قرة الأعين!

أكدت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الاثنين، أن مليون و900 الف شخص يعانون من الحرمان الغذائي في العراق، مشيرة إلى أن نسبة الفقر بلغت 23 % في عموم البلاد، في حين اقترحت ثلاثة بدائل لإصلاح البطاقة التموينية.

وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء، على هامش الاعلان عن التقرير الخاص بالأمن الغذائي وظروف المعيشة وإصلاح البطاقة التموينية في العراق لعام 2011 بالتعاون مع الامم المتحدة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك مليون و900 الف شخص يعانون من الحرمان الغذائي في العراق"، مبينا أن "العدد انخفض بمقدار 294 الف شخص عن عام 2007".

واضاف العلاق أن "النسبة الاكبر من هذه الفئة والبالغ عددهم اكثر من 500 الف شخص يعيشون في محافظة البصرة تليها بالمرتبة الثانية بغداد وبمقدار 350 الف شخص تليها محافظة ذي قار وبمقدار 312 الف شخص"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "نسبة الفقر في العراق وحسب احصاءات وزارة التخطيط الاخيرة تشير الى وجود نسبة فقر 23 % تتركز في المحافظات الجنوبية والموصل نظرا لوضعها الامني".

وأوضح العلاق أن "التقرير بين أن استبعاد50 % من الاعلى دخلا من البطاقة التموينية دون زيادة الدعم للفئات الفقيرة سيؤدي الى زيادة الحرمان الغذائي من 5.7 % الى 7 % بينما سيؤدي الالغاء التام للنظام الى ارتفاع نسبة الحرمان الى 9 % "، لافتا الى ان "الفئة الاكثر فقرا ستتأثر بشكل كبير نتيجة لانخفاض القوة الشرائية لديهم نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية" .

من جهته قال الممثل القطري لبرنامج الاغذية العالمي في العراق ادوارد كالون خلال المؤتمر إن "هناك تحديات تواجه تحقيق الامن الغذائي في العراق منها الفقر وارتفاع اسعار الغذاء العالمي وتغير المناخ والتصحر"، مبينا أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب سياسات وبرامج فاعلة من قبل الحكومة العراقية" .

واضاف كالون أن "البطاقة التموينية التي وجدت في العراق ساهمت في تفادي وطأة الجوع ولازالت توفر شبكة امان ضد الحرمان وفقدان الامن الغذائي لملايين العراقيين الفقراء وفاقدي الامن الغذائي"، مؤكدا على "وجود تشابك جوهري بين الامن الغذائي ونظام التحويلات الاجتماعية في العراق".

ملاحظة:

المصدر هنا.

...

فقط أود تنبيه القارئ الكريم ان هذا يحدث في العراق، البلد الذي ميزانيته تزيد على 100 مليار دولار ويعوم على بحيرة من النفط، ويحوي نهرين على الأقل، وملايين الكيلومترات المربعة الصالحة للزراعة، وليس في الصومال، حيث القحط والمجاعة وانعدام الموارد.