بابوج عالية نصيف مرة اخرى

وجهات نظر
معذرة للسادة والسيدات القراء الكرام، ولكنها مهزلة كبرى أن يكون الحذاء أثمن من منتعليه، وهذا لا يحدث إلا في العراق الجديد، ولاتنسوا اللازمة: الديمقراطي الفيدرالي الاتحادي!

المحرر

.........

بابوج عالية نصيف مرة اخرى

محمد الرديني

تأكد بما لايقبل الشك ان بابوج النائبة عالية نصيف الذي طار الى خشم سلمان الجميلي امس الاول هو الذي ساهم في اقرار الموازنة لهذا العام.

وبعيدا عن السياسة والسياسيين وسيركهم البغيض يمكننا ان نضع المعادلة بالشكل التالي:

بابوج+عالية= اقرار موازنة.

او لنضعها بالشكل التالي:

بابوج +خشم الجميلي= موازنة من فئة باتا.

تخيلوا موازنة دولة بحجم العراق يقررها بابوج نائبة.

هذا الكلام ليس من عندي بل هذاماقالته نصيف في مقابلة اجريت معها امس على قناة "المسلة" حيث اكدت ان بابوجها هو الذي ساهم باقرار الموازنة ولولاه لظلت الموازنة تراوح في مكانها.

وانطلت هذه السخرية،النكتة، على احد رجال الاعمال في ميسان فصرح بانه مستعد ان يشتري هذا البابوج ب 10 ملايين دينار ولكن نصيف لم تقبل بهذا حيث قالت في نفس المقابلة بانها استلمت عرضا بشرائه بمبلغ 5 ملايين دولار.

اي زمن نعيشه واي سخرية تلف حياتنا ونحن نرى ونسمع بان البابوج هو الحاكم الفعلي في اصدار التشريعات والقوانين.. اي ماساة نواجهها ونحن نرى نصيف تتفاخر بان بابوجها ارخ لمرحلة جديدة في تاريخ العراق.

ومن يدري فقد تشهد الايام المقبلة تزويد النواب بقنادر ذات مواصفات عالية التقنية كلما ارادوا ان يقروا قانونا او يوافقوا على مشروع جديد وما اكثرها.

وليس من المستغرب ان نسمع قريبا ان قانون البنى التحتية ستتم الموافقة عليه في كافتيريا البرطمان بعد ان يتم التراشق بالاحذية الرجالية والبابوجات النسائية.

ليذكرك الناس بالخير يامنتظر الزيدي فقد فتحت لنا بابا لايمكن اغلاقه الان بعد ان ثبت بالبرهان القاطع ان القندرة هي الفيصل في حل الكثير من الامور ومنها على الاقل عركات الكتل السياسية والتي لاندري لماذا تتصارع حتى هذه اللحظة.

وفي خبر عاجل نشر قبل قليل في عدد من وسائل الاعلام مفاده ان عالية نصيف قررت ايفاد نفسها الى باريس لشراء مجموعة من "البوابيج" بالوان مختلفة وذكر الخبر انها ستعرج من هناك الى الفليبين للقاء ايميلدا ماركوس السيدة الاولى سابقا في الفليبين والمعروفة بهوسها في اقتناء الاحذية حيث تضم خزانتها اكثر من 40 الف حذاء نسائي حديث.

واكد الخبر على عزم النائبات البرطمانيات الاستعانة بعدد من الخبراء في تلميع الاحذية لاستعمالها في الوقت المناسب ولكن رئاسة البرطمان لم تقرر بعد الموافقة على هذا الاجراء خصوصا وان موازنة المجلس لهذا العام لاتتحمل مثل هذه المصروفات.

واشار احد المقربين من رئاسة مجلس الوزراء بان النية تتجه الى اطلاق عدد من القوانين والقرارات الخاصة بالخدمات ومنها فتح المجاري وتنظيف المسالك في عدد من نقاط السيطرة في بغداد وضواحيها بعد ان يتم تزويد النائبات والنواب بمجموعة من القنادر المعتبرة.