علي الكاش
(لتكن إنتفاضة الأنبار فوق أي إعتبار)
سنتحدث قليلا عن السيادة المزعومة في العراق بعد أن حلٌ الإحتلال الايراني ضيفا ثقيلا محل الإحتلال الأمريكي بصيغة تبادل أدوار، فتشابها وتشاكل الأمر علينا. فقد إنسحبت قوات المارينز من البلد وهي تجر ذيول الهزيمة على يد ابطال المقاومة، وسلمته إلى أعوانهم من قوات الحرس الثوري، وحملوهم أمانة بأن تستمر معاولهم بتدمير ما تبقى من أطلال وخرائب خلفوها ورائهم في البلد المنكوب بجاره المعيوب. وفعلا كان أحفاد كسرى أهلا لحفظ أمانة المارينز، فأجهزوا على ما تبقى من وطن كان يسمى العراق. وطن كان لعهد قريب يمثل البوابة الشرقية للوطن العربي، له وزنه وثقله عربيا واقليميا ودوليا. وأصبح الآن الفناء الخلفي لجارة السوء.
حديث السيادة في العراق حديث ذو شجون يدمي القلب وتتورم منه العيون. وبادئ ذي بدء قبل الدخول في صلب الموضوع نؤكد إيماننا العميق بالسيادة الوطنية الكاملة للعراق، والإستقلال السياسي والإقتصادي، واحترام إرادة الشعوب وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد سواء من دول الجوار أو غيرها. فهذه المفاهيم ذات طابع شمولي وهي ثوابت وطنية غير قابلة للتمطي والمرونة التجزئة والإزدواجية، تتضمنها دساتير الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء. مفاهيم واضحة وصريحة أقرتها الشرعية الدولية وتضمنها ميثاق الأمم المتحدة. وقد فصلها خبراء القانون الدولي تفصيلا دقيقا يبدو مملا أحيانا.
مثلا عندما تقوم قوات كويتية بإعتقال صيادين عراقيين يزاولون مهنتهم الرئيسة في مياهنا الإقليمية، فهذا إنتهاك لسيادة العراق. وعندما يحتضن (مبيد الشعب السوري) بشار الأسد الإرهابيين ويرسلهم للعراق. فهذا خرق خطير لسيادة العراق وتدخل في شئونه الداخلية. وعندما تقوم تركيا بشن غارات جوية في شمال العراق بحجة ملاحقة عناصر حزب العمل. فهذا إنتهاك صارخ لسيادة العراق. وعندما تقوم إيران بشن غارات مماثلة على معارضي نظامها داخل حدود العراق، أو تستولى على آبار نفط عراقية أو تقطع المياه على شعبه. كلها تمثل إنتهاكات صارخة لسيادة العراق بل وعدوان وفق منطق القانون الدولي. أي لا يوجد هناك فرق بين عدوان وآخر، وإنتهاك وآخر. كأن يسمى عدوان صديق، وآخر غير صديق. العدوان مفهوم واحد لا يقبل التجزئة. مما يستلزم توحيد المواقف تجاه تلك التحديات السيادية، وليس التعامل معها وفق ظاهرتي المد والجزر. رحيم غفور مع عدوان، وصلب عنيد مع آخر. أو عدوان صديق وآخر غير صديق!
سنناقش التدخلين التركي والإيراني في الشأن العراقي وردود أفعال الحكومة العراقية اتجاه كل منهما. وبعدها نخرج بخلاصة: هل حكومة المالكي تستخدم نفس المعيار، ولها نفس ردود الفعل إتجاه التدخل من قبل الطرفين في الشئون العراقية؟
فإن كان المعيار واحد. إذن حكومة المالكي حريصة فعلا على سيادة العراق. وإن كان العكس فهذا يعني إنها حكومة غير سيادية ولا تحترم دول الجوار ولا تفقه شيئا عن السيادة. أي حكومة طائفية منحرفة ومنافقة ومبتذلة مكانها المناسب مكب النفايات.
لسنا بصدد الدفاع عن تركيا وإدانة ايران مطلقا. فمصائب العراق منذ آلاف السنين كان مصدرها الرئيس هو الإبتلاء بهذين الجارين اللدودين، سيما في العهدين العثماني والصفوي. حيث دفع العراق أثمانا باهظة من دماء ابنائه في حروب طائفية وتوسعية لا ناقة له فيها ولا جمل. إن المصالح الوطنية والإقليمية هي البوصلة التي تحدد توجهات الفريقين وعلاقتهما مع العراق وبقية الدول، وليس العقيدة كما يحاولا أن يتظاهرا بها. لا تركيا تحترم وتحب سنة العراق، ولا إيران تحب وتحترم شيعة العراق. المذهب يُستغل بصورة بشعة لإخفاء المطامع السياسية ليس إلا. لكن من الظلم أن نقول بأن تدخل الجارين في شئون العراق متعادل الكفة! هكذا ترجيح غير حيادي، ويسيء الى الحقيقة. كما سنوضح فيما بعد.
عندما بدأت الحرب العراقية- الإيرانية عام 1980 وإستمرت لمدة ثماني سنوات بسبب رفض الخميني وقف حمام دماء المسلمين. إلتزمت تركيا خلالها بالحياد تجاه العراق وإيران. رغم إنها كانت فرصة ذهبية لتركيا لتشد خناقها على النظام المذهي في إيران الذي يناصبها العداء التأريخي. بل حتى المشاكل الحدودية بين الطرفين لم تحسمها تركيا لصالحها! رغم إنهيار النظام الإيراني في أواخر عام 1988 عندما أرتشف الخميني حتف أنفه كأس السم.
وعندما بدأت حرب الخليج الثانية لم تتمكن إدارة البيت الأبيض من تركيع إرادة تركيا في محرابها لتشارك في الحرب ضد العراق. فقد كان البرلمان التركي جبلا لم يتزحزح قيد أنملة عن موقفه الرافض للتدخل في الحرب. على العكس من النظام الإيراني الذي زج بقوات من الحرس الثوري خلال صفحة الغدر والخيانة، وخان أمانة العراق بسرقة طائراته الحربية والمدنية.
خلال الغزو الأمركي عام 2003 بقيت تركيا على موقفها الثابت رغم الإغراءات التي عرضها الرئيس بوش وتلميحات الدول الأوربية بدعم حلم تركيا بالدخول إلى الإتحاد الأوربي في حال تعاونها مع إدارة الرئيس بوش الجرو. على العكس من إيران حيث كان هناك اتفاق امريكي- ايراني- صهيوني بدعم قوات الغزو! وقد إعترف ابطحي ورفسجاني بهذا التعاون الأثيم، وجنى الملالي والصهاينة حصاد تعاونهم الشرير.
ما أن أحتل العراق عام 2003 حتى كرمت ادارة الاستكبار العالمي ادارة الاستكبار الاقليمي (ايران) ففتحت ابواب العراق للمعارضة العراقية المتواجدة في إيران ودمشق. في حين أغلقت الأبواب تجاه تركيا بسبب موقفها الحيادي من الحرب. وتدفقت فلول قوات الحرس الثوري مع قوات بدر الى داخل العراق ومسكوا الأماكن الحساسة والحيوية في إدارة الدولة بموافقة الشيطان الأكبر! ورغم كل الإنتهاكات الطائفية من اغتيالات وسرقات وعمليات خطف في وضح النهار كإختطاف رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية وكذلك موظفي دائرة البعثات، والإبادة الطائفية للسنة عام 2006 ونهب وحرق جوامعهم وتهجيرهم من محافظاتهم على أيدي الجلادين مقتدى والحكيم وجلال الصغير وإبراهيم الجعفري وباقري الصولاغي وحاكم الزاملي وحازم الأعرجي بتوجيهات إيرانية مباشرة. لكن إدارة الإحتلال لم تعترض أو تنبس بكلمة واحدة حول تلك الإبادة البشرية!لماذا يا ترى؟ هذا ما يجب التركيز عليه.
لدينا في العراق اكثر من 20 مليشيا إيرانية فاعلة، تدريبها وتسليحها وتمويلها وتوجيهها يتم مباشرة من قبل ملالي إيران. منها الحرس الثوري الايراني، فيلق بدر، كتائب حزب الله، جيش فاطمة (حزب الدعوة)، جيش المهدي (جماعة مقتدى الصدر)، عصائب أهل الحق (جماعة قيس الخزعلي)، كتائب الحسين. ميليشيا المؤتمر الوطني (جماعة احمد الجلبي)، كتائب ثأر الله (زعيمها السابق يوسف الموسوي)، كتائب القصاص، تجمع الشبيبة الاسلامية، كتائب مالك الأشتر، حركة سيد الشهداء (جماعة حمزة البطاط)، ميلشيا غسل العار (جماعة جبار الموسوي)، كتائب منظمة الطليعة الاسلامية، كتائب ثأر الحسين، ميليشيا الفتح، كتائب الدماء الزكية، ميليشيا الكوثر (جماعة الحاج منصور حقي)، ميليشيا الأمر بالمعروف (جماعة ناظم الساري) وأخريات (راجع مقالنا الدور التخريبي الإيراني في العراق/ج5).
فهل يمكن لأي منصف أن يعدد لنا الميليشيات التي تدعمها وتمولها وتسلحها تركيا وويقارنها بالميليشيات المدعومة من ايران؟ بإعتباره ذلك مؤشر رئيسي وفاعل لتحديد حجم التدخل في الشأن العراقي الداخلي. علما إن ميليشيا عصائب أهل الحق أصدرت في بداية هذا العام بيانا هددت فيه بضرب المصالح التركية في العراق ردا على ما وصفته بالتدخل التركي الصارخ في شؤون العراق الداخلية!
إن التصريحات الرسمية الشديدة غالبا ما تكون ردود فعل سياسية لأزمة آنية وتختلف عادة حدتها بإختلاف طبيعة الأزمة وظرفها وطريقة التعامل معها. نحن بدورنا نستهجن أي تصريح يعادي العراق شعبا ووطنا مهما كان مصدره. وقد بلغت الوقاحة في بعض التصريحات من الأنظمة الحاكمة للدول المجاورة بما لايمكن السكوت عنه. ويفترض أن تتم معالجة هذه الظواهر عبر القنوات الدبلوماسية وليس من خلال مكتب رئيس الوزراء او نواب في البرلمان ممن يمثلون احزابهم فقط. فوزارة الخارجية هي الجهة المعنية بمعالجة هذه الأزمات ولا يجوز أن تركن جانبا.
لنستعرض آخر التصريحات من قبل الجانبين التركي والإيراني مع ملاحظات بسيطة لغرض التوضيح ونترك الحكم للقارئ الفاضل.
صرح اردوغان يوم 22/12/2012 قبل مغادرته لواشنطن" سنناقش مع الرئيس الامريكي الملفين السوري والعراقي وتطوراتهما". متهما المالكي بإنتهاج سياسة طائفية من شأنها أن تعرض البلاد لحرب طائفية، وان حكومة المالكي هي حكومة طائفية تتلقى دعما خاصا(يقصد إيران).
كانت ردة الفعل العراق متباينة، فالقائمة العراقية لم تجد في هذا التصربح ما يمثل تدخلا في شؤون العراق بقدر ما يعبر عن تخوف على مصالح البلدين، وأن كل الدول المجاورة للعراق تخشى من إنفجار الأوضاع في العراق. لكن الموقف الحكومي كان مختلف تماما، فقد شبه مكتب المالكي في تصريح له السيد اردوغان بزعيم تنظيم القاعدة في العراق (أبو مصعب الزرقاوي)! وطالب القيادي في الائتلاف الشيعي ياسين مجيد من باحة البرلمان وزارة الخارجية بطرد السفير التركي (الذي تأوي دولته آلاف العراقيين ممن شردتهم ميليشيات ائتلاف دولة القانون) منوها بأن اردوغان "نصب نفسه حاكما أو خليفة عثماني جديد"! وتساءل ببلاهته المعهودة" لماذا لا يتدخل اردوغان في شؤون مصر وليبيا"؟. يبدو ان المستشار الأمعي لا يدرك بأن مصر و ليبيا تقعان في قارة أخرى! ولا توجد لهما حدود مشتركة مع تركيا. ولا تؤثر الأوضاع الداخلية فيهما على أمن تركيا مباشرة كما هو شأن العراق. ثم هل استذكر المستشار خرقة وزارة الخارجية بطرد السفير التركي بعد ان فعل فعلته النكراء لينشف بها نفسه؟
إن دور وزارة الخارجية كما يفترض يسبق دور المستشار ولا يأتِ بعده! لكن لا عتب على المستشار طالما مستواه العلمي الدراسة الإبتدائية. فأين هو من فهم العلاقات الدولية والقانون الدولي. ولا عتب على وزارة الخارجية فالجروح عميقة وأكثر عددا من الضمادات اللازمة لعلاجها. الطامى الكبرى إن المستشار الأمعي يضع قيود على فم اردوغان في مناقشة ما يجده ضروريا لبلده مع غيره من الزعماء! كأنه يعمل تحت أمرته في مكتب المالكي. وتجاهل المستشار أيضا كيف سمحت حكومته بمناقشة الملف النووي بين ايران والولايات المتحدة على أرض العراق؟ فهل أنتم معنيون بهذا الملف؟ ومع هذا ترفضون حق الآخرين بمناقشة ملفات فساد وفوضى حكومتكم التي تؤثر على أمن دول الجوار؟
