السفير الاميركي في العراق، ستيفن بي كروفت |
ضياء حسن
اثار اهتمامي الحراك الحالي الذي يرعاه السفير الاميركي الجديد، ستيفن بي كروفت، هذه المرة, والهدف المعلن له يلتحف بغطاء دبلوماسي يظهر حرص واشنطن على إيجاد حل سلمي لأزمة الحكم العميل في العراق. وبي كروفت بالمناسبة ليس جديدا على اللعبة الاميركية في العراق, بل هو الجديد القديم، اي الدبلوماسي الاميركي الذي رافق رحلة جيمس جيفري السفير السابق في:
1. ظل وجود القوات العسكرية الاميركية المحتلة في العراق .
2. في ظل جيش الدبلوماسيين المطعم بمن لم يغادر من القوات التي غادرت وهي قوة يحسب حسابها في الحفاظ على المصالح الاميركية في العراق , بعد تنصيب عملاء طهران حكاما على العراق ممن يتميزون بحس طائفي قبلته (قم) مدجج بحقد دفين على اهل العراق ,وتنصيب هؤلاء لم يات حبا فيهم وانما لانهم يمثلون نمطا من البشر يلبسون جلباب الدين لتغطية افكارهم الشريرية وهم يستبيحون حرمات المواطنين وينشرون الرعب والارهاب بينهم واغتصاب حرائرهم وقتلهم بعد تعذيبهم بطرق مبتكرة , وهي لعمري خير هبة يتلقوها اعترافا باهليتهم كخدام مخلصين , يؤدون مهمات انفصلت عنها سمات الشرف والنزاهة وابسط القيم الانسانية .
3. في معرفته بدواخل اطراف العملية السياسية العراقية (اميركية المنشا والمنهج) بحكم متابعته لكل ما اسفرت عنه مداولات قام بها جلال طالباني بمعرفة السفير السابق جيفري منذ سنوات وحتى مغادرته العراق .
وعاد طالباني ثانية لاجراء مداولات بمعرفة بديله السفير بي كروفت واستمر حتى اليوم السابق لاصابته بالعارض الصحي في مداولاته مع اطراف هذه العملية التي ولدت شوهاء وخارج الرحم العراقي , وكان السفير الجديد هو الاقرب الى جيفري وقد اطلع على تفاصيل المداولات التي اجراها طالباني في اربيل والسليمانية , وخصوصا وقوفه على مادار في الاجتماع الموسع الذي حضره كبار من جاءوا برفقة الدبابات العراقية ليبصموا على ما اراده نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن ولم يعترض عليه خامنئي بحكم التناغم بين الادارتين الاميركية والايرانية في معاداة العراق وشعبه الذي تم فيه حينذاك التوافق على :
اولا – تكليف المالكي بالتوقيع على اتفاقية العار الاستراتيجي مع واشنطن والتي تتيح للولايات المتحدة التدخل في الشان العراقي بانسيابية ليس في الشانين الامني والعسكري، تدريبا وتسليحا فقط , بل امتد الى ما اسموه في (اتفاقيتهم الستراتيجية) التعاون المشترك في المجالات النفطية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلاقات الخارجية والتعليم والزراعة والبلديات والنقل على ان تشكل لجانا مشتركة بين البلدين لتدارس سبل اداء هذه المهمات .
وبدأ مؤخرا العمل على تنفيذ ما تم النص عليه في اتفاقية الاطار الستراتيجي بانعقاد الاجتماع الاول للجنة التنسيق المشتركة العراقية- الاميركية في بغداد برئاسة نائب المالكي صالح المطلك حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في مجالات تحسين واقع الخدمات والبيئة والنقل والتكنلوجيا في العراق وحضره عن الجانب الاميركي السفير الجديد بي كروفت ورئيس (البعثة المساعدة !!) جيمس نايت وعدد من المساعدين والمستشارين والمنسقيين الاقتصاديين وربما بوجود عدد من (الجرخجية) الذين يتولون حماية بعثات المساعدة الاميركية الزائرة وهي مساعدة مدفوعة التكاليف عراقيا, يعني قرة عيون السياسيين - ماكو مساعدة من دون ثمن، والثمن الذي يطلبه نائب الرئيس الاميركي من العراقيين يكون عادة سخيا والمثال على ذلك لمسناه فيما طلبه بايدن من شلة الحكم ان تكون عروضها في الاستثمارات النفطية والغازية سخية على الرغم من انها مطلوبة وتسيل لعاب الشركات العالمية الاحتكارية!!
فكيف سيكون الحال بالنسبة للتعامل مع الشركات الاميركية التي يفترض ان تتولى اعادة تحسين واقع الخدمات في عدد من القطاعات العراقية الحساسة المدمرة اضافة الى ما اعلن عن مطالبة المالكي التسريع في عملية اعادة تسليح وتدريب الجيش الجديد وكذلك القوات الامنية بما فيها قوات الشرطة والتي بدء فيها بعد الاحتلال مباشرة – سناتي على التفاصيل لاحقا - !!!
ثانيا- وكما حدث نتيجة لمداولات سقيفة الرئيس في المرة الاولى سيحدث في هذه المرة بغض النظر عن العارض الصحي الذي تعرض له صاحب السقيفة , اي ان ازمة الحكم لن تحل , بل ستخدر لتبقى اللعبة بيد واشنطن وتحت سيطرة بايدن الوصي على العراق ليرخي الحبل ويشده , بما يتكيف مع ما يراد تمريره من خلال الوقت المتبقي للمالكي في منصب رئيس الوزراء وربما تقتضي المصالح الاميركية الترويج له لفترة ثالثة لينفرد بالسلطة اكثر .
وخصوصا ان تنفيد ما نص عليه الاتفاق الستراتيجي الذي اختير المالكي بالتوافق للتوقيع عليه وصار من المناسب للبيت الابيض ان يترجم فقراته وبالتوافق ايضا الى مشاريع ثنائية (سخية ايضا!!) تنهض بتنفيذها الشركات والمؤسسات الاميركية او ما تقرر هي احالته الى جهات حليفة .
واعتقد ان ما يجري على الارض لا يوحي بغير ذلك ففجاة توالى وصول الوفود الاميركية الى العراق باختصاصات مختلفة ووصف الجانب العراقي وجود تلك الوفود ياتي تنفيذا للاتفاقية الستراتيجية التي سكتت عليها جميع اطراف العملية السياسية والسكوت هنا لا يفسر بغيرالرضا على الرغم من ان اغلبها صرح على الملا بانه لم يطلع على تفاصيلها وخصوصا اياد علاوي .
ولكي لا نظلم احدا ساعطي لمحة لما جرى على بساط العراق الرسمي بعلم جميع الاطراف , وما اشهر من مواقف تنفيذية رسمتها تلك الاتفاقية الملعونة , التي عكست للعراقيين خلاصة لما تريد الادارة الاميركية حلبه من العراق بعد انزال الخراب فيه وتصفية شعبه على مراحل ؟!
والتحرك الجديد بالمناسبة لا يحمل سمة الغلاظة , بل حمل وصفا (دبلوماسيا شفافا !!) ترعاه بعثة اسموها ( بالبعثة المساعدة ) يقودها سياسيون خبراء بمساعدة عدد من كبار المساعدين والمستشارين والمنسقين الاقتصاديين الاميركيين . قيل انهم جاءوا الى العراق لبحث اوجه التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في ((مجالات تحسين واقع الخدمات والبيئة والنقل والتكنولوجيا)) كما نص على ذلك بيان مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك .
والغريب ان ترؤوس المطلك للاجتماع الاول لهذه اللجنة اردف في نفس اليوم , ويبدو (من باب خير البر عاجله) بالاعلان عن توقيع العراق والولايات المتحدة على اتفاقيات ثنائية في مجالات الزراعة والنقل والبلديات وهي عين الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع !!
والمثير الذي لفت النظر هو ما حدث بعد توقيع الاتفاقيات ومن بينها اتفاقية تحسين واقع النقل وذلك بقيام الجانب الاميركي بتسليم الجانب الرسمي العراقي طائرة عملاقة من نوع بوينغ 777 شوهد وزير النقل، العميل الايراني المعروف، يتجول داخلها وهو يتحدث عن موضوع لا علاقة له بالطائرة, ولا بتفاصيل الصفقة التي سلمت بموجبها الطائرة العملاقة والتي تتسع ل 349 راكبا وتطير 18 ساعة في الجو من دون توقف، بحسب قناة الشرقية نيوز التي نورتنا باعطائنا فكرة عن تفاصيل هذه الصفقة التي تتضمن:-
شراء 30 طائرة بوينغ عملاقة من هذا النوع الاشبه بطائرة الجامبو التي امتلك العراق منها 3 طائرات وجاب بها العالم وهي محتجزة الان في دول ناكرة للجميل .
يتسلمها العراق بواقع طائرتين في السنة الواحدة وهذا يعني ان تسليم العراق لكامل الصفقة خلال الـ 14 - 15 عاما القادمة !!
لم تعرف قيمة الصفقة التي عقدت في العام الماضي بحسب ما اعلنه مستشار وزير النقل كريم النوري الذي رفض الاعلان عن كامل قيمة الصفقة كما تقول (الشرقية) واكتفى بالقول ان قيمتها كانت اقل من الاسعار المقررة , ولنصدق السيد النوري ولكننا نتساءل بالاتي :-
ا- ماهو السعر المقرر؟ وماهو الاقل منه؟ لنقف على حجم الكرم الذي شملتنا به البوينغ التي تخضع لانظمة تجارية صارمة لا مزاح ولاشفاعة فيها لاحد دون اخر, سوى ظروف سوق مبيعات هذا النوع من الطائرات الخاضع للعرض والطلب في ضوء منافسة شركات اخرى كأيرباص الاوربية.
وقد اعلن مستشار وزير النقل ان طائرة من نوع ايرباص 330 A ذات الطابقين سلمت الى العراق في الرابع من الشهر الجاري لتنضم الى الطائرتين من نوع ايرباص321 التي صنعت عام 2009 وتسلمهما العراق هذا العام , وظلتا جاثمتان على الارض طيلة السنوات الثلاث التي سبقت وصولهما مما اثر على صلاحيتهما وعلى عمر طيرانهما مما اضطر الجهة البائعة الى اخضاعهما للصيانة من قبل الاجهزة الهندسية في شركة الخطوط الجوية الالمانية قبل بدء العراقية باستخدامهما على الخطوط الاقليمية , فهل هناك صفقة مماثلة مع اير باص ايضا وباسعار خاصة ايضا وما قيمتها وخصوصا بعد تسلم الطائرة الاخيرة التي تستخدم في التحليق الى مسافات بعيدة وخصوصا من قبل شركات الطيران الخليجية ؟!!
ب- ترى من امتلك صلاحية التوقيع على صفقة طائرات البوينغ الثلاثين وحتما ان مبالغها كبيرة , فمن ناقش تفاصيلها واقر كلفتها وقبلها اقر الجوانب الفنية الخاصة بالطائرات العملاقة وما هو جدوى وجودها في وقت يحتاج فية العراق الى انواع من الطائرات مناسبة الحجم لتغطية رحلات تربطه بالمحيط العربي والاقليمي والاوربي قبل البصم على صفقة الطائرات العملاقة التي لم تعرف تفاصليها حتى الان , فلماذا السرية ؟!! ج- ترى هل سيبقى سعر الطائرة الواحدة ثابتا شاملا الطائرات
من الاولى التي استلمت الان وحتى الاخيرة التي ستستلم بعد 14 عاما من الان , وهل ستكون مشمولة بالتطويرات المحتمل ادخالها على مثل هذه الطائرات طوال فترة التسليم ؟!!
ثالثا-لم يقتصر تحرك واشنطن على التذكير بالدور الاميركي في تولي مشاريع تحسين الخدمات في قطاعات الحياة العراقية التي شملتها الادارة الاميركية (( بشفافيتها العدوانية )) فدمرتها ومعها دمرت تماما شواهد الخيرعلى طول الارض العراقية وعرضها , وانما لتؤكد نيتها للاضطلاع بنفس الدور على المستوى العسكري وكما اكدت على ذلك اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي وقعها المالكي عندما رجحت كفته الادارة الاميركية على صاحبها علاوي !!
فما الذي تريده واشنطن في هذا الحقل من وراء انفرادها به , هذا ما نتبينه بما كشف عنه اللقاء الاخير بين المالكي ونائب وزبر الدفاع الاميركي اشتون كارتر الذي انعقد بترادف مع وجود (البعثة المساعدة) التي اشرنا اليها في بداية المقال .
فقد بحث المالكي كما اعلن مع نائب الوزير الاميركي التعاون العسكري بين بغداد وواشنطن بالاضافة الى التطورات في المنطقة .
ومن بين القضايا الرئيسة التي تناولها البحث بينهما :-
1-عملية تسليح الجيش العراقي وتدريبه على وفق اتفاقية الاطار الستراتيجة .
2- يقول مصدر مطلع في مجلس الوزراء ان المالكي طلب من كارتر التسريع في عملية التسليح والتدربيب بالاضافة الى استمرار تعاون الجانبين في تبادل المعلومة الامنية.
3- جدد نائب وزير الدفاع الاميركي التزام بلاده بالتعاون العسكري بين البلدين وتسليح وتدريب الجيش العراقي والمساهمة في الحفاظ على امن العراق , اما كيف سيتم هذا فيتوقع ان تكون الاتفاقية اياها قد ضمت بين جناحيها اشارة الى هذه الكيفية , ومن يدري ماذا ضمنت هذه الاتفاقية من بنود ستراتيجية تلزم العراق التقيد بها ؟؟!
وثمة تسؤلات اخرى تطرح نفسها في صدد الاتفاقيات التي وقعت , فهل وضعت على اساس معايير مستقاة من دراسات ميدانية لواقع التدمير الذي لحق بالعراق في هذه القطاعات ليصار الى تحديد المشاريع الكفيلة باعادة اعمارها على وفق اولويات وباساليب تقنية عالية , ثم ما هو حجم التكاليف وكيف تسدد ما هو السقف الزمني الذي يستغرق الانتهاء من تنفيذها اذا كان قد حدد اصلا موعد البدء فيها ؟!!
ثم من سيتولى النهوض بتنفيذ مشاريعها, وكيف ستتم تغطية تكاليفها , هل سيتم تسديد التكاليف عن طريق عوائد النفط , ام عن طريق الاستدانة كما اقترح ذلك المالكي قبل فترة وهدفه معروف وهو اغراق العراق بمديونية لا فكاك منها ولكي تبقى ميزانية الدولة المليارية السنوية نهبا لعصبة الحكم وسياساتهم الطائفية , مع ملاحظات ان البنك الدولي اعلن الان وليس غدا اعطاء العراق قرضا بمبلغ 950 مليون دولار لتغطية تكاليف مشاريع عراقية مما يعطي انطباعا باحتمال ان يتولى نفس البنك الذي يسيطر عليه الاميركيرن باغراق العراق بديون عن طريق القروض التي تقطع انفاسه لسنوات طويلة.
فحجم المشاريع التي يراد تنفيذها على المستويين المدني والعسكري وبشروط اميركية تطمع بالسخاء العراقي سيكون كبيرا جدا وتكاليفه ستكون هي الاخرى ضخمة وموجعة للعراقيين .
وهي حالة تعيد الى ذاكرتنا مشروع مارشال الاميركي الذي عرضته واشنطن على حلفائها الاوربيين وغيرهم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية , وحددت هي شروط تقديم المساعدة في تنفيذة ومنها على شكل قروض مالية ثقيلة واخرى سياسية لا تزال تئن منها حتى الان .
واحتمال ان يتكرر المشهد في العراق وارد جدا وبادخال بعض التعديلات على تفصيلاته والا لما اقدم جورج بوش على تدمير البلاد بتلك البشاعة النازية المجرمة ومن بعده سكتت الادارة الاميركية على الفساد السائد في العراق وتسترت على القتلة الذين استباحوا دماء اهله ونهبوا ماله العام وخربوا كل شيء جميل فيه ممن اطلقت لهم العنان , ليحكموا اهلنا العراقيين ويسموهم مر العذاب .
والشيء الذي يستذكر لتستنبط منه العبر نلمسه في التشابه بين الوضع الاوربي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبين وضع العراق في اثر الاحتلال الاميركي وبالاتي :-
الاول -ان المشروع جاء بعد تدمير النازية لاوربا واليابان ومشروع واشنطن اليوم جاء بعد تدميرها النازي للعراق .
الثاني- بعد ان غدا الدولار سيد العملات في اوربا نجحت واشنطن في فرض سيطرتها على الاستثمارات في تلك البلدان الاوربية واليابان وتمكنت من شراء المشروعات القائمة فيها مقابل وعود اميركية بالتسديد بالدولار ليس مباشرة بل مقابل اعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود و في العراق غدا الدولار سيد العملات ولكنه خاضع لاحكام قيود الفصل السابع ولمديونية البنك الدولي العالية المصاعدة التي تحد من حرية التصرف بعوائد البلاد من بيع ثرواته النفطية , بعد عاد المحتكرون الاجانب وفي مقدمتهم الشركات الاميركية في فرض هيمنتها على استثمارتنا النفطية بالطريقة التي تخدم مصالح الطغمة الحاكمة في الولايات المتحدة .
الثالث-دفع خوف الحكام الاوربيين واليابانيين من شعوبهم الى الرضا بالتبعية للاميركيين كحماة لانظمتهم المتهاوية ومكنوهم
من الاطلاع بسهولة على اسرار صناعاتهم المتقدمة ووضعوا ايديهم على كنوزهم العلمية والمادية والبشرية التي لا تقدر بثمن .
وتحت ضغط هذا الخوف من شعوبهم ايضا اندفعوا للاستجابة للاملاءات الاميركية بالانخراط في الاحلاف كحلف شمال الاطلسي الذي اتسع ليشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع يضاف الى جانبه العسكري طبعا الذي تقوده اميركا منذ ذلك الحين وحتى الان , وهذا ما توحي به تطورات العلاقة بين حكومة بغداد التي تخشى من الشعب العراقي والولايات المتحدة التي تضمن حماية النظام الطائفي الذي يراسه المالكي الذي انحنى لواشنطن كتابع لا يعصى لها امرا , اسوة باطراف العملية السياسية يختلفون فيما بينهم على الفتات ولكنهم يلتقون في تقديم فروض التبعية لواشنطن بدليل ان اي واحد منهم لم يكلف نفسه السؤال عما تضمنته اتفاقية الاطار الستراتيجي من احكام يستشهد بها الاميركيون والمالكي كلما تحدثا عن تطوير التعاون بين العراق والولايات المتحدة وهذا ما لوحظ عند توقيع اتفاقيات التعاون بينهما وكذلك عندما بحث المالكي ونائب وزير الدفاع الاميركي التعاون بين البلدين وطالب المالكي من بين ما طالب بتسريع عملية تسليح الجبش وتدريبه , في حين اكد المسؤول الاميركي التزام واشنطن بالمساهمة في حماية امن العراق اي حماية امن النظام .
وخسىء من ظن ان ذاكرة العراقيين سيطويها النسيان في حين اثبت العراقيون ان ذاكرتهم ستظل نابضة بمعرفة من قتل اهلهم ومن دمر بلادهم ولن تنسى ابدا من تحالف مع بوش في شن العدوان على العراقيين ومن تواطا معه وقدم لقواته مساعدات لوجستية سهلت غزو قواته للعراق .
هناك تعليق واحد:
لربما ممكن اختصار وصف العراق حاليا ب
دولة اللا دولة
-حيث سبق لاحد خبراء الامم المتحدة واصفا وزارة الكهرباء
incompetence crowned by corruption
عدم اهلية المسؤلين متوج بالفساد
-الامر الاخر ضياع شامل لا تعرف حماها من رجلها.
-مسؤولين في الدولة لهم اول دون اخر مرتبطين بالمخابرات الاجنبية وقسم يتباهى بذلك.
فهي حقا لادولة
وانا لله وانا اليه راجعون
إرسال تعليق