في هذه المقالة يكشف الكاتب العراقي، جعفر المظفر، بشكل واضح كيف قرر (البعثيون) في مجلس محافظة صلاح الدين * إقامة اقليم صلاح الدين الهادف إلى حماية حزب البعث العربي الاشتراكي وأعضائه!
علاقة البعثيين بفدرالية صلاح الدين
جعفر المظفر
يحتاج المرء إلى أكثر من الوقوف مع الفدرالية أو ضدها لكي يكون على صواب, كما أن السكوت أو الوقوف على الحياد ليس بالأمر المطلوب, فنحن الآن أمام مسألة على درجة كبيرة من الخطورة, إن كنت معها أخطأت وإن كنت ضدها لم تصِبْ, وإن سَكَتّ عنها هروبا من مسؤولية الموقف وتجنبا لعواديه سيكون شأنك مثل الدافن رأسه في الرمال فلا هو هرب في طلب النجاة ولا هو قاتل في سبيل البقاء.
الموقف ليس سهلا بالمرة فأمامك الآن صورة متداخلة وحتى مرتبكة ومشوشة, أصحاب الفدرالية اليوم كانوا ضدها بالأمس, يعزز موقفهم ذاك إنهم كانوا في الصدارة من قيادة الدولة العراقية الحديثة التي كانت نشأت بعد الحرب العالمية الأولى لتنتهي إثر الغزو الأمريكي للعراق, أو لنقل أنهم كانوا محسوبين عليها أو هي محسوبة عليهم.
الموقف ليس سهلا بالمرة فأمامك الآن صورة متداخلة وحتى مرتبكة ومشوشة, أصحاب الفدرالية اليوم كانوا ضدها بالأمس, يعزز موقفهم ذاك إنهم كانوا في الصدارة من قيادة الدولة العراقية الحديثة التي كانت نشأت بعد الحرب العالمية الأولى لتنتهي إثر الغزو الأمريكي للعراق, أو لنقل أنهم كانوا محسوبين عليها أو هي محسوبة عليهم.
وعلى الجهة الأخرى فإن أعداء الفدرالية اليوم كانوا من أهم أنصارها وذلك لأنهم حينما أهتموا بها في الدستور كانوا ورثة لخطاب المظلومية التي كان رأى أن أفضل الحلول هو حل الفدرالية, فلما انتقلوا من المعارضة إلى السلطة وصار بإمكانهم الهيمنة عليها تراجع خطاب المظلومية, أو إنه انتقل إلى الجهة الأخرى فكان من الطبيعي أن ينتقل معها الحل أيضا, أي الفدرالية.
صحيح أن السياسيين الذين يقودون المناطق, التي في نيتها الآن أن تتفدرل, لم يكونوا مع نظام صدام حسين*, وبينهم من كان مضطهدا أو سجينا, لكن من المهم الإقرار بأن تجربة النظام السابق, كانت بمستويات مختلفة, قد ألقيت مسؤوليتها عليهم غصبا فصار تصنيف الناس يجري على طريقة خطوط العرض والطول, فمن كان سكن الجنوب أصبح من السهولة أن يحسب في خانة المضطهَدين, ومن كان سكن الغرب صار من السهولة أن يحسب في خانة أنصار النظام القديم, رغم أنك تجد من بين الجنوبيين من كان أشد تأييدا لنظام صدام من غيره من أبناء المناطق الغربية, وتجد بين صفوف الأكراد وزراء وقيادات سياسية كانت قريبة جدا من النظام السابق أو كانت جزءا منه. لكن لأن الأمور باتت تحسب الآن على طريقة التعويم الطائفي والقومي فقد صار مَن هو شيعيا أو كرديا بحكم خطوط الطول والعرض مضطَهدا, ومن كان سنيا جعلته تلك الخطوط مضطهِدا, وهي قسمة غير عادلة بكل تأكيد, لأن ضحايا النظام القديم كانوا من كل الأجناس والأديان والطوائف, ومثلهم كان أنصاره ومريدوه.
صحيح أن السياسيين الذين يقودون المناطق, التي في نيتها الآن أن تتفدرل, لم يكونوا مع نظام صدام حسين*, وبينهم من كان مضطهدا أو سجينا, لكن من المهم الإقرار بأن تجربة النظام السابق, كانت بمستويات مختلفة, قد ألقيت مسؤوليتها عليهم غصبا فصار تصنيف الناس يجري على طريقة خطوط العرض والطول, فمن كان سكن الجنوب أصبح من السهولة أن يحسب في خانة المضطهَدين, ومن كان سكن الغرب صار من السهولة أن يحسب في خانة أنصار النظام القديم, رغم أنك تجد من بين الجنوبيين من كان أشد تأييدا لنظام صدام من غيره من أبناء المناطق الغربية, وتجد بين صفوف الأكراد وزراء وقيادات سياسية كانت قريبة جدا من النظام السابق أو كانت جزءا منه. لكن لأن الأمور باتت تحسب الآن على طريقة التعويم الطائفي والقومي فقد صار مَن هو شيعيا أو كرديا بحكم خطوط الطول والعرض مضطَهدا, ومن كان سنيا جعلته تلك الخطوط مضطهِدا, وهي قسمة غير عادلة بكل تأكيد, لأن ضحايا النظام القديم كانوا من كل الأجناس والأديان والطوائف, ومثلهم كان أنصاره ومريدوه.
والحال أن المرء لا يحتاج إلى جهد لكي يثبت أن صدام كان دكتاتورا (ملاحظة من الناشر: لم يكن الرئيس الشهيد صدام حسين ديكتاتوراً، بل كان قائداً وطنياً يُمارس مسؤوليته الوطنية في مواجهة عصابات العملاء الذين تسربوا إلى العراق من كل مكان بعد الاحتلال) لكنه يحتاج إلى الكثير لكي يثبت أنه كان طائفيا أو عنصريا, وفي كثير من الحالات فإن نوع التهمة أو التوصيف بات يعتمد على هوية من يَصِف لا على هوية من يُوصَف.
ومن المرور على قضية البعثيين الآن نحصد التالي, فليس صعبا أن ندرك أن هجمات حكومة المالكي على البعثيين من وقت إلى آخر إنما تؤكد على ضعف المهاجِم ولا تؤكد على قوة المهاجَم, وأن فريق الحكومة الأساسي, ممثلا بحزب الدعوة ورئيسه المالكي باتوا يعترفون الآن بضعفهم وعجزهم عن متابعة شؤون العراق حيث يتجلى ذلك عن طريق تضخيم الخطر البعثي واللجوء من حين إلى آخر إلى خلق قضايا, قد لا نقول عنها أنها وهمية ولكننا بالتأكيد نستطيع أن نرى حجم التضخيم عليها وطريقة مسرحتها لكي تعرض بشكل مؤثرعلى المسرح السياسي.
ونحن لا ننكر أن حزب البعث ما زال يعمل في العراق, والبعثيون لا ينكرون ذلك أيضا, بل أنهم على العكس سيفرحون إذا ما جرى التذكير بهم دائما وخاصة وسط الفوضى السياسية الضاربة أطنابها في عمق المجتمع العراقي والفساد الذي صار لا بد من تغيير معادلات الحكم السياسية لأجل معالجته, وهكذا يضيف نظام الحكم إلى أخطائه خطأ كبيرا بدلا من معالجتها.
ولأنه عاجز أساسا عن معالجة الأمور, لأنه جزء من المشكلة لا بل وسببا لها, فسوف يبقى التذكير بالخطر البعثي قائما وشغالا في كل ظرف ترى الحكومة نفسها أمام أخطاء لا تستطيع معالجتها, فكلما تتأزم علاقة الحكومة مع الأكراد أو مع شركائها في العراقية أو تتصاعد التصفيات في الشارع العراقي أو تتأزم العلاقات مع الكويت بفعل مشاكل الحدود أو ميناء مبارك أو يتصاعد الحديث عن الخطر الإيراني في العراق أو تحسب أخطار ما بعد الانسحاب الأمريكي أو يجري نقل بطولة الخليج من البصرة أو تتحدث لجنة النزاهة عن قضية فساد كبرى كلما يجري سحب ملف البعثيين وإعادة قراءته بصوت مسموع حتى يجري تلهية الشعب العراقي به وصرفه عن التفكير بالأخطار الحقيقية التي يعيشها أو تلك القادمة إليه على حصان النظام الفاسد والمرتبك والمتحارب مع نفسه. وإذ نحن لا نستغرب وجود البعثيين فنحن نرفض جعل ذلك الوجود – مُستغربا - وكأنه اكتشاف يجري التعرف عليه لأول مرة مثلما نرفض تضخيمه لكي يكون حديث الساعة وذلك للتعمية على المشاكل الحقيقية التي يتسبب النظام بخلقها أو يكون عاجزا عن معالجتها.
هذه المرة, لا يبدو الهجوم على أنصار الفدرالية في صلاح الدين هجوما على مجلس المحافظة أو على البعثيين وإنما هجوما على العراقيين جميعا, من كان ضد الفدراليات ومن هم معها, لأنه ينطلق من الاستخفاف بعقولنا وإلى الدرجة التي فيها الكثير من المهانة والاستهانة, وأجد أن إتهام مجلس المحافظة بأنه يريد حماية البعثيين من خلال إقامة الفدرالية لا يتعدى أحد أمرين: أما أن تكون الحكومة قد وجدت نفسها في مأزق على طريقة من حفر حفرة لأخيه وقع فيه لكونها هي التي حفرت حفرة الفدرالية بمسحاة دستورها العتيد وما عاد لديها قدرة الجدال بشأنها مع الآخرين لأن ذلك يتطلب الدعوة إلى تغيير الدستور بدء من المواد التي تتعلق بالفدرالية وبما يفضح نوايا وسلوكيات الذين كانوا وراء كتابته مثلما يفتح الباب واسعا أما ضرورة مراجعات وتراجعات لا بد منها مما سيؤدي إلى النيل من بنية النظام السياسي القائم. أما التفسير الثاني فهو ذلك الذي يؤكد على أن النظام لا يملك أساسا من العقل ما يكفيه لكي يتعامل مع الأحداث بالذكاء الذي يحقق له اقترابا معقولا من المشاكل التي يواجهها, هذا إذا كان يملك نية تقديم الحلول أساسا.
إن المطلوب هو الاقتراب من الآخرين بعقول صافية ونوايا طيبة لغرض حل الإشكالات التي تدفع الآخرين إلى تبني حلول كانوا وقفوا ضدها بكل صرامة, وإن أول ما يجب علينا التفكير به هو معرفة الأسباب الحقيقية لهذه النقلة الصعبة, إذ لا بد وأن يكون السبب وراءها أصعب, وحين تكون تخطئة الخطوة مطلوبا فإن ما هو مطلوب أكثر هو تقديم المعالجات الصحيحة والحلول الناجعة وليس الهروب إلى اتهامات سيكون من شأنها أن تزيد على الحشف السيئ كيلات.
________________________
ومن المرور على قضية البعثيين الآن نحصد التالي, فليس صعبا أن ندرك أن هجمات حكومة المالكي على البعثيين من وقت إلى آخر إنما تؤكد على ضعف المهاجِم ولا تؤكد على قوة المهاجَم, وأن فريق الحكومة الأساسي, ممثلا بحزب الدعوة ورئيسه المالكي باتوا يعترفون الآن بضعفهم وعجزهم عن متابعة شؤون العراق حيث يتجلى ذلك عن طريق تضخيم الخطر البعثي واللجوء من حين إلى آخر إلى خلق قضايا, قد لا نقول عنها أنها وهمية ولكننا بالتأكيد نستطيع أن نرى حجم التضخيم عليها وطريقة مسرحتها لكي تعرض بشكل مؤثرعلى المسرح السياسي.
ونحن لا ننكر أن حزب البعث ما زال يعمل في العراق, والبعثيون لا ينكرون ذلك أيضا, بل أنهم على العكس سيفرحون إذا ما جرى التذكير بهم دائما وخاصة وسط الفوضى السياسية الضاربة أطنابها في عمق المجتمع العراقي والفساد الذي صار لا بد من تغيير معادلات الحكم السياسية لأجل معالجته, وهكذا يضيف نظام الحكم إلى أخطائه خطأ كبيرا بدلا من معالجتها.
ولأنه عاجز أساسا عن معالجة الأمور, لأنه جزء من المشكلة لا بل وسببا لها, فسوف يبقى التذكير بالخطر البعثي قائما وشغالا في كل ظرف ترى الحكومة نفسها أمام أخطاء لا تستطيع معالجتها, فكلما تتأزم علاقة الحكومة مع الأكراد أو مع شركائها في العراقية أو تتصاعد التصفيات في الشارع العراقي أو تتأزم العلاقات مع الكويت بفعل مشاكل الحدود أو ميناء مبارك أو يتصاعد الحديث عن الخطر الإيراني في العراق أو تحسب أخطار ما بعد الانسحاب الأمريكي أو يجري نقل بطولة الخليج من البصرة أو تتحدث لجنة النزاهة عن قضية فساد كبرى كلما يجري سحب ملف البعثيين وإعادة قراءته بصوت مسموع حتى يجري تلهية الشعب العراقي به وصرفه عن التفكير بالأخطار الحقيقية التي يعيشها أو تلك القادمة إليه على حصان النظام الفاسد والمرتبك والمتحارب مع نفسه. وإذ نحن لا نستغرب وجود البعثيين فنحن نرفض جعل ذلك الوجود – مُستغربا - وكأنه اكتشاف يجري التعرف عليه لأول مرة مثلما نرفض تضخيمه لكي يكون حديث الساعة وذلك للتعمية على المشاكل الحقيقية التي يتسبب النظام بخلقها أو يكون عاجزا عن معالجتها.
هذه المرة, لا يبدو الهجوم على أنصار الفدرالية في صلاح الدين هجوما على مجلس المحافظة أو على البعثيين وإنما هجوما على العراقيين جميعا, من كان ضد الفدراليات ومن هم معها, لأنه ينطلق من الاستخفاف بعقولنا وإلى الدرجة التي فيها الكثير من المهانة والاستهانة, وأجد أن إتهام مجلس المحافظة بأنه يريد حماية البعثيين من خلال إقامة الفدرالية لا يتعدى أحد أمرين: أما أن تكون الحكومة قد وجدت نفسها في مأزق على طريقة من حفر حفرة لأخيه وقع فيه لكونها هي التي حفرت حفرة الفدرالية بمسحاة دستورها العتيد وما عاد لديها قدرة الجدال بشأنها مع الآخرين لأن ذلك يتطلب الدعوة إلى تغيير الدستور بدء من المواد التي تتعلق بالفدرالية وبما يفضح نوايا وسلوكيات الذين كانوا وراء كتابته مثلما يفتح الباب واسعا أما ضرورة مراجعات وتراجعات لا بد منها مما سيؤدي إلى النيل من بنية النظام السياسي القائم. أما التفسير الثاني فهو ذلك الذي يؤكد على أن النظام لا يملك أساسا من العقل ما يكفيه لكي يتعامل مع الأحداث بالذكاء الذي يحقق له اقترابا معقولا من المشاكل التي يواجهها, هذا إذا كان يملك نية تقديم الحلول أساسا.
إن المطلوب هو الاقتراب من الآخرين بعقول صافية ونوايا طيبة لغرض حل الإشكالات التي تدفع الآخرين إلى تبني حلول كانوا وقفوا ضدها بكل صرامة, وإن أول ما يجب علينا التفكير به هو معرفة الأسباب الحقيقية لهذه النقلة الصعبة, إذ لا بد وأن يكون السبب وراءها أصعب, وحين تكون تخطئة الخطوة مطلوبا فإن ما هو مطلوب أكثر هو تقديم المعالجات الصحيحة والحلول الناجعة وليس الهروب إلى اتهامات سيكون من شأنها أن تزيد على الحشف السيئ كيلات.
________________________
*مجلس صلاح الدين مؤلف من 28 عضوا موزعين على عشرة كيانات سياسية وكالتالي:
اولا جبهة التوافق خمسة أعضاء كلهم من الحزب الإسلامي .. ثانيا العراقية خمسة أعضاء أيضا جلهم من المعارضين الذين كانوا خارج العراق, وفيهم من خلفية شيوعية أيضا ..ثالثا جبهة الحوار بواقع ثلاثة أعضاء رجلان وامرأة ليس من بينهم خلفيات بعثية ..رابعا حركة جموع بواقع ثلاثة أعضاء ايضا ورئيس الكيان سبهان ملا جياد شيوعي بارز والأعضاء معه ليسوا من خلفيات بعثية ايضا ..خامسا علماء ومثقفي العراق عضوين من سامراء احدهم محمد عليان الذي اعدم عمه علي العليان في العهد السابق, سادسا قائمة صلاح الدين الوطنية بواقع عضوين احدهم الشيخ جابر دحام من تكريت وقد اعدم أبناءه الثلاثة في العهد السابق بيوم واحد.. سابعا جبهة التحرير برئاسة العميد الطيار السابق ضامن عليوي الذي امضي خمس سنين في قسم الأحكام الخاصة لاشتراكه بمحاولة تغيير النظام السابق ونجى من الإعدام بأعجوبة ومعه العديد من أبناء عمومته .. ثامنا الجبهة التركمانية بواقع عضوين أيضا ابعد ما يكونون عن البعث .. تاسعا التحالف الكردستاني بواقع عضوين أيضا احدهم شيوعي والآخر اتحاد وطني .. عاشرا دولة القانون بواقع عضوين أيضا .. هذه حقيقة مجلس صلاح الدين فأين البعث منه.
ملاحظة:
نُشر المقال هنا
ملاحظة أخرى:
العنوان والمقدمة يُقصد بهما الاستهزاء بإدعاء حكومة (دولكة الرئيس) ان البعثيين هم الذين طالبوا بإقامة اقليم صلاح الدين لحماية البعث وأعضائه، وهو ادعاء كاذب مفضوح، خاصة بعد أن أكد السيد عزة الدوري في حديثه الأخير مع أعضاء تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة واسط، موقف البعث الواضح من قضية انشاء الأقاليم في العراق، وتحديداً اقليم صلاح الدين، وحتى لاتختلط الأوراق ثبَّتنا هذه الملاحظة.
هناك 3 تعليقات:
الشرح في غاية الروعه أعتقد أن كثير من العراقين لا يعرفون الحقيقه عن موضوع أقليم صلاح الدين وأريد أن أضيف بـأن سوف يكون هناك تغير كبـير في غاية المهمه بـعد خروج الامريكان كافة أن العراق سيبـقى على هذا الحال الى أقل من سنة واحدة و سوف يصبـح تغير في العراق ولكن بـعد حرب من المقاومه للتغير النظام انه مكتوب سوف تشوفه العيون لعراق حر
المقال مهم و رائع و هو يناقش موضوع هام و جوهري. كنت أتمنى من السيد القائد عزة الدوري أن لا يكتفي بالموقف المبدئي من هذا الموضوع الحساس و الساخن و أن يقدم و هو القائد و الخبير المخضرم طرحاً سياسياً لا يضعف من موقف خصوم الحكومة و ذلك إلى جانب الموقف المبدئي الذي نؤمن به و نقدسه جميعاً و هو الموقف المناهض للفدرالية بإعتبارها بوابة للتقسيم. إن أي موقف سياسي يعلن المعارضة لأي خطوة يفكر بها البعض و لو من باب التهديد للحكومة المركزية تجاه اجراءاتها التعسفية سيعني في النهاية موقفاً في خدمة الحكومة المجرمة و أظن أن ذلك لن يكون من الناحية السياسية موقفاً صحيحاً رغم أنه صحيح مبدئياً. لابد من تجنب حرق أوراق اللعب السياسية و منها هذه الورقة التي يمكن عبرها ملاعبة الحكومة المركزية المجرمة و كذلك ملاعبة الاحزاب الكردية العميلة و الطرف الامريكي المحتل. خالص إحترامي و تقديري لكم يا أستاذنا العزيز.
انا اتفق تماما مع الاستاذ كاتب المقال فحكومة المالكي تستغل سذاجة ابناء شعبنا لتمرير مخططاتهم ودسائسهم ضد بلدنا العراق ولكن مثل هذه الافعال والمواقف سوف لن تنطلي علينا وسوف يأتي يوم يحق فيه الحق ويذهب هؤلاء الى مزبلة التاريخ وتعود الافكار والمبادىْ التي امنا بها وجعلت العراق شامخا، كل التوفيق لكل وطني شريف وكل قلم شريف.
إرسال تعليق