بعث لي الصديق الدكتور عمر الكبيسي هذه المقالة العلمية الموثَّقة التي تتحدث عن التلوث البيئي والإشعاعي في العراق، والمسؤولية القانونية والأخلاقية للمتحكمين بشؤون العراق اليوم في معالجة هذا التدهور الصحي الخطير.
التلوث البيئي والإشعاعي في العراق، الموت الدفين
عمر الكبيسي
المؤشرات والإحصائيات والنشريات والدلائل والقرائن والدراسات وتقارير دوليه متتالية من مراكز رصينة تتحدث عن تفاقم معضلة التلوث البيئي والإشعاعي في العراق وعن نتائجها الكارثية الحالية والمستقبلية على حياة الإنسان والحيوان والنبات والاقتصاد في العراق ، والحديث عنها اصبح مادة إعلامية مكثفة محليا ودوليا وانعكاسات هذا الاعلام المكثف واستخداماته تعددت كما تناقضت ردود فعل المؤسسات المعنية علميا ومهنيا حوله بين التنبيه والتحذير او التطمين والإنكار وبين من يعتبرها ردود فعل لتقريع السلطة الحاكمة ومؤسساتها التنفيذية وأداءها ، ومما لا شك فيه أن دولة الاحتلال خلال سنوات الغزو حاولت جاهدة تحجيم وطمس معالم هذه الكارثة حتى في خطابها الداخلي ،لأن إثبات وقوعه وعلاقته بالمضاعفات الناتجة سيحملها مسؤولية وقوع هذه الكارثة البيئية وما يترتب عليها من إجراءات قانونية ودولية مستقبلا .
لقد نشرت تقارير ودراسات عديدة من خارج العراق ومن مراكز علمية وطبية بحثية رصينة تشير بوضوح الى كارثية حجم التلوث في العراق بعد الاحتلال وآثاره وحتى من داخل المؤسسة العسكرية الامريكية ناهيك عن دراسات من دول اوربية عديدة منها ما هو مختبري ومنها ما هو إحصائي وميداني من مواقع الصراع العسكري مثل مدينة الفلوجة .
يشير تقرير صدر مؤخرا في كانون الثاني 2012 من مجموعة باحثين من جامعتي كولومبيا و ييل في الولايات المتحدة الامريكية و وفقا لمعامل تقييمي اسموه(إي بي آي) يستند على تقييم عشرة معايير منها الماء والتربة والغابات والاسماك والاجواء أن العراق يحتل الموقع الأدنى في وضع البيئة من بين 132 دولة في العالم مما يستوجب اعادة بناء بنية بيئية بشكل جذري وفقا لتصريحات رئيس مشروع التقييم (أنجل هسو).
ومن الأخبار المحلية الحديثة في شباط 2012 هي قضية تلوث نهر الحسينية في كربلاء واعتباره مسرطن بسبب ثبوت تلوثه اشعاعيا وزيادة تراكيز الرصاص والنيكل فيه وقد تناول البرلمان النقاش والتناقض حول اهمية وخطورة الموضوع وعلاقته بوقوعات السرطانات بين السكان وهكذا تثار مؤشرات بين حين وآخر حول وقوعات التشوهات والسرطانات في الفلوجة والنجف والديوانية والاهوار والفهود والعماره والبصرة والموصل وسلمان باك وعلاقتها بإستخدام اسلحة اليورانيوم المنضب وقنابل الفسفور الأبيض من خلال تصريحات متواترة من اطراف عديدة طبية وعلمية ، كما ان تقرير ممثل العراق في منظمة الغذاء والزراعة(فاو) عام 2011 خطير وينذر بالشؤم ويدعو الى اتخاذ اجراءات ومتطلبات سريعة وشاملة تحتاج لجهد دولي كما يشير الى أن تدهور البيئة يعود لأسباب عديدة منها الجفاف والتلوث الاشعاعي والتصخر والحروب والحرائق وتلوث الانهر والثروة الزراعية والسمكية والهجرة السكانية واسباب أخرى .
كما تؤكد دراسة مشتركة رصينة نشرت حديثا عن تاثير استخدام اليورانيوم المنضب وحتى المخصب من قبل قوات الاحتلال في احداث التلوث الاشعاعي المتسبب بالتشوهات الخلقية في الفلوجة ، ناهيك عن ما نشر حول تلوث الهواء والأجواء جرثوميا ومعدنيا بسبب حركة القطعات والآليات العسكرية من مراكز داخل الولايات المتحدة والمؤسسة الطبية البحثية العسكرية الأمريكية وعلاقتها بوقائع مرضية خطيرة لدى الجنود الأمريكان العائدين من منطقة حرب الخليج الثالثة . كما تحدثت الأخبار المنشورة مؤخرا عن فقدان مواد مشعة خطيرة في مواقع آبار نفطية خلال اعمال الحفر والتنقيب جنوب العراق من قبل شركات اجنبية ، وكذا الحال فيما يخص تسرب التلوث الى العراق من خلال تلوث الأنهر والجداول بمواد مشعة من فوائض المفاعلات الإيرانية وينطبق الحال حول الاهمال المتعمد بترك المعدات والمستهلكات الملوثة في قواعد قوات الاحتلال المتروكة بعد انسحابها الأخير وتعرض المواطنين والاحياء السكنية المحيطة لمخاطرها .
وبدلا من التشكيك والسكوت ومحاولات طمس او تخفيف حجم المشكلة ومحاولات منع إدارة الاحتلال في العراق لإجراء مسوح كشفية حول ظاهرة التلوث، فان الامر يستوجب الآن بعد اعلان انسحاب القوات المحتلة والتحرير المزعوم ، التحرك السريع والتحقق والتقييم من قبل لجنة وطنية عليا علمية وطبية وبيئية واحصائية تحت اي مسمى تعنى بتقييم الحال من خلال مسوح انتقائية او شاملة لتقييم وضع التلوث البيئي في العراق سواء كان جرثوميا او اشعاعيا والخروج بنتائج واستنتاجات يتم على ضوءها تحديد طبيعة المسببات ومسؤولية الجهات وطبيعة الاجراءات المطلوبة وكلفها والبرامج الضرورية لتقليص اثارها لتكون هذه اللجنة مسؤولة تاريخيا و وطنيا وتنفيذيا امام هذه المهمة وفقا للنتائج المتحققة دون تزويغ أو تأثير .
أن استمرار إطلاق التصريحات المتناقضة وتبادل الاتهامات بين الجهات المتعددة ذات العلاقة واستخدام الموضوع لأغراض اعلامية مثيرة او اهداف سياسية معينة في غياب الدراسات والإحصائيات والتوثيقات والإجراءات الوطنية يعد بحد ذاته انتهاك كبير غير مسؤول بحق الانسان العراقي ومستقبله . إذ إن من أهم واجبات اي سلطة او حكومة هو الحفاظ على بيئة صحية وسليمة تكفل لأبناء الشعب حياة آمنة ومطمئنة من خلال بنية تحتية متكاملة وأن عدم الإهتمام بتقييم حجم الكارثة ومعالجتها يعد اهمالاً تلام عليه جهات عديدة معنية بالتلوث بشكل مباشر كوزارة البيئة و وزارة الصحة و وزارة العلوم والتكنولجيا والزراعة ومنظمة الطاقة الذرية ومجاس المحافظات ودوائر الاحصاء وكليات الطب والعلوم والتكنولوجيا ودوائر ومراكز البحوث العلمية المتخصصة بالغذاء والاسماك والزراعة والتربة لأن الجهد المطلوب هو عمل تضامني ومتشعب .
إن ما تناوله الأطباء ونشر حول التلوث البيئي إعلاميا يشكل تواتر ملاحظات وإحصائيات عن زيادة في وقوعات التشوهات والامراض السرطانية استندت عليها الدراسات البحثية اللاحقة داخل وخارج العراق ونشرت نتائج رصينة عن وجود بؤر إشعاع متزايد وزيادة بمعدلات الاشعاع وتراكيز بعض المعادن الثقيلة في أنسجة ومصول المصابين وشعرهم وأضافرهم وبولهم ، فيما لم تتأكد الدراسات بعد عن آلية تسببها في الاصابات فيما إذا كانت سميَّة او جينية وهذا يستوجب المزيد من البحوث المتقدمة والكلف المادية الباهظة ، مع ان بعضها أشار ان المضاعفات تفوق بالحجم والتأثير ما خلفته القنبلة الذرية في هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية .
وزيرة البيئة العراقية السابقة السيدة وجدان ميخائيل تحدثت بمناسبات عديدة عن كشف وزارتها لأكثر من 350 موقع ملوث إشعاعيا في وسط وجنوب العراق قبل ثلاثة أعوام ولم تعلن بعدها أي معلومات عن جهود جديدة فيما ذكرت دراسات رصينة بعد حرب الخليج الثانية لعلماء وباحثين عراقيين نشرت قبل الإحتلال معلومات تؤكد وقوع تلوث إشعاعي ناتج عن استخدام اليورانيوم المنضب في حينها .
لم نسمع في برامج الوزارات المعنية بقضايا التلوث الببيئي عن تخصيصات وكلف إجراء مشاريع مسح شامل او مخصصات مشاريع استقصائية وعلاجية لهذه الكارثة في تفاصيل الميزانية المعلنة ، بل نجد هناك تصريحات عديدة من مسؤولين لا تستند على دليل علمي تحاول التغطية على مسألة التلوث وتعد ما يقال او ينشر حولها أمر مبالغ فيه ، كما يحاول الأمريكان وحلفائهم لفت الأنظار عن أهمية الموضوع وطمس معالمه تلافيا للإحراج ، فيما يتطلب الموقف الوطني والإنساني إنهاء حالة الجدل بشكل رصين وتقييم الحال بمصداقية علمية قبل أن يعم التلوث الذي تقدر نصف أعمار فلزاته المشعة مثل اليورانيوم السنين ما لم تتم المعالجات الضرورية لطمر مصادر الإشعاع في المناطق الملوثة بوقت مبكر ، معظم عناصر الحياة وتصبح إمكانية معالجته معقدة وغير ممكنه أو مجدية . إن كلف مثل هذه الإجراءات الكشفية والعلاجية يعتمد على نتائج المسوح المتكاملة الشاملة والتي ستتحكم نتائجها بكلف المعالجة والإدامة لها لعقود من الزمن وقد تتجاوز الكلف عشرات المليارات من الدولارات . كما أن إثبات علاقة استخدام هذه الأسلحة بالأمراض المنتشرة علميا ستشكل مادة حيوية لمطالبة الغزاة بالتعويض إن لم يكن اليوم ففي المستقبل عن الخسائر البشرية التي سببتها وكلف المعالجة ناهيك عن إمكانية الاستفادة من تمويل ومهارات منظمات الصحة والبيئة الدولية .
لقد آن الأوان لتحرك مسؤول وردة فعل سريعة لمجابهة كارثة التلوث وانهيار بنية البيئة السليمة في وقت تشير فيه كل المؤشرات والدراسات والوقائع ان الكارثة قائمة ومخاطرها واضحة وهي لا تقل أهمية وإسهاما في تسبب موت جماعي متعمد للعراقيين عن حجم أثار العنف وفقدان الأمن سواء كان من خلال تهديدها الحياة بشكل مباشر وفوري او من خلال تلوث البيئة والتربة والمياه والغذاء بشكل غير مباشر مستديم التأثير، ترى هل من مستجيب؟
لقد نشرت تقارير ودراسات عديدة من خارج العراق ومن مراكز علمية وطبية بحثية رصينة تشير بوضوح الى كارثية حجم التلوث في العراق بعد الاحتلال وآثاره وحتى من داخل المؤسسة العسكرية الامريكية ناهيك عن دراسات من دول اوربية عديدة منها ما هو مختبري ومنها ما هو إحصائي وميداني من مواقع الصراع العسكري مثل مدينة الفلوجة .
يشير تقرير صدر مؤخرا في كانون الثاني 2012 من مجموعة باحثين من جامعتي كولومبيا و ييل في الولايات المتحدة الامريكية و وفقا لمعامل تقييمي اسموه(إي بي آي) يستند على تقييم عشرة معايير منها الماء والتربة والغابات والاسماك والاجواء أن العراق يحتل الموقع الأدنى في وضع البيئة من بين 132 دولة في العالم مما يستوجب اعادة بناء بنية بيئية بشكل جذري وفقا لتصريحات رئيس مشروع التقييم (أنجل هسو).
ومن الأخبار المحلية الحديثة في شباط 2012 هي قضية تلوث نهر الحسينية في كربلاء واعتباره مسرطن بسبب ثبوت تلوثه اشعاعيا وزيادة تراكيز الرصاص والنيكل فيه وقد تناول البرلمان النقاش والتناقض حول اهمية وخطورة الموضوع وعلاقته بوقوعات السرطانات بين السكان وهكذا تثار مؤشرات بين حين وآخر حول وقوعات التشوهات والسرطانات في الفلوجة والنجف والديوانية والاهوار والفهود والعماره والبصرة والموصل وسلمان باك وعلاقتها بإستخدام اسلحة اليورانيوم المنضب وقنابل الفسفور الأبيض من خلال تصريحات متواترة من اطراف عديدة طبية وعلمية ، كما ان تقرير ممثل العراق في منظمة الغذاء والزراعة(فاو) عام 2011 خطير وينذر بالشؤم ويدعو الى اتخاذ اجراءات ومتطلبات سريعة وشاملة تحتاج لجهد دولي كما يشير الى أن تدهور البيئة يعود لأسباب عديدة منها الجفاف والتلوث الاشعاعي والتصخر والحروب والحرائق وتلوث الانهر والثروة الزراعية والسمكية والهجرة السكانية واسباب أخرى .
كما تؤكد دراسة مشتركة رصينة نشرت حديثا عن تاثير استخدام اليورانيوم المنضب وحتى المخصب من قبل قوات الاحتلال في احداث التلوث الاشعاعي المتسبب بالتشوهات الخلقية في الفلوجة ، ناهيك عن ما نشر حول تلوث الهواء والأجواء جرثوميا ومعدنيا بسبب حركة القطعات والآليات العسكرية من مراكز داخل الولايات المتحدة والمؤسسة الطبية البحثية العسكرية الأمريكية وعلاقتها بوقائع مرضية خطيرة لدى الجنود الأمريكان العائدين من منطقة حرب الخليج الثالثة . كما تحدثت الأخبار المنشورة مؤخرا عن فقدان مواد مشعة خطيرة في مواقع آبار نفطية خلال اعمال الحفر والتنقيب جنوب العراق من قبل شركات اجنبية ، وكذا الحال فيما يخص تسرب التلوث الى العراق من خلال تلوث الأنهر والجداول بمواد مشعة من فوائض المفاعلات الإيرانية وينطبق الحال حول الاهمال المتعمد بترك المعدات والمستهلكات الملوثة في قواعد قوات الاحتلال المتروكة بعد انسحابها الأخير وتعرض المواطنين والاحياء السكنية المحيطة لمخاطرها .
وبدلا من التشكيك والسكوت ومحاولات طمس او تخفيف حجم المشكلة ومحاولات منع إدارة الاحتلال في العراق لإجراء مسوح كشفية حول ظاهرة التلوث، فان الامر يستوجب الآن بعد اعلان انسحاب القوات المحتلة والتحرير المزعوم ، التحرك السريع والتحقق والتقييم من قبل لجنة وطنية عليا علمية وطبية وبيئية واحصائية تحت اي مسمى تعنى بتقييم الحال من خلال مسوح انتقائية او شاملة لتقييم وضع التلوث البيئي في العراق سواء كان جرثوميا او اشعاعيا والخروج بنتائج واستنتاجات يتم على ضوءها تحديد طبيعة المسببات ومسؤولية الجهات وطبيعة الاجراءات المطلوبة وكلفها والبرامج الضرورية لتقليص اثارها لتكون هذه اللجنة مسؤولة تاريخيا و وطنيا وتنفيذيا امام هذه المهمة وفقا للنتائج المتحققة دون تزويغ أو تأثير .
أن استمرار إطلاق التصريحات المتناقضة وتبادل الاتهامات بين الجهات المتعددة ذات العلاقة واستخدام الموضوع لأغراض اعلامية مثيرة او اهداف سياسية معينة في غياب الدراسات والإحصائيات والتوثيقات والإجراءات الوطنية يعد بحد ذاته انتهاك كبير غير مسؤول بحق الانسان العراقي ومستقبله . إذ إن من أهم واجبات اي سلطة او حكومة هو الحفاظ على بيئة صحية وسليمة تكفل لأبناء الشعب حياة آمنة ومطمئنة من خلال بنية تحتية متكاملة وأن عدم الإهتمام بتقييم حجم الكارثة ومعالجتها يعد اهمالاً تلام عليه جهات عديدة معنية بالتلوث بشكل مباشر كوزارة البيئة و وزارة الصحة و وزارة العلوم والتكنولجيا والزراعة ومنظمة الطاقة الذرية ومجاس المحافظات ودوائر الاحصاء وكليات الطب والعلوم والتكنولوجيا ودوائر ومراكز البحوث العلمية المتخصصة بالغذاء والاسماك والزراعة والتربة لأن الجهد المطلوب هو عمل تضامني ومتشعب .
إن ما تناوله الأطباء ونشر حول التلوث البيئي إعلاميا يشكل تواتر ملاحظات وإحصائيات عن زيادة في وقوعات التشوهات والامراض السرطانية استندت عليها الدراسات البحثية اللاحقة داخل وخارج العراق ونشرت نتائج رصينة عن وجود بؤر إشعاع متزايد وزيادة بمعدلات الاشعاع وتراكيز بعض المعادن الثقيلة في أنسجة ومصول المصابين وشعرهم وأضافرهم وبولهم ، فيما لم تتأكد الدراسات بعد عن آلية تسببها في الاصابات فيما إذا كانت سميَّة او جينية وهذا يستوجب المزيد من البحوث المتقدمة والكلف المادية الباهظة ، مع ان بعضها أشار ان المضاعفات تفوق بالحجم والتأثير ما خلفته القنبلة الذرية في هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية .
وزيرة البيئة العراقية السابقة السيدة وجدان ميخائيل تحدثت بمناسبات عديدة عن كشف وزارتها لأكثر من 350 موقع ملوث إشعاعيا في وسط وجنوب العراق قبل ثلاثة أعوام ولم تعلن بعدها أي معلومات عن جهود جديدة فيما ذكرت دراسات رصينة بعد حرب الخليج الثانية لعلماء وباحثين عراقيين نشرت قبل الإحتلال معلومات تؤكد وقوع تلوث إشعاعي ناتج عن استخدام اليورانيوم المنضب في حينها .
لم نسمع في برامج الوزارات المعنية بقضايا التلوث الببيئي عن تخصيصات وكلف إجراء مشاريع مسح شامل او مخصصات مشاريع استقصائية وعلاجية لهذه الكارثة في تفاصيل الميزانية المعلنة ، بل نجد هناك تصريحات عديدة من مسؤولين لا تستند على دليل علمي تحاول التغطية على مسألة التلوث وتعد ما يقال او ينشر حولها أمر مبالغ فيه ، كما يحاول الأمريكان وحلفائهم لفت الأنظار عن أهمية الموضوع وطمس معالمه تلافيا للإحراج ، فيما يتطلب الموقف الوطني والإنساني إنهاء حالة الجدل بشكل رصين وتقييم الحال بمصداقية علمية قبل أن يعم التلوث الذي تقدر نصف أعمار فلزاته المشعة مثل اليورانيوم السنين ما لم تتم المعالجات الضرورية لطمر مصادر الإشعاع في المناطق الملوثة بوقت مبكر ، معظم عناصر الحياة وتصبح إمكانية معالجته معقدة وغير ممكنه أو مجدية . إن كلف مثل هذه الإجراءات الكشفية والعلاجية يعتمد على نتائج المسوح المتكاملة الشاملة والتي ستتحكم نتائجها بكلف المعالجة والإدامة لها لعقود من الزمن وقد تتجاوز الكلف عشرات المليارات من الدولارات . كما أن إثبات علاقة استخدام هذه الأسلحة بالأمراض المنتشرة علميا ستشكل مادة حيوية لمطالبة الغزاة بالتعويض إن لم يكن اليوم ففي المستقبل عن الخسائر البشرية التي سببتها وكلف المعالجة ناهيك عن إمكانية الاستفادة من تمويل ومهارات منظمات الصحة والبيئة الدولية .
لقد آن الأوان لتحرك مسؤول وردة فعل سريعة لمجابهة كارثة التلوث وانهيار بنية البيئة السليمة في وقت تشير فيه كل المؤشرات والدراسات والوقائع ان الكارثة قائمة ومخاطرها واضحة وهي لا تقل أهمية وإسهاما في تسبب موت جماعي متعمد للعراقيين عن حجم أثار العنف وفقدان الأمن سواء كان من خلال تهديدها الحياة بشكل مباشر وفوري او من خلال تلوث البيئة والتربة والمياه والغذاء بشكل غير مباشر مستديم التأثير، ترى هل من مستجيب؟
هناك تعليق واحد:
بورك فيك يا دكتور عمر الكبيسي ابن كبيسه الشهم وارجو العلم وكما قالت اليوم الاحد 11 - 3 - 2012 دائره صحه كربلاء كما يدعونها بان هناك يوميآ تسجل عندهم اصابه في السل الرئوي هذا ما نقلته احد ابواق الصفويين والتي تدعى براثا في حين ان الكل يعلم بان العراق اصبح خاليآ تمامآ من هذا المرض قبل الاحتلال الا من شريف بينهم يناقش مع ضميره ذلك ولكن لاحياة لمن تنادي تبآ لهم وتبآ لعرقهم الدساس
إرسال تعليق