خلاص فُرِجَت، وكنت أظنها لاتُفرَج!

فعلاً، وبلا مزاح.. خلاص فُرِجت، وكنت أظنها لاتُفرج!

إذ يبدو أن مشاكل العرب، كل العرب، في سبيلها إلى الحل.. وأي حل، حل عبقري لا نظير له!

فقد طلع علينا داهية، ندر وجوده، بفكرة (رائعة) يرى فيها حلاً لمشاكل الأمة من فقر وجهل وتخلف ومرض واستعباد..

وتقول الأنباء ان رئيس حزب الانفتاح والوفاء المجلس التأسيسي، البحري الجلاصي، طالب بتضمين الدستور الجديد نصاً يحقُّ بموجبه لكل تونسي اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع بما ملكت يمينه، مع إلغاء كل فصل قانوني يُجرّم هذه العلاقة التي قال إنها "شرعية".

ودعا الجلاصي الى اعتبار الجواري "حقاً متاحاً للرجال المتزوجين بواحدة" وتصنيف كل جارية ضمن خانة "ما ملكت أيمانهم" حتى يتم تلافي ظاهرة الزنا والعنوسة والطلاق ووضع حد لتنامي معضلة الأمهات العازبات في تونس.

وأكد رئيس الحزب، الذي أنشئ بعد الثورة ويدعي اتخاذ الإسلام مرجعية أساسية له، في تصريح نشرته الأربعاء الفائت، 7/3/2012، صحيفة "الصريح" التونسية، إنه يطالب المجلس الوطني التأسيسي بأن ينصَّ الدستور التونسي الجديد على "حق كل تونسي في إتخاذ جارية إلى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه".

ودعا إلى إلغاء كل فصل قانوني يُجرم هذه العلاقة التي وصفها بـ"الشرعية"، مشدداً في الوقت عينه على ضرورة "تقنين الجواري، وإعتبار ذلك حقاً مُتاحاً للرجال المتزوجين بواحدة، وتصنيف الجارية ضمن خانة "ما ملكت أيمانهم".

وإعتبر أن الجارية هي "الحل الأنجع لإعادة التوازن الإجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي الذي تضرر بعلمانية مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات".

.......

تعليقي:

أياً كانت مشاكل تونس، وهي كثيرة وبعضها يتصل بهذا الموضوع، فإن دعوة الجلاصي مساهمة جديدة في تشويه الإسلام وإثارة الرعب منه، في نفوس شعب ربما يكون الأكثر التصاقاً بقيم الغرب، بحكم عوامل الانفتاح الثقافي والقرب الجغرافي، وغيرها.

وهي، كما فتاوى إرضاع الكبير وخزعبلات جمال البنا، المثيرة للسخرية والشفقة، معاً، جهد متعمد لتشويه صورة المسلمين، باعتبارهم يهتمون بهذه التفاهات فحسب.

اتقوا الله فينا وفي الاسلام، يابعض المتأسلمين.

وقليلاً من العيب ينفع!