ملاحظة تمهيدية من الناشر:
هذه مقالة تتضمن مناقشة علمية دقيقة لفتوى السيستاني بالجهاد، وهي تعتمد في حيثياتها على المذهب الفقهي الجعفري بحسب العقيدة الإمامية الاثنى عشرية، وأهميتها تنبع من هذا.
وجهات نظر
طالب الجابري
في عقيدتنا الامامية يكون المرجع الفقيه نائبا عن
الامام المهدي (عليه السلام) بالنيابة العامة ومتصديا للفتوى الشرعية ومرشدا
وهاديا للامة فهو الممثل الشرعية عن الامام المهدي عليه السلام في حال غيبته والتي
تسمى بالغيبة الكبرى , ومن البديهي اذ ما تحقق ظهور الامام عليه السلام يتصدى هو
بنفسه للفتوى وادارة شؤون الامة وممارسة الوظيفية الانقاذية من الظلم والجور
وتنتفي الحاجة الى المرجع الفقيه النائب لانتفاء موضوع الحاجة اليه لانتفاء الغيبة
الكبرى.
فتوجد مواقف يجب التوقف عندها بدقة وحذر, ولقد
استوقفني امر لم أجد جواباً ولا مبرراً مقنعاً له, وهو فتوى بعدم وجود او جواز
الجهاد , وفتوى اخرى تجوز الجهاد ولست بصدد نقاش منشأ الفتوى فلست من اهل الاختصاص
ولكني أتعرض واناقش العلة التي تفرع عنها عدم وجود او وجواز الجهاد ؟
فتوجد فتوى صدرت من السيد السيستاني في زمن
الاحتلال الامريكي كانت جواباً لاستفتاء رفع اليه يستفتونه حول جواز الجهاد ضد
المحتل الامريكي بعد ان انتهكوا الاعراض والحرمات والمقدسات وسفكوا دماء الابرياء
فكان الجواب (لاوجود للجهاد في زمن
الغيبة)
اذن العلة بعدم وجود
او جواز الجهاد هو زمن الغيبة الكبرى وعدم ظهور الامام عليه السلام !
بينما نجد قبل ايام صدور فتوى من السيد السيستاني
فسرت بالجهاد وضرورة حمل السلام للدفاع عن المقدسات والوقوف بوجه داعش وروج لها
اعلامياً من فضائيات ومنابر الجمعة وغيرها والتحقت الناس ملبية نداء الجهاد, في
حين العلة نفسها مازالت فلم ينتهي زمن الغيبة الكبرى ولم يظهر الامام عليه السلام
فكيف اصبح الجهاد جائزا وقد صرح السيد السيستاني نفسه وأفتى بعدم وجود او جواز
الاجتهاد في زمن الغيبة الكبرى !!!
وهنا من حقنا ان نطرح ملاحظات وتساؤلات على
المرجعية العليا والنائبة عن الامام المهدي عليه السلام وعليها ان توضح وتجيب لدفع
حالة الشك والريب والتردد عند الكثير وليس بعالم من ترك الناس بين الشك واليقين
:
1.
هل ظهر الامام المهدي عليه السلام وإنتهى زمن الغيبة الكبرى
واذا كان كذلك اليس المفروض ان الامام عليه السلام هو من يتصدى للفتوى وبيان الرأي
ويتنحى نائبه جانبا فكيف وبذات الوقت ان الفتوى صدرت من مكتب السيد السيستاني ؟!
أم ان السيد السيستاني اكتشف خطأه في هذا المبنى فغيره الآن بحيث رجع الى وجود
وجواز الجهاد في زمن الغيبة الكبرى.
2.
الجهاد الدفاعي لا يحتاج الى فتوى حسب الفقه الاسلامي على عكس
الجهاد الهجومي؟ فان كان السائل غافلا او جاهلا بهذا الامر فلماذا لم تجبه
المرجعية العليا وتوضح لهذا الامر فراحت تموه السائل وتمضي سؤاله وتجيبه بفتوى لتجوز
الجهاد ؟
3.
هل ان اصل الفتوى لم تكن ناظرة الى انتهاك أعراض ومقدسات واباحة
الدماء والخطر المحدق بل انها كانت ناظرة الى أمن وأمان شخص المرجع ومكتبه وحواشيه
ومن يرتبط معه , حيث انه في زمن المحتل كان مؤمننا وليس عليه خطر او تهديد من
الامريكان على عكس الآن من وجود خطر وتهديد مباشر لشخص المرجعية العليا ومدينة
النجف الاشرف بالذات ومن فيها فصدرت الفتوى على هذا الاساس للنجاة ودفع الخطر عنه
فغابت عنها وغفلت ونسيت مبناها السابق في الفتوى بعدم جواز او وجود الجهاد في زمن
الغيبة الكبرى لانه لم يكن لا واقعياً ولا علمياً وانما كانت على نحو سد هذا الباب
وتأمين حماية المحتل مقابل حماية المرجعية العليا؟! وما يؤيد هذا عدم وجود أي موقف
ولا أي بيان او فتوى يشجب او يستنكر ما صدر من المحتل وما حصل من قتل واباحة
للاعراض وانتهاك للمقدسات ؟!
4.
لسنا ضد الدفاع عن المقدسات والارواح من خطر الاشرار ولكننا ضد
آلية وكيفية الدفاع وضد التعبئة والانفعالات الطائفية والانجرار الى ما تريده قوى
التكفير والشر من فتنة كبرى ستحرق الاخضر واليابس ولارابح ابدا لامن هذا الطرف او
ذاك , فهل سدت كل الابواب والسبل والطرق عن اتخاذ صيغة حلول على الاساس الوطني
العالم والمنظومة العسكرية للدافع عن المقدسات والارواح بعيدا عن النفس الطائفي او
المذهبي والتحشيد بهذه الطريقة التي تستهوي التكفيرين وتصب في مصلحة مخططاتهم ؟!
ولماذا هذا الصمت الطويل الى ان آلت اليه الامور على ماهي عليه فلم تصدر مبادرة
ولا توجيه ولاموقف لحل المشكلة قبل ان تصل الى ازمة وفتنة لاواقي من شرها الا الله
تعالى .
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
هناك تعليق واحد:
سينتظر كاتب الموضوع طويلا دون ان يحصل على اي جواب لانه لايوجد اي تبرير مقنع
محمد الشمري
إرسال تعليق