يواصل العملاء المتحكمون بشمال العراق سرقة نفطه وثرواته المعدنية، وتمتد أياديهم الاثمة هذه المرة إلى خارج المناطق التي يتحكمون بشؤونها، لتطال مناطق اخرى يطالبون بضمها إلى إقليمهم غير الشرعي، أصلاً، في شمال العراق.
وقد نبَّهني صديق كريم، إلى ان المعلومات التي كشفت عن المواقع الستة المشمولة بإتفاقية التنقيب الأخيرة بين سلطات مايسمى إقليم كردستان العراق وشركة إكسون موبيل توضح أن غالبية هذه الأراضي تقع خارج سلطة الأقليم الرسمية (رغم انها سلطة غير معترف بها ولاقانونية) وأنها تقع ضمن محافظات أخرى في المقدمة منها محافظة نينوى.
ويضاف العقد الجديد الى ما يقرب من 45 عقدا آخر سبق أن وقَّعها لصوص الأقليم وترفضها حكومة المنطقة الخضراء في بغداد، علناً لكنها تغض الطرف فعلياً عنها.
والمواقع الستة الجديدة، وكما تبينها الخارطة المرفقة في أعلاه، هي:
- القوش: وتقع الى الشمال الغربي من أربيل، وتتبع محافظة نينوى، من الناحية الإدارية .
- بعشيقة، وتقع الى الجنوب الشرقي من القوش، جنوب عين سيفني، وتتبع محافظة نينوى، من الناحية الإدارية .
- بيرمان، الى الشمال من منطقة ملا عمر، وتتبع محافظة أربيل، من الناحية الإدارية .
- بتواته، إلى الشرق من منطقة حرير، وتتبع محافظة السليمانية، من الناحية الإدارية .
- قره هنجير، وتتبع محافظة التأميم، من الناحية الإدارية .
- موقع رقم (6) غير مسمى حالياً، ويقع الى الشمال من منطقة عربت، ويتبع محافظة التأميم، من الناحية الإدارية .
كما تقول معلومات غير مؤكدة حتى الان إن إكسون موبيل حازت على 20% من حقل الشيخان، التابع إدارياً لمحافظة نينوى.
ان الكشف عن هذه المعلومات يضع حكومة العملاء في المنطقة الخضراء في موقف حرج، حيث تقف عاجزة، حتى الآن على الأقل، عن اتخاذ اي موقف رغم انها أبرمت مع إكسون موبيل عقداً بخصوص حقل غرب القرنة العملاق في جنوب العراق.
كما ان من يدَّعون تبوأ مواقع المسؤولية في محافظات نينوى وصلاح الدين والتأميم مدعوون للعمل سريعاً لإيقاف هذا التمدد غير الشرعي واللصوصية المفضوحة، حيث ان من شأن هذه الخطوة من قبل لصوص النفط والغاز في شمال العراق، وبدعم خارجي واضح، تثبيت (حقوق والتزامات) بطريقة فرض الأمر الواقع على هذه المحافظات.
فهل ستتخذ تلك الحكومة العميلة موقفاً من هذه السرقة المفضوحة والصارخة، أم انها ستغض النظر خضوعاً لمبدأ الابتزاز السياسي الذي تجيده عصابة الأخوين طرزاني، وتمارسه بكل وقاحة منذ احتلال العراق؟
هذا ماستكشف عنه الأيام المقبلة.
ان الكشف عن هذه المعلومات يضع حكومة العملاء في المنطقة الخضراء في موقف حرج، حيث تقف عاجزة، حتى الآن على الأقل، عن اتخاذ اي موقف رغم انها أبرمت مع إكسون موبيل عقداً بخصوص حقل غرب القرنة العملاق في جنوب العراق.
كما ان من يدَّعون تبوأ مواقع المسؤولية في محافظات نينوى وصلاح الدين والتأميم مدعوون للعمل سريعاً لإيقاف هذا التمدد غير الشرعي واللصوصية المفضوحة، حيث ان من شأن هذه الخطوة من قبل لصوص النفط والغاز في شمال العراق، وبدعم خارجي واضح، تثبيت (حقوق والتزامات) بطريقة فرض الأمر الواقع على هذه المحافظات.
فهل ستتخذ تلك الحكومة العميلة موقفاً من هذه السرقة المفضوحة والصارخة، أم انها ستغض النظر خضوعاً لمبدأ الابتزاز السياسي الذي تجيده عصابة الأخوين طرزاني، وتمارسه بكل وقاحة منذ احتلال العراق؟
هذا ماستكشف عنه الأيام المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق