 |
| خامنئي في ابتسامته الماكرة الشهيرة |
وجهات نظر
أفادت وكالة «رويترز»، بأن مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي بنى «امبراطورية مالية»، من خلال مؤسسة تصادر أملاكاً تركها إيرانيون في السنوات التي تلت الثورة عام 1979.
ويُطلق على المؤسسة بالفارسية اسم «ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام»، أي «هيئة تنفيذ أوامر الإمام». ويشير الاسم إلى مرسوم وقّعه الإمام الخميني قبل فترة وجيزة من وفاته عام 1989، مُنشئاً هيئة جديدة لإدارة وبيع العقارات التي تركها مالكوها بعد الثورة.
وأصبحت «ستاد» بين أقوى الهيئات في إيران، على رغم إن كثيرين من الإيرانيين وفي العالم لا يعرفون عنها الكثير. وتحوّلت في السنوات الست الأخيرة، كياناً تجارياً عملاقاً يملك حصصاً في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما في ذلك المال والنفط والاتصالات وإنتاج حبوب منع الحمل وحتى تربية النعام. ويصعب حساب القيمة الإجمالية لـ «ستاد»، بسبب سرية حساباتها، لكن ممتلكاتها من العقارات والحصص في الشركات وأصول أخرى، لا تقلّ إجمالاً عن 95 بليون دولار، وفقاً لحسابات أعدّتها «رويترز». ويستند هذا التقدير إلى تحليل لتصريحات مسؤولي الهيئة وبيانات من سوق طهران للأوراق المالية ومواقع شركات على الإنترنت ومعلومات من وزارة الخزانة الأميركية.
ووجد استقصاء أعدّته «رويترز» على مدى ستة أشهر، أن «ستاد» أقامت إمبراطوريتها من خلال الاستيلاء الممنهج على آلاف العقارات التي تخص مواطنين إيرانيين عاديين، وأصحاب أعمال وإيرانيين يعيشون في الخارج. وصادرت «ستاد» أعداداً ضخمة من العقارات، من خلال ادعائها في المحاكم الإيرانية أنها مهجورة. وتحتكر الهيئة الآن، بأمر قضائي، الاستيلاء على العقارات باسم خامنئي، وعادة ما تبيع العقارات المستولى عليها في مزادات أو تسعى إلى انتزاع أموال من مالكيها الأصليين.
وأشرف خامنئي أيضاً على إنشاء جهة تختص بالأحكام القانونية والأوامر التنفيذية التي تمكّن الهيئة التي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليها، من الاستحواذ على الأصول.
واعتبرت السفارة الإيرانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أن ما توصلت إليه «رويترز» هو معلومات «مبعثرة ومتباينة» وبلا أساس. وقال حميد ويزي، المدير العام للعلاقات العامة في «ستاد»، إن المعلومات التي قُدمت له «بعيدة عن الواقع وليست صحيحة».
ملاحظة:
* لتفاصيل مهمة تنشر لأول مرة عن حياة خامنئي الشخصية، يرجى مراجعة الروابط التالية:
هناك تعليق واحد:
لو كان الاشخاص الذين غادروا مع قيام الثورة الايرانية قد حصلوا على تلك الاملاك بصورة شرعية لما تركوها بهذه البساطة، لا شك انها املاك عامة باهضة القيمة تمكن المتنفذين في زمن الشاه من وضع اليد عليها، يكون من الطبيعي ان تسترجعها الثورة كقسم من المال العام
إرسال تعليق