داوود البصري
مفاجآت وعجائب وغرائب حكومة زعيم حزب "الدعوة" نوري المالكي أكبر من أن تعد وتحصى, وهي باتت تتجاوز في رعونتها وديكتاتوريتها كل أساليب اهل الإستبداد والتسلط من الذين تركوا بصماتهم الكريهة في التاريخ الإجتماعي.
فالرجل "الدعوي" الذي جاء للسلطة في زمن عراقي أغبر وخلف غبار الدبابات الأميركية التي "حررت" العراق لصالح المعسكر الإيراني وانبثق وتصدى للزعامة بعد أجواء الظل والتآمر التي ميزت رحلته في مرحلة (الحجيرة) في ريف دمشق, وكل حصيلته النضالية تتمركز في قيادة حسينية حزب الدعوة، تحول اليوم ليكون الحاكم بأمره وهو يصدر الفرمانات والقوانين القراقوشية والتي كان آخرها بعد الإنتفاضة الشعبية العراقية الحرة إصداره لمراسيم سحب الجنسية العراقية من بعض المعارضين العراقيين بعد إتهامهم بالإرهاب وهو إتهام واسع وفضفاض واخرق لا يستند إلى اي معايير حقوقية حقيقية, وحيث تدور دائرة القمع السلطوية في العراق لتفعيل عمليات سحب الجنسية العراقية من عشرات المعارضين العراقيين الآخرين وهو أمر لم يفعله نظام صدام حسين! مما يثير علامة إستفهام كبيرة حول معنى الديكتاتورية والإستبداد فكل صوت عراقي معارض معرض لسحب جنسيته التي لا يقررها المالكي ولا حكومته ولا أي حكومة أخرى لأن الإنتماء للوطن والبلد لايحدده نفر من عملاء الولي الفارسي الفقيه ولا قيادات حزب طائفي إرهابي مفلس مؤسسه الأول هو اليوم المستشار الخاص لعلي خامنئي (محمد مهدي الاصفي) وقياداته الأخرى تحمل الجنسية الإيرانية وفي طليعتهم وزير التعليم العالي الرفيق علي زندي (الأديب)!
من دون أن نتجاهل حقيقة إن أبرز الإرهابيين العراقيين العملاء لطهران لم تسحب جنسيته وهو الإرهابي أبو مهدي المهندس.
لقد هزلت والله, وتجاوز المرجفون والعملاء كل الحدود والسدود, وتهاوت الوطنية العراقية الحقة في مستنقعات الطائفية النتنة التي شوهت وجه العراق وزرعت بذور التقسيم والتشظي وأسست لمرحلة الحرب الأهلية الطاحنة , حزب "الدعوة" وقياداته وأفعاله أضحوا خطرا حقيقيا ليس على مستوى السلم الأهلي في العراق بل حتى على المستوى الإقليمي العام بعد أن تبلورت وتحددت هوية وممارسات حكومة العراق بكونها مجرد فرع من فروع القيادة الأم في إيران, فالموقف العدواني من الثورة السورية ودعم نظام بشار الاسد هو حالة عدائية موجهة ضد أبسط أسس ومستلزمات الديمقراطية التي ينام الدعويون تحت ظلالها المزيفة, كما أن إحتقار وتجاهل المطالب الشعبية العراقية برفع الحيف والظلم واللذين تبينت حقيقتهما بعد اضطرار السلطات لإطلاق سراح المئات من المظلومين هو تعبير عن حالة حقد طائفي مريض, واستبداد مرعب, وبما يؤسس لقيام ديكتاتورية طائفية من نوع جديد يقودها حزب طائفي فاشل وعميل و إرهابي من الطراز الأول.
مسألة سحب الجنسية هي بالأساس ممارسة إرهابية واضحة وتعبير عن فشل قيمي وسلوكي حقيقي وإفلاس منهجي, فمن يتفاخر بتبعيته التاريخية لإيران ويحمل جنسيتها بات اليوم يقرر من هو العراقي, ويسحب الهوية والمواطنة عن عراقيين أصلاء لعوائلهم تاريخ نضالي وجهادي حافل في تاريخ العراق الحديث, وبشكل لايمكن أبدا أن يصل أي فرد في الحكومة العراقية لمستواه ودرجته.
كما أن مسألة سحب الجنسية عملية عدوانية بشعة لا تمت للديمقراطية الحقيقية بأدنى صلة, بل أنها من بقايا ممارسات أنظمة الموت والدمار والتخلف التي ضيعت العراق وأوردته موارد الردى والهلاك الحقيقي, إن قرار سحب جنسية المعارضين بدواعي ارتباطهم بالإرهاب وأهله تنطبق أساسا على قيادات الأحزاب الطائفية الحاكمة كعناصر حزب "الدعوة" العميل وجماعة "فيلق بدر" التي يقودها مزدوج الجنسية ومقبل يد الولي الفقيه وزير النقل العميد في الحرس الثوري الرفيق هادي العامري, والآلاف من القيادات الإرهابية الإيرانية الولاء التي باتت تتحكم اليوم في العراق وأهله و تمنح الجنسية وتسحبها في مهزلة قانونية عراقية لا مثيل لها تحت ظلال حكومة دولة القانون القراقوشي.
الجنسية العراقية ليست مجرد مرسوم يصدره عملاء النظام الإيراني الذين ستتكفل انتفاضة العراق الشعبية بهم, بل إنها التزام اخلاقي لن يصل عملاء طهران أبدا إلى مستوى استيعابه وفهمه...
قرارات بائسة وعجفاء لحكومة أشد بؤسا من البؤس نفسه... والله حالة... والله طرطرة.. لقد باتت الجنسية العراقية تصدر من طهران.
ملاحظة:
نشر المقال هنا، بتصرف بسيط.
ملاحظة ثانية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق