معركة المساحة المفتوحة!

يحمل الخبير الملاحي العراقي، كاظم فنجان الحمامي، هماً ثقيلاً لايكاد يُبارحه، وهو يرى، بعين الخبير الحاذق، تراجع حدود العراق البحرية وتقلص منافذه على الخليج العربي، طيلة عقود، وهي المهمة التي يواصلها جيران السوء الشرقيين والجنوبيين، بإصرار منذ احتلال العراق عام 2003.

وهو في هذه المقال، يعرض جانباً من تلك التداعيات الخطيرة في مياه العراق الإقليمية.

               معركة المساحة المفتوحة.. تداعيات حدودية في مياهنا الإقليمية

كاظم فنجان الحمامي 

حكمة حدودية قالها (نبوخذ نصر) في أوج قوته الحربية الزاحفة في كل الاتجاهات, فأخذتها عنه الحكومات البيزنطية, والمغولية, والفارسية الساسانية, والفرنسية النابليونية, والبريطانية الامبريالية, والألمانية النازية, والأمريكية الاستعلائية, وكانت هي البوصلة التي رسمت خطوط المحاور التعبوية والقتالية في كل الفتوحات والغزوات, وشاءت الأقدار أن نكون نحن الضحية. 

قال (نبوخذ نصر) يخاطب قادة جيوشه: (من كان قادرا منكم على الزحف نحو الأسوار البعيدة والقلاع الحصينة فليزحف ولا يتردد), ثم جاء المتنبي ليرسم بسيفه مشهد الجيوش الزاحفة نحو الغرب بأصدق الصور, فالسيف عنده أصدق أنباءً من الكتب, فقال:(خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذن الجوزاء منه زمازم)) ثم تغيرت موازين القوى, فزحف علينا الجراد الأصفر (الدولة القاجارية), وقطعان الأغنام السود (قره قوينلو), والأغنام البيض (آق قوينلو), وجرذان الصحراء, فانتهكت حدودنا, واجتاحت أسوارنا, فتراجعت دفاعاتنا, وتغيرت ملامح خارطتنا, وتقلصت مساحات أرضنا, وذابت مدننا, وغرقت مرافئنا. 

قدري بأن كل الحروب تجيئني مجنونة تسعى لشد وثاقي

فمن السيوف إلى الرصاص مدائني ذابت من الإحراق والإغراق

في العصور الغابرة, كان الكل يزحف على الكل في حلبة الصراعات المتفجرة حول براكين شريعة الغاب, فيستولي المتهور على أرض المتعثر, ينهب ثرواته, يستبيح ممتلكاته, ثم يواصل زحفه نحو الأمم الغافلة, فيزحف القوي على الضعيف, حيث السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة في طوفان الكر والفر, حتى جاءت معاهدة (سايكس بيكو) في القرن الماضي لترسم الحدود الإدارية للبلدان, التي ولدت تواً من رحم الحرب العالمية الأولى, ثم اختفى مقص التقسيم والتجزئة, ليظهر في الخفاء بين الفينة والفينة كي يقضم أطراف هذه الدولة, ويضيفها إلى تلك, فيقطع ويحذف ويضيف ويصادر, وهكذا ضاعت منا (البو كمال) لصالح سوريا, وانصهر الجزء العراقي من ميناء (العقبة) بين نصوص معاهدة (بورتسموث), حتى جاء اليوم الذي تعطل فيه المقص مؤقتا, فقفزت إلى السطح ظاهرة التمدد والانكماش, وجرفت معها الواجهات المائية, وجففت المياه المتشاطئة. 

أحيانا يحصل الانكماش والتمدد بالتراضي الشكلي المر, بالطريقة (الجزائرية) التي ضاع فيها شط العرب, وتقوقعت فيها مقترباتنا البحرية عند محيط (خور العمية), فتمددت الحدود الإيرانية واستطالت على حساب الحدود العراقية المنكمشة, وتارة تتمدد الحدود بفعل العوامل الجغرافية والجيولوجية والجيمورفولوجية بالطريقة التي فقد فيها شط العرب قناة (الروكا), وفقد فيها ملامحه الطبيعية ونظامه النهري, وتارة أخرى تظهر الرواسب الطينية عند المصبات الواقعة تحت تأثير المد البحري, فتتمدد معه الحدود الإيرانية نحو مياهنا الإقليمية بعمق كيلومترين وبطول (16) كيلومترا على طول امتداد السد الخارجي لمصب شط العرب, وأحيانا يضيع (خور عبد الله) كله وتنتقل ملكيته من العراق إلى الكويت بقرار جائر يتبناه مجلس الأمن في سابقة دولية لا مثيل لها, عندما تآلفت القطعان المتحالفة ضد العراق, فتعاملت معه بصيغة الإذعان والإذلال, ومارست ضده المنطق الاستبدادي القائم على مبدأ: (إذا أردت غزالا فخذ أرنبا, وإذا أردت أرنبا فخذ أرنبا), وبدا العراق وكأنه فقد سيادته, ولم تعد لديه أية شرعية على أرضه ومياهه. 

وأحيانا تتمدد الحدود الكويتية بحرارة عواصف الصحراء, فتزحف نحو الفاو من جهة الشرق, وتطفو فوق تيارات خور الخفقة من جهة الجنوب, وتتسع رقعتها في ظل القرار (833), ببلدوزرات البند السابع, ومباركة بعض العراقيين الذين باركوا لميناء مبارك, ولم ينتبه هؤلاء إلى التمدد الكويتي على حساب الانكماش الحدودي العراقي, حتى تقاربت المسافات الحدودية بين إيران والكويت الى أقل من (18) ميلا بحريا, وصار الحاجز الطيني في منطقة (رأس البيشة) العراقية هو الفاصل الحدودي الواقع بينهما, ولابد لنا من الإشارة هنا إلى مخاطر ظاهرة الإرساب والترسيب, وما ستفعله في هذه المنطقة, التي ستصبح نواة لتجمع الأطيان, وبات من المؤكد إن تربتها ستتصلب تدريجيا في غضون عشرة أعوام, وربما تتحول إلى جزيرة متنازع عليها, تلتقي عند حافاتها الحدود الكويتية مع الحدود الإيرانية, (وجيب ليل وأخذ عتابة), عندئذ سنفقد مسطحاتنا البحرية, ونصبح من البلدان المنغلقة المتقوقعة المنقطعة عن البحر. 

ليس هذا هو مربط الفرس, فالذي خسرناه لن يعود, والذي ابتلعته الزواحف أصبح من ضمن المفقودات الثمينة, ولا فرق هنا بين الزواحف الكبيرة من فئة (التماسيح), وبين البريعصية المقززة من فئة (أبو برص), لكننا نخشى أن يستمر زحف الزواحف بالطرق التي زحفت بها عندما كنا نغط في نوم عميق, فتضيق علينا الأرض بما رحبت. 

لذا يتعين علينا الذود بالدفاع عن حدودنا البحرية السيادية عند واجهاتها المائية الخمس, ويتعين علينا أن لا نفرط بها باعتبارها من الخطوط السيادية الحمر, ونعني بها (1): المياه الداخلية, و(2): المياه الإقليمية, و(3): المنطقة المتاخمة, و(4): المنطقة الاقتصادية, وأخيرا وليس آخرا (5): الرصيف القاري, ثم تأتي بعدها المنطقة التي نطلق عليها (أعالي البحار), وتشمل البحر المفتوح الواقع خارج مقتربات المناطق السيادية الخمس. 

وللمزيد من التوضيح نذكر إن المياه الداخلية تقع بين الحدود البرية للعراق وخط الأساس, الذي تقاس منه حدودنا البحرية, إما المياه الإقليمية فتمتد لمسافة (12) ميلا بحريا من خط الأساس, أما المنطقة الاقتصادية فيفترض أن تقع وراء البحر الإقليمي, وتمتد لمسافة (200) ميل بحري من خط الأساس, أما الرصيف القاري فيشمل المساحات الأرضية المغمورة بالماء, والتي تمتد وراء المياه الإقليمية حتى عمق (200) متر, على أن لا يتجاوز عرض الرصيف القاري (350) ميلا بحريا. فكم تمنيت أن تتكرم علينا الهيئات الحدودية العراقية برسم هذه الخطوط الخمسة, وتثبيتها في خرائط توضيحية حتى يتعرف المواطن العراقي على حدوده الرسمية في المسطحات البحرية, فالخرائط الإيرانية والكويتية واضحة تماما, وتتغير بتغير ملامح حدودهما الزاحفة دائما نحو مياهنا الإقليمية, وكم تمنيت أن تكون هناك مراصد حدودية موزعة على طول سواحل خور عبد الله وضفاف شط العرب تنحصر وظيفتها برصد التغيرات الجغرافية والمعمارية والجيولوجية, على غرار المراصد الحدودية الإيرانية والكويتية والتي تفننت بديكورات أبراجها وتسلحت بأحدث النواظير النهارية والليلية والمجسات الاستشعارية المخصصة لقياس تغيرات الظروف الجغرافية والهيدروغرافية. 

ولابد ان نؤكد هنا على الدور الايجابي المتميز لنقاط خفر السواحل العراقية التابعة لقيادة قوات المنطقة الرابعة, بيد ان تلك النقاط غير مجهزة بمعدات الرصد الجيولوجي ولا الجغرافي ولا علاقة لها برصد الانحرافات الطبيعية في الممرات الملاحية. 

وللتعمق في شرح هذه الفقرة نذكر إن فنار شط العرب, كانت تحمله سفينة عراقية متسمرة بالقاع, لا تبرح موقعها في عرض البحر, تحمل على جنبيها سمة المياه الإقليمية العراقية مكتوبة باللغة الانكليزية بحروف كبيرة, بلافتة تنبه القاصي والداني بقرب وصوله إلى العراق (SHATT AL ARAB LIGHT VESSEL), تتمركز السفينة الفنار جنوب الفاو بحوالي (32) ميلا بحريا (الميل البحري يساوي 1852 مترا), تبعد عن مدخل شط العرب من جهة البحر بأكثر بقليل من (12) ميلا بحريا, وكانت المراكب التجارية الأجنبية تستدل بالفنار المحمول على ظهرها, وتستعين به بالليل والنهار في طريقها نحو الموانئ الواقعة شمال الخليج العربي, وكانت السفينة وفنارها تمثل الحدود الجنوبية لمياهنا الإقليمية في عرض البحر بموازاة جزيرة (فيلكا) الكويتية من جهة الغرب, وحقول (بهركان) الإيرانية من جهة الشرق. 

اختفت السفينة الفنار منذ عام 1970 ولم يعد لها أثر, ولم يجر تعويضها بفنار آخر, ولم يكترث العراق لفقدانها منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا, على الرغم من ثبات موقعها في الخرائط البحرية الأدميرالية, وعلى الرغم من وجود أكثر من إشارة إلى موقعها في كتاب (المرشد Pilot Book). 

كانت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 1850 وحتى عام 1970 تحرص أشد الحرص على ثبات هذه السفينة الفنار في موقعها, وتجهزها بالطواقم والأرزاق, والمواد اللازمة لتوهج أنوارها الساطعة في الظلام الدامس, لكنها اختفت من دون أن يحزن العراق لاختفائه. 

إن هذه الفنارات والعلامات والأعمدة الساحلية, والممارسات اليومية هي التي تثبت الحقوق في عرض البحر, والعكس صحيح تماما, إذ يشكل ضياعها أو غرقها أو تراجعها أو تغير مكانها خلالا واضحا يمس السيادة الوطنية, ويعطي المبررات للمتجاوزين بالزحف على المواقع الحساسة. 

خذ على سبيل المثال: الفنارات الخشبية المثبتة بين ساحل الفاو وجزيرة (وربة), والتي كانت ترسم المسارات الملاحية في خور (وربة), والتي اختفت بعد تحطمها في ظروف غامضة, من دون أن يجري تعويضها, فكان اختفاؤها هو المبرر الذي تمسكت به لجنة القرار (833), عندما تجاهلتها باعتبارها غير موجودة في الوقت الذي تخلف فيه ممثل العراق عن اجتماعات اللجنة, (وراحت علينا). 

المثير للضحك ان الفنارات العراقية المثبتة فوق متن جزيرة (وربة) مازالت في مكانها, وتعد من الفنارات التي كانت تعتمد عليها السفن في ضبط مساراتها عند ترددها على ميناء أم قصر, لكن لجنة القرار (833) تجاهلتها, وسوف تقتلعها الكويت من مكانها ضمن خطتها الرامية الى إزالة المعالم الحدودية العراقية, ما يدل على اهتمام دول الجوار بكل ما يمهد الطريق أمام أطماعها في العراق. 

ومن نافلة القول نذكر إن آخر الدعامات الحدودية الواردة في القرار (833), والتي تحمل الرقم (162) تقع شمال غربي خور عبد الله في المناطق القريبة من جزيرة (بوبيان), بيد ان الكويت مددت خطوطها الملاحية نحو ميناء البصرة النفطي, وتجاوزت الدعامة (162) من دون أن يعترض عليها أحد. 

أحيانا تتعمد دول الجوار تثبيت عمود هنا, وعمود هناك فوق الخطوط الحمر, وأحيانا تدق باقة من الركائز الفولاذية, أو تنشر مجموعة من الستائر المعدنية عند الضفاف المتشاطئة كي تجس النبض, وتراقب ردود الأفعال, ثم تواصل نشر المزيد من الركائز والستائر, وتغرس المزيد من الأنابيب فتبتعد تدريجيا عن حدودها لتتوغل باتجاه حدود جيرانها, وذلك تمهيدا لتحقيق المزيد من المكتسبات على حساب جارها الساكت. انظروا إلى الركائز الخراسانية والأعمدة الفولاذية التي نشرتها الكويت خارج محيط جزيرة (بوبيان), وكيف تقدمت بها نحو الممر الملاحي المؤدي إلى ميناء أم قصر, وانظروا إلى العمود الفولاذي الذي زرعته إيران في مدخل شط العرب, والعمود الآخر المحاذي لرأس البيشة, وتخيل ما الذي ستحصل عليه إيران من مكاسب حدودية على خلفية تجاهل العراق لهذه الأعمدة؟, وما الذي ستجنيه الكويت من تحركاتها في خور عبد الله؟؟. 

حق آخر فقده العراق في شط العرب, وسيفقده في خور عبد الله بعد اكتمال مشروع ميناء مبارك, ولكي نوضح هذه النقطة نذكر ان السلطات العراقية كانت هي التي تقوم بتأثيث الممرات الملاحية في شط العرب بالعوامات والفنارات والإشارات والعلامات, وهي التي تؤثث خور عبد الله بما تحتاجه الممرات من فنارات وعوامات ملاحية, وهي التي كانت تقوم بصيانتها وإدامتها والعناية بها منذ عشرات القرون, وبالاتجاه الذي يؤكد على حقوق العراق الملاحية ويبسط نفوذه على هذه الممرات الملاحية, لكن هذه القاعدة تراجعت شيئا فشيئا, وانتهزت دول الجوار الظروف المتاحة لها, فباشرت بتوزيع فناراتها بالطول والعرض, (وراحت علينا). 

وربما يأتي اليوم الذي تجلس فيه الكويت مع إيران ليتقاسما بحرنا الإقليمي, ويلتهما الجزء الشمالي للخليج العربي, بحيث يستبعدا العراق, ويعزلانه خارج جرفه القاري وخارج منطقته الاقتصادية. 

تمتد سواحل إيران لأكثر من (3200) كيلومتر, وتطل على الخليج العربي كله, وخليج عمان كله, وبحر العرب كله, والمحيط الهندي, وبحر قزوين لكن أكثر معاهداتها وبروتوكولاتها تركزت على شط العرب, وتتطلع الآن لتحقيق المزيد من الزحف على حسابنا, وامتدت سواحل الكويت لحوالي 500 كيلومتر, لكنها تركت البحر ورائها ووضعت ثقلها كله في خور عبد الله, وبسطت نفوذها على مسارات خط الثالوك, ونشرت دورياتها في هذه المسطحات المائية الضيقة والممرات الضحلة بقصد الإزعاج والمشاغبة, ومطاردة الصيادين العراقيين. 

ختاما نقول: يتعين علينا الحذر من تكاثر أدوات الزحف, والانتباه لظهورها عند خطوط التماس على شكل ركائز فولاذية, أو قوائم خشبية, أو علامات ملاحية, أو فنارات أو أنوار أو إشارات, أو أبراج أو منصات أو جسور أو معابر, قد تقيمها دول الجوار فوق المسطحات البحرية والنهرية المشتركة, وان نسارع إلى رفضها رفضا قاطعا بمذكرات احتجاجية صارمة عبر القنوات الدبلوماسية, وينبغي تكرار هذه الاحتجاجات الرافضة لتلك التجاوزات مهما كانت صغيرة وبسيطة وتافهة, وبخلاف ذلك فان السكوت يعني الرضا, ويعني الموافقة, ويعني السماح لدول الجوار بمواصلة الزحف والتمدد والتجاوز. 

وينبغي أن لا نتردد عن محاكاة ما يفعلونه من خطوات زاحفة, بحيث تكون ردود أفعالنا متماثلة مع ما يبنونه بمحاذاتنا, ومتناظرة لما يفعلونه بنا في المواقع المتشاطئة, فإذا نصبوا عمودا حديدا, نصبنا عمودا يماثله بالطول ويقابله بالموقع, وإذا وضعوا عوامة ملاحية نضع مقابلها عوامة أكبر منها, وإذا مدوا جسرا خشبيا نمد جسرا حديديا أطول منه وأعلى, وهكذا الخطوة بالخطوة, والممارسة بالممارسة, والعين بالعين والسن بالسن, من دون تهاون ومن دون تأخير, حتى لو كنا لم نفهم المغزى. 

ويتعين علينا عدم التفريط بقطرة واحدة من مياهنا, وعدم التنازل عن بوصة واحدة من سواحلنا, بل يتعين علينا تشجيع مؤسساتنا وسفننا وعناصرنا الوطنية على مواجهة الزحف بالزحف المعاكس, والانطلاق خارج حدودنا سواحلنا المنكمشة, والتوغل في المياه العميقة بكل ما نملك من قوة وجرأة وذكاء وحيلة, فمن كان قادرا منا على الزحف نحو المياه العميقة فليزحف ولا يتردد. 

لقد علمتنا الغربة أن لا أمان يعادل الأمان في الوطن, وعلمتنا النكبات إنهم خدعونا حين قالوا لنا إن الكلاب التي لا تنبح لا تعض, وعلمتنا الويلات إن الذئب لم يأكل ليلى رغما عنها, وإن الجدة هي التي تنازلت عن كوخها للذئب بإرادتها, وإن زمن الجدات الطيبات قد انتهى. 

ملاحظة:

نشر المقال هنا