وجهات نظر
عبدالستار الراوي*
منذ أن شنَّ نوري المالكي حرب التطهير الطائفي على الانبار
والمحافظات الاخرى، وعلى مرأى حرائق هذه الحرب وويلاتها، وما
انزلته من صنوف المظالم وضروب المعاناة (القتل والتهجير) وماجرت به ايامها الدموية
ولياليها الموحشة، منذ أواخر عام 2012 إلى لحظة هزيمة مليشيا الجيوش الجرارة (سوات
والعصائب والمختار) لم يسمع العراقيون، للاسف، صوتا لمرجع ديني أو إحتجاجا يصدر عن حوزة، في وقت كانت تتعرض فيه
محافظات العراق الست كل يوم الى عمليات تطهير طائفي متعمد وابادة جماعية مسددة
سلاحها نحو المدنيين، تجتاح عرباتها المدرعة المدن والبلدات والقرى، وتنهال على رؤوس أبنائها صواريخ ومقذوفات من كل صنف، استخدمت فيها القوات
الحكومية اسلحة ثقيلة وأنواعا من الذخائر المحرمة كان من
بينها حمم المحق الواسع المعروفة بـــ(براميل المالكي).
التبرير الهش نفسه (حماية مراقد أهل البيت) سبق أن
اعتمده حزب الله ليشهر سلاحه في وجه الشعب السوري.. وهي المخاتلة
السياسية التي لاتنفك أحزاب ولاية الفقيه من رفع شعارها الدموي
(يالثارات الحسين).
إن موقف المرجعية هو للاسف يعني إستجابة فورية، وتنفيذاً
حرفياً واضح المعنى لارادة صريحة الدلالة لأمر الجمهورية
الايرانية وهو التعبير العملي لما تسعى إليه طهران بعد
أن صرح الرئيس روحاني نفسه، بأن إيران لن تقف مكتوفة الايدي إزاء ما يحدث في
العراق، فشرعت بحشد قواتها على الحدود العراقية، معلنة أنها تقف مع حكومة نوري
المالكي (الشرعية)!! للقضاء على الارهاب على حد زعم الرئيس روحاني ..
إن الحملة الدموية التي يقودها رئيس حزب الدعوة المعروف
بسلوكه الطائفي وتاريخه الارهابي، كشفت عن التحالفات غير الاخلاقية بين
القوى الظلامية والدولية (أمريكا، إيران، حزب الله، النظام
السوري) .
إن المؤسسة العربية لحقوق الانسان تطالب
منظمات المجتمع المدني والمراكز المعنية بحقوق الإنسان إلى ضرورة
التدخل الفوري لمنع الحرب الاهلية لوقف حملة التطهير
الطائفي، التي أعدَّت لها حكومة نوري المالكي، بالتنسيق مع الاحزاب الدينية
والمليشيات المسلحة وفرق الموت، ويتعين على المنظمة الدولية أن تبادر إلى
إجراء قانوني عاجل بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة تتحرى
ماجرى ويجري من أحداث في عموم العراق، لوضع فاصلة القول بين الوقائع
والاوهام.
ولا يسع المؤسسة العربية إلا أن تدعو المرجعية الدينية
إلى مراجعة قرارها حيال البلد المضيف واهله، وإلا فإنها ستكون طرفا
مشاركا في المسؤولية عن أية قطرة دم تراق على أرض العراق.
* المستشار العام للمؤسسة العربية لحقوق
الانسان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق