إبن "بشرى" العلوية!

وجهات نظر

عبدالرحمن العبيدي

بعد تأميم النفط في العراق عام 1972 ونتيجة العوائد المالية الكبيرة سعت القيادة العراقية إلى النهوض بالعراق وتطويره في كافة الميادين، فأرسلت منذ العام 1974 ولغاية 1982 23 ألف بعثة دراسية الى مختلف دول العالم وفي جميع الاختصاصات حتى الفنون الجميلة والرياضة على نفقتها،  وشملت النفقات أيضا الطلبة الذين ذهبوا للدراسة خارج العراق على نفقتهم الخاصة وبعد إكمالهم السنة الدراسية الاولى تكفلت الدولة بنفقاتهم.

وبعد إكمال دراستهم وعودتهم الى العراق قدمت الحكومة العراقية لهم سبل الرعاية التي تليق بهم كعلماء، حيث وزعت عليهم الاراضي السكنية بمساحة 600 م2 في مناطق بغداد تعرف الى اليوم بأحياء الكفاءات ومنحهم السلف العقارية للبناء، وسمحت لهم بجلب السيارات والاثاث دون رسوم جمركية، حيث جلب أغلبهم سيارات المارسيدس 200 و 230 والتي تعرف الى يومنا هذا بلغة أصحاب معارض السيارات بمارسيدس كفاءات. وعملت كذلك على استقطاب الاكاديميين العاملين في الخارج  واستطاع تأسيس قاعدة علمية كبيرة شهدت بها المنظمات الدولية نهضت بالعراق في كافة الميادين، وأصبح العراق من البلدان المتقدمة والرائدة في المنطقة. ووصل عدد الجامعات الى 16 جامعة منتشرة في كافة المحافظات.

لكن بعد عام الاحتلال المشؤوم 2003 وما لحق بالعراق من خراب وتدمير طال الحرث والنسل، نالت الحركة العلمية وكفاءاتها نصيبها من الخراب حيث دمرت وسرقت المعامل والمختبرات وقتل وهجر الالاف من العلماء والخبراء والاكاديميين. 

ولأن الامور كلها في العراق غير صحيحة، بسبب الاحتلال وما تبعه، فإن حال التعليم ومؤسساته بات يرثى له بجهود (أغا علي زندي) الذي أثبتت الوثائق أنه مزور لشهادته الجامعية، فهذا الفارسي الاصل والهوى والشكل، أخذ على عاتقه تخريب مؤسسات التعليم عبر قراراته المتخلفة، فقد عمل هذا العلقمي على تغيير المناهج العلمية خاصة التاريخية بما يتوافق ورؤية ايران ضمن بروبغاندا الولي الفقيه، فقد أشار عبد ذياب العجيلي رئيس لجنة التعليم في البرلمان العراقي  أن الوزير (أغا علي زندي) أوعز للجهات المعنية في الوزارة بمعادلة شهادات الحوزات الدينية الايرانية وهي بالاساس غير معترف بها في إيران مثل جامعة المصطفى الحوزوية الايرانية. كما أشار الى أن الوزير طلب من وزارة التربية العراقية الموافقة على إخضاع من لديه شهادة دكتوراه من الحوزة الى امتحان الثانوية وأن الوزير يستخدم سياقات طائفية في التعيين، وقد استشهد بوثيقة مقدمة من مواطن يطلب فيها التعيين ويذكر في طلبه الى أن أمه (علوية موسوية) وموافقة الوزير على الطلب دون أية ضوابط أو آلية للتعيين. مما يعني أن أبناء فخرية الخياطة او جاسمية أم السمك أو حمدة أم اللبن (ملاحظة من الناشر: مع احترامنا لجهاد المرأة المكافحة، وتحيتنا لكل ماجدة صابرة تبذل جهدها لتربية أبنائها وإعالة أسرتها) سينعمون بالوظيفة في دوائر الدولة، لا بسبب من كفاءتهم أو مواطنتهم، وانما فقط لكونهم أبناء (علويات موسويات)!

طلب ابن العلوية وهامش الوزير زندي

هذه الممارسات تدلل بشكل واضح التمييز بين العراقيين وتصنيفاتهم على أساس النسب والطائفة والانتماء الحزبي والمحافظة التي ينحدر منها العراقي. وتبين حجم الكارثة التي يمر بها التعليم في العراق بدخول هؤلاء الروزخونيون على الاسرة التعليمية ولهذا لم يعد التعليم ذلك الميدان الحيوي الذي يهدف الى مواكبة العلم والتطور والرافد للنهوض العلمي الشامل، بل بات ميداناً متخلفاً بائساً بسبب دخول أنصاف المتعلمين من الطائفيين واصحاب الشهادات المزورة، وهيمنة الميليشيات الطائفية على النشاطات العلمية وتحويلها الى مجالس عزاء ولطميات وروزخونيات وملء أروقة الجامعات بالشعارات الطائفية وصور رجال الدين.

سياسات وزير التعليم العالي المسمى (علي الاديب) هذه لم تكن عبثية أو ارتجالية بل هي سياسات مدروسة تقع ضمن السيناريو الكبير لتخريب وتدمير العراق وتجهيل شعبه وأعادته الى عهود التخلف، لانه وكما هو معروف أنه متى ماصلح التعليم والقضاء صلحت الدولة وأذا مافسدا فاقرأ على  الدولة السلام.