في أدناه وثائق مهمة وتعليق، تضمنتها رسالة وصلتني من الخبير النفطي والوزير العراقي السابق، الدكتور عصام الجلبي، حول قضية عقود الكهرباء الوهمية التي أبرمتها الحكومة العميلة في العراق، أرسلها اليَّ قبل قليل، أنشرها لأهميتها ولكونها تعزز ما جاء في تعليقنا المنشور في (وجهات نظر) والموسوم (ماذا يحدث عندما يختلف الحرامية؟).
مصطفى
حصلت احدى المواقع على الوثائق الممكن الأطلاع عليها على الرابط أدناه والتي تم إظهارها في نص هذه الرسالة....ونفترض بصحتها حسب التواقيع الواضحة: يتبين أن الاحالة على الشركتين الكندية والألمانية المزيفتين قد تمت بموافقة لجنة الطاقة برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني وحضور عدد من الوزراء منهم وزراء النفط والكهرباء والبيئة ووزير العلوم والتكنلوجيا ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة وبتواقيعهم.
هل يتحمل وزير الكهرباء لوحده المسؤولية؟
هل قدم وزير الكهرباء معلومات خاطئة ومضللة الى لجنة الطاقة يمكن لبقية الأعضاء تبرير موافقتهم أو جهلهم؟
هل خول مجلس الوزراء لجنة الطاقة صلاحية الاحالة بمثل هذه المبالغ الضخمة ؟ اذن مادور بقية أعضاء المجلس المكون من 46 شخصا؟
لماذا سارع الدكتور الشهرستاني بالاسراع بالايعاز لالغاء العقدين فور انكشاف حقيقة تلك الشركتين؟
من هم وكلاء هاتين الشركتين في الأردن والعراق وبقية الوسطاء؟
هل يتحمل بقية كبار مسؤولي وزارة الكهرباء الاخرين قسطا من المسؤولية ومن هم؟
عندما يحدث حادث أبسط من ذلك في دول أخرى تبادر الحكومة برمتها الى الاستقالة؟ أليست هي مسؤولية جماعية؟
هل سيتمإأحالة الموضوع الى القضاء؟
على رعد شلال الوزير المقال أن يبادر على الفور لكشف الحقائق جميعا وعدم التستر وعلى الرغم من أنه يستحق اقالته وجزاءه فإن عليه مسؤولية أمام شعبه بأن يوضح الحقائق.
أسئلة عديدة أخرى تتبادر الى الذهن يمكن طرحها لاحقا، ولكن على كل عضو في هيئة الرئاسة العراقية ومجلس الوزراء وكل من ساهم بالأمر أن يتحمل مسؤوليته
والأهم من ذلك أن تفتح بقية الملفات لبقية الوزارات والقطاعات وتتم المحاسبة الفورية.
ونقول في الختام: حسبي الله ونعم الوكيل
عصام الجلبي
عمان8/8/2011
هناك 3 تعليقات:
الاخ مصطفى
زمان عندما كان العراق عراق كانت هناك صيغه متبعه في اعطاء عقود حكوميه للشركات الاجنبيه...فما ان تتقدم شركه اجنبيه بعرض حتى يتم معامله العرض وفق سياقات معروفه للدوله...فيتم تحويل الشركه و عرضها الى وزاره الخارجيه مع ملخص لما هو مطلوب من الشركه...تقوم بعدها وزاره الخارجيه العراقيه بارسال طلب الى السفاره العراقيه في بلد تلك الشركه . السفاره ممثله بالملحق التجاري تقوم بالتحقيق عن سمعه الشركه و خبرتها و اهليتها و سمعتها و قدراتها الفنيه و الماليه لتنفيذ العقد المطلوب مع ملخص لاي بديل محتمل قد ينافس هذه الشركه او يتفوق عليها
اما في كل العقود المتبعه عالميا فان اي شركه تكون ملزمه بتقديم نسبه من قيمه العقد قد تصل في بعض الاحيان الى كل قيمه العقد للدوله كضمان حسن تنفيذها للعقد...اما الاجزاء التي تشتريها الشركه التي سوف تبني المحطه من مورًد اخر و بمبالغ كبيره فان الحكومه عاده ما تتعامل مع الجهه المورده و باسم الحكومه العراقيه و تشحن تلك الاجزاء الى العراق لانها ملك للحكومه العراقيه...كما ان المنافسه على العقود تستوجب من الشركات الداخله في المنافسه تقديم ما يثبت خبره الشركه و قدرتها على اداره و تنفيذ مثل هذه العقود مع اشاره للمشاريع السابقه التي بنتها و تقديم بيانات عن اداء الشركه في تلك المشاريع
خلاصه القول يا اخ مصطفى ان ما يحصل في العراق هو التهريج بعينه...و لا عجب...فمن يدير الدوله العراقيه هذا اليوم هم مهرجو الزمن الردئ...و يا حسرتاه
السمكة ورأسها كلها عفنة وخايسة
اخي لبيب
هذا الذي قلت كان يحدث عندما كان العراق، ديكتاتوريا فرديا غير ديمقراطي، شوفينيا طائفيا بعثيا صداميا.. الخ، اما في العراق الجديد الديمقراطي المتسامح المتعايش.. الخ فالامور يجب ان تتجه الى منحى اخر.
صدقت في كل الذي قلت.
ولك تحياتي
إرسال تعليق