إن كان اردوغان اتهم حكومة المالكي بالطائفية، وهذه حقيقة لا ينكرها لبيب. فأن ملايين من الشعب العراقي تردد نفس القول. وتظاهرات أهل السنة في الأنبار والموصل وديالى وبغداد وصلاح الدين أفضل شاهد على ذلك. بل إن الشركاء السياسيين كإياد علاوي ومقتدى الصدر ومسعود البرزاني ومستشار الطالباني (فخري كريم) ورافع العيساوي وزير المالية، وصالح المطلك بل مؤخرا مرجعية النجف إنضمت للإعتراف بالنهج الطائفي الذي تسير عليه حكومة المالكي! فما الجديد في القضية؟
كما إن اردوغان سيناقش الملف السوري أيضا كنظام اجرامي مسعور لا يقل وحشية وطائفية عن نظام المالكي، منطلقا من كون سوريا دولة مجاورة لبلده. لكن سوريا لم تعترض أو تعلق على الموضوع بتاتا ولم تتهجم على اردوغان رغم سوء العلاقات بين الطرفين. لأن من حق أي رئيس أن يناقش أي موضوع ساخن اقليميا كان أو عالميا بغض النظر عن علاقته بأنظمة الحكم. فكيف الأمر وهو يجاور دولتين تتأثر بلاده بأمنهما واستقرارهما سلبا وايجابا؟ ونظامين مسعورين لا يؤتمنان البته؟
لنأخذ التصريح الثاني وهو للجانب الإيراني وجاء أثر تظاهرات الرمادي وإعتصام المتظاهرين رفضا لسياسة التهميش والإقصاء وطائفية النظام الحاكم، حيث صرح احد زعماء الأنبار بتشكيل (فيلق عمر) لحماية أهل السنة من جور الحكومة الطائفية وعمليات القمع والإعتقالات المستمرة بحق ابنائهم علاوة على اغتصاب وتعذيب المعتقلات في السجون كبدلاء عن ازواجهن واخوانهن واولادهم ممن لم تتمكن الحكومة من إعتقالهم! وقد اعترف القضاء العراقي بحدوث حالات اغتصاب للمعتقلات. وللعلم إن غالبية المعتقلين والمعتقلات من محافظات الأنبار والموصل وديالى وصلاح الدين وبغداد. والأنباريون لهم حصة الأسد في معتقلات المالكي ووزير العدل المجرم الشمري.
أما التصريح الإيراني فقد جاء جاء على لسان (إبراهيم محمود زاده) نائب وزير الدفاع الايراني الذي أعلن" لن نسمح بتشكيل ميليشيات سنية مسلحة في العراق. لأن وجودها سيهدد المزارات الشيعية وزورارها. سنقف بحزم ضد هذه الجماعات حتى لو تطلب الأمر بأن يهاجم الجيش الايراني مقرات وأهداف هذه الجماعات السنية داخل الأراضي العراقية". ثم تلاه تصريح آخر نشرته صحيفة (صداي عدالت) للعميد (حسين سلامي) نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني جاء فيه" إن قواتنا لن تتدخل لإنهاء عصيان الأنبار إلا بعد موافقة حكومة المالكي. وهناك إمكانية لحصول ذلك لو خرجت الأمور عن سيطرة الحكومة". موضحا إن بلاده تراقب الموقف عن كثب "دورنا الآن يقتصر على نصح الحكومة العراقية، لكن إن تطورت الأمور ستتدخل قواتنا لحفظ الأمن والنظام في الأنبار"!
عشرات الميليشيات الشيعية المسلحة المتفقسة في حضن دولة الفقيه لا مشكلة معها، لكن النية بتشكيل فيلق عمر لحماية السنة من جور الحكومة من شأنه أن ان يدفع الجيش الايراني لداخل الحدود العراقية لمهاجمة شعبه! ويبدو ان نائب وزير الدفاع الايراني لا يقل بلادة وجهلا عن مستشار المالكي في علم المسالك! وإلا فأية مزارات توجد في الأنبار؟ وهل فيلق عمر الذي لم يؤسس بعد يهدد المزارات الشيعية وهو في الأنبار؟ لاحظوا فهو يكرر نفس التهمة التي وجهت للجيش السوري الحر بأنه سيدمر المراقد الشيعية في دمشق. إنهم يستفزون مشاعر الشيعة البسطاء والجهلة بالعزف على الوتر الطائفي.
مرٌت هذه التصريحات بغفلة أو جهل مقصود من تحت أقدام المواقع الاعلامية حتى الوطنية منها! رغم بشاعتها وخطورتها. ولم يتحدث أي من النواب والمسؤولين الحكوميين عنها، شأنها شأن التصريحات الايرانية السابقة التي مرت بهدوء وسلام.
السؤال: أيهما أشد خطورة التصريحات الايرانية أم التركية؟ ولماذا اشتعل فتيل الإئتلاف الشيعي بشرارة اردوغان ولم يشتعل بمشعل محمود زاد وعود ثقاب حسين سلامي؟
أليس التهديد بدخول جيش ايراني داخل الحدود العراقية بغض النظر عن الغرض، يشكل إنتهاكا لسيادة العراق وتدخلا سافرا في شؤونه الداخلية؟
هل تعلم حكومة المالكي الصفوية بأن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر (العدوان) و(التهديد بالعدوان) صنوان، بإعتبار إن التهديد بالعدوان قد يحقق نفس نتيجة العدوان.
هل سمعتم من تكتل أو حزب أو منظمة أو نائب في البرلمان أو مسؤول أو مرجع ديني شيعي حتى خطيب في حسينية في قرية نائية أو كاتب مشهور أو مغمور يستنكر هذه التصريحات الإيرانية الخطيرة؟ لماذا الصمت؟
هل ولاء شيعة العراق قد حسم نهائيا لصالح إيران؟ أم هاك ثمة نار تحت الرماد قد يؤججها صناديد الأنبار فتندلع ويصل شرارها لجنوب العراق لاحقا؟
هل سيجتمع الشيعة والسنة في بوتقة الثورة؟ كما يجتمع نهرا دجلة والفرات في القرنة ويصبا في شاطئ المصير الواحد؟
سؤال أخير للثعلب الأممي الماكر كوبلر: هل ستبلع تصريح محمود زاده وحسين سلامي مثلما بلعت الكثير قبله بجرعة دولارية كما عودتنا؟ فأنت سيد العارفين بنصوص ميثاق الأمم المتحدة.
في الحقيقة لا ننتظر منك شيئا إيجابيا فقد إختبرناك عدة مرات وكانت النتيجة ساقط في جميع المواد بما فيها مادة الأمم المتحدة. إنك خيبة أممية يا كوبلر!
لنا وقفة أخرى في محطة قادمة بعون الله.
ملاحظة:
السالنامة: كتاب سنوي، كانت تصدره الدولة العثمانية يتضمن معلومات مختلفة عن الولايات التابعة لها. وكان العراق يضم ثلاث ولايات هي الموصل وبغداد والبصرة.
الشاهنامة: ملحمة فارسية شوفينية للفردوسي تمجد الفرس وملوكهم المجوس، وتسيء الى بقية القوميات، وتنتقص من قيمة الجنس العربي بشكل خاص. وتعتبر الكتاب المقدس للفرس.
هناك تعليق واحد:
السلام و التحية ... مقال هام للسيد الكاتب علي الكاش و ما حواه من تنبيه لتصريحات خطيرة لمسؤولين إيرانيين .. يبدو أن إستغرابه لن يتوقف عند حدود ردود أفعال السياسيين أو الكتاب و المثقفين و المواقع الوطنية .. كذلك مقاله هنا لم يحظى بالتعليق .. أتمنى أن أكون مخطئاً و أن التعليقات لم تدرج بعد.
لست متشائماً و لكن الثورة العراقية تتهددها مخاطر جدية عديدة من اقلها انتخابات مجالس المحافظات القادمة و ما ستثيره من أطماع و خلافات و إنقسامات بين مؤيد بالمشاركة و رافض و بين مؤيد لهذه الجهة أو تلك. تحياتي و تقديري
إرسال تعليق