لماذا نرفض قانون البنى التحتية؟

هذا مقال ممتاز، للسيد عامر سلمان العكيدي يوضِّح بالتفصيل لماذا ترفض القوى الوطنية العراقية، على اختلافها، مشروع القانون الذي قدّمه العميل المجرم نوري المالكي، وصاغته عقلية لصوصية بارعة، تحت تسمية (قانون البنى التحتية).

المقال ممتاز فعلاً، ويستحق قراءة عميقة فعلاً..

المالكي وقانون البنى التحتية عامر سلمان العكيدي في خطوة تحمل في طياتها مخاطر كبيرة طرح المالكي مشروع البنى التحتية على البرلمان العراقي، وهذه الخطوة التي فاجأت كثيرا من الناس لم تكن إلا حركة كشفت المستور عن حقيقة ما يجري في العراق، أو بعبارة أدق: كشفت عن حقيقة العصابة المجرمة التي تقود العراق في مرحلة حساسة ومفصلية من تأريخه ووجوده كدولة بين الدول. فمن ناحية التوقيت: طرح المالكي مشروعه متزامنا مع التصويت على مشروع العفو العام، ليكون ثمن الموافقة على العفو العام عن أبناء الشعب العراقي الأبرياء هو إطلاق سراح عشرات الآلاف منهم وأغلبهم أبرياء، وحبس الشعب العراقي بأكمله في دَينٍ تعسفي إلى عقود طويلة. وحركة الابتزاز هذه تدل بما لا يقبل الشك أن المالكي يتعامل مع أعدائه وليس مع أبناء شعبه، وهذا هو شعوره الحقيقي فهو أثبت بمرور الوقت أنه لا يمت إلى العراق وأهله بأية صلة، ولو كان يحمل لهم ذرة حب أو ولاء لما جعل ثمن حرية المظلومين فيه ابتزازا ولعبا بمقدرات الشعب وخيراته. ومن ناحية الفكر: فالقائد للشعب بمثابة الأب لأولاده، فهو لا يكلُّ ولا يملُّ عملا وجهدا وفكرا لتوفير سُبل العيش الكريم لهم وحمايتهم والدفاع عنهم. أما أنْ يمارس الأب مع أبنائه سياسة المكر والخداع والابتزاز فهذا الأب لا يمثل هذه العائلة ولا يصلح أنْ يكون أبا لها أو قائدا لمسيرتها في الحاضر أو المستقبل. إنه الفكر الجديد الذي حكم به حزب الدعوة التابع في الولاء لإيران أعدى أعداء العراق منذ وجد العراق ووجدت إيران جار السوء والشؤم، ولهذا ما فتئ التابعون لها وقد تسلطوا على العراق بخيانتهم وغدرهم أنْ يدمروا هذا البلد وأنْ يمكروا به ليصلوا في النهاية إلى مخططهم المقيت وهو إتباعُ العراق لإيران، ولذا فإن هذا المشروع هو حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات والقرارات والتي تصب جميعها في مصلحة أعداء العراق . أما المضمون : فهنا تسكب العبرات: فبعد سنين طويلة من حكم المالكي وقد دخل للعراق فيها مئات المليارات جاء المالكي إلى مجلس النواب ليأخذ منهم الموافقة على مشاركته في بيع المستقبل بعد ما سرق الماضي والحاضر. وقد ضج بعض أعضاء المجلس معترضين على هذا المشروع ونسوا أنّ الأخطر من هذا المشروع يكمن في السؤال التالي: أين ذهبت المليارات التي دخلت للعراق منذ ثماني سنين ؟ أين صرفت ولم يُبنَ في العراق بيت يسكن فيه مشرد، أو مدرسة يتعلم فيها طالب، أو مستشفى يعالج فيها مريض، أو طريق يمشي به العباد، أو مسجد يصلي فيه المسلمون. ولقد صدق أهل السياسة حينما وصفوا هذا المشروع بقولهم (هذا القانون أشبه برشى يقدمها المالكي للشركات الأجنبية وخاصة الإيرانية للسياسيين العراقيين الذين تعلموا دور الوساطة بين الشركات وفي إبرام العقود والحصول على الكومشن). وحسب رأيي فبطرح هذا القانون أراد المالكي ما يلي: 1-    التغطية على السرقات السابقة التي أكلت مئات المليارات ولا أحد يدري إلا الله أين ذهبت، وعلى طريقتهم في حرق الملفات وإخفاء الجرائم فإن إقرار مثل هذا المشروع سيخفي ما قبله ويركز الأنظار على القادم. 2-    رهنُ العراق حاضرا ومستقبلا للشركات الأجنبية وبالخصوص الإيرانية منها ، والغرض من ذلك أمران: أولا : إبقاء العراق تحت رحمة هذه الشركات ذليلا مكبلا بدَينه حتى يسهل التحكم به وإخضاعه. ثانيا : حماية الحكومة الحالية التي جعلت من نفسها حارسا وحاميا لمصالح الشركات الأجنبية في العراق، ولذا فإن حماية المالكي وحكومته هي حماية لمصالح الشركات الكبرى، ووجوده هو استمرار لتدفق أموال العراق إلى جيوب هذه الشركات من غير رقيب ولا حسيب. 3-    والأهم: إنّ المالكي وحزبه وأعوانه يشعرون بالخطر عليهم نتيجة الثورات في المنطقة العربية، وبالذات ما يحدث في سوريا، وهم يعلمون علم اليقين أنّ الدور قادم عليهم لا محالة، ولهذا شرعوا في خطوات إستباقية لحماية وجودهم وبقاء نظامهم السياسي البغيض. ولكن نسي المالكي أنّ للحكم دروسا وعبرا تُستقى من التأريخ، وأنّ الحاكم المحنك يأخذ من أمسه ليبني غده ومستقبله، وأنّ التغيير قادم مهما حاول حرف مسيرته أو تغيير مجراه، وأنّ أبناء الشعب إذا ملكوا مصيرهم فإنهم سيغيرون كل ما بُني على باطل، وسيحاسبون من خانهم وباع مستقبلهم وإنْ طال الزمن. وإنّ غدا لناظره قريب. ملاحظة: نشر المقال هنا