طارق الهاشمي يكتب عن قضيته

ننشر هذا المقال لثلاثة أسباب، الأول انه يعرض لقضية خطيرة شغلت وتشغل الرأي العام العراقي والعربي منذ أشهر، والثاني، أنها تفضح واحدة من جرائم نوري المالكي التي لا تعد ولاتُحصى، بما ورد فيها من شهادة مهمة جاءت على لسان المالكي شخصياً، أما السبب الثالث فيقيننا التام أن قضية السيد طارق الهاشمي قضية سياسية تماماً، ولاعلاقة لها بجرائم الارهاب الذي يعيشه العراق على يد المحتلين وعملائهم.

أقول هذا لأننا نختلف مع السيد طارق الهاشمي في الكثير الكثير، وأول مانختلف عليه مشاركته وانغماسه الكلي، بصرف النظر عن الدوافع والتسويغات، في المشروع الاحتلالي المسمى العملية السياسية في العراق.

غير أن اختلافنا مع شخص ما، لايعني اننا لا نعرض لما تعرَّض إليه ذلك الشخص من ظلم واضح، فهذه من مستلزمات العدل والإنصاف التي ألزمنا بها أنفسنا.

فنحن جميعاً، أنا وأنتم والسيد الهاشمي شخصياً، نعرف جيداً أن هذا الذي يجري في العراق، باسم العملية السياسية والانتخابات وغيرها، مصمم بالأساس وفق مشاريع المحتلين، أميركان كانوا أم إيرانيين، وقد سقط فيه من سقط، بكل أسف!

ثم هناك سبب رابع فرعي، وهو أن شهادة السيد الهاشمي اليوم، تُثبت ماكنّا نشرناه في 19 ديسمبر/ كانون أول هنا، بما يؤكد صحة مصادر وجهات نظر، ودقتها.

مصطفى

.........

قضية الهاشمي.. استهداف سياسي بغطاء قانوني

طارق الهاشمي

انقضت سبعة أشهر وزيادة على مؤامرة استهدافي منذ ديسمبر من العام الماضي، ورغم تسييس القضاء، وتوظيف ماكينة الإعلام الخبيثة على أوسع نطاق، فإن خصمي فشل فشلا ذريعا في النيل من سمعتي في الداخل والخارج، استطلاعات الرأي في الداخل، الترحيب واسع النطاق والتعاطف غير المسبوق في الخارج خير دليل، أما الفضيحة الجديدة التي حصلت قبل أسابيع أمام العالم أجمع في عرض اعترافات مفبركة لجرائم نسبت إلى ليث الدليمي عضو مجلس محافظة بغداد، فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، هذه الفضيحة كذبت كل الادعاءات الحكومية بصدد سلامة سلوك موظفيها الأمنيين أو بعض قضاتها المرتشين أو المهزومين، وأكدت من جانب آخر صحة ماصدر عن مكتبي الإعلامي من بيانات على مدى السنوات الماضية، وكذا التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية والأممية المعنية بحقوق الإنسان، بل وحتى تقارير وزارات الخارجية، وأشير حصراً إلى تقرير الخارجية البريطانية الأخير والذي وصف بدقة الوضع المأساوي لملف حقوق الإنسان في العراق، لم أشعر في أي يوم من الأيام بأني متهم، بل ما زلت أنام قرير العين مرتاح الضمير، أحمد الله سبحانه أن أكرمني بسمت لا مكان فيه لغير السلام، إلى جانب حب الناس، حيث لم تتلوث ذمتي بحقد أو كراهية أو سلوكي بعدوان يمكن أن أحاسب عليه في الدنيا أو في الآخرة، مع ذلك وجدت أنه لا بد من هذا المقال، وهو بالمناسبة ليس مرافعة للدفاع عن النفس أمام حملة التشويه المغرضة، بل أكتبه للتوضيح والتنوير بل للتاريخ كصفحة متميزة في سفر حياتي.

وبعد هذه المقدمة لعل من المفيد الإشارة في مستهل مقالتي هذه وتذكرة من لا يعلم بالخسارة الفادحة التي تعرضت لها عام 2006 في ذروة الفتنة الطائفية، عندما فقدت ثلاثة من أفراد عائلتي وهم شقيقان وشقيقة في حوادث اغتيال متفرقة، كان الدافع من ورائها سياسياً لا يقبل الشك، ليس بسبب الطريقة أو الأطراف المشتبهة بالاغتيال فقط، بل ما هو أهم من ذلك وأقصد بها الرسائل التي كانت تصلني من جهات مجهولة لكنها قريبة من الحدث، وبالتأكيد متورطة فيه، وذلك بعد اغتيال شقيقي الأول المهندس محمود وشقيقتي الحاجة المؤمنة ميسون الهاشمي، حيث كانت الرسائل تقول الآتي:

«لقد نصحناك بترك العمل السياسي ومغادرة العراق لكنك لم تستجب، واضطررنا لقتل أخيك، وسنقتل أخا آخر من إخوتك إذا لم تستجب، نحن لا نمزح أبداً وجادون في ذلك...»

وبعد كل حادث كنت أعقد مؤتمراً صحافياً أظهر فيه متماسكاً صابراً حازماً لا يرضخ للابتزاز، مما كان يغيظ أعدائي وهو ما دفعهم لاغتيال شقيقي الثالث الفريق عامر الهاشمي، وهو بالمناسبة كان يتقلد أعلى رتبة في جيش العراق الجديد في حينه.

لم يتبق لي بعد أن فقدت ثلاثة من إخوتي الذين أحتسبهم شهداء عند الله سبحانه سوى أخ رابع اضطررت لتسفيره خارج العراق حتى أحميه.

ورغم أن الاغتيالات نفذت في وضح النهار وأمام الناس وفي الشوارع العامة من قبل قتلة متخصصين يرتدون الملابس الأمنية الرسمية، فإن اغتيال أخي الفريق عامر وهو في منزله جرى بطريقة مغايرة لكنها لافتة للنظر، عندما هاجمت داره في بغداد سرية من القوات الخاصة النظامية مؤلفة من 25 فرداً مجهزين بكامل الأسلحة والمعدات الحديثة، ويستقلون عجلات حكومية رباعية الدفع، أقول رغم ذلك فإن هذه الجرائم قيدت ضد مجهول؟!!، وهذا دليل يؤكد تورط أجهزة قريبة من السلطة إن لم تكن تابعة لها بل جزءاً منها.

وبالمناسبة فإن المالكي رئيس مجلس الوزراء الحالي والقائد العام للقوات المسلحة هو المشرف على الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لمختلف الوزارات، وهو يحتكر إدارة الملف الأمني، ولا يسمح لأحد أن يشاركه فيه.

إذاً هذه الاغتيالات ذات دوافع سياسية كان يراد منها إخراجي من العملية السياسية وبأي ثمن، لكنها فشلت، حيث قبلت المنازلة، تحملت الكلفة العالية، صبرت واحتسبت ومضيت في سبيلي متوكلاً على الله سبحانه.

يعيد التاريخ نفسه في ديسمبر من العام الماضي 2011، حيث تم استهدافي مجدداً، وهذه المرة بطريقة مختلفة تماماً، إذ وصلتني رسالة من المالكي مباشرة مساء يوم الخامس عشر من ديسمبر الماضي، أي قبل يومين من آخر سفرة لي من بغداد إلى السليمانية في كردستان العراق كان نصها الآتي:

«اخرج للإعلام شخصياً، وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي تحديداً، وانتقد قرار مقاطعة جلسات مجلس النواب الذي اتخذه ائتلاف العراقية الذي تنتمي إليه، كماعليك أن تنقض قرار مجلس محافظة ديالى في التحول إلى إقليم وإلا.......»

وما كان عليّ الرضوخ لهذا الابتزاز الرخيص الجديد بعد أن خرجت من الابتزاز السابق ناجحاً موفقاً رغم كلفته العالية من دماء إخوتي الثلاثة، وعندما رفضت بحزم نفذ خصمي تهديداته، حيث واجهت في غضون يومين رزمة من الاتهامات الباطلة المفبركة بأني حرضت، أو باركت، أو أكرمت متورطين بارتكاب جرائم جنائية ذات طبيعة إرهابية، وهكذا وبدلاً من إنصافي ومساعدتي في إلقاء القبض على من قتل إخوتي انقلبت الآية، وبقرار من المالكي تحول الضحية إلى جزار!!

في حينه ألقي القبض على ثلاثة من أفراد حمايتي، وجرى التحقيق معهم على عجل، وكانت الاعترافات مهيأة والجرائم جاهزة، ولم يبق سوى أن يجري ربطها بهم باعتبارهم الفاعلين، أما دوري المفترض... فكان الموجه لهذه الجرائم وتكريم بعضهم بمكافآت زهيدة!! وتحت طائلة التعذيب المفرط لم يكن أمام هؤلاء المساكين سوى الرضوخ لإرادة المحقق، وهو بالمناسبة ليس محققاً عدلياً، وإنما موظف أمن درب جيداً لانتزاع الاعترافات بالإكراه. وبسبب التعذيب تأكدت وفاة أحد أفراد حمايتي، وهناك عدد منهم لا نعلم مصيرهم حتى الآن، ويسع القارئ الرجوع إلى التقارير التي أصدرتها في حينها منظمة العفو الدولية أو منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرهما.

أحد قضاة التحقيق في قضيتي، وضابط متورط في تعذيب أفراد حمايتي، أتكتم على أسمائهم حالياً، أرسلا سراً يقولان إن التهم والاعترافات وصلتهم جاهزة من قبل لجنة مؤلفة من أحد القياديين البارزين في حزب الدعوة في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، ومستشار من الحزب نفسه مقرب من المالكي يعمل سابقاً سائق تراكتور، وآخر يدعى أبوهاشم!

هؤلاء هم جهزوا ملف الاتهام منذ أشهر وقدموه للتحقيق! وما كان دور ضباط الأمن والمحققين إلا إكراه المتهمين على تكرار تلك الاعترافات والتوقيع عليها.

استعجل المالكي بنشر الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال قناة العراقية الفضائية وهي القناة الرسمية الممولة من خلال ميزانية الدولة، لكنها تخدم المالكي في المقام الأول وتروج لمواقفه وأفكاره وتصريحاته، رغم أن التحقيقات ما زالت في طور التحقيقات الابتدائية، ورغم أن القانون يمنع ذلك، فإن المالكي الذي لا يعترف بدستور أو قانون أمر بنشر هذه الاعترافات المفبركة من أجل غرض واحد هو إساءة السمعة كوسيلة من أجل التسقيط السياسي ليس إلا. وإلا لو كانت القضية جنائية بحتة أما كان يسعه أن يترك الأمر للقضاء ولا يتدخل؟!! ولكن كيف يفعل هذا والغرض غير ذلك؟ الغرض بالتأكيد هو إحراجي سياسيا كوسيلة رخيصة لإبعادي عن العمل السياسي، ولكن عندما صمدت مجدداً ورفضت الرضوخ للابتزاز الجديد متوكلاً على الله سبحانه، معتمداً عليه في الدفاع عن المؤمنين المظلومين (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) واثقاً من أن العراقيين جميعا يدركون نقاوة سيرتي وطهارة مسلكي والتزامي القاطع بالسلام، وبالتالي لن تنطلي عليهم افتراءات المالكي ولا أكاذيبه، بعد هذا الموقف أسقط في يد المالكي وتشبث مجددا بوسائل خبيثة أخرى تحقيقاً للغرض النهائي وهوإبعادي عن بلدي وحرماني من المشاركة في بنائه من خلال نشاطي السياسي، وفي هذه المرة تتابعت رسائل المالكي وعروضه بشكل مباشر أو غير مباشر تدعو إلى إخراجي من العراق مقابل غلق ملفات الاتهام، وكان آخرها إلى السيد البرزاني رئيس الإقليم عندما زاره وفد رفيع المستوى من حزب المالكي يطرح عليه فكرة تهريب الهاشمي خارج الحدود، حيث رفضها السيد البرزاني بقوة، واعتبرها وقاحة لا تغتفر.

هذا هو سجل ذكرياتي فيما يتعلق بمحاولات الابتزاز التي تعرضت لها بفعل المالكي حتى الآن منذعام 2006، لتحقيق غرض خبيث وغاية محددة وهو أن أكون بعيداً عن وطني بأي ثمن.

لكن أجد من غير المعقول أن أتعرض لكل هذا الكم من الأذى لمجرد نزوة شخصية أو عداء مستحكم من شخص لا يتحمل حتى التذكرة أو النصيحة بل الاعتراض على فشله الفظيع في الإدارة، بل لا بد من تورط أطراف أكبر أزعجتها وطنية الهاشمي وحبه لبلده، وربما أتفرغ للكتابة عن هذا الموضوع في مقال خاص في وقت لاحق، لكن لا بأس من الإشارة إلى معلومات مؤكدة وصلتني لاحقاً بأن دولة جارة بات لها نفوذ واسع في العراق كانت قررت عام 2009 استبعادي من العملية السياسية بأي ثمن. وهذا بحد ذاته يضيف بعدا جديدا لقضية استهدافي باعتبارها مسيسة حصلت بتدخل وتحريض خارجي.

لقد طعنت في الاعترافات واعتبرتها كاذبة ولا أساس لها، لكن من المتوقع أن يكررها الضحايا من أفراد حمايتي حتى أمام المحكمة لسبب بسيط وهو تعرضهم المتواصل لإرهاب الأجهزة الأمنية التابعة للمالكي، التي ما زالت تحتجزهم وتهددهم بالويل والثبور فيما لو غيروا من أقوالهم التي أمليت عليهم أثناء التحقيق، وهذا هو السبب الذي يرفض فيه المالكي ويمنع القضاء من نقل الدعوى إلى محاكم كردستان أو كركوك، وكان قد رفض طلبين حتى الآن، رغم أن النقل حق قانوني مشروع للمتهم..... أتعلمون لماذا يرفض... لأنه سوف يتعرض إلى فضيحة كما يقول المصري (بجلاجل) من شأنها أن تطيح به وبمستقبله السياسي، بعد أن ينكر الضحايا جميع الاعترافات التي انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب، لكن هذا اليوم سيأتي إن آجلا أم عاجلا.

هناك إضافة لما سبق ما يزيد على 20 سبباً ودليلاً تؤكد أن الاتهام مسيس ربما يتسع المجال للحديث عنها في مقال آخر في المستقبل، وأختصرها وأقول إن المالكي وليس سلطة الاختصاص وهي القضاء كان وما زال يدير ملف الاتهامات الموجهة ضدي، بل إن نشر الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال شاشات الفضائيات بأمر منه وخلافا للقانون والقضية ما زالت في طور التحقيق الابتدائي لا تفسير له سوى التسقيط السياسي.

هل بعد هذه الحقائق بقي من يقول إن قضية استهداف الهاشمي ربما كانت جنائية وليست سياسية؟!

لا أتصور... بل أذهب أبعد من ذلك وأقول مطمئنا... ليست هناك قضية جنائية إطلاقا، بل القضية سياسية حصراً.

ولهذا عندما أقول إني بريء، وأفراد حمايتي وموظفو مكتبي أبرياء من كل التهم التي وجهت أو التي ستوجه ضدهم، فإني أقصد براءة مطلقة على شاكلة براءة الذئب من دم نبي الله يوسف عليه السلام، وأنا في ذلك صادق وخصمي كاذب، والله على ما أقول شهيد.

ملاحظة:

نشر المقال هنا.