وحصل ما حذرنا منه: العراق تحت الطوارئ

وجهات نظر

جاسم الشمري

في يوم 26/4/2014، كتبت مقالاً على صفحات جريدة السبيل الغراء تحت عنوان (ماذا لو خسر المالكي الانتخابات؟)، قلت فيه إن المالكي سيفتعل أزمة ما؛ لإعلان حالة الطوارئ والبقاء رئيساً لوزراء العراق لسنوات أخرى، بعيداً عن نتائج الانتخابات الأخيرة، ومما قلته حينها:

((هذه التفاعلات السرية والعلنية، هي جزء من الحوارات الجارية على قدم وساق؛ من أجل إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة، لكن السيناريو المرعب، الذي – ربما سيقع لا قدر الله - سيبدأ بافتعال أزمة تُحْدثها جهات لها مصلحة في استمرار الأوضاع الحالية السيئة في العراق؛ وربما تكون شرارة هذه الأزمة بضرب مرقد لأحد الأئمة، أو باغتيال شخصية كبيرة؛ تدخل البلاد على إثرها في حالة من الفوضى العارمة؛ ليُلعن بعدها رئيس الحكومة حالة الطوارئ في عموم البلاد، وتلغى نتائج الانتخابات، ويبقى المالكي رئيساً للوزراء، وذلك بموجب: (الأمر التشريعي رقم (1) لسنة 2004)، الذي أصدره اياد علاوي، عندما كان رئيساً للوزراء، وهذا ما يجعله يتمتع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في آن واحد، وهذا القانون ساري المفعول!)).

وفي ليلة 10/6/2014، سيطر أبناء العشائر على مدينة الموصل ( 400) كم شمالي بغداد، وخلال ساعات قليلة )تبخر) أكثر من (52) ألف عنصر أمني حكومي، وصارت المدينة خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية والمحلية، واعترفت حكومة نوري المالكي - بطريقة غير مباشرة – بالهزيمة في الموصل.

ويبدو أن (المالكي) يريد استغلال هزيمته العسكرية؛ لاستمراره أطول فترة ممكنة في الحكم، والتملص من إشكالية الولاية الثالثة، التي تواجه معارضة كبيرة في داخل العراق وخارجه؛ وعليه دعا في يوم 10/6/2014، مجلس النواب لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن قررت حكومته (إعلان حالة التأهب القصوى، وحشد الطاقات)؛ لمواجهة الانهيار الأمني في محافظتي الموصل وصلاح الدين.

وبحسب المادة (61) من الدستور، فإن إعلان حالة الطوارئ تتم بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتنص هذه المادة على:

أ ـ الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد أثناء مدة حالة الطوارئ.

موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارىء لا يمكن أن تتم بهذه السهولة؛ لأن المعارضين للمالكي يعلمون أنها خطوة منه للتمسك بالسلطة!

ومما ينبغي ملاحظته أيضاً أن عمر البرلمان الحالي سينتهي يوم 14/6/2014؛ وعليه ستدخل البلاد في حالة (الفراغ الدستوري)؛ ولذلك أظن أن المالكي سيلجأ للتشريع رقم واحد لسنة 2004، للتحكم بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد؛ وذلك بعيداً عن موافقة، أو رفض البرلمان لطلبه!

الانهيار المفاجئ للأمن في الموصل ربما أدهش بعض المتابعين للشأن العراقي من الخارج؛ بينما نجد أن المراقبين من داخل العراق كانوا يتوقعون هذا الانفجار؛ وذلك لأكثر من سبب منها:

تهميش الحكومة لقرابة نصف الشعب العراقي؛ على الرغم من بيان موقفهم الرافض لهذا التهميش عبر الاعتصامات السلمية، التي استمرت لأكثر من عام في ست محافظات، ثم تلتها الحرب الحكومية ضد الأنبار عموماً، والفلوجة خصوصاً منذ 30/12/2014 وحتى الآن؛ ملحقة خسائر تقرب من (1000) شهيد، وأكثر من ألفي جريح، فضلاً عن تهجير غالبية السكان داخل العراق وخارجه؛ عموماً فإن هذه الأسباب وغيرها أدت إلى هذه الثورة الشعبية العارمة في البلاد.

المستقبل العراقي مليء بالمفاجئات، وربما ستشهد الأيام القليلة القادمة تسارعاً في الأحداث، وربما سنشهد - بعد وضوح انهيار المؤسسة العسكرية الحكومية - تدخلاً عسكرياً إقليمياً، أو دولياً؛ للحافظ على مصالح هذا الطرف، أو ذاك، والمتحققة بسبب الأوضاع الشاذة في العراق؛ وأيضاً لحفظ ماء وجه الحكومة، التي وجدت نفسها اليوم في موقف لا تحسد عليه!

أظن أن التغييرات القادمة ستشمل الملفين السوري والعراقي على حد سواء، وهذا ما سنراه قريباً!