مؤتمر العملاء في جنيف.. حقائق ومعلومات جديدة

وجهات نظر
إشارة إلى ماكانت وجهات نظر نشرته هنا و هنا، وفي متابعة جديدة للموضوع، توفرت لدينا المعلومات الجديدة التالية:

اولا، إتضح بعد التدقيق انه لم تحضر المؤتمر بأي صيغة كانت اي دولة من دول العالم، نؤكد ذلك ونتحدى حكومة العملاء ان تثبت العكس. 

قد يبدو ذلك مناقضاً لما قلناه في المقال الأصلي من ان ثلاث او اربع دول قد شاركت وذكرنا اسماءها. السبب اننا كنا نريد ان نكون أمينين جدّا، فقد لاحظنا اسماء هذه الدول داخل القاعة، وذهب ظننا ان من يجلس امام هذه الأسماء هم ممثلون لهذه الدول، لكن ظهر وبعد التدقيق ان هذه الأسماء موضوعة في اجتماع سابق وان دبلوماسيو هذه الدول خرجوا مع بدء مؤتمر العملاء ولم يعيدوا قطع الدلالة التي تحمل أسماء بلدانهم الى المكان المخصص لها في مدخل القاعة وان لا احد منهم قد حضر المؤتمر، وبالتالي فان اي دولة من دول العالم لم تحضر ما اطلق عليه العملاء (المؤتمر الدولي عن جرائم النظام السابق) اما لموقفها المسبق منه او لإستجابتها لنداء المنظمات غير الحكومية فضلا عن عدم تلقيها اي تشجيع من الأمم المتحدة للمشاركة.

بل الأكثر من ذلك، إن الممثل الدائم للعراق في الأمم المتحدة في جنيف الذي يقام المؤتمر تحت مسؤوليته ـ كما يفترض في الف باء العمل الدبلوماسي ـ لم يحضر المؤتمر فيما يشبه الإحتجاج ولربما لأنه يعرف الموقف الدولي مسبقاً، وارسل موظفي البعثة عوضاً عنه!
ثانيا، وهو الأهم، أن ممثلة المفوضة السامية التي شاركت في الإجتماع وهي السيدة منى رشماوي، اقتصر حضورها على القاء كلمة ـ غير مكتوبة ـ وانما نقاط محددة شدّدت فيها على ضرورة الإلتفات الى ما يجري حالياً، واكدّت ان من ضمن ذلك المحاكمات غير العادلة وما يجري من اعدامات، ثم غادرت المؤتمر على الفور ولم تحضر ايّ من (فعّالياته) وقد ودّعها وزير حقوق الإنسان، العميل، فقالت له بالحرف الواحد وهي تودّعه (سيادة الوزير يجب ان تلتفتوا الى ما يجري حاليا، لا يمكن اقامة اي تعاون دولي معكم والأوضاع بهذه الصورة، وخاصّة وضع القضاء، ونؤكد لكم ان المحاكمات غير العادلة تمنعنا من اي تعاون مستقبلي معكم) ـ وهذا يعني ان ما قامت به هذه المرأة جرّة أذن بامتياز لهؤلاء العملاء، ذلك انها لم تستجب الى رسالة المنظمات غير الحكومية بعدم المشاركة وانما ذهبت لتبلغ الرسالة ـ دون ان تقول مصدرها بالطبع ـ وتخرج على الفور، ونتحدّى الوزير العميل ووزارته ان يقّدما شيئا غير ذلك.

...

كما يسر وجهات نظر نشر البيان الصحفي التالي الذي أصدرته المنظمات غير الحكومية تعقيباً على المؤتمر الفاشل، وهو البيان الذي تحث فيه المفوضية السامة لحقوق الانسان في الأمم المتحدة على التركيز على انتهاكات حقوق الانسان الفظة الجارية حالياً في العراق والمتواصلة منذ احتلاله عام 2003.

 300منظمة تحثّ المفوضّة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

للتركيز على إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق بعد عام 2003

لماذا يحلو للسلطات العراقية الحديث عن إنتهاكات الماضي وتتناسى إنتهاكات الحاضر؟

عُرض هذا السؤال على السيدة نافي بيلاي المفوضّة السامية للأمم المتحدّة لحقوق الإنسان بعريضة موقّعة من ما يقرب من 300 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالندوة التي نظمتهاالسلطات العراقية بتأريخ 19 أيلول 2012 في مبنى الأمم المتحدّة في جنيف حول ما أسمته (جرائم النظام السابق في العراق).

ترى تلك المنظمات غير الحكومية أن هذا المؤتمر هو مجرد محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في العراق. وبالتالي فأنها حثّت المفوضّة السامية أن تنأى بنفسها عن المشاركة هذا الاجتماع.
وقالت المنظمات في مذكرتها: إن من المعروف جيدا أن حالة حقوق الإنسان في ظل الحكومة السابقة في العراق قد جرى تناولها من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (التي سبقت إنشاء المجلس) ونتيجة لذلك، تم اعتماد العشرات من قرارات الأمم المتحدة ضد حكومة العراق السابقة. ثم، بعد عام 2003، تم إعدام أفراد من الحكومة من قبل السلطات العراقية الحالية، وقامت بدفع تعويضات إلى الضحايا المزعومين بين إجراءات أخرى.

لهذه الأسباب، فإن المنظمات غير الحكومية الموقعّة شكّكت في دوافع هذا النشاط، وفيما إذا سيكون له أي تأثير على ضحايا الانتهاكات الحالية؟

وأضافت المذكرة:

منذ عام 2003، والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تحدث في العراق على نطاق واسع وبصورة منتظمة يومياً. هذه الانتهاكات ارتكبتها القوات الأمريكية والسلطات الحالية. وقد ناشدت المنظمات غير الحكومية مراراً وتكراراً مجلس حقوق الإنسان لوضع حالة حقوق الإنسان في العراق على جدول أعماله، وهي لا تزال تحث المجلس على ضرورة عدم تجاهل خطورة وتدهور حالة حقوق الإنسان في العراق.
واشارت المنظمات الى انه سبق أن أعربت المفوضّة السامية عن قلقها إزاء المحاكمات غير العادلة والتي تجري باستمرار في العراق، والإعدام بإجراءات موجزة، وهما من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.كما أن بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) وثّقت في تقاريرها الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات العراقية وغيرها في العراق.
وأكدّت المنظمات أنه بمشاركة المفوّضة السامية لحقوق الإنسان في الإجتماع فى 19 سبتمبر 2012، سينظر إليه على نطاق واسع على أنها لا تولي الاهتمام المطلوب للانتهاكات الراهنة لحقوق الإنسان في العراق بوصفه اجتماع صمّم عمدا لمحاولة التغطية على هذه الانتهاكات وصرف انظار المجتمع الدولي عن هذه المأساة. وسيكون من المؤسف أن تكون هي هذه الرسالة الظاهرية التي ستصل إلى العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في العراق وجميع أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم الذين هم على بيّنة من هذا الحدث، ويدينوه بشدة.
وناشدت المنظمات في ندائها المفوضّة السامية الى إعادة النظر في مشاركتها في هذا الحدث، وبدلا عن ذلك، العمل على لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في العراق.

نأمل أيضا أن تدعموا العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تشجيع النظر في حقوق الإنسان في العراق اليوم من قبل مجلس حقوق الإنسان.

300NGOsurgethe United Nations’ High Commissionerfor Human Rights

tofocus on Human Rights violations in Iraq after 2003

Why the Iraqi Government is talking about past Human Rights violationsand Ignoring the current one?

Press release

This question was put before the OHCHR by almost 300 NGOs from around the world with regard to the meeting organized by the Government of Iraq on 19 September 2012 at the Palais des Nations about what it called (The crimes of the previous regime in Iraq).Those NGOsbelieve that the conference is just an attempt to divert attentionfrom the ongoing human rights violations in Iraq. We urge all of you to distance yourselves from participating this meeting.

It is well known fact that the human rights situation under the former regime in Iraq was examined by the UN Commission on Human Rights. As a result, dozens of UN resolutions were adopted, condemning the previous government of Iraq.Then, after 2003, individuals from that government were executed by the Iraqi current authorities;compensation was paid to the alleged victims among other remedies.For these reasons, the signed NGOsare questioning the motivationbehind such an event,also, what effect might it have on the victims of the current violations?

Since 2003, widespread and serious human rights violations have taken place in Iraq on a daily basis. Those violations committed by the US forces and the current authorities. NGOs have repeatedly appealed to the Human Rights Council to place the human rights situation in Iraq on the agenda of the Council. They continue to urge the Human Rights Council to not ignore the serious and deteriorating human rights situation in Iraq.

The High Commissioner have expressed concern regarding widespread and unjust trials and summary executions—two of the most serious violations of international human rights law—that are regularly occurring in Iraq. The UN Mission in Iraq (UNAMI)has also repeatedly reported on the widespread violations of numerous human rights by the Iraqi authorities as well as others in Iraq.

The participation of the Office of the High Commissioner for Human Rights in the meeting of 19 September 2012,will be widely perceived as not paying the required attentionto the current violations of human rights in Iraq as the meeting may intentionally try to cover these violations and mislead the public on this tragedy. We regret that this will be the apparent message sent to so many civil society actors in Iraq and across the Middle East and around the world who are aware of this event and strongly condemn it.

We appeal to you to reconsider your involvement in this event and to instead, consider drawing attention to the ongoing human rights violations in Iraq. We also hope that you will support the numerous civil society actors from the region in efforts to encourage consideration of human rights in Iraq today by the Human Rights Council.