الموضوع، في ثيمته الأساسية، ليس مدار حديثنا اليوم، فهو يتحدث عن مرحلة مابعد سقوط أنظمة حكم تصفها هيئة الإذاعة البريطانية BBC بأنها ديكتاتورية، وهي تضرب على ذلك أمثلة، كنظام الرئيس الروماني الأسبق نيكولاي تشاوتشيسكو والصربي الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش والليبيري تشارلس تايلور، وآخرين.
إذا كان لايعنينا، لماذا نتحدث عنه إذن؟
نتحدث عنه لأن في ثنايا الموضوع ثمة ماينفع، وهو يعنينا هنا بكل تأكيد..
 |
| المحامي جيوفري روبرتسون |
في حوار إذاعي أجرته BBC مع محام بريطاني مشهور اسمه جيوفري روبرتسون وبثتة قبل عدة أيام، ترد العديد من المعلومات والاشارات المهمة عن محاكمة العار التي أجرتها إدارة الاحتلال للرئيس الشهيد صدام حسين ورفاقه، ونفذها عملاء الاحتلال، سنحاول عرضها والتنبيه عليها، في السطور التالية.
يتحدث المحامي البريطاني الذي أشرف على إعداد (القضاة العراقيين) لمحاكمة الرئيس صدام حسين، عن ظروف إعداد أولئك (القضاة) فيقول:
....
- لم تحقق المحكمة الهدف الذي يُفترض انها أقيمت من أجله وهو تحقيق العدالة.
- لم تكن محاكمة دولية ولم ترق الى أي من المعايير الدولية ولا حتى أي من المعايير المحلية المقبولة أو الجيدة.
- هؤلاء القضاة جاءوا لنا ولم تكن لديهم معرفة بالقضاء سوى قضايا بسيطة لا تتعدى سرقة سجادة من السوق، مثلا.
- لم يملكوا العلم أو الأدوات أو المعرفة لهكذا قضية دولية.
- الأمريكان أرادوا إعدامه، ولذلك عارضوا فكرة المحاكمة الدولية.
- كان الأمريكان هم من يدير العملية.
- كان يتم التحكم بالقضاة وأعتقد ان بعض السياسيين كذلك قاموا بالضغط على القضاة.
- لم تكن هناك عدالة سوى عدالة الغاب ... لم تكن هناك عدالة بل هو إنتقام.
هل ثمة ضرورة للتأكيد على أن من بثَّ الحوار هو هيئة الإذاعة البريطانية وأن مقدم البرنامج، أوين بينيت جونز، والمحامي البريطاني، جيوفري روبرتسون، ليسا بعثيين ولاصداميين ولا إرهابيين ولا تكفيريين؟
وهل ثمة حاجة لأن نرد على من يزعم ان تلك المحاكمة، والمحاكمات التي تلتها كانت تتسم بأي قدر من العدالة والموضوعية والنزاهة، والعراقية؟
ملاحظة:
لمن يرغب بالاستماع إلى نص الحوار، الرجاء الضغط هنا والذهاب الى الدقيقة 26،45 ومابعدها حتى الدقيقة 29،29 من الحوار.
ملاحظة أخرى:
لمن لايعرف جيوفري روبرتسون، نوضح انه محامي وكاتب وأكاديمي بريطاني مشهور، من مواليد سيدني، استراليا، 1946، مهتم على وجه الخصوص بقضايا حقوق الانسان وقضايا الفصل العنصري، كما شارك في عدة بعثات لمنظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا وموزمبيق ومالاوي وفيتنام، وغيرها، ويرعى مبادرة الدفاع عن القانون في وسائل الاعلام، وهو عضو في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ومجلس العدل التابع لهيئة الأمم المتحدة، كما يتولى مهمة الدفاع عن صاحب موقع ويكيليكس، جوليان أسانج.
هناك تعليق واحد:
الاستاذ الفاضل مصطفى كامل. التحية و السلام. هذا الموضوع أكثر من أن يخصنا و يعنينا. إنه في صلب قضايانا و هو أحد العناصر التي إنبنت عليها مأساتنا بعد العام 2003. المسرحية المسماة محكمة التي تم من خلالها تحويل قائد دولة أسير تم أسره من قبل قوة الاحتلال الغاشمة إلى شرذمة خائنة عميلة متواطئة معها لتتصرف به كيفما تشاء و تفبرك له ما تشاء من قضايا و أدلة و تعد له قائمة إتهامات حسبما تشتهي. لا شك أن القائد لم ينل أي فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه و ظلم الاعداء في هذه القضية كان أكثر من بين. لكن و من باب نقد الذات و مراجعة التجربة فهناك قدر من اللوم يقع على هيئة الدفاع و من تحمل مسؤولية إدارة الدفاع القانوني و الاعلام عن السيد الرئيس القائد و هو في الاسر لقد فشل السادة المحامين في أداء أدوارهم داخل و خارج المحكمة و لم يعملوا على فضح الحكومة بالقدر الكافي. كذلك أجد أن هناك تقصير في توثيق هذه. لقد حاولت مراراً البحث في الانترنت على تسجيلات و توثيق عن المحكمة و جلسات إنعقادها فلم أجد. أتمنى على الاخوة الذين يعيشون خارج العراق أن يحاولوا العمل على هذا الجانب بكل جد و أن يسعوا إلى إنشاء موقع على الشبكة الدولية (الانترنت) يتم عبره تجميع و عرض كافة وثائق المحكمة و يجري عبره مناقشة و فضح جوانب ظلمها و تعسفها.
إرسال تعليق