الكشف عن جريمة جديدة للمخلوع!

لاينتهي الكشف عن جرائم المخلوع حسني، وسعيه الحثيث لتدمير كل عوامل القوة والتمكين في مصر وشعبها وفي الأمة العربية كلها.

ومن بين أحدث ما تكشَّف من تلك الجرائم، قيامه، وتابعه الخانع، العادلي، بتسليم المباحث الفيدرالية الأمريكية جميع بيانات المواطنين المصريين التي يتضمنها أرشيف الرقم القومي وقاعدة البصمات والتسجيل الجنائي.
هذا ما كشفته مستندات تحمل شعار «سري للغاية» تم تسريبها من المباحث الفيدرالية الأمريكية مؤخرا لتوثق ما جاء في ملفات ويكيليكس لتؤكد وجود تعاون خطير قام به وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي بموافقة المخلوع حسني مبارك عندما سلم سرا في إبريل/نيسان عام 2009 أرشيف الرقم القومي وقاعدة بيانات البصمات والتسجيل الجنائي المصري للمباحث الفيدرالية بعد أن رفض مدير المخابرات العامة المصرية الاسبق عمر سليمان ومن ورائه رئيس مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن تسليمه لأمريكا على مدي أعوام خدمتيهما.
الواقعة تمثل كارثة حقيقية تكاد تصل حد «العمالة» حيث نجد لها تعريفا في قاموس علم المخابرات الذي يتضمن الوصف السادس للعميل بأنه «يعمل في النظام الحكومي أو في منظومة أمنية للدولة التي يتجسس عليها أو يعمل ضد مصالحها ولا يمكن الشك في مصداقيته أو وطنيته من شعبه».

المستندات السرية تثبت أن أجهزة المخابرات الأمريكية بأنواعها ومن ورائها أجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت دائما تسعي للحصول على ذلك الأرشيف وأنها لا تزال تري أن قاعدة بيانات الأرشيف المصري الأمني تعد من أغلي وأكثر أرشيفات العالم نظاما وغزارة في المعلومات بغض النظر عن تلك الأساليب التي جمع بواسطتها، وأن صول ذلك الأرشيف للأجهزة الأمريكية كان يعد تطورا نوعيا وخطيرا فيما أطلقوا علىه الحرب على الإرهاب لكن الأخطر هو حقيقة التعامل والتعاون الذي انغمس فيه المخلوع ووزير داخليته مع أجهزة مخابرات العالم المختلفة على حساب الأمن القومي المصري.الزمان كان في 13 إبريل 2009 الساعة السابعة مساء عندما وقف أمام بوابة وزارة الداخلية عدد كبير من لواءات الوزارة بملابسهم الرسمية وثلاث عربات كل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية بالقاهرة تشق طريقها في هدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة متجهة لمبني مقر وزارة الداخلية وما تكاد تصل لتقاطع شارعي الشيخ ريحان ومنصور حتى تسد الطرقات من جميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة على مصارعيها وما أن تدخل حتى تغلق البوابات ويبدأ من بداخلها الهبوط منها تفتح الأبواب الثلاثة للعربة الأولي أولا ويهبط رجل يتنسم الهواء الجميل الذي حملته الرياح في مدينة القاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل، ذلك الرجل هو روبرت مويلر مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية الشهير والذي يشغل المنصب منذ4 سبتمبر 2001، ومن الباب الثاني تهبط سيدة يعرفها الجميع وهي السيدة مارجريت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بداية من 23 يناير 2008، وعلى السجادة الحمراء المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير الداخلية حبيب العادلي يتخلي الحرس الأمريكي عن قيادة الطريق ليصطحب ضباط العلاقات العامة المصريون الزوار مباشرة لمكتب العادلي.

في الخلفية يتضح لنا بعض الحقائق فقد طلب الوفد الأمريكي بناء على رغبة مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية مويلر لقاء العادلي ومدير مباحث أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن كل على حدة وفي عدم حضور الطرف الآخر ، أما الخلفية السياسية فهي توتر شديد في العلاقات بين البلدين بسبب الرفض الأمريكي القاطع لسياسة التعذيب المتبعة في مصر بشكل منهجي، ويحمل ويلر في يده ملفا سميكا وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات التعذيب.

وقبل زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغيط حيث نفي حدوث التعذيب في مصر فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية مويلر وثائق مصرية حكومية تفيد- طبقا للمستندات السرية الأمريكية الجديدة- بأن وزارة الداخلية ونظام مبارك قد توقفا في عام 2004 عن نفي حقيقة وجود تعذيب في مصر وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية وقعت بين مصر وأمريكا وموقع عليها حبيب العادلي تشترط عقد لقاء سنوي دوري بين المباحث الفيدرالية الأمريكية وأمن الدولة في مصر لبحث الملفات الحساسة بين البلدين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حصلت على اعتراف من مبارك نفسه بوجود التعذيب، لكنه أعلن لهم أنه في أضيق الحدود وضد العلميات الإرهابية فقط.

الوفد الأمريكي اطلع أبوالغيط على معلومات أخرى حيث قدموا له توثيقا لتقديم 18 ضابطا مصريا للمحاكمات الجنائية في الفترة من 2004 حتى 2007 بتهم التعذيب وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدد تراوحت بين عام وخمسة عشر عاما، بل إنهم طلبوا من «أبوالغيط» الذي بدا كأنه أول مرة يري تلك المعلومات تفسيرا على عدم تنفيذ النظام المصري لاتفاقية سياسية سرية وقعت بين الإدارة الأمريكية وحسني مبارك على وقف العمل بقانون الطوارئ في مجلس الشعب بموعد نهائي في 2008، وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع لهم أن أعضاء المجلس الـ454  سيوافقون على وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم بذلك في الموعد المحدد.

مبارك طلب مهلة لتوفير قانون جديد لما سمي بقانون الإرهاب وكان محتارا في إيجاد قانون يكون أشد خطورة على مصر من قانون الطوارئ لكنهم طبقا للمستندات السرية للغاية فاجأوه بملف تحريات أمريكي أمني منفصل يفيد بوجود معلومات غريبة حول تورط العادلي في أحداث الإرهاب أو أنه هو من ضغط بسياساته القمعية وأدى لتلك الأحداث وأوراقهم جاء فيها في 2005 عملية تفجير ثلاثية في شرم الشيخ توقع 88 قتيلا و200 جريح ومصر كلها يغلق الأمن قبضته عليها- في 2006 عملية إرهابية وتفجير ثلاثي في مدينة دهب السياحية بجنوب سيناء توقع 24 قتيلا وفي فبراير تفجير إرهابي في خان الخليلي يوقع قتيلا شابا فرنسيا ، ويطرح الوفد الأمريكي التحريات على مبارك فلا يكون منه إلا أن يطلب منهم لقاء العادلي وعبد الرحمن ويعلن موافقته على أي طلب يطلبونه منه حتى يغلقوا ذلك الموضوع فتكون الفرصة بالنسبة لهم.

من هنا وجد الوفد الأمريكي الطريق ممهداً تماما لتحقيق مطلب أمريكي مهم بالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من أرشيف الرقم القومي المصري ونسخة من قاعدة بيانات السجل الجنائي والمدني للمصريين بدعوى أن أمريكا تحتاج تلك البيانات لتكون تحت أيديها لدى التحقيق في أي قضايا تتعلق بالإرهاب كي تكون تحقيقاتهم سريعة وعلى أساس معلومات غزيرة كتلك الموجودة في قواعد بيانات أمن الدولة المصري حتى أنهم أشاروا يومها إلى أن ذلك الأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطني دول الاتحاد الروسي وباكستان وأفغانستان وبه نسبة كبيرة لمواطنين من دول عربية أخرى، ومن هنا كانت أهمية المطالبة بالحصول على نسخة منه.

في لقائهم بمبارك هددوه ضمنيا بأنهم سينشرون بالعالم التحقيقات حول العمليات الإرهابية ومعلوماتهم عنها خاصة أن تلك العمليات قد راح ضحيتها أجانب يمكن أن يقلبوا الدنيا على النظام المصري لو وصلوا لمجرد الشك، وأن العادلي كان يلعب في الخفاء.الغريب أن المستند يثبت وجود معلومات عجيبة عن حقيقة انفصال ولو جزئي في سياسة عمل حسن عبدالرحمن وحبيب العادلي فبينما نري أن العادلي، يعمل مزدوجا دائما مع مبارك الذي يحركه نجد حسن عبدالرحمن وقد بدا متماسكا أمام الطلب الأمريكي، ونتأكد من المستندات أنه رفض تسليمهم الأرشيف الأمني المصري على مدي طيلة أعوام خدمته بل نجد في ذات المستندات أنهم تقابلوا أيضا مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية وقد أعلن عن رفض المخابرات الصريح للطلب الأمريكي لكنه طلب منهم مناقشة مبارك والعادلي حيث إن القرار هو في النهائية قرار سيادي للرئيس والتنفيذ منفردا للعادلي الذي يقع تحت تصرفه الأرشيف المصري.المستندات تؤكد أن مبارك طلب العادلي وشرح له في لقاء خاص بينهما خطورة الملف الذي وثقوه وأنه لا مانع من تسليم الأرشيف طالما أنهم لن يقدموه لدولة أخرى وسيستخدم في خدمة العالم ضد الإرهاب، ووافق العادلي على الفور لكنه طلب من مبارك إشراك عبد الرحمن في الموضوع، حيث يقع الأرشيف أيضا في حيازته، لكن مبارك، طبقا للمستندات، أخطر العادلي بأن عبد الرحمن وسليمان يتعاملان بوطنية زائدة عن اللزوم، على حد وصف مبارك للموضوع الذي جاء سرده في المستندات، وطلب من العادلي عمل اللازم بعيدا عن عبدالرحمن.

مستند آخر يثبت أن مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية روبرت مويلر في زيارته للقاهرة في الفترة من 8 إلي 9 فبراير 2006، تقابل في حضور فرانسيس ريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق بالقاهرة مع مبارك و العادلي وعبد الرحمن وسليمان طلب منهم توسيع حجم الاتفاقية الأمنية بين مباحث أمن الدولة والمباحث الفيدرالية الأمريكية وعرض علىهم تبادل الأرشيف الأمني الجنائي والمدني العراقي بالمصري غير أنهم لم يبدوا اهتماما يومها ووافقوا على توسيع التعاون فيما يخص توفير الولايات المتحدة الأمريكية لمنح تدريبية أكبر لأعضاء الجهاز حيث نجد أن معظمهم قد حصلوا على دورات تدريبية متقدمة في أمريكا وأنهم عمليا ورسميا يحملون أكبر الشهادات المهنية في المجال بل تفوقوا على ضباط العالم.

بيانات اللقاءات نجد فيها كماً هائلاً من الحديث عن تحدث مبارك والعادلي دائما عن مدي خطورة الإخوان المسلمين على مصر بل إننا نفاجأ عندما نرى أن الحديث عن الإخوان كان يأخذ فعلا أكثر من ثلثي وقت كل لقاء وأن الأمريكان كانوا يأخذون الحديث حجة على ضرورة تسليم أمريكا الأرشيف المصري كي تستخدمه أمريكا لمحاربة الإخوان مع مبارك.

معلومة أخرى نجدها في المستندات حاول عن طريقها مبارك أن يراوغ في 2006 لعدم تسليم الأرشيف فقد اقترح علىهم يومها إرسال عمر سليمان لدمشق كي يطلب من قيادة حماس وقف العمليات الفلسطينية على إسرائيل وأن مبارك لو نجح في ذلك ستكون تلك هي هديته للنظام الأمريكي ويكون قد قام بما علىه كشريك للولايات المتحدة.زيارة أخرى تمت ونجد بياناتها في ذات المستندات بين الطرفين في 28 نوفمبر 2007، طالبوا فيها أيضا بالحصول على الأرشيف المصري لأهميته بالنسبة لحربهم على الإرهاب ولم تخل الجلسة من الحديث عن خطورة الإخوان المسلمين وضرورة أن تساعد الأجهزة الأمريكية نظام مبارك للتغلب عليها.

العادلي عاد لمكتبه وهو مصمم على توريط عبدالرحمن فطلبه لمكتبه مرة أخيرة للتشاور حول الموضوع وفي اللقاء يسرد المستند أن عبد الرحمن على عكس باقي مساعدي العادلي لم يكن يخشاه بل كان يعد داخل بالوزارة أقوى من العادلي نفسه وفي اللقاء رفض عبد الرحمن تسليم الأرشيف المصري وهدده بفضحه وطلب منه أن يعرض علىهم أن تقوم أمن الدولة بنفسها بالكشف عمن يريدون الكشف عنه وأن عبد الرحمن سيعد بعمل الكشف في دقائق وأن النتيجة ستصلهم بعدها بساعات قليلة وذلك حتى يخرج العادلي من الضغط، فطلب منه الأخير الانصراف.

تثبت المستندات أن العادلي قرر التصرف منفردا ودبر للوفد الأمريكي ما طلبوه بدون أن يعلم أي مسؤول بوزارة الداخلية حتى عبد الرحمن نفسه ظل ليوم خروجه من الوزارة لا يعلم أن الأرشيف قد سلمه العادلي لهم بشرط عدم استغلاله بصورة تضر بمصر.والمعروف أن هذا الأرشيف يقع داخل شبكة أمنية داخلية لا يمكن الدخول عليها من خارج البلاد أو مثلا كيف ستحصل المباحث الفيدرالية على التحديثات في ذلك الأرشيف وهي المعلومات اليومية التي تطرأ على الأرشيفين بالتحديث بالحذف والإضافة؟ أسئلة حائرة لم نجد لها جوابا في المستندات التي اكتفت بالسرد.

المستندات أكدت أن هناك اتفاقا مكتوبا وقع سرا بين العادلي والطرف الأمريكي غير أن أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتى الآن سواء في حوزة العادلي أو بين المستندات التي تركها الرئيس المخلوع ليبقى الموضوع مجرد سرد في مستندات سرية للغاية سربت من المباحث الفيدرالية الأمريكية.

• للاطلاع على أصل الموضوع، كما نشر في صحيفة الفجر المصرية، اضغط هنا.