في الكويت ازمة سياسية ودستورية واجتماعية تحركها قوى محلية، البعض منها وطني يرغب في ان تكون الكويت نموذجا لحرية الفكر والقول وحقا للمشاركة السياسية ورقابة برلمانية صادقة، هذا البعض يريد ان يكون امير البلاد حكما بين المختلفين لا طرفا في الاختلاف. يريد انتخابات برلمانية حرة نزيهة يتنافس المواطنون فيما بينهم من يكون ممثلا لهم ونائبا عنهم في البرلمان (مجلس الامة) يعمل لمصلحة الامة لا مصلحة طائفة او عشيرة او غير ذلك.
البعض الاخر على نقيض الاول يريد ان تكون الكويت تابعا لفئة او طائفة او جهة تنظر الى خارج الحدود بقصد الحاق الكويت بتلك المكونات طموحها ان تكون الكويت تابعة في نهجها لا متبوعة تعمل لغير اهداف امتنا العربية. نريد كويتا خاليا من النهج الطائفي، بعيدا عن التبعية والتزمت المذهبي الطائفي، نريد حكومة تبحث في مطالب الشعب لتحقيقها لا لتحصين الحكومة من المساءلة.
( 2 )
في مملكة البحرين اضطرابات وقتل شرطة وقتل مواطنين وقطع طرقات ومحاولات تفجير جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكتين السعودية والبحرينية وتعطيل حركة الانتاج ومصالح الناس غاب البصر والبصيرة عن رؤية قادم الايام والمخاطر المحدقة بالمنطقة كلها. الحكومة تدعو الى الحوار والمعارضة ايضا تدعو الى الحوار لكن لكل منهم تصوره وادواته وبرنامجه للحوار فاذا لم تتضمن مادة الحوار او برنامجه رغبات اي طرف من الاطراف فسرعان ما يرفضه ذلك الطرف.
اعتقد جازما بان الحكومة البحرينية جادة في رغبتها في الحوار مع المعارضة وانها راغبة في الخروج من هذا المأزق الذي تعيش فيه البلاد، ويقيني بان بعض كوادر المعارضة الذين مشروعهم الاصلاح ايضا جادون في الحوار. وبودي ان تدرك المعارضة جيدا ان هدف اسقاط النظام الملكي في البحرين امر يكاد يكون مستحيلا، وان مطلب الملكية الدستورية لن يتحقق في الاجل المنظور لاسباب متعددة اهمها انه ليس من السهل التنازل عن نظام ملكية وراثية عاشت حوالى قرن من الزمان، وان مفهوم الملكية الدستورية لم يترسخ في ثقافة المجتمع حتى الان، وان البيئة البحرينية عبارة عن ارخبيل في وسط البحر يحيط بها بحرا اخرمن نظم ملكية متضامنة لحماية بعضها بعضا وبيدها كل وسائل القوة والاكراه يساندها مجتمع مترابط المصالح ولم يحن الوقت لاختراقه.
الذين يراهنون على قوة خارجية تعين المعارضة البحرينية على تحقيق اهدافها كاملة لا شك بانهم سيفشلون حتى في تحقيق بعض المطالب المشروعة ودعوتي لهم التمسك بمطالب الممكن تحقيقها وعدم التعسف والتجبر في مطالب صعبة التحقيق في الظروف الراهنة. يجب الخروج بمملكة البحرين من دائرة العنف . اني على يقين بان الحلول الامنية في مواجهة المطالب الوطنية غير مجدية وتقود الناس الى مفترق الطرق . النظام السياسي في البحرين عليه ان يكون حاميا لحقوق المواطنين دون تمييز، وان يكون محققا لطموحاتهم ومطالبهم المشروعة دون تباطؤ. وهنا اقول للمعارضة الشيعية بكل صراحة في البحرين او اي مكان اخر في الخليج العربي لا تعتقدون بانكم الفئة القادرة على اجبار النظم السياسية لتحقيق اهدافكم وانكم المستهدفون وحدكم من قسوة النظم القائمة. اعترف بان بعض انظمة الحكم في دول الخليج العربي لا تعامل مواطنيها معاملة الشريك في الوطن له حقوق وعليه واجبات، كما ان على الحكومات واجبات وحقوق للمواطن يجب تحقيقها والا انفرط العقد وكنا من الخاسرين جميعا.
( 3 )
في المملكة العربية السعودية قلق ويجب الا ينكر من اي طرف، قلق في شأن ما يجري في مملكة البحرين وما ستؤول اليه الامور وخاصة انها على تماس مع مملكة البحرين بعمقها الطائفي، وقلق مما يجري في الكويت من حراك سياسي متأثر بجواره العراقي الايراني وحراك اخر مضاد وثالث موال للسلطة واخر منتقد ومعارض لاجراءات السلطة في معالجة تلك الاختلافات. الحكومة الكويتية تعالج الامور القائمة بالترقيع وهذا يربك المجتمع الكويتي ويقلق الجوار السعودي. المملكة السعودية قلقة مما يجري في دولة الامارات العربية المتحدة وما يقال عن ان هناك مخططات لحركة الاخوان المسلمين تعمل لقب نظام الحكم في الامارات وهناك اعتقالات ومحاكمات، استطيع القول ان خليجنا العربي يمر بمرحلة خطيرة يجب علينا حكومات ومواطنين ان نحمي هذه المنطقة من اي اضطراب او اختلال في العلاقة بين النظم السياسية في المنطقة ومواطنيها، الحكومات هي المسؤولة عن اي اختلال في تلك العلاقات وهي المسؤولة عن نتائج قراراتها تجاه تلك الاختلالات.
اخر القول: يا حكامنا الميامين لكم علينا الطاعة والانقياد، ولنا عليكم العدل في توزيع الثروة والمساواه ومشاركتنا في صناعة القرارات وكفالة حرية التعبير وان تبتعدوا عن الجمع بين الامارة والتجارة.
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق