حرب الفتاوى في العراق

وجهات نظر

جاسم الشمري

يعرف بعض العلماء الفتوى على أنها (بيان الحكم الشرعي من غير إلزام).

والفتاوى أصبحت اليوم في بلاد الرافدين، هي المحرك للشارع، ولعموم السياسيين والمواطنين.

وقد ظهر دور الفتاوى في المشهد العراقي بعد أن سيطر ثوار العشائر على مدينة الموصل شمالي البلاد يوم 10/6/2014، حيث كشف ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الماضية من النجف "أن المرجعية تؤكد دعمها، وإسنادها لأبناء القوات المسلحة، وتحثهم على التحلي بالشجاعة والثبات، وأن من يضحي منكم يكون شهيداً"، وأكد الكربلائي أن "طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق تقتضي الدفاع عن الوطن وأهله، وهو واجب كفائي، وعلى المواطنين الذي يتمكنون من حمل السلاح، التطوع للانخراط في القوات الأمنية للغرض المقدس".

وسبق لممثل السيستاني في كربلاء السيد أحمد الصافي أن أكد في خطبة الجمعة، يوم 3/1/2014،  "مساندة القوات الأمنية في مواجهة (التنظيمات الظلامية) في الأنبار".

فتوى حمل السلاح للسيستاني سبقتها فتوى المرجع الديني بشير النجفي، يوم 6/1/2014، والتي أكد فيها أن "العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي الذي تحرر من سلطة الطاغوت (الصدامي) في محافظة الانبار هي واجب شرعي، وعمل مشرف".

وفي يوم عاجل 19 حزيران 2014، أكد المرجع الديني إسحاق الفياض، أن "دعوة المرجعية الدينية العليا لحمل السلاح لم تكن طائفية، لأن الإرهابيين يستهدفون جميع مكونات الشعب العراقي"، وهذا يؤكد تأييده لفتوى السيد السيستاني.

وفي يوم 18/ 6/2014، رد العلامة الدكتور عبد الملك السعدي على فتوى السيستاني بقوله "إن السيستاني صمت عن الاحتلال الأميركي للعراق، لكنه يفتي الآن بقتل السنة".

ودعا الشيخ السعدي شيعة العراق "أن لا ينساقوا مع أكاذيب الحكومة بأنها تقاتل الإرهابيين، وهم على ثقة أنهم يقاتلون السنة بهذه الذريعة".

وأضاف السعدي "مرَّ أكثر من عام وأهل السنة يُطالبون بحقوقهم، التي حُرِموا منها في بلدهم، نتيجة التهميش الطائفي، ولم نسمع من المرجعيات أيَّ تأييد لهم، أو فتوى بإعطائهم حقوقهم ورفع الحيف عنهم، بل صمت وسكوتٌ، مِمَّا يُبرهن على أنَّ ما يقع من الحكومة الطائفية هم راضون عنه. وبعد أن سلط المالكي ميليشياته على المناطق الست بالحرب والقذف بالصواريخ لم تصدر فتاوى من المرجعيات تُحرِّم ذلك، أو تنصح الحكومة بالكف عن ذلك".

وفي يوم 18/6/2014، أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق في بيانها رقم (999) أنه "ونتيجة للفتوى غير المسؤولة، التي وفرت الغطاء الشرعي لما يجري في البلد من التحشيد الطائفي وعسكرة المجتمعات، فقد اختطفت الميليشيات يوم أمس أكثر من (100) مواطن من القرية العصرية شمال بابل، بعد عملية فرز طائفي، واقتادتهم لجهة مجهولة. واختطفت الميليشيات أكثر من (80) مواطناً خلال يومين متتاليين بناحية الإسكندرية شمال بابل. واختطفت الميليشيات (50) مواطناً من منطقة الشعب شمال شرق العاصمة، وعثر على جثث عدد منهم اليوم في الشوارع ومكبات النفايات وفي الطب العدلي".

فتاوى الاستنكار لفتوى السيستاني لم تقتصر على علماء السنة، بل وجدنا أن بعض علماء الشيعة استنكروا هذه الفتاوى، ومنهم المرجع الديني محمود الصرخي، والمرجع اللبناني علي الأمين، الذي ناشد في يوم 14/6/2014، " المرجعية الشيعية في العراق بأن لا تدخل في دائرة إصدار الفتاوى، التي تجعلها طرفاً في الصراعات الدموية الجارية على أرض العراق".

وختم الأمين مناشدته بالقول: " نحذر من إسباغ الصفة الدينية على الصراع، لأنه سيستدعي صدور فتاوى من جهات دينية أخرى تدعو إلى التعبئة المخالفة، وهذا ما سوف يزيد نار الطائفيّة اشتعالاً، ويدخل العراق والأمّة كلها في فتنة عمياء، لا يفرح بها غير الأعداء المتربّصين بها".

وهكذا تستمر حرب الفتاوى بين المرجعيات، والخاسر الأكبر فيها هم المواطنون

جدد شيوخ ووجهاء عشائر الديوانية، اليوم الأربعاء 9 تموز 2014، جاهزية أبنائهم للدفاع عن وحدة العراق وشعبه.

من جانبه، جدد محافظ الديوانية، عمار حبيب المدني، تأكيده - خلال رعايته لمؤتمر العشائري الذي أقيم على قاعة فندق الديوانية - على أن "الاصطفاف لنداء المرجعية للذود عن أرض العراق، من أطماع غزاة أرض الأنبياء والمرسلين الخائبة"، في إشارة إلى دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني للتطوع للقتال بجانب القوات الأمنية العراقية.

ويوم الثامن من تموز الحالي، أقام لواء المرتضى العسكري لحماية العتبة العلوية استعراضاً عسكرياً كبيراً لأكثر من ألف منتسب ومتطوع من أفواج هذا اللواء في ساحة ما بين الحرمين في مدينة كربلاء.

وفي كلمته في الاستعراض، أكد نائب الأمين العام للعتبة العلوية زهير شربة:" لواء المرتضى العسكري في استعراضه على أرض كربلاء، إنما يعطي رسالة واضحة نستمد من خلالها القوة والعزيمة والإصرار ونحن هنا في كربلاء نقول هيهات منا الذلة ".

هذه التداعيات جاءت بعد أن سيطر ثوار العشائر على مدينة الموصل شمالي البلاد يوم 10/6/2014، وبعدها بثلاثة أيام كشف ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة من النجف " أن المرجعية تؤكد دعمها، وإسنادها لأبناء القوات المسلحة، وتحثهم على التحلي بالشجاعة والثبات، وأن من يضحي منكم يكون شهيداً"، وأكد الكربلائي أن "طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق تقتضي الدفاع عن الوطن وأهله، وهو واجب كفائي، وعلى المواطنين الذي يتمكنون من حمل السلاح، التطوع للانخراط في القوات الأمنية للغرض المقدس".

وسبق لممثل السيستاني في كربلاء السيد أحمد الصافي أن أكد في خطبة الجمعة، يوم 3/1/2014، "مساندة القوات الأمنية في مواجهة (التنظيمات الظلامية) في الأنبار".

فتوى حمل السلاح للسيستاني سبقتها فتوى المرجع الديني بشير النجفي، يوم 6/1/2014، والتي أكد فيها أن "العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي الذي تحرر من سلطة الطاغوت (الصدامي) في محافظة الأنبار هي واجب شرعي، وعمل مشرف".

وهكذا تستمر حرب الفتاوى بين المرجعيات، والخاسر الأكبر فيها هم المواطنون الضعفاء، والرابح الأكبر هم أعداء الإسلام والعراق والأمة.