هيفاء زنكنة
حملة إعلامية جديدة تستهدف المعتصمين في ساحات الكرامة بالعراق، هذه الايام، لتضاف الى الاعتقالات ومنع او تحديد حرية التنقل بين المدن وفي بعض الاحيان بين منطقة واخرى في المدينة الواحدة.
تهدف الحملة الجديدة الى تخويف عموم الشعب، أو الحاضنة الإجتماعية للمعتصمين، وهي نفسها التي كانت الحاضنة الأهلية الأكثر تضحية في مقاومة الإحتلال حتى خروج أغلب قواته وفي لجم الأرهاب الطائفي وقتها، من ان مواصلتهم التظاهر انما سيجر البلاد الى فتنة او حرب يصفها النظام حينا بالطائفية وحينا آخر بالحرب الاهلية. كما يسترسل بعض ساسة النظام ونوابه بتحذير الناس من جر العراق الى وضع مأساوي مماثل لما يجري في سوريا.
وحملة التخويف والترويع هذه مغلفة بالحرص والدفاع عن 'العراق الواحد الموحد الذي لايقبل القسمة'، حسب خطاب أخير لنوري المالكي، خلال لقائه بجمع من عشائر البصرة. وتبلغ حملة الترويع ذروتها عندما يضع المالكي شروطه الـ'دستورية' الخاصة كي تكون التظاهرات مؤهلة لكي ينظر فيها والا فان غاية المتظاهرين هي وحسب خطابه: 'سلموا النظام لحزب البعث واذهبوا للمقابر الجماعية مرة اخرى'.
بصراحة، كلما استمع الى خطاب او تصريح جديد للمالكي او المالكيين، اعتقد، ربما سذاجة، بانهم قد وصلوا القاع في الكذب وانكماش المنطق وتضخم الأنا التي لاتدع للمرء ان يرى ابعد من ذاته. الا انني ومع كل خطاب تالي أكتشف بان للقاع ثقبا كبيرا يدفع المالكيين اسفل فاسفل. يكذبون ويصدقون اكاذيبهم، وعند كل سقوط يسحبون معهم المستفيدين اما ماديا او من الحصول على مركز او من يتم ابتزازه بواسطة ملف مهيأ للاشهار عند الحاجة.
ألم يقف المتظاهرون في الساحات منذ ما يزيد على الشهرين مطالبين بحقوقهم الانسانية، وبطرق سلمية، باعتراف القاصي والداني؟ من الذي اطلق النار على المتظاهرين ليقتل سبعة من الشباب والصبيان بدم بارد؟ ولننس، لوهلة، قائمة مطالب المتظاهرين ولنركز على مطلب بسيط واحد وهو اطلاق النار على المتظاهرين المسالمين، في وضح النهار، وهو الحدث الموثق بالصورة والصوت والشهود العيان. فمن من المسؤولين عن الجريمة المروعة، بعد مرور شهرين، قد تم اعتقاله؟ وهل تمت محاسبة أحد من المسؤولين؟ هل استقال احد احتجاجا على الجريمة الواضحة؟ ام ان المالكيين يريدون اقناعنا والعالم بما يؤمنون به، أنفسهم، وهو ان دماء البعض اطهر من البعض الآخر، وان القضاء والعدالة انتقائية، وان حقوق البعض اكثر عدالة من حقوق البعض الآخر؟ او لعلهم يريدون استغباء الشعب العراقي عن طريق القول بان الشهداء من المتظاهرين الذين تم اغتيالهم بلا خوف من عقاب او مسؤولية وبرصاص قوات المالكي انما هم ضحايا حزب البعث وقبوره الجماعية؟
وماذا عن اطلاق سراح المعتقلين؟ وبعضهم قد قضى سنوات موقوفا بلا محاكمة او صدر امر باطلاق سراحه ولايزال موقوفا لانه مصدر ربح هائل للمسؤولين عن اقطاعيات السجون والمعتقلات. ألم يصرح الكثيرون ممن كانوا على مقربة من مراكز السلطة جهارا أن المناصب الأمنية في الجيش والشرطة والحدود يتم شراؤها ممن هم في مناصب أعلى، وأن الضباط يستعيدون ما دفعوا لتلك المناصب أضعافا عبر ابتزاز اهالي المعتقلين، وحتى السجناء المطلق سراحهم من المحاكم مرارا، من جهة، ومن مخصصات السجناء حسب أعدادهم حيث يعم الفساد كل مرافق السجون والمعتقلات وتخصيصاتها من الخزينة المفتوحة للجهاز الأمني، ولكل واحد من المسؤولين حصته في اقطاعية الفساد التراتبي؟ هل ستنطلي لعبة اطلاق سراح 50 او مائة معتقل شهريا (وهم اساسا ابرياء) بينما يتم اعتقال مايقارب الالف شهريا؟ اليست هذه معادلة استهزائية بعقول الناس وعذاباتهم؟
وماذا عن النساء المعتقلات كرهائن لاجبار ذويهن من الرجال على تسليم انفسهم او لانتزاع الاعترافات، واللواتي طالما تعرضن للاساءة وامتهان الكرامة وحتى الاغتصاب؟ ألم يخبرنا المالكي بواحدة من تصريحاته، وبعد ان تحدث المتظاهرون عن وجود حوالي خمسة آلاف أسيرة، بان عدد المعتقلات مبالغ فيه وانه، واقعا، لايزيد على اصابع اليد الواحدة؟ فكيف حدث وتم اطلاق سراح 9 نساء اولا وتم عرضهن، ملتفات بالسواد من قمة الراس حتى القدمين، على شاشة تلفزيون 'العراقية'، ثم أعلن عن اطلاق سراح 168، ثم 32 اسيرة؟ مما يدفعنا الى التساؤل عن عدد اصابع يد المالكي؟ هل هو 207 اصبع باليد الواحدة؟ وكيف يمكن الوثوق برئيس وزراء يكذب حول عدد اصابعه أو يجهل ان 9 + 32 + 168 لايساوي خمسة؟
وتقف المرأة، في ساحات الكرامة، مع اشقائها الرجال لتطالب بوضع حد لعذابات المعتقلين والمعتقلات. اذ ان مأساة المرأة لاتقتصر على اعتقالها فحسب. بل ان كونها زوجة او ام او شقيقة لمعتقل هو عذاب لانهاية له. وتبدأ رحلة عذابها من لحظة الاعتقال حيث تشرع بالبحث عنه ودفع الرشوات بآلاف الدولارات لمعرفة سبب ومكان اعتقاله او الاتصال به. وتستمر في حال ابقائه بلا محاكمة او الحكم عليه. واذا ماعلمنا ان اعتقال الرجل يعني غياب المعيل الرئيسي والوحيد احيانا للعائلة، لادركنا حجم معاناة المرأة في ظل انعدام مخصصا الضمان الاجتماعي وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويستدعي استخدام الوضع السوري كنموذج لتخويف ابناء الشعب ووقف دعمهم للمعتصمين، النظر الى فحوى الادعاء، خاصة، وان مايوصف بالاقتتال الطائفي بسوريا انما جاء في اعقاب الاحتلال الانجلو امريكي وتأسيس الحكم الطائفي في العراق وليس العكس كما يروج له رسميا واعلاميا.
هنا، يبقى السؤال الاساسي واحدا، سواء في سوريا او العراق، فيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالشعب ومفهوم القيادة الحقيقية. ترى هل كانت قيمة بشار الاسد ستقل لو حدث ومضى بنفسه الى درعا، عام 2011، واعتذر عما حدث للاطفال المعتقلين واهاليهم بدلا من التشبث بعنجهية ورفض سماع مطالب المتظاهرين السلمية على مدى ستة شهور؟ أما كان الاعتذار والاعتراف بخطأ الاجراءات ومحاسبة المسؤولين سيعتبر قوة للحكم وبالتالي لجبهة الممانعة ومقاومة العدو الصهيوني؟
وينطبق الامر ذاته على نظام حزب الدعوة بقيادة المالكي، حيث دخلت اعتصامات وتظاهرات العراقيين شهرها الثالث، وكل المساهمين يؤكدون انهم سيواصلون الاعتصامات، بشكل سلمي، الى ان يتم تحقيق مطالبهم. ولكن ... ماهي حدود الصبر؟ أما كان بامكان المالكي باعتباره حامل كل المراكز والالقاب (طولها اكثر من سطر) الحديث مع المتظاهرين، مباشرة، في ساحاتهم، والاعتراف بوجود المعتقلين والمعتقلات الابرياء ظلما والعمل مع ممثليهم وخلال ايام على تنفيذ المطاليب، بدءا من اعتقال المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات بدلا من وصفهم بالفقاعات والنتانة والاجندات الخارجية والعمالة والارهاب والبعث والقاعدة؟ وبدلا من اطلاق النار عليهم لارهابهم ؟ وبدلا من التوجه الى محافظات يتم فيها ترتيب مظاهرات مؤيدة له، ومنصات لالقاء الخطاب تلو الخطاب محذرا، أعلاميا، من 'طائفية' التظاهرات وداعيا الى وحدة العراق، ذات العراق الذي يعمل ونظامه على تفتيته في كل خطبة يلقيها وتصريح ينطق به وفساد يتعامل من خلاله او يسكت عليه؟
ان المتظاهرين في خمس محافظات والعديد من المدن لا يزالون متمسكين بسلمية التظاهرات وعدالة المطاليب ولا تمر ساعة دون ان يؤكدوا حرصهم على وحدة العراق وسلامة اهله ورغبتهم باستعادة الوئام بين ابنائه، غير ان المراهنة على صبر الجماهير المحتشدة، لفترة طويلة، مع استمرار الظلم وترك الجلادين يعيثون في الارض فسادا، بلا مساءلة او عقاب، أمر لايصح التعويل عليه
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق