اقتياد رئيس الوزراء البريطاني الى محكمة الجنايات الدولية

هيفاء زنكنة

حدثان يستحقان الاهتمام في مجال القوانين الدولية، وقعا في الشهر الحالي. حدثان يتعلقان بمفهومي 'التدخل الانساني' و'جرائم الحرب' المخلوطين والمختلطين بضباب التضليل وانتقائية الاستخدام، وقد يساعدان في المرحلة الصعبة الراهنة التي تحاول فيها قوى الخير استعادة البشرية لمنظومة القيم الاخلاقية بين الدول والإمم. 

الحدث الاول هو الضجة الكبيرة التي اثارها الأسقف الجنوب أفريقي، ديزموند توتو، حين دعا إلى محاكمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؟، لانهما شاركا بغزو العراق بناء على كذبة، مطالبا أن يُدانا بسبب التدمير المادي والأخلاقي الذي سببه غزو العراق، قائلا بإن حصيلة القتلى في العراق، سواء خلال الغزو أو بعده كافية بمفردها لمحاكمة بلير وبوش أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، في مقال نشرته صحيفة 'الاوبزرفر' البريطانية (2 ايلول/ سبتمبر)، أن أولئك المسؤولين عن هذه 'المعاناة والتسبب في فقدان الحياة ينبغي أن يلاقوا المصير ذاته الذي حل بقادة أفارقة وآسيويين وجدوا أنفسهم يقفون أمام المحكمة الجنائية الدولية لتبرير تصرفاتهم'. والملاحظ في تصريحات توتو وكتاباته تأكيده على اهمية القيم الاخلاقية للسياسة، وبالنسبة الى غزو العراق، يؤكد الأسقف انه 'بالإضافة إلى حصيلة القتلى، هناك خسائر أخلاقية ثقيلة منيت بها الحضارة الإنسانية من دون أن تتحقق أية مكاسب'. 

أما الحدث الثاني فهو دعوة عدد من اعضاء البرلمان الاسكتلندي إلى تغيير قانون المحكمة الجنائية الدولية (اسكتلندا) لعام 2001، لاعتبار شن حرب عدوانية على بلد ما مع نية تغيير نظام الحكم عملا غير قانوني. ويأتي الطلب من اجل توفير الارضية القانونية لـ'إدخال تشريعات بأثر رجعي من اجل محاكمة رئيس الوزراء السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب'، حسب النائب جيم سيلرز الذي أكد ان 'بلير كان يعرف ان الحرب العدوانية جريمة، غير انه كان يشعر بالأمان، لعدم وجود أي نظام قانوني يمكن أن يمسه هناك. وما نريد قوله هو: هناك قانون الآن في بلدنا'. 

وقد أضاف محامي حقوق الانسان سير جفري بندمان، المعروف عالميا، في لقاء مع بي بي سي (6 ايلول/ سبتمبر)، بعدا جديدا الى حملة تقديم توني بلير الى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، حيث ذكر ان التهم الموجهة ضد بلير يمكن ان تدينه في المحكمة لانه مسؤول عن 'حرب غير شرعية' وانها 'حرب عدوانية'، اي ان سير بندمان يرى ان التهمة الرئيسية التي يواجهها توني بلير ولها الحظ الاكبر من النجاح هو مشاركته، مع امريكا، في شن حرب عدوانية خرقت القانون الدولي بلا ادنى شك. وتطرق بندمان، كما فعل الاسقف توتو والنواب الاسكتلنديين، الى اهمية الجانب الاخلاقي في جلب المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الى العدالة. هذه المساءلة الأخلاقية التي قد تبدو واضحة للبعض لايزال الغموض المبهم يكتنفها بالنسبة الى الكثيرين، خاصة عند استخدام 'التدخل الانساني' كذريعة للغزو. 

يطفو مفهوم 'التدخل الانساني'، بقوة، على السطح في البلدان العربية، هذه الفترة، في اعقاب فورة الانتشاء الجماهيرية التي رافقت الانتفاضات في تونس ومصر واليمن وسورية. وهو ليس مفهوما جديدا، اذ طالما استخدمته الدول العظمى كمبرر لاستخدام القوة العسكرية ضد بلد ما بحجة مساعدة شعبه. وقد ذاق الشعب العراقي طعم ما يمكن ان نطلق عليه مصطلح 'الاحتلال الانساني' مرتين وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيا بمقياس التاريخ. اذ تأخذنا الذاكرة العراقية الى بداية القرن الماضي، حين دنس الجنرال البريطاني ستانلي مود ببسطاله تربة بغداد، في 19 اذار/ مارس 1917 ثم خاطب العراقيين، قائلا : 'جيوشنا لم تأت إلى مدنكم وأراضيكم كغزاة أو أعداء، بل كمحررين، كما إنه لا رغبة لحكومتنا بفرض المؤسسات الغريبة عليكم... ان رغبتنا هي ان تعيشوا برخاء كما في الماضي، عندما كانت اراضيكم خصبة، عندما منح أسلافكم العالم الأدب والعلم والفن، وعندما كانت مدينة بغداد واحدة من عجائب الدنيا. ويحدونا الأمل ان تتحقق تطلعات فلاسفتكم وكتابكم وان يزدهر سكان بغداد مرة اخرى، متمتعين بثرواتهم في ظل مؤسسات تتفق مع قوانينهم المقدسة ومثلهم العرقية'. 

وكانت المرة الثانية، يوم دنست قوات الاحتلال الامريكي بغداد، ثم خاطب قائد الغزاة جورج بوش الشعب العراقي في كلمة تكاد تكون طبق الاصل من خطاب الجنرال مود، قائلا: 'قريبا ستكون حكومة العراق، ومستقبل بلدكم، ملكا لكم. سننهي نظاما وحشيا، بحيث يمكن للعراقيين العيش في أمان. سنحترم تقاليدكم الدينية العظيمة، ذات مبادئ المساواة والرحمة الضرورية لمستقبل العراق. سوف نساعدكم على بناء حكومة سلمية تمثلكم وتحمي حقوق جميع المواطنين. ثم سوف تغادر قواتنا العسكرية. سوف يمضي العراق قدما كدولة موحدة ومستقلة وذات سيادة بعد ان استعادت مكانتها اللائقة في العالم. انكم شعب طيب وموهوب ـ ورثة حضارة عظيمة تساهم في البشرية جمعاء'. 

وتبين لنا قراءة الخطابين ان الاول برر الاحتلال العسكري البريطاني بحجة تحرير العراقيين من هيمنة الحكم العثماني بلا اي اشارة الى المصالح البريطانية الجيوسياسية والاقتصادية، بينما استخدم جورج بوش لغة العصر السائدة في حماية حقوق الانسان وبناء حكومة ديمقراطية بدون ان يشير هو الآخر الى المصالح الامريكية في العراق والاستراتيجية الامريكية في المنطقة ككل، مانحا المستمعين الانطباع بان امريكا والدول الاخرى التي شاركت في شن الحرب العدوانية على العراق، انما هي دول اخلاقية او ذات سياسة مبنية على الخلق العظيم وليس استراتيجية المصالح. وهذا بالضبط ما يشير اليه المفكر الامريكي نعوم تشومسكي (بوسطن ريفيو ، كانون الثاني/يناير 2004) متسائلا اولا عما اذا كان هناك، حقا، ما يمكن تسميته بـ'التدخل الانساني' ؟ وهل بامكان الدول ان تكون قوة اخلاقية؟ ام ان مكيافيلي، وآدم سميث، وآخرين كانوا محقين بالقول ان الدول تعمل عادة لصالح القوى المحلية مهما كانت التأثيرات على الآخرين؟ السؤال الثاني الذي يطرحه تشومسكي يتعلق بمن هم في موقع المسؤولية وما الذي نتوقعه من مؤسساتهم وتاريخهم؟ 

لقد دعى وزير الخارجية البريطاني الراحل روبن كوك، حال تسنمه منصبه في عام 1997، الى سياسة خارجية ذات بعد أخلاقي تتضمن دعم 'مطالب الشعوب الأخرى من أجل ذات الحقوق الديمقراطية التي نصر على تمتعنا بها'، غير ان سياسة حزب العمال الحاكم الخارجية، بقيادة رئيس الوزراء توني بلير، تجاه العديد من الدول، خاصة عندما تعلق الامر بتنفيد عقود بيع الاسلحة البريطانية الصنع والتبادل التجاري، جعلت مفهوم روبن كوك للبعد الاخلاقي للسياسة الخارجية يتبخر مثل مياه بركة ضحلة في صيف قائض، ثم جاء التقارب السياسي البريطاني الامريكي تجاه غزو العراق استنادا الى المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين ليدفن أي ادعاء بـ 'وضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية'، مؤكدا النظرية القديمة الراسخة بان جوهر السياسة الخارجية هو المصلحة الداخلية للبلد، وان تغيرت الحجة المعلنة. ويكفينا ان نراجع جرائم عام واحد من جرائم ائتلاف الاحتلال الامريكي البريطاني ومستخدميه من العراقيين لنقيس البعد الشاسع ما بين حقوق الانسان وتطبيقاتها واختلافها عما يمارس في البلدان ذاتها. 

ان تطور الاحداث بصدد اقتياد توني بلير الى المحكمة الجنائية وكل ما يصاحبها الآن من تقييد لحركته في ارجاء بريطانيا وغيرها من الدول، ومحاولات المواطنين البريطانيين القاء القبض عليه كحق مدني، بطيء الا انه مشجع في الوقت نفسه. انه التحرك القانوني والمدني السليم الباعث على الأمل في استعادة القانون الدولي تحقيقه للعدالة وتحرك المواطنين الدؤوب لمساءلة مرتكبي العدوان والجرائم قانونيا مهما كانت مناصبهم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم افلاتهم من العقاب مهما كانت درجات ادعائهم او تمتعهم بالحصانة. وهو الجانب الذي يشمل كل من ساهم بتنفيد فعل الحرب العدواني والاحتلال، مهما كانت جنسيته، امريكيا او بريطانيا او عراقيا.

ملاحظة:

نشر المقال هنا.