وجهات نظر
جاسم الشمري
انتهت قبل أيام الانتخابات البرلمانية
في داخل العراق وخارجه، وانتهت قبلها الدورة الثانية من البرلمان، وسترحل قريباً حكومة
نوري المالكي، وبهذه المناسبة نود أن نطرح بعض الأسئلة، التي هي بحاجة إلى أجوبة
واضحة من جميع ساسة العراق اليوم.
- ما الذي قدمه
هؤلاء الساسة للعراقيين، وهل يمكنهم أن يقولوا لنا ما هي المنجزات التي تحققت خلال
مرحلة ما بعد 2003، لأن الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال؟!
- وهل كانت السنوات
الماضية غير كافية، لاختبار قدرة أو عجز هؤلاء الساسة في إدارة البلاد، وهل أن
السنوات التي مرت كانت غير كافية لإظهار (انجازاتهم)؟!
الدستور العراقي
الحالي حدد مدة ولاية السلطات التشريعية والتنفيذية بأربع سنوات، ونصت المادة (56)،
أولاً على: (تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول
جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة)، وهذا يعني أن من وضعوا الدستور وأقروه مقتنعون-
تماماً- بأن الأربع سنوات كافية، لتحقيق انجاز ما على الأرض، وحتى لو افترضنا أن الولايتين
هما ولاية واحدة، أي أن الثمان سنوات هي أربع سنوات في مقياس العمل، حتى مع هذا الافتراض
نجد أن (الانجازات) مخجلة!
- لماذا لا
نعيش كالغالبية العظمى من شعوب الأرض بلا قتل، وبلا تهجير، وبلا غربة، وبلا ضياع،
وبلا امتهان لكرامة الإنسان؟!
- ما هو دور
السياسيين في ايقاف نزيف الدم المستمر عبر الانفجارت العشوائية وغيرها، التي لا
تفرق بين الصغير والكبير والعربي والكردي، والشيعي والسني؟!
- لماذا لم
ينزل الساسة من أبراجهم العاجية، من أجل إعادة اللحمة الوطنية، وبناء مصالحة
حقيقية، تقضي على عناصر الخلاف، وتمهد لأرضية مشتركة تقود البلاد إلى بر الأمان؟!
- هل يمكن أن
يبرروا للمواطنين عجز الحكومة عن ايقاف جرائم المليشيات الحكومية وغير الحكومية، العابثة
بأمن العراقيين وحياتهم في مناطق حزام بغداد وديالى وغيرها، وتنفذ جرائمها بلا وازع
من ضمير أو قانون؟!
وهنا يبرز سؤال
مُلِحّ آخر، وهو: أن رئيس الحكومة نوري المالكي يدعي- ومنذ ثمان سنوات- أنه يحارب
الإرهاب، إذاً لماذا لم يوقف إرهاب المليشيات الطائفية التابعة لغالبية الأحزاب والشخصيات
المشتركة، وغير المشتركة في العملية السياسية؟!
وهل يمكنكم- أيها الساسة- أن تفكوا لنا
لغز هذه المليشيات، أم أن هؤلاء القتلة نزلوا من كوكب آخر؟!
- وهل من
الممكن أن يُبينوا لنا: منذ متى صار القضاء مُلكاً لجماعة أو شخص أو حزب، وما هو
دورهم في إنهاء هذه الكارثة الأخلاقية، التي أصابت غالبية المؤسسات القضائية
العراقية؟!
- وهل يمكنهم
بيان سقف الحرية، في زمن يقال إنه (ديمقراطي)، بينما تعاني الحياة المدنية من
تكميم للأفواه، والحريات؟ّ!
أسئلة كثيرة
ومزعجة، ربما نحن لم نذكر عُشرَها، وهي أسئلة لم نجد مَنْ يجيبنا عليها خلال
السنوات الإحدى عشرة الماضية من عمر الديمقراطية الدموية، التي نخرت الجسد
العراقي!
شعارات التغيير،
التي رُفعت في الانتخابات البرلمانية، التي انتهت قبل أيام، هي من ذات الساسة، الذين
جربهم العراقيون بالأمس، فهل يُعقل أنهم سيكونون على شكل آخر من حيث الأداء والانجاز
غداً؟!
غالبية السياسيين
اتخذوا من العملية السياسية تجارة رابحة، وباباً واسعاً للثراء، بينما يعاني ملايين
المواطنين من الاهمال والضياع!
وأخيراً، نقول:
هل سيستمر
العراقيون على هذه الحال المزرية لأربع سنوات أخرى، أم أن الأيام القادمة حبلى
بأحداث ربما ستغير التاريخ العراقي الحديث؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق