تعليقاً على صفقات السلاح المشبوهة التي يعقدها رئيس حكومة المنطقة الخضراء، العميل المجرم نوري المالكي، كتبت الصديقة العزيزة ذكرى محمد نادر، هذه المقالة، متسائلة فيها عن جدوى تلك الصفقات في هذا الوقت بالذات، بينما يقبع ملايين العراقيين تحت خط الفقر، وهم بأمسِّ الحاجة إلى قائمة طويلة من احتياجات الحياة الضرورية؟
صفقات بالإنابة!
ذكرى محمد نادر
في التاسع من هذا الشهر, أبرم رئيس حكومة المنطقة الخضراء نوري المالكي, أكبر صفقة أسلحة تبرم مع روسيا منذ عام 2003, وبمبلغ 4,2 مليار دولار مقابل عقود تجهيز, شملت 30 طائرة مروحية هجومية, من طراز مي- ,28, و 42 منصة اطلاق صواريخ أرض جو.
صفقة عوضت بها روسيا خسارتها عن سوقها الذي خسرته بعد فقدانها لموقعها المتميز في ليبيا لصالح دول الناتو, وعبر رئيس الحكومة الروسية" ديمتري مدفيدف عن ارتياحه البالغ, معتبرا انها "خطوة بأتجاه تعزيز الصداقة والشراكة والتعاون بين البلدين" .
واثارت ضخامة هذه الصفقة الكثير من التساؤلات والتكهنات بما تحمله من معان ومدلولات تتحمل الكثير من التأويل:
فهل هي صفقة تم ابرامها علانية بين بلدين.. ليتم تهريبها سراً, لبلد ثالث باستخدام الطرق الخلفية للعراق؟
وقد شخَّصها البعض, كتصرف استباقي لضمان موقف روسي داعم, يلجأ له المالكي احترازا, لما قد تتمخض عنه الصراعات بالمنطقة, خصوصا ما قد يتطور عنه الوضع في سوريا.
فهل شراء الاسلحة هو لتأمين وجوده بالساحة العراقية الداخلية حيث يتخبط الوضع الامني من هشاشة, الى هشاشة اسوأ, عجز فيها جيشه, الذي وصفه النائب عن القائمة العراقية "كامل الدليمي" بأنه جيش لا يتمتع بعقيدة عسكرية تخوله التمكن من السيطرة على الملف الامني"!
ثم...لماذا يسلحه بأسلحة روسية في وقت هو نفسه يعلم ان تسليح جيشه الحالي مقتصر على السلاح الغربي, فما الجدوى من ترقيع, خزائن جيشه بهذه الطريقة, بما يشبه ترقيع اهواء وولاءات فرق جيشه التي لا رابط وطني يجمعها.. وإن كان تسليح الجيش ضرورة فلماذا دُمرت, وبثأرية تامة, كامل منظومة العراق العسكرية في عام 2003 بعد الاحتلال مباشرة.
ام تراها منفذا احتياطيا, لتسليح ايران كتصرف احتياطي اخر, للالتفاف على ضغط قوانين المقاطعة ضدها, في حال تصاعد الحراك الشعبي بالداخل الايراني, ضد حكومة نجاد, خصوصا بعد تدهور عملتها الكارثي.
وهل لنتائجها علاقة بزيارة الرئيس احمدي نجاد المرتقبة لبغداد .. وقد اعلن عنها سفير ايران في بغداد "حسن دنائي", بأنها زيارة ستمتد لاسبوع, فور عودة المالكي من روسيا.
زيارة نجاد المتوقعة, سبقتها بوقت وجيز تصريحات قائد البحرية لحرس الثورة الاسلامية المتواجد في بغداد "للبحث وجوه مجالات التعاون المشترك والتدريب والتنسيق في شؤون سلاحي البحرية للبلدين!!
فمن من هذه السناريوهات هو المرجح اكثر؟
وبعيدا عن توقيتات الصفقة المثيرة للكثير من علامات الاستفهام, وغاياتها, وملابسات التوازنات السياسية والتحالفات العسكرية المعلنة والسرية بالمنطقة, بعيدا عن كل هذا فإن أغلبية العراقيين يتساءلون عن جدوى إنفاق مليارات طائلة لشراء اسلحة بهذه الضخامة والاسراف في بلد يعاني من شتى انواع الاهمال في بناه التحتية, وانعدام مؤلم في تأمين الحاجات الضروروية والاساسية للحياة اليومية الطبيعية!
ألم يكن حرياً به مثلا الالتفات لوضع المستشفيات وقد وصل حال ترديها, حد ان الحيوانات السائبة تتنقل بين ردهاتها وتهاجم مرضاها في وقت غفوتهم.. او الانتباه لما آلت اليه اوضاع المدارس المتهالكة, حتى ان الطلاب بالعراق وخصوصا بالمدن والاقضية في جنوب العراق يجلسون فيها على الارض!
ألم يكن مجديا أكثر لو أنتبه, لاوضاع الارامل والمقعدين والمعاقين والايتام والمتقاعدين الذين يزداد فقرهم فقرا كل يوم, او ربما..
ويتساءلون, لو انك أنفقت قليلا من مبالغ هذه الاسلحة على تنقية مياه الشرب فهي تصل لدور المواطنين ممزوجة بمياه الصرف الثقيلة!
وماذا لو انه تذكر ان العراق خال من الكهرباء, وأن اجواء بغداد وحدها, يلوثها وجود 10 الاف مولدة كهربائية تعمل بديلا عن كهرباء الدولة المفقودة!
ويطرح الناس تساؤلا اخر: ماذا لو انك اضفت، على سبيل الكرم (!) مفردة لمواد الحصة التموينية تعويضا عما سرقه, وزير التجارة فلاح السوداني، من "قائمتك طبعا" ونجا محتميا بك , فيما زاد على الجياع جوع!
ألم يكن ممكنا استخدام المليارات في بناء مجمعات سكنية لايواء الاف العوائل التي تسكن في عشوائيات البر, وكم سيكون نافعا لو انك انفقت قليلا منها لانعاش القطاع الزراعي الذي وصل حد الصفر بعدما كان يشكل 30% من مجموع الدخل الوطني..
هناك لائحة طويلة يستطيع الناس تصنيفها كأولويات لضرورياتهم, قبل تصنيفك لاولويات صفقتك التي لن تنفع بالحفاظ على حياة أي منهم، فهي مخصصة لحمايتك وحدك!
فالمؤكد أن العراق يحتاج لعدد كبير من الضروريات, وليس من بينها ضرورة وجود سلاح اضافي.. او عقد صفقات بالانابة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق