي والثاني ايراني تحيطه زمر طائفية عابثة .

وتوج عقد الزواج المتعوي بلقاء بين بياع الخواتم واوباما ليبارك الاخير الزيجة مقرونة بهدية كانت من حصة الطائفيين جماعة قم وعلى حساب بقية الحلفاء الذين كانوا يشكلون اغلبية في تنوع انماط رهط التابعين لواشنطن .

فالمالكي مثل صنفا مذهبيا واحدا بين اصناف اخرى ولدت في حضن ايراني فارسي في حين وقع الخيارعليه ليس لكونه اكفا من غيره , اواقدم منهم في التنسيق مع الادارة الاميركية وانما :-

اولا- لقناعتها بانه كان الاكثر اغراءا لها والاوفق شفافية من غيره لخدمة اهدافها في فترة ما بعد تغيير نوعية تواجدها في العراق من قوات عسكرية بحجم كبير الى وجود امني مغلف بتواجد مدني متمنطق برداء هيلاري المخابراتي الفاعل والمحصن بحماية يضمنها اتفاق امني ستراتيجي اعده خبراؤها مبكرا مع ترشيح من يجدونه -_الشخص_ المناسب بعد وضعه _البصمة_ المناسبة على _الاتفاق الامني_ المناسب  للمراهنة عليه  في ادامة مخطط تدمير العراق وسفح دماء اهله دونما خسائر فادحة كالتي لحقت به قبل تهريبه لحجم اكبر من قواته واسلحته الى خارج البلاد .

ثانيا-جعل العراق وفقا لما تريده واشنطن محطة امنة تنطلق منها في المضي لتنفيذ كامل مخططها بفرض الهيمنة على عموم المنطقة العربية لتخريب معالمها والبدء بوضع اسس بناء الشرق الاوسط الجديد المجتث لكل شواهد الوجود الحضاري العربي الممتد جغرافيا من الاندلس الي الخليج العربي عبر قارتين مهمتين افريقيا واسيا مع اطلالة مباشرة على اوربا عبر جبل طارق 

اذن . هو ليس الشخص المناسب  للمكان المناسب حسب , بل للمهمةالاميركية المناسبة  للجم الناس في الداخل وما تطلبته من عمليات بادامة ارهاب العراقيين , وهذا ما حدث عمليا فقد اختير المالكي بخلاف ما عبرت عنه اغلبية الاطراف المتورطة بما سميت ظلما وعدوانا بالعملية السياسية لثقة واشنطن بانه يمتلك الموصفات اللازمة لاداء مهمات خاصة في ظروف عصيبة مرت بالقوات الاميركية وهي تتلقى ضربات قاسية على يد المقاومة الوطنية العراقية .

ولان الحس المخابراتي نصح باعتماد الشخصية المتوافقة مع خصائص السلوك التدميري الاميركي فقررت الادارة الاميركية واصحاب القرار فيها المتمثل بالرئيس اوباما ونائبه بايدن ووالية الخارجية وربيعها –العربي- هيلاري التركيز على اختيار المالكي لان رصيده في ادارة العمليات الارهابية في بيروت معروف ومدقق ويرجحه على غيره من الحلفاء الاتباع في حين هو لا يمثل غير ما سمي بالبيت الشيعي الذي لا يمثل اغلبية اهلنا الشيعة وانما ينتمي للاحزاب الدينية الطائفية التي تاسست في الحضن الايراني وكانت لها مواقف مشهودة في صفحة الغدر والتدمير وابتكار وسائل تعذيب العراقيين وقتلهم وذبحهم واخيرا سوق المواطنين الى محاكم تفتيش لا ترحم مصممة لاصدار احكام اعدام لكل من يحال اليها , وقد نفذت تلك الاحكام مؤخرا بصورة جماعية .

ولن نتحدث عن حجم الاموال بالعملة الصعبة التي هربت الى ايران وبلغت ارقامها المليارات من الدولارات , دون ان نتغاضى عن الاشارة الى ان مليارت اخرى غير محدودة اختفت لتستقر في حسابات خارجية باسماء مسؤولين حكوميين في بنوك عربية او اجنبية. يعني هكذا بسهولة يعلن عن غياب مليارات الدولارات وبعضها من ميزانيات الدولة دون ان يعلن الى اين ذهبت !!

ومثل ذلك يضاف الى رصيده وهو يحسن اداء ادارة السلطة في العراق نيابة عن سلطة الاحتلال من جديد على وفق الاتفاق الامني الستراتيجي الذي وقعه المالكي امتنانا للذين انتقوه ورجحوه على باقي الرهط المنبطح امامهم برهنة على صحة اختيارهم له حاكما يستند الى قوات امنية سلحت ودربت من قبل الاميركيين لتكون تحت تصرفه حصرا وهو يتفنن في مواصلة تنفيذ مهمته بتكليف اميركي قضى باستمرار تصفية نسغ الطيب العراقي الرافض للاحتلال الاميركي ولعملائه القتلة المفسدين .  

ويلاحظ بهذا الصدد ان مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية اليزبيث جونز التي زارت العراق مؤخرا والتقت عددا من المسؤولين فية كان في مقدمتهم المالكي والجعفري الذي يراس التحالف الساند لرئيس الحكومة وهمام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمانهم وهو محسوب على نفس التحالف وقد بحثت معهم تطورات الاوضاع السياسية في البلاد مؤكدة بان واشنطن ترى ان ابرام عقود استثمار النفط من قبل الشركات الاجنبية يفترض ان يتم عبر الحكومة المركزية وهي اشارة واضحة توحي بوقوف الادارة الاميركية الى جانب حكومة المالكي في خلافه بهذا الصدد مع اقليم كردستان الذي وقع عقودا بشان استثمار الثروة النفطية في مناطق تابعة للاقليم بشكل مباشر .

كما التقت جونز السيد مسعود البرزاني رئيس الاقليم الذي عرض من جانبة مستجدات الازمة السياسية من وجهة نظر الاقليم الا انها لماتعلق على ما طرحه البرزاني سوى بدعوة كلا الجانبين الى حل الخلافات بينهما عن طريق الحوار .

 وواضح مما تسرب عن زيارة جونز والمضوعات التي بحثتها مع اطراف الحكم ان زيارتها هذه تمهد لزيارة مماثلة كان يفترض ان يقوم بها نائب اوباما جوزيف بايدن الى بغداد هذه الايام ولكنها ارجئت الى حين عودة الطالباني والذي ارجاها بايدن قناعة بما يمثله الرئيس من (ثقل مرح) يدعي المسؤول الاميركي بانه يؤثر في احتواء ازمة سيطرت على اطراف الطبخة السياسية المثقوبة بالمحاصصة والشراكة والتوافق الذي ادى الى تصاعد وتائر نهب عناصر السلطة للمال العام والتزوير والكيد للاخرين والتسلط على الناس وارهابهم بالاشعار ان من لم يكن معهم فهو ضدهم , والشاطر وحده الذي يدرك ما معنى ذلك ,في زمن تتبخر فيه الناس عن طيب خاطر ما دامت المادة(4)ارهاب مشهرة في وجوههم _بشفافية_مدحت المحمود القانونية , وما دام الارهبيون والميليشيات الطائفية والالوية الامنية الخاصة تتشارك وبديمقراطية مفرطة باللطف بهم والحنان عليهم وهي تحيي اعراس تعذيبهم بعد مطاردتهم , وتبلغ الذروة بابتلاعهم احياءا او بفقع العيون او خنقا بالاكياس البلاستيكية او بذبحهم بتعهد ان يتم الذبح على الطريقة الاسلامية !!

وان انتهت المشاهد برمي جثث المغدورين في الانهار او السواقي او على قارعة الطريق او الدور المهجورة فمثل هذا الفعل _المجوسي الفريد_ يسجل ضد مجهول بالعادة , كما يتم التعامل مع مليارات الدولارات المغيبة بفعل فاعل ولكنه معروف ومشخص لا يخرج عن اطار التناوب بين اهل الحكومة على اقتطافه او ان يهرب بعلم البنك المركزي ..يعني حاميها للافطها !!  

وجدير بالذكر ان نشير هنا بان رئيس الاقليم انتبه الى ان لغة بايدن وبقية من يشاركونه مسرولبة ادارة ملف العدوان على العراق صارت تميل الى الحيادية في التعامل مع مواقف المالكي غير المستجيبة لمطالبهم وخصوصا ما يتعلق بعقود استثمار النفط الموقعة من قبلهم مباشرة مع بعض الشركات الاجنبية في حين ان دستور بريمر اعطى هذا الحق للحكومة الاتحادية والخلاف ايضاعلى نسبة استحقاق الاقليم في ميزانية الدولة سنويا واخير وليس اخرا الخلاف على ما سمي بالمناطق المختلف عليها والتي اقحم بريمر نصا  في دستوره تحت المادة 140 ليفترض ان هناك تنازعا عليها , ولا يدري شعب العراق من يتنازع مع من على اراض هي ملكه من دون منازع !!

ويلاحظ ان ردة فعل مسؤولي الاقليم كانت سريعا بتشكيل وفد يسافر الى واشنطن برئاسة السيد فؤاد حسين رئيس ديوان في رئاسة الاقليم وفلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية فيه  ويضم اخرين لمناقشة تطورات الموقف بين حكومتي المركز والاقليم وتطورات الازمة السياسية المفتعلة من قبل المالكي مع الحلفاء الاخرين ومع الاعلان عن وصول الوفد والمدة المقررة لزيارته العاصمة الاميركية وامدها اسبوع كما ذكرت الفضائية الشرقية التي انفردت بنشر الخبر وتفاصيل عن الجهات التي سيلتقون بها وهي عريضة وتشمل ممثلي ادارة باراك اوباما في البيت الابيض والحكومة الاميركية وخصوصا في وزارتي الخارجية والدفاع فضلا عن اللقاء باعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين كما انفردت ايضا بنشر تصريح خاص لعضو الوفد فلاح مصطفي الذى يوحى بالرد على من سرب اخبارا اوحت بان هناك تغييرا في موقف واشنطن من مطالب الكرد  عندما اتهم سلطة المالكي بمحاولة بزج واشنطن في الشان الخلافي بين حكومة المركز ورئاسة الاقليم !!!                               

ومع كل ماجرى ويجري في العراق من خروقات لحقوق وارواح المواطنين وتجاسر على قدسية الوطن فاجدني مدعوا لان اقول لاهلنا العراقيين ان لا يتحسسوا ولا ينفعلوا لان ماحل بهم كان من افرازات ,,خير,, الديمقراطية التي وعدهم بها المحتل ومن اصطحبهم معه في رحلة تدمير العراق , وليطمئنوا لان كل شيئ يتم وفقا للقانون في دولة القانون , والمعترض على (قانونيتها) يعد خارجا على هذا(اللاقانون) والرد عليه جاهز ومتوفر في درج صاحب القانون , يسحب بادبية عالية والتهم بالطبع مختارة لتشهر تلقائيا في وجه من يتجرا ويعترض ولوهمسا على اجراءات اتخذها صاحبهم وهو جاثم على منصة الحكم لتكييف انفراده بالسلطة ظنا بان كرسيها دائم له!!!  

وقبل ان اواصل الحديث عن موضوعنا الاساس والمتعلق بالعلاقة الصميمية القائمة بين واشنطن والنظام العراقي الحالي وبماذا توحي,والى اي مدى ستستمر , ولمن تخدم في النتيجة اجد من المناسب ان نقف سويا عند الحقائق التي نوهت اليها مسؤولة الملف العراقي في منظمة العفو الدولية وهي تتحدث عن ما ارتكبه هذا النظام من فظائع بحق الاف العراقيين وما واجهوا من اساليب تعذيب فيها التقليدي وغيره المبتكر .

فقد اعلنت ديلا لاكامبا بان منمظتها لفتت نظر الحكومة العراقية الى التجاوزات التي يتعرض لها العراقيون في المعتقلات العراقية المعروفة والسرية والمحاجر الصغيرة على وجه الخصوص حيث يجري تعذيبهم بالصعقة الكهربائية او بالاغتصاب او التهديد به لانتزاع الاعترافات بالاكراه ليتوافق مع ما ابلغت به من قبل احد الاصدقاء ممن وقعوا في اسر القوات الامنية وزج به في احد المحاجرالصغيرة وهو عبارة عن دار سكنية تقع في منطقة زيونة هجرها اهلها هربا الى خارج العراق فاتخذت مكانا للتعذيب بعيدا عن اسماع المعتقلين في سجون ومعتقلات كبيرة .

واشارت لاكامبا الى ان المعتقلين قضوا وهم يتعرضون الى الاختناق نتيجة لاستخدام المحققين للاكياس البلاستكية ا ثناء استجوابهم حتى الموت , وهي وسيلة مبتكرة مضافة لما اعتمده صولاغ وزير الداخلية الاسبق عندما اقدم وبكل شهامة على استخدام (الدرل !!) في استنطاق المعتقلين بقلع العيون او بقر البطون او تهشيم الرؤوس .   

وشمل كلام مسؤولة الملف العراقي في منظمة العفو الدولية الاوضاع في المعتقلات المكتظة بالمعتقلين الذين زجوا فيها منذ بدء الاحتلال او بعده بقليل وقدموا للطائفيين على طبق من ذهب بعد خروج القوات الاميركية من المدن مباشرة , ولا يزالون نزلاء في اماكن لاتتوفر فيها ابسط متطلبات الراحة والعناية الصحية والغذاء المناسب وهم عرضة للاهانة والسباب وقد مرت على اعتقالهم سنوات طويلة وصار مصيرهم مجهولا لان اغلبهم يجهل

سبب اعتقاله اولا , ولان من احيل منهم الى المحاكم وبرئ من التهمة التي حوكم بسببها الا انهم ظلوا محتجزين من دون مبرر قانوني حتى ان العديد منهم فارق الحياة , ووضع من تبقى منهم لن يكون افضل ممن رحلوا ظلما رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته .  

والان نعود الى ما بدانا الحديث عنه في مستهل موضوعنا وهو عرس المتعة بين النظام العراقي والبيت الابيض لنقف عند ماسرب من انباء توحي بان ادارة اوباما تعتزم ان تطرح عبر زيارة نائب الرئيس الاميركي المقبلة الى بغداد خارطة طريق اميركية تهدف الى :-

1- بحث الاوضاع السياسية في العراق وانهاء الخلافات بين الكتل السياسية العراقية المتصارعة .

2-حل مشكلة القوانين العالقة لاسيما قانون النفط والغاز .  

3-قضية تسليح الجيش العراقي باسلحة تدفع اثمانها بمليارات الدولارات والمستعملة في عدوانات الادارة على العراق وافغانستان وربما بعض ما استخدمته قوات الناتو في العدوان على شعبنا العربي الليبي , كما هو حال طائرات 16 F التي اشترط الاميركيون عدم تشغيلها لاكثر من نصف ساعة في اليوم الواحد وهذا يعني انها تنتمي الى جيل قديم انتهت صلاحيته ولم يعد قادرا على المطاولة في التحليق للتصدي لاهداف معادية او مطاردتها ومنعها من التجاوز على العراق , ولهذا لم يعترض الكيان الصهيوني على الصفقة التي بلغت اقيامها التي ستدفع الى واشنطن بمليارات الدولارات اضعاف اضعاف سعرها الحقيفي!! _وهذه الحقيقة مستقاة من تقرير تحليلي نشر مؤخرا من قيل شبكة ذي قار احدى الشبكات الناطقة باسم المقاومة الوطنية العراقية .

4-مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والمتغيرات الاقليمية ودور العراق واثره فيها .

5- بحث التعاون المشترك في حل الازمة السورية .

وما تسرب من انباء هذه الزيارة وما سيبحث من موضوعات تتصل جميعها بشان العراق الداخلي والكتل السياسية المعنية لا تعرف شيئا عن موعد وصول الوفد الاميركي الى بغداد

ومن بين ما  سرب ايضا ان بايدن سيحرص في محادثاته في العراق ان يؤكد اهمية دور الحكومة الاتحادية في تنفيذ المهام الدستورية والقانونية المناطة بها واحقيتها في ادارة الملفات السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد !!!

ويلاحظ ان ما سرب من خطوط عامة عن مهمة بايدن يوحي بان ادارة اوباما تحاول ادامة توظيف حكومة المالكي التي تضم ممثلين لجميع الكتل المتورطة فيما سمي بالعملية السياسية بما يخدم _كما اسلفنا الاشارة اليه_ وهو استكمال مخططاها الرامي الى :-

اولا – ابقاء العراق مدمرا ضعيفا مقيد الارادة خاضعا لما تمليه عليه الادارة الاميركية من قرارات تبقي يدها راجحة في جعل ساحته ارضية خصبة لتمرير اهداف العدوان الاميركي التي لم تكتف بتدميره بل بتطويعه سعيا للهيمنة على كامل المنطقة لتتولى اعادة رسم خارطة منطقة الشرق الاوسط تحقيقا لهوسها بضمان امن العدو الصهيوني والمضي في تجزئة المجزا من الوطن العربي .  

من هنا فان تدمير العراق كان غاية تخدم هدفا سترتيجيا وليس غاية تكتفي بها وتتوقف عندها مكتفية بالاستحواذ على ثرواته النفطية التي تمثل رصيدا كبيرا في تعزيز امساكها بثاني احتياطي نفطي عالمي وهي تمسك بالاحتياطي النفطي الاول من خلال انفراد الشركات  الاميركية باستثمار الثروة النفطية السعودية منذ الثلاثينات من القرن الماضي .

ثانيا - ولتحقيق هدف ربط العراق بعجلة النفوذ الاميركي نهائيا تقرر في وقته تكبيله ببنود اتفاق امني  ستراتيجي وليس معاهدة كالتي يرفضها العراقيون ليس فقط  لانها تذكرهم بشبح الاحتلال البريطاني المدجج بصك العبودية الذي تتمثل بمعاهدة عام 1930 التي اسقطوها بثورة الرابع عشر من تموز 1958 وانما لانها تعيد الى ذاكرتهم مشهد قيد العبودية يفرض عليهم من جديد ولكن بثوب اميركي هذه المرة يحل بموجبه خبراء وكالة المخابرات المركزية محل القوات العسكرية الاميركية المرحلة .

ولغرض التوقيع على الاتفاق الذي سكتت عليه طهران لان ماجاء فيه من بنود تسمح للاميركيين فرصة ادامة اضعاف العراق , ولان هذا الهدف لا يتقاطع مع اهداف النظام الايراني بابقاء العراق مهدور  الكرامة ومغيب الارادة , رجحت واشنطن كفة المالكي ليتوج مرة ثانية رئيسا لوزراء العراق ممثلا للطوائف المذهبية وكان الانتخابات قد جرت على هذا الاساس في حساب الاغلبية البرلمانية , في حين كانت العراقية قد فازت باغلبية الاصوات وهي تضم مجموعة كتل اضافة للىشخصيات المستقلة لم ينفعها حماسها للديمقراطية التي تروج لها واشنطن كما هو حال رئيسها الدكتور علاوي الذي همش قربانا لغريمه .

وجاء الخيار الاميركي المفضوح لدعم المالكي على حساب حلفائهم الاخرين لتقديرهم بانه مؤهل لخدمة اهدافهم في المرحلة التي تلت ترجيحهم له ولانهم يعرفون تاريخه التخريبي جيدا وخبروا ادواره في العمليات الارهابية التي شهدتها بيروت في مراحل سابقة .

ويبدو ان نوري المالكي ما يزال حاملا كامل الاوصاف التي تفتن الادارة الاميركية

لتعتمده رجل الساعة _دون منازع_ المستجيب لتنفيذ ماتبقى من مخططاتها السابقة   والمستجد منها وهو امر طبيعي في سلوك الاميركيين الثابت فهم مع من يخدم مصالحهم التو وان لم يفرطوا بحلفائهم الاخرين الذين يعدون لاداء ادوار اخرى تخدم مصالح اميركية في زمن لاحق !! واستبدال العملاء سياسة لا تفرط بها واشنطن , ولكن من يفهم ومن يعي او جميع الاطرف تعرف وتعي جيدا ان المطلوب منها ان تقدم فروض الطاعة للعم سام من موقعها حتى وان كان ,,خلفيا,,فتراها صامتة تتفرج على ذبح الشعب وخراب العراق على يد عصابات النهب والقتل او عبر محاكم تفتيش نصبت من قبل الحاكم ا لذي استمرا صمتهم وادام ظله الدكتاتوري على الناس جميعا !!!

والا هل سمعتم من اي طرف من اطراف عمليتهم البائرة يبدي اشارة جادة تعبر عن نيته القيام بعمل يوقف مسلس اغتيال شعب العراق الذي يستباحوا يوميا وهم لاهون بالتناطح لاقتناص حصة من فتات الشراكة -الفتنة- التي وعدوا بها , فتعاونوا  انفسهم مع الشيطان املا بنيل تلك الحصة التي اضحت على وفق تصرفهم ومواقفهم اغلى من العراق واهله ؟!