وجهات نظر
وليد خدوري *
تتوافر لدى العراق احتياطات بترولية ضخمة، إذ يُقدَّر احتياط النفط بنحو 143 بليون برميل واحتياط الغاز الطبيعي بنحو 3.2 تريليون متر مكعب. لكن على رغم هذه الاحتياطات الضخمة التي تضع العراق في مصاف أكبر خمس دول بترولية عالمياً، لا يزال مستوى الإنتاج محدوداً نسبياً وأقل بكثير مما تسمح به الاحتياطات.
ورجحت توقعات رسمية أن يبلغ معدل الإنتاج النفطي للبلاد عام 2013 نحو 3.7 مليون برميل يومياً، وصادرات النفط الخام نحو 2.9 مليون برميل يومياً، بما في ذلك نحو 250 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان، وهذه أعلى مستويات للإنتاج والتصدير منذ ثلاث عقود، في حال تحقيق هذه المعدلات فعلاً.
وتتضح الآن صعوبة تحقيق المعدلات المتوقعة للإنتاج والتصدير في الموعد المحدد لها. وعلى رغم أن معدل إنتاج النفط العراقي ارتفع إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً، بزيادة نحو مليون برميل يومياً عن المستوى السائد قبل التعاقد مع شركات عالمية، واضح أن ثمة صعوبات تواجهها هذه الشركات في عملها ما يؤخر برامجها، أو يجعلها تفض عقودها مع وزارة النفط الفيديرالية، للتعاقد بدلاً عن ذلك مع حكومة إقليم كردستان لتفضيلها عقود هذه على تلك.
وتواجه الشركات صعوبات جمة في التعامل مع البيروقراطية العراقية في شأن التأخر والعرقلة على صعيد المعاملات الجمركية لاستيراد المعدات لتطوير الحقول وفي شأن صعوبة الحصول على تأشيرات للموظفين الأجانب. وهكذا تأخرت شركة «شل» في تطوير حقل مجنون لإنتاج نحو 100 ألف برميل يومياً، ويصح الأمر ذاته على حقل الرميلة الذي تديره شركة «بي بي» البريطانية وتنتج منه نحو 1.35 مليون برميل يومياً ويُفترض إضافة 100 ألف برميل يومياً هذا العام، كما تأخرت شركة «بتروناس» الماليزية في البدء بإنتاج نحو 50 ألف برميل يومياً من حقل الغراف الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 230 ألف برميل يومياً.
وسيعني انخفاض مستوى إنتاج النفط العراقي المتوقع لهذا العام حصول عجز في الموازنة الفيديرالية لعام 2013 يبلغ نحو 19 بليون دولار. وبالإضافة إلى العراقيل المذكورة، هناك الهاجس الأمني، فمثلاً لا حصراً، نُسِف خط أنابيب كركوك - جيهان 30 مرة خلال 2013 وتهالك الخط نتيجة التفجيرات المتكررة واضطرت الحكومة إلى تشييد خط بديل، كما أن محافظات الجنوب حيث تقع أهم الحقول النفطية، بدأت تفكر بالتعاقد مع شركات أمنية خاصة لحماية المنشآت النفطية. ولا تقتصر المشكلة على تعرقل تطور الصناعة النفطية فهي تشمل أيضاً طريقة استخدام الربع البترولي والاعتماد المفرط على النفط من دون غيره من القطاعات الاقتصادية وشيوع ثقافة الفساد.
تهدف الخطط النفطية العراقية المرسومة إلى زيادة إنتاج النفط الخام إلى نحو 12 مليون برميل يومياً عام 2017. ووقعت وزارة النفط الفيديرالية اتفاقات خدمة فنية طويلة المدى (25 سنة) مع شركات نفط عالمية كبرى للوصول إلى هذا المستوى القياسي للإنتاج، ووقعت حكومة إقليم كردستان وشركات نفط عالمية اتفاقات لمشاركة الإنتاج. لكن واضح وبناء على ما تحقق حتى الآن، أن مستوى الإنتاج سيتراوح حول ستة وتسعة ملايين برميل يومياً من النفط، وهو، وإن شكّل معدلاً عالياً للعراق، لا يزال دون الطموحات التي قضت بالتعاقد لتطوير الحقول العملاقة مع شركات عالمية خلال فترة قصيرة نسبياً.
يعاني القطاع النفطي العراقي هواجس وعقبات كثيرة تعرقل نموه في شكل طبيعي، منها إخفاق نظام الحكم في ترتيب أمور البلاد بدراية وحكمة، والانهماك والإخفاق في الحفاظ على الأمن، وازدياد هاجس الخوف عند المسؤولين السياسيين من الإرهاب، خصوصاً مع تهديد تنظيم «القاعدة» بشن هجوم على المنطقة الخضراء، شبيه بالهجومين على سجني أبو غريب والتاجي. ويعاني قطاع النفط كغيره من القطاعات عدم تفاهم على النظام الفيديرالي وتضارب مصالح، ما شل العمل في البلاد. وأدى عدم التفاهم هذا إلى منع تشريع قانون النفط والغاز منذ شباط (فبراير) 2007 حتى يومنا هذا، كما أدى إلى نشوء صناعتين بتروليتين متنازعتين في البلاد، تحكمهما النزاعات والمناكفات والمصالح بين كبار المسؤولين، في غياب أي محاولة للتوصل إلى مفاهيم مشتركة للعمل.
وأدى الخلاف بين الصناعتين إلى عدم تأسيس شركة نفط وطنية كانت ستدعم وزارتي النفط الفيديرالية والإقليمية معاً، لكن شرط توافر حد أدنى من التفاهم بين القوى السياسية الحاكمة حول ماهية الفيديرالية. ويُذكر أن اتفاقات الخدمة الطويلة الأجل بين بغداد وشركات عالمية تشترط تواجد لجان مشتركة من الشركات والجانب العراقي، المفروض أن تمثله شركة نفط وطنية. ويُذكر أيضاً أن دور شركة النفط الوطنية يشمل أيضاً تنسيق العمل والإشراف على الشركات الوطنية («شركة نفط الجنوب» و «شركة نفط الشمال»).
وتسبب هذا الخلاف في حالة غريبة من نوعها إذ وُضِعت شركات نفطية عالمية متعاقدة مع إقليم كردستان على قائمة سوداء تمنعها من العمل في بقية أنحاء العراق. ويُتوقع تصعيد هذا الخلاف مع الانتهاء من تشييد خط أنابيب مستقل من حقل «طق طق» إلى فوشخابور القريبة من الحدود التركية والمتوقع انتهاؤه نهاية 2013. فالخط سيعني أن حكومة الإقليم ستصدر النفط العراقي بمعزل عن الحكومة العراقية وفي مخالفة للدستور الذي ينص أن الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن تصدير النفط. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لإقليم كردستان نحو 300 ألف برميل يومياً حالياً، وبناء على الاكتشافات المتحققة، بحسب تصريحات المسؤولين النفطيين في حكومة إقليم كردستان، يُتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو مليون برميل يومياً في 2015 ونحو مليوني برميل يومياً بحلول 2019.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق