بمناسبة الحديث المتزايد عن قانون اللصوصية الجديد في العراق، المسمى بقانون البنى التحتية، نبهني صديق كريم، إلى هذه المقالة التي كتبها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وهو أحد كبار الاقتصاديين والصناعيين السعوديين، حول القروض التي تقدم من الخارج والتي تحكمها شروط تصل الى حد تهديد الأمن الوطني والقومي، للبلد المقترض، وترهنه لسنوات طويلة لمصادر القروض الأجنبية.

المقالة، وهي عبارة عن صيغة رسالة موجهة لعدد من الوزراء المعنيين في المملكة العربية السعودية، مهمة فعلا ودقيقة للغاية، أرجو قراءتها، مقدما للصديق الفاضل الشكر والتقدير.

رسالة إلى أصحاب المعالي

عبدالرحمن بن عبدالله الزامل

    من واقع مسؤوليتي رئيساً لمجلس إدارة مركز تنمية الصادرات، وكذلك رئيس فريق العمل لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية والقرارات الحكومية المتعددة والمتعلقة بإعطاء الأولوية للمنتجات والخدمات الوطنية في المشاريع الحكومية في مجلس الغرف السعودية؛ وجدت أن من الواجب أن أوجه هذه الرسالة لأصحاب المعالي زملائي: معالي وزير المالية، ومعالي وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير العمل.

( أرجو أن لاتزعلوا فأنا أكبركم سناً – وزعلكم مكلف لصناعي مثلي).

لمعالي وزير المالية بصفته المسؤول الأول ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية وهو الصندوق الذي يقدم القروض والإعانات للدول الخارجية ببلايين الريالات.

وإلى معالي وزير التجارة والصناعة، كونه المسؤول الأول عن حماية وتشجيع الصناعة الوطنية والعمل على زيادة الاستثمار في هذا القطاع.

وإلى معالي وزير العمل، كونه المسؤول الأول عن توفير فرص عمل مناسبة للملايين من السعوديين المتوقع دخولهم السوق خلال السنوات القادمة.

إليكم جميعاً يا أصحاب المعالي أطلب أن تقرأوا البيان الصادر من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في يوم الخميس 27/9/2012 م ونُشر في نشرة أرقام الإلكترونية يوم الجمعة 28/9/2012 م، والذي نصه مايلي:

( إن بنك التصدير الأمريكي وافق على تقديم قرض مباشر قيمته 4.975 مليار دولار للمشاركة في تمويل بناء مجمع صدارة للبتروكيماويات في السعودية. وقد قال رئيس البنك في البيان أن القرض سيساند أكثر من 18 ألف وظيفة للأمريكيين في 13 ولاية أمريكية.

وأكد أن القرض سيمكن شركة صدارة من شراء سلع وخدمات من نحو 70 شركة تصدير أمريكية مثل كي بي آر، و أيه بي بي وداو كيميكال وأكثر من 20 مؤسسة أعمال صغيرة ).

رسائل كثيرة في هذا الإعلان يا أصحاب المعالي...

أولها: وأهمها أن أمريكا لا تقدم قروضاً أو إعانات حكومية إلا بشروط واضحة باستخدام المنتج الأمريكي والخدمات الأمريكية وأنها تساعد شركة أمريكية على الاستثمار في القطاعات الناجحة.

وثانيها: توضيح الغرض من القرض للمواطن العادي الأمريكي بأن هذا القرض - والمقدم من ضرائبه – سيعود على الاقتصاد الأمريكي بالفوائد التي ذكرها البيان من زيادة العمالة والتوظيف وتسويق المنتجات وغيرها في أمريكا إلى جانب أن القرض يساند شركة أمريكية عملاقة – هي داو كيميكال - ما كان بالإمكان أن تنجح بأن تكون شريكة للعملاقة السعودية ( أرامكو ) إلا بمثل هذا القرض...

أصحاب المعالي

إذا كان خمسة مليارات دولار ستساند 18000 وظيفة في 13 ولاية ومشتريات أمريكية من 70 شركة تصدير أمريكية و 20 مؤسسة صغيرة... – من مشروع سعودي وفي السعودية - فالمفروض أن التمويل المتبقي وهو 15 مليار دولار " - لأن المشروع سيكلف 20 مليار دولار " - سيتم تمويله سعودياً من رأسمال صندوق الاستثمارات العامة والصندوق السعودي للتنمية الصناعية والبنوك السعودية ومساهمة المواطنين عند طرحها كمساهمة عامة بنسبة 30%، المفروض أن تخلق أو تساند 45000 وظيفة ( 3 أضعاف الأمريكية ) بافتراض أن حكومتي ستفرض نفس الشروط باستخدام المنتج المحلي والخدمات المحلية نظير هذا التمويل وحسب الأوامر الملكية الواضحة، وكذلك ستستفيد حوالي 210 شركة محلية بتوريد هذه الخدمات. وهذا ما نأمل له في هذا المشروع وكل المشاريع الممولة سعودياً في الخارج والداخل. وبهذه الطريقة والأسلوب نجحت الأمم ونمت... وأمامنا كوريا، وغيرها خير مثال على ذلك... وخاصةً دول أوروبا وأمريكا.

أصحاب المعالي

إن هذه النتيجة المفترضة مقارنةً بأرقام بنك الصادرات الأمريكي هي بحاجة ماسة للدراسة والتنسيق بينكم يا أصحاب المعالي، فأنتم الثلاثة المسؤولون المباشرون عن تحقيق هذه النتائج لاستخدام الأموال العامة السعودية، والتي طالما يسأل المواطن عن جدوى صرف أمواله بالخارج... لذا فالمفروض أن يرفع الوزراء الثلاثة توصية واضحة لخادم الحرمين الشريفين بعدم تقديم قروض نقدية أو إعانات نقدية، وإنما على شكل منتجات سعودية أو خدمات سعودية كمقاول تنفيذ أو استشاري سعودي. وإنني على يقين أن كل الشعوب العربية والإسلامية تشجع هذا الأسلوب لتفادي فساد أجهزتها الإدارية المعروفة، وهذه المنتجات والخدمات ستكون سفيرة رائدة لبلدنا في كل قرية ومدينة في هذه البلدان. إن مثل هذا التوجه سيؤدي لإنشاء عشرات المصانع ويطور مقاولينا واستشاريينا وتساعد في توفير فرص عمل بالآلاف وسيكون بلدنا بلداً يستقطب الاستثمار الأجنبي رغبة في الاستفادة من هذه المزايا، وخاصةً أننا بلد معطاء نقدم مساعداتنا بسخاء لإخوة هم في الحقيقة بحاجة ماسة لها.

صاحب المعالي وزير المالية ...

إن مثل هذه التوصية لن تكلف الدولة مبالغ إضافية، وإنما ستساعد على إزدهار الاقتصاد المحلي وتشجع الجميع على الاستثمار والتوسع في الاستثمار القائم، وتفتح فرص عمل جديدة وتعطي صورة رائعة عن مدى تطور الاقتصاد الوطني للعالم، وإن تجربة حكومتنا الرائدة عند إنشاء برنامج تمويل الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية وبرأسمال 20 مليار ريال والذي يمول الصادرات السعودية غير النفطية لكل العالم، ساعد كثيراً من المصانع على تصدير منتجاتها لكل العالم وتعدت الأموال المستخدمة البلايين المعتمدة، وأصبحت هذه المبادرة أحد العوامل المشجعة للمستثمر السعودي والأجنبي لاختيار المملكة للإنتاج، لذا فإنني على يقين أن اشتراطكم لاستخدام المنتجات والخدمات السعودية في القروض والإعانات للخارج سيكون قوة مساندة للحركة التصديرية وسيزيد من قوة هذا التوجه، والله الموفق.

ملاحظة:
نشر المقال هنا.