وجهات نظر
محمد سيف الدولة
أولا: لو
كان تصريح نبيل فهمي بأن ((علاقتنا بامريكا زواج
شرعي وليست نزوة)) قد قيل في الشهور الأولى لثورة يناير، لخرجت
مليونية في التحرير تطالب بإقالته، ولنجحت في ذلك.
من أين يأتون بهؤلاء القوم؟
وبكل هذه المذلة؟
ان
المصريين يستلهمون مواقف احمد عرابي ومصطفى كامل، بينما يستلهمون، هم، مواقف أمين
عثمان الذى صرَّح بأن علاقة مصر ببريطانيا كالزواج الكاثوليكي.
ملعونة
الشرعية والاعتراف الدولي التى تستدعي مثل هذه الاستجداءات المهينة، قليل من
الكرامة يا سادة.
أضف الى
ذلك عشرات التقارير التى توالت علينا في الشهور الأخيرة، تؤكد على الدور (الاسرائيلي)
في اقناع الكونغرس والادارة الأمريكية بضرورة استمرار المساعدات لمصر التى من المفترض
انها العدو الأول لـ (اسرائيل).
وقبلها
تصريحات رسمية أمريكية متعددة من عينة تصريح رئيس الاركان الامريكى مارتن ديمبسى
امام الكونغرس في 18 يوليو 2013 من ان الجيش (الاسرائيلى) يعتبر الجيش المصري
شريكاً قوياً، لأنهم ملتزمون تجاه اتفاقيات كامب ديفيد، كما انه شريكاً قوياً
لأمريكا والاستثمار فيه له عوائد كثيرة.
وربما لا
تكون آخرها دراسة للكاتب "اريك تراجر" من معهد واشنطن لدرسات الشرق
الأدنى أهم المراكز الأمريكية الموالية لـ(اسرائيل) بعنوان "استئناف
المساعدات العسكرية لمصر: ضرورة استراتيجية"، نشرت على موقع المعهد في 30
ابريل 2014.
حدث كل هذا
وغيره الكثير، رغم أن الخطاب الاعلامي الرسمي لم يكف منذ عدة شهور عن الترويج
للنظام بشعارات الاستقلال والأمن القومي والوطنية، وهو الخطاب الذي صدقه كثيرون
واستبشروا به خيرا، لتكشف لهم الأيام والأحداث والتصريحات والمواقف انها لم تكن
سوى أحاديث للتعبئة والاستهلاك المحلي، وأنها لم تكن في حقيقتها سوى احدى حملات
"الوطنية المزيفة".
***
ثانياً: ((سنستمر في بيع القطاع العام))
كان هذا هو
المضمون الحقيقي لما جاء في خطاب عدلي منصور في عيد العمال حين قال ((لن نبيع
القطاع العام بثمن بخس كما كان يحدث سابقا)).
اذاً
المشكلة عندهم في الثمن والسعر، وليس في المبدأ والتوجه والرؤية والانحيازات، وكأننا
كنا نناضل على امتداد عقود طويلة ضد تصفية القطاع العام، بهدف الفصال والمساومة
ليس أكثر.
الاوطان يا
سيد منصور لا تباع، لا بالرخيص ولا بالغالي، والقطاع العام كان في يوم من الايام
هو العمود الفقري للاقتصاد المصري المستقل، وهو الذى موَّل حرب 1973، وهو القلعة
الاقتصادية الوحيدة المملوكة لكل الشعب والمحررة من سيطرة رأس المال الاجنبي
ووكلائه وسماسرته من رجال الاعمال المصريين الذين لا يهمهم سوى أرباحهم عبر نهب
ونزح ثروة مصر، وإعادة هذا الدور الى القطاع العام بعد عقود من التصفية والتخريب
كان احد اهداف ثورة يناير، كما انه الشرط الرئيسي والاول لتحقيق الاستقلال الاقتصادي
المنشود، والخروج من براثن السوق العالمي والشركات متعددة الجنسية، وقرار تصفيته
لم يكن قرارا مصرياً، بل كان قرار نادي باريس وصندوق النقد الدولي، كما انه لم يكن
قراراً اقتصادياً، بل كان قراراً حربياً تم بهدف تجريد مصر من المقدرة على التمويل
الذاتي لقدراتها العسكرية، والاعتماد والارتماء في أحضان المعونة العسكرية
الامريكية. فإن كنتم لا تجرؤون اليوم وانتم لا تزالون على البر، من الالتزام بعدم
المساس به مرة اخرى، لا بالغالي ولا بالرخيص، فماذا ستفعلون حين تتمكنون من
السيطرة الكاملة ؟
***
ثالثا: تغريدات متنوعة
- الأسوياء هم الذين يضاعفون جهودهم السياسية والفكرية والجماهيرية للتفوق على خصومهم السياسيين، أما ان يعدموهم، فهذا جنون!
- لا أعلم أيهم أكثر استفزازا: المرشح الذى لا يذهب الى الناس، أم أولئك يهرولون للذهاب اليه في مقره الانتخابي.
- تتملكنا حيرة كبيرة وحزن عميق، فكيف ساءت الأخلاق وانعدمت الضمائر الى هذا الحد، وكيف انخدعنا طوال هذه السنين في كل هؤلاء الإخوة والرفاق؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق