جريمة صهيونية جديدة: الإثنين المقبل عرض مقترح قانون تقسيم "الأقصى" أمام الكنيست

وجهات نظر

محمود أبو عطا

قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان لها يوم أمس، الجمعة 1/11/2013، إن نائب وزير الأديان الصهيوني سيعرض يوم الإثنين القادم 4/11/2013 مقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، لتحديد مواقع وأزمنة لتأدية صلوات يهودية فردية وجماعية في المسجد الأقصى، وذلك خلال جلسة خاصة تعقدها لجنة الداخلية في الكنيست الصهيوني بهذا الخصوص، وقد وجهت الدعوة لجهات عديدة للمشاركة منها ممثلين عن وزارات في حكومة (نتانياهو) وممثلين عن منظمات الهيكل المزعوم.

إلى ذلك فقد كان لافتاً اليوم أن عدداً من الصحف ووسائل الإعلام الصهيونية أفردت تقارير واسعة حول موضع مقترح المشروع، واعتبرت المؤسـسـة أن هذا التزامن والتوقيت والتوافق بين وسـائل الإعلام الصهيوني هو بمثابـة تهيئـة الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي لتغيير الوضع في المسـجد الأقصى من قِبل الاحتلال الصهيوني.

وحذّرت "مؤسسة الأقصى" من خطورة طرح إقتراح قانون إحتلالي صهيوني يسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، خاصة وأن الذي يقود هذا المقترح رأس الهرم الاحتلالي الصهيوني متمثلاً بوزراء ونواب وزراء في حكومة (نتانياهو)، يشمل أغلب الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، من ضمنها حزب (ليكود) و"البيت اليهودي" وعدداً من أعضاء الكنيست في أحزاب أخرى.

يمكن الضغط على الصورة لرؤيتة المعالم الإسلامية بحجم أوضح

وأكدت "مؤسسة الأقصى" موقفها الثابت بأن المسجد الأقصى بكل مساحته الـبالغة 144 دونم، ما فوق الأرض وما تحتها هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، مشيرة إلى أنه لن يقبل مسلم واحد على وجه الأرض بتقسيم المسجد الأقصى، وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي.

وأشارت المؤسسة أنها كانت قد كشفت خلال الأسبوعين الأخيرين بالوثائق والخرائط تفاصيل مقترح مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى، وأعدت أكثر من تقرير صحفي في الموضوع، من بينها تقارير باللغة الإنكليزية، وطالبت الجميع بالعمل الفوري للتصدي لهذا الخطر الداهم على المسجد الأقصى.

 

خارطة المخطط المسربة

التفاصيل الدقيقة والخطيرة لمقترح (ليكود) لقوننة تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً

قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" عبر تقرير صحفي عممته الأسبوع الماضي أنها تكشف عبر وثيقة وخارطة التفاصيل الدقيقة والخطيرة لمقترح مشروع لوضع قوانين ولوائح نُظم لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين اليهود زمانياً ومكانياً، قام بإعداده نشطاء من حزب (ليكود) يُطلقون على أنفسهم اسم "منهيجوت يهوديت" (قيادة يهودية)، والذين يتزعمهم نائب رئيس الكنيست (موشيه فيجلين)، حيث وضعوا هذا المقترح الجاهز على طاولة وزير الأديان، تحت اسم "مشروع قانون ونُظم للمحافظة على جبل الهيكل ـــــ كمكان مقدس"، وأعلنوا أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست الصهيوني والحكومة الصهيونية قريباً بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية التابعة للكنيست، حيث سيعرضونه على اللجنة في اجتماع خاص يُعقد في مبنى الكنيست بعد أسبوعين.

وذكرت "مؤسـسـة الأقصى" أن قراءة لتفاصيل مشـروع القانون، الذي تعتبره "مؤسـسـة الأقصى" باطلاً من أصلـه وأسـاسـه، يحتوي على مخاطر تُهدد وجود المسـجد الأقصى، كما أن قراءة متمعنـة تُدلل على أن المسـجد الأقصى وصل إلى مرحلـة جدّ خطيرة، بشـكل علني ورسـمي من قِبل كل مركبات الاحتلال الصهيوني بدايـة برأس هرم الاحتلال مروراً بمنظمات الهيكل المزعوم وانتهاءً بأفراد المجتمع الصهيوني، ويهدف هذا المقترح إلى نزع السـيادة الإسـلاميـة عن المسـجد الأقصى، ونزع كامل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسـلاميـة في كامل مسـاحـة المسـجد الأقصى، وتبديلها بمفوض خاص من قِبل الاحتلال الصهيوني، يُحدد نُظم وقانون ولوائح يراها مناسـبـة بحسـب الشـريعـة والمواسـم اليهوديـة، بل ويُصبح المسـجد الأقصى بموجبها تابعاً لوزارة الأديان الصهيونيـة ضمن المواقع المقدسـة اليهوديـة وتحت صلاحيات هذه الوزارة وضمن حدود قوانين الأماكن المقدسـة اليهوديـة.

وحسب النسخة "الوثيقة" من المقترح التفصيلي التي حصلت عليها المؤسسة لتقنين تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً وإعتماد صلوات يهودية جماعية وفردية في الأقصى، وقامت على ترجمتها ـــــ أنظر الصورة في أعلاه ـــــ فإن المقترح يعمل على تقاسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ويُحدد مساحات لكل منهما، فهو في الأساس يعتبر كامل مساحة المسجد الأقصى مقدساً يهودياً ومعبداً ويُسميه "جبل الهيكل" أو "جبل المعبد" -، لكنه يقول إنه وبسبب الظرف الآني الحالي يقبل بأن يتقاسم المسجد الأقصى، على أن يعمل في النهاية على جعل المسجد الأقصى هيكلاً ومعبداً ثالثاً خالصاً لليهود.

ويُحدد المقترح المرفق بخارطة بأن الجامع القبلي المسقوف هو فقط المسجد الأقصى (وفيه فقط تؤدى الصلوات الإسلامية)، بل أنه يقتطع منه الجزء الموجود في أقصى الجهة الجنوبية ـــــ خلف المحراب الجنوبي "منطقة الزاوية الخنثنية" ـــــ، ويُحدد بأن كامل مساحة صحن قبة الصخرة والجهة الشرقية منه هو مقدس يهودي خالص (الخط الأزرق والمساحة باللون الأصفر في الخارطة المرفقة)، ويجعل أيضاً من مساحة تُشكل نحو خمس مساحة المسجد الأقصى (المساحة المحددة بالخط الأخضر في الخارطة المرفقة)، هي مساحة للصلوات اليهودية بالأدوات المقدسة أحياناً فردية وأخرى جماعية، ويُحدد أوقات للصلوات اليهودية فيها، بل ويعتبر كل مساحة المسجد الأقصى مساحة للصلوات اليهودية الصامتة (دون رفع الصوت وحمل الكتاب أو الأدوات المقدسة).

كما ويُشير المقترح إلى إمكانية زيادة الأوقات والمساحات التي يمكن بها تأدية الصلوات اليهودية، خاصة في أيام الجمعة والسبت والأعياد والمواسم اليهودية، كما أن المقترح يجعل إمكانية إقتحام ودخول الأقصى لليهود من جميع الأبواب وفي جميع الأوقات، بل يجعل من صلاحية المفوض أن يُحدد أوقات ومساحات في المسجد الأقصى لدخول اليهود فقط.

كما يتضمن المقترح جملة من المحظورات والممنوعات، منها منع أعمال الترميم والصيانة للمسجد الأقصى إلاّ بإذنٍ من المفوّض، كما ويمنع بشكل نهائي الإعتكاف في المسجد الأقصى، حيث اعتمدت كلمة منع "المبيت" بدلاً من منع الاعتكاف.

وأكدت المؤسسة في بيانها أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته 144 دونما، ما فوق الأرض وتحتها، هو حق خالص للمسلمين، وأنه لا حق لغيرهم ولو بذرة تراب واحدة، وأن السيادة على المسجد الأقصى هي سيادة إسلامية خالصة، وحذّرت المؤسسة من هذا المقترح وأمثاله، واعتبرته أنه استمرار لحالة الاعتداءات والاستهدافات المتواصلة والمتصاعدة على المسجد الأقصى من قِبل الاحتلال وأذرعه، وإن كانت هذه المرة قد وصلت إلى مراحل ودرجات غير مسبوقة، وطالبت "مؤسسة الأقصى" بعملٍ عاجلٍ على المستوى الرسمي والشعبي لإنقاذ المسجد الأقصى من جملة المخاطر التي تتهدده، وأكدت المؤسسة أن الرباط الدائم والباكر في المسجد الأقصى عبر مشروع مصاطب العلم ومسيرة البيارق، وتكثيف شد الرحال إلى الأقصى من أهل الداخل والقدس سيظل الوسيلة التي من خلالها نحمي المسجد الأقصى برفده بأكبر عدد من المصلين والمرابطين.