هذه الوثائق!

تداولت رسائل بريد ومواقع إلكترونية مجموعة من الوثائق تخصُّ شخصيات رياضية عراقية، وتزعم تلك الوثائق انها (تفضح) صلة تلك الشخصيات بجهاز المخابرات العراقي الشرعي.

ومعلوم ان نشر تلك (الوثائق) تزامن مع حملة تصفيات لبعض الشخصيات الرياضية، في إطار التنافس غير الشريف على المواقع المتقدمة في الحركة الرياضية العراقية.

قبل أن ننشر تلك الوثائق ونناقشها، نقاشاً علمياً، يجب التوكيد على أن صلة أي شخصية أو جهة عراقية مع جهاز المخابرات العراقي  الشرعي ليست سبة أو مثلبة، فما دامت تلك الصلة لحماية الأمن القومي العربي والعراقي، فهي صلة شريفة ووطنية وواجبة، إذ أن من نافلة القول التأكيد على أن واجبات المواطنة الحقَّة تفرض ذلك، وهذا عرف يجري العمل به في كل دول العالم.

ولكن انقلاب المقاييس بعد احتلال العراق، بما يجعل من الوطني الشريف الأمين طريداً ومحل شبهة وتجريم وعرضة للمحاكمة والاغتيال، ومن الخائن والجاسوس والعميل والمتآمر زعيماً وطنياً مرحَّباً به مكرَّماً، هي التي جعلت هذه الحقيقة تغيب عن الأذهان.

مفيدٌ التذكير بأن من روَّج هذه (الوثائق) مواقع طائفية معروفة، وفي مقدمتها موقع براثا التابع لعنصر المخابرات الإيرانية المجرم الشهير جلال الصغير، ومواقع أخرى على شاكلته، وهذا يفضح بعضاً من خفايا القصد من وراء تزويرها ونشرها، ممايجعل الجهات الوطنية تترفع عن ترويجها ونشرها، لما في ذلك من خدمة مجانية للقصد الطائفي المشبوه الذي زوَّرها ابتداءً.

من الواضح أيضا ان هناك تزوير فاضح، أبسط مايقال فيه وعنه أن الذي أخرج مثل هذه الاوراق شخص ساذج، فالذي زوَّر هذه (الوثائق) ومن يروِّج لها يجهل طبيعة عمل جهاز المخابرات العراقي، وحتى تكون الأمور واضحة للجميع وفي نصابها الصحيح، دعونا نتحدَّث عن بعض مانعرفه من تلك السياقات الوظيفية.

من بديهيات العمل في جهاز المخابرات يمكن إدراج الملاحظات التالية:

أولا: مطالعات جهاز المخابرات المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية/ السكرتير تكتب بخط اليد، وليس على الحاسبة الإلكترونية أو على الآلة الكاتبة.
ثانيا: المراسلات تذيَّل وتوقَّع بالرمز الوظيفي، وليس بأسماء الاشخاص أياً كانت مواقعهم الوظيفية.     

ثالثا: يقوم مدير الجهاز نفسه، شخصياً، بتوقيع المراسلات أو المطالعات المرفوعة إلى السكرتير/ الرئاسة، وليس كما ورد في (الوثائق ) المزعومة.

رابعا: بصرف النظر عن الاشخاص الواردة اسماؤهم في  (الوثائق ) المزعومة، فإن لجهاز الخابرات العراقي في العهد الوطني سياقات خاصة به طبقا للوظيفة القانونية التي يستند اليها عمل الجهاز، فلاصحة مثلا لما ورد بشأن صرف النقد الاجنبي.

فقد كانت التعليمات المبلَّغة الى مكتب مدير الجهاز عقب فرض الحصار الجائر على العراق عام 1990، بأن السيد رئيس الجمهورية  هو الشخص الوحيد الذي يأمر بصرف النقد الاجنبي، إما تحريرياً بـ( خط يده) على أصل الكتاب المرفوع الى الرئاسة/ السكرتير، أو يكتاب مستقل يتضمن عبارة (أمر السيد الرئيس صرف مبلغ ... الخ).

خامسا: لايصرف للعراقي المتعاون مع الجهاز، والموجود داخل العراق، أموالاً ولايكافأ نقدياً على ما قد يكلف به من قبل الجهاز، لأنه يقع ضمن واجب المواطنة.

سادسا: قانون جهاز المخابرات ونظام إدارة المؤتمنين والمصادر، يقتصر على تجنيد (غير العراقيين) حصراً.

سابعا: المواطن العراقي يحمل صفة (صديق)، (متعاون) وهو ماحدده نظام معاملة المعلومات، وجرى تأكيده في (استراتيجية عمل جهاز المخابرات) وهي وثيقة قانوينة معروفة للمعنيين.

ثامنا: أظهرت وقائع المحكمة الخاصة، سيئة الصيت، والتي صممت للانتقام من رموز العراق الوطنية، أن عمل ومسيرة جهاز المخابرات، يؤكد كونه مؤسسة وطنية ينصرف عملها وفق القانون الخاص بها الى حماية الامن الوطني للبلاد وفق شