في أدناه موضوعان مهمان، بعث لي بهما، على بريدي الإلكتروني، كاتبهما الأستاذ محمد سيف الدولة، وهم يعرضان لقضيتين مهمتين تشغلان مصر العربية حاليا، وقد رأيت ان نشرهما معاً مفيد خصوصاً ان مصر تتأهب لأول انتخابات حرة في تاريخها.
لو كان هناك برلمان!
محمد سيف الدولة
لو كان هناك برلمانا شعبيا منتخبا ، لكانت كثير من الأمور قد اختلفت :
كان سيتعامل مع الاعتصام الأخير فى التحرير تعاملا مختلفا يجنبنا به هذا العدوان الاجرامى ، ويحمى الشباب من اعتداءات الشرطة و يحمى أرواح الشهداء .
كان يمكنه منذ اللحظة الأولى أن يصنع حائطا بشريا من النواب لحماية المتظاهرين
وكان سيستجوب وزير الداخلية وكل قادته المسئولين عن إصدار الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين ، ويسحب منهم الثقة ويشكل لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق وتقديم المسئولين للمحاكمة .
وكان سيسحب الثقة من الحكومة كلها ويسقطها فورا
وكان سيرغم المجلس العسكرى على تعيين حكومة إنقاذ وطنى مقبولة من الجميع ، ويهدد بسحب الثقة من أى حكومة لا تتوفر فيها معايير الثورة .
و كان سيحقق في طبيعة الأسلحة المستخدمة من قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وسيارات مدرعة ، ومصادرها وتكاليفها المدفوعة من أموال دافعي الضرائب.
وسيتمكن بصفته رقيب على الميزانية من رفض اعتماد اى مبالغ لتصنيع أو استيراد كل أدوات قمع و أجهزة تعذيب .
وكان سيشكل لجنة برلمانية مستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ماسبيرو وتحديد المسئولين عن سقوط كل هذا العدد من القتلى .
ويصدر قوانين بناء دور العبادة وفقا لاحتياجات الجميع .
ويصدر قانون شهداء ومصابى الثورة والتعويضات المستحقة لهم ولأهاليهم ويحدد مواعيد واجراءت صرفها .
وكان سيحقق فى موت سجين طرة تحت التعذيب ، وفى شهيد 6 أكتوبر ، وفى شهداء السفارة الإسرائيلية الثلاثة ، وكل شهداء الثورة منذ 25 يناير .
وكان سيصدر قوانين تغلظ من عقوبات ضرب المواطنين و تعذيبهم .
ويصدر قانون العزل الأمنى لتطهير وزارة الداخلية من كل رجال النظام .
ويحقق فى ظاهرة البلطجية ومصادر تمويلهم وارتباطهم بأجهزة الأمن وما يشاع عن كشوف مرتباتهم فى وزارة الداخلية .
ويصدر قانون حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
وكان سيصدر قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاء مع توافق تام بين القضاة والمحامين .
وكان سيرفض اعتذار اسرائيل عن قتل جنودنا الشهداء على الحدود المصرية ويصر على سحب السفراء وتجميد العلاقات والمطالبة بتعويضات مناسبة أمام المحاكم الدولية المختصة ، ويلغى اتفاقيات تصدير الغاز لها ، ويقوم بإلغاء البرتوكول الخاص الذي يسمح للإسرائيليين بالتجوال فى سيناء 15 يوم بدون تأشيرة .
وكان سيحاسب وزير الإعلام ورؤساء التلفزيون والصحف القومية على تضليلهم المستمر للراى العام .
ويصدر قوانين تحرر الإعلام من سيطرة الدولة ومن سيطرة رجال المال و الأعمال
ويصدر قوانين للعزل السياسي وحل الحزب الوطني وإلغاء المجالس المحلية بدون انتظار أى أحكام قضائية يمكن الطعن عليها .
وكان سيصدر قانون للأحزاب يخفف على الجميع شروط التأسيس وأعباءه .
وكان سيرفض إصدار قانون التصالح مع رجال أعمال مبارك الذين نهبوا مصر ، ويجردهم من أموالهم التى يوظفونها لإجهاض الثورة
وكان سيرفض قرار الحكومة بالطعن على أحكام القضاء الادارى الخاصة ببطلان خصخصة شركات المراجل البخارية وعمر افتدى وطنطا للكتان .
ويشكل لجنة تقصى حقائق محايدة ونزيهة للتحقيق فى قضية مصنع موبكو فى دمياط .
ويصدر قوانين تحدد الحدود الدنيا والقصوى للأجور والدخول ، ويزيد الضرائب على رجال الأعمال ، ويزيد الدعم لصالح الفقراء .
و كان سيرفض الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين ويقف بالمرصاد لكل وزراء المالية الذين يخضعون فى النهاية لشروط المانحين .
ويحرر مصر من العبودية للمعونة الأمريكية وشروطها واختراقاتها.
ويصدر تشريعات تمنع وتجرم اى تمويل اجنبى للأحزاب السياسية ومنظمات مجتمع المدني ، ويوفر بدائل وطنية للتمويل من ميزانية الدولة .
وكان سيتعامل بعزة وكرامة وندية مع وفود الكونغرس التى تهبط علينا كل يوم كالجراد للتفتيش والاستجواب والضغط والاحتواء .
كان سيتمكن عبر نوابه من كل محافظات مصر ونواحيها ان يتعرف على المطالب الفئوية ويقوم بدراستها كحزمة واحدة ، ويضع خططا مدروسة لتلبيتها ، ويجنب الناس ذل السؤال وعناء التظاهرات والاعتصامات ، ويجنب البلاد أذى كثير .
كل هذا وغيره الكثير كان يمكن للبرلمان ان يفعله فى مواجهة سلطات المجلس العسكري .
***
فلنستميت لانتخاب أفضل برلمان شعبى توافقى ممكن ، كمهمة أولى ضرورية لاستلام السلطة كاملة ، مهمة تسير جنبا الى جنب مع ثلاث مهام لا تقل أهمية :
الأولى هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة .
والثانية هى تسليم السلطة كاملة الى رئيس منتخب .
والثالثة هى الإبقاء على قوة دفع الميدان فى حالة انعقاد دائم .
على أن ننتهى من كل ذلك فى مدة لا تزيد عن أربع الى ست شهور.
*****
....................
لماذا نرفض الجنزوري؟
محمد سيف الدولة
لأنه شغل مناصب وزارية في نظام مبارك لمدة 17 سنة من 1982 حتى 1999 أي أكثر من نصف مدة حكم النظام الذي نريد إسقاطه، فكان فيها وزيرا للتخطيط وللتعاون الدولي من 1982حتى 1996 ثم رئيسا للوزراء من 1996 حتى 1999
ولأنه حلف اليمين مرات عديدة أمام رئيس جمهورية غير شرعي جاء بانتخابات مزورة فى 1987و1993و1999
ولأنه كان وزيرا فى ظل أربع انتخابات برلمانية مزورة فى 1984 و1987 و1990 و1995
ولأنه كان وزيرا فى حكومات متعددة مستبدة تستأثر بالسلطة وتحول دون تداولها و تحكم المصريين بقانون الطوارئ وتكبل الحريات وتمنع حق تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وحق التظاهر والإضراب.
ولأنه كان رئيسا لحكومة تنتهك فيها وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة حريات المواطنين بالاعتقال والحبس والتعذيب .
ولأنه كان عضوا فى الحزب الوطني .
وكان جزء من نظام الفساد والنهب والاحتكار الثابت بتحقيقات النيابة العامة بعد الثورة .
وكان جزءا من نظام كامب ديفيد التابع تبعية كاملة للولايات المتحدة والصديق الحميم لإسرائيل .
بل كان من أبرز بناة هذا النظام ومؤسسيه على امتداد أكثر من 15 عاما متصلة .
فكان شريكا أصيلا في عملية تفكيك الاقتصاد المصري برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها من صندوق النقد والبنك الدوليين ، وهو ما عرف بسياسات الإصلاح المالي والتكييف الهيكلي وما أسفر عنها من بيع شركات القطاع العام وتخفيض الدعم وزيادة نسبة الفقر وتمكين رؤوس الأموال الأجنبية ووكلاءها من رجال الأعمال من الهيمنة على مقدرات مصر وثروتها .
وسمح بحكم منصبه بتمكين هيئة المعونة الأمريكية من اختراق كافة الوزارات.
وكان وزيرا فى حكومة تحالفت مع الأمريكان فى احتلال الخليج عام 1991 ، وشاركت فى فرض الحصار على الشعب العراقي تمهيدا لاحتلاله ، مما تسبب فى ضرر بالغ للأمن القومى المصرى والعربى .
ووزيرا فى حكومة شاركت فى حصار المقاومة الفلسطينية منذ 1982 والضغط عليها لإلقاء سلاحها والتنازل عن أرض فلسطين التاريخية لإسرائيل .
لقد كان جزءا من كل ذلك ولم يستقل .
بل تمت إقالته فى احدى عمليات الإحلال والتجديد التقليدية التى دأب النظام على القيام بها كل حين .
وحتى بعد خروجه من الحكومة صمت صمتا مطبقا خوفا من بطش النظام ، و لم يكن فى حياته جزءا من أى حركة وطنية معارضة .
ولأنه على الأغلب سينتهج ذات السياسات لصالح المجلس العسكري أو أى نظام مستبد .
***
لكل ذلك وغيره فان الموقف الصحيح والبديهي لكل من يرغب فى حماية الثورة وإنقاذها من بقايا نظام مبارك، هو رفض وزارة الجنزورى الابن الأصيل لنظام مبارك.
رفضه ورفض كل من يماثله وفقا للمعايير المذكورة أعلاه.
*****
هناك 6 تعليقات:
كل المصريين: ثوريين وغير ثوريين يتجاهلون في تحليلاتهم نقطة مهمة جدا هي محور كل الربط والحل.
أسعفينا بها سيدتي
ومن أنا لأقولها لهم؟ عليهم ان يكتشفوها بأنفسهم.
الاستاذ المحترم محمد سيف الدولة. تحياتي و إحترامي و محبتي و تقديري ، المقال مهم و جميل عن أسباب رفض الجنزوري و لكن أتمنى و لنفس الاسباب أن تعلنوا رفضكم لأي دور للسيد الدكتور البرادعي و للسيد عمر موسى. هؤلاء أيضاً عملوا بشكل أو بأخر في ظل نظام مبارك الفاسد و هم على صلات بالامريكان و السيد البرادعي تحوم حوله العديد من الشبهات و لايكفي لتبييض صفحته أنه عمل في المعارضة السياسية العلنية في السنة الاخيرة من عمر النظام. غالبية الوجه الحاضرة على المشهد من ذوي الاعمار الكبيرة عليها مؤشرات سلبية و نتمنى أن يتقاعد هؤلاء جميعهم ليفسحوا المجال لكفاءات وطنية مستقلة لم تتلوث بالعمل السياسي و الظهور الاعلامي في الفترة السابقة.
فيما يخص الانتخابات ، لا أظن أن المجلس سيتشكل من قوى سياسية جديدة بنسبة كبيرة بما يغير المشهد السياسي. الاسلاميون مسيطرون فيما يبدو و هؤلاء معروفون اشخاصاً و توجهات و لن يأتوا بجديد و لن يحققوا تغيراً كبيراً في المشهد. التعويل هو على المراحل اللاحقة إن أخذت القوى الوطنية و القومية دورها و هذا ما لا أظن ستسمح به القوى الخارجية حيث ستذكي الصراعات البينية و الخلافات لتقود الامور إلى فوضى إن شعرت أن تهديداً ما قادماً ضد مصالحها.
أنت عشتار العراقية، وانعم بها عقلاً راجحاً ورأياً سديداً وفكراً ثاقباً.
ثم، من الواضح انك تعرفينها جيدا.
أخي ابويحيى
اوافقك على ما تفضلت به، فكلا من موسى والبرادعي شريكان اساسيان في جرائم الفرعون ونظامه الفاسد، ولابد من تعريتهما وفضحهما.
إرسال تعليق