حتى لا تضيع الحقائق في الزحام.. قصة لص عميل (يحب) العراق بشكل طاغ!

وجهات نظر

حتى لاتغيب الحقائق في الزحام وينخدع بعضنا بألاعيب العملاء، عندما يرتدي اللصوص ثياب الشرفاء وتتبدى الذئاب بمظاهر الوداعة والطيبة، أدرج في أدناه معلومات عن اللص المرتد جواد هاشم الذي (يحب العراق حباً طاغياً)، جعله يتآمر لتمديد الحصار الظالم الذي كان مفروضا على شعبه الصابر بخدع لعينة، ولأكثر من مرة.

 

 عمل جواد هاشم وزيراً للتخطيط في أول حكومة شكلتها ثورة 17-30 تموز عام 1968، وبقي في دوائر المسؤولية، وزيراً ومستشاراً رئاسياً، حتى عام 1982 ، ثم غادر العراق بطريقة ملتوية، وألَّف كتاباً مسموماً ضد العراق وقيادته الوطنية، قبض ثمنه من أسياده الذين يناغيهم اليوم، في رسالته الأخيرة.
قام فعلاً بسرقة 50 مليون دولار من صندوق النقد العربي  (Arab Monetary Fund) ومطلوب للعدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأحكام بالسجن لمدة 243 عاماً ودفع مبالغ 80 مليون دولار غرامة، وبالحكم بالسجن سنتين في بريطانيا وغرامة 160 مليون دولار، والذي لا يفوت الفرصة من الشكوى بأنه مطارد ومظلوم فيقول "جئنا إلى هنا (كندا) معتقدين اننا في مأمن من أيدي صدام، لكنها يهاجمنا من خلال صندوق النقد العربي"، والذي أنتهى به المطاف ليختار أن يلجأ إلى الحماية عن طريق قانون إعلان الإفلاس، بتعقيداته القانونية الكبيرة التي يعرفها محاموه.
تعرَّف جواد هاشم على الرئيس صدام حسين عندما كان يدرس في جامعة بغداد التي كان جواد يدرّس فيها، ومنذ ذلك الحين صعد على أكتاف صدام إلى أعلى المناصب ووصل إلى مرتبة وزير للتخطيط، ثم رشحه الرئيس صدام حسين لرئاسة صندوق النقد العربي، المؤسس من 22 دولة عربية بغرض تمويل مشاريع التنمية العربية.
وترأس هاشم الصندوق لفترة كان خلالها مستشاراً خاصاً للرئيس صدام حسين، وقد كانت هذه فرصة هاشم ليضرب ضربته، ثم يرفض العودة للعراق باعتباره ( أحد ضحايا نظام صدام حسين).
في يوليو/ تموز 1991 أرسل هاشم إلى الأمم المتحدة، رسالة عن (إساءة استخدام صدام للأموال وتحويلها إلى سويسرا).
وجاءت هذه الرسالة في وقت دقيق، حيث كانت الأمم المتحدة تناقش تخفيف الحصار الشامل المفروض على العراق، وكان لها أثر في بقاء ذلك الحصار الظالم مفروضاً على العراق.
أخبر الصحافة بعد ذلك خلال الإهتمام بإثبات امتلاك العراق للأسلحة النووية قائلاً "إذا كان هناك رجل سينتج تلك القنبلة فهو ذلك الرجل".
بعد انتهاء فترة رئاسة جواد هاشم لصندوق النقد العربي في 1982، أطلق الصندوق عملية تحريات دولية للتحقيق في أسباب الخسائر الضخمة التي عانى منها خلال تلك الفترة.
وكشفت التحريات عن سلسلة من التحويلات لأصول بنكية خاصة بالصندوق إلى "درسدنر بانك" (Dresdner Bank) في لوكسمبورغ، وضعت في الحساب رقم 444. وكان الحساب باسم جواد هاشم. ونتيجة لذلك تعاقد البنك مع مكتب حسابات "إيرنست أند ويني" (Ernst & Whinney) والذي قدم تقريراً بالأدلة بأن هاشم حول لنفسه ما يقارب 50  مليون دولار من أموال الصندوق. 
في هذه الأثناء كان هاشم قد حوَّل المبلغ إلى "بنك الإعتماد والتجارة الدولي" (Bank of Credit and Commerce International)  سيء السمعة، والذي كان يلقب، بسب تشابه حروفه الأولى المختصرة، بـ "بنك اللصوص والمجرمين " (Bank of Crooks and Criminals)   الدولي .
لاحق الصندوق هاشم بدعوى جنائية في أبوظبي في  1984، وبعد 53 جلسة غيابية أدانت المحكمة جواد هاشم بـ 47 جريمة نقض ثقة وتزوير، وحكم عليه غيابياً بـ 243 عاماً في السجن، وغرامة قدرها 80 مليون دولار.
إتهم هاشم المحكمة بالفساد وقال أن الحاكم عرض عليه حكماً بالبراءة مقابل مليون دولار لكنه رفض، وأن القاضي اتصل به تلفونياً من أجل ذلك وأنه يملك تسجيلاً صوتيا للمكالمة، وقال أنه سوف يظهرها للعالم في يوم من الأيام! ورفض هاشم تقديم الأشرطة إلى صحيفة "نيو تايمز" التي طلبتها منه.
وكشف مكتب آخر (Shearman & Sterling) أن جواد هاشم حوَّل مبالغ كبيرة من حسابه في "بنك الإعتماد والتجارة الدولي" إلى رقمين حسابيين في سويسرا.
وقدم صندوق النقد العربي شكوى ضد هاشم في سويسرا تبين من خلال تحقيقاتها أنه تم تحويل 25 مليون دولار إلى ومن حسابات هاشم في سويسرا، لكن المحكمة السويسرية أقرَّت برفض الدعوة باعتبار أن الـ 25 مليون غادرت الأرض السويسرية وأنها خارج نطاق عمل القضاء السويسري.
بقي الصندوق يطارد هاشم دون جدوى، وحصل الاخير على الجنسية الكندية حيث يسكن الان في مدينة فانكوفر.
تمكن الصندوق من تحقيق اختراق ما حين أبلغ الإنتربول الصندوق بأن هاشم قد دخل بريطانيا، فطلب الصندوق من بريطانيا تجميد أصوله.
واستلزم تحقيق بريطانيا في الأمر عاماً كاملاً ونتج عنه تقرير من 606 صفحات لصالح الصندوق، تقول أن هاشم استولى على أصول كبيرة للصندوق لمصلحته الشخصية.
في النهاية وبَّخت محكمة العدل العليا هاشم وزوجته على الكذب على المحكمة، وتقديم وثائق مزورة وتدمير الأدلة أثناء المحاكمة، وأمرته بدفع 160 مليون دولار للصندوق وأمرت زوجته بدفع 11 مليون ، وولديه جعفر وعمر، بدفع 12 و 11 مليون على التوالي. وقال القاضي الأول جون موراي جادويك "منذ البداية وحتى النهاية ، فأن الدكتور هاشم لم يترفع عن الهبوط إلى أي مستوى من أجل تشويه سمعة الصندوق، من أجل تحويل القضية لصالحه".
لكن هاشم كان قد غادر بريطانيا قبل الحكم، ووصل إلى كندا في نوفمبر 1993 حيث يقيم. وحكمت عليه المحاكم البريطانية بالسجن لسنتين لقضايا تتعلق بتلك الدعوة بشكل غير مباشر.
لم يكن ممكناً طلب تسليم هاشم إلى بريطانيا من أريزونا، كما أن الحكم في أبو ظبي ليس له قوة القانون في كندا.
تعامل صندوق النقد العربي مع مكتب غافني للمحاماة المتخصص بقضايا إعلان الإفلاس، والذي أمتلأت شقته بوثائق حول القضايا المالية لهاشم. وضايقت هذه الملاحقة هاشم الذي قال أن غافني مدفوع لقضايا "سياسية"(!!) وبدعم من الصندوق الذي يريد الإنتقام منه!
ويسعى غافني إلى إثبات أن هاشم قد اخفى معلومات عن مسؤولي "هيئة الإفلاس الفدرالية"، وهي قضية خطيرة يصل الحكم فيها إلى خمسة سنوات سجن وغرامة مالية كبيرة.
يحاول محامو المؤسسة أن يحصلوا على إذن بملاحقة أعضاء أشخاص خارج عائلة هاشم، كان الأخير قد تعامل معهم بشكل مشبوه مثل نسيبه رجل الأعمال الإيراني الأصل علي سالاس، الذي يعتقد أنه يمثل طريقاً لتمرير معاملات هاشم المالية.

وأخيراً هل عرفتم سر حبه الطاغي للعراق؟

ملاحظة:
هذه المقالة تستفيد بالدرجة الأساس من مقالة كتبها وترجم بعض النصوص الواردة فيها،  السيد صائب خليل، وقد تم إبلاغه بأنني سأستفيد من مقالته لنشرها على النحو الذي نشرت في أعلاه.
كما انني لم أنشر هذه السطور دفاعاً عن وزير فاسد، أو مشتبه به في قضية فساد، مثل رعد شلال، فقد اختار هذا الرجل، طريقه مرتضياً لنفسه المشاركة في حكومة عميلة، ولكنني نشرتها إحقاقاً للحق، وحتى لايبدو هذا اللص المرتد المدعو جواد هاشم بطلاً قومياً، في عيون البعض، وخاصة من جيل الشباب الذين لايعرفون تاريخه الأسود، ولم يسمعوا به الا قبل أيام معدودة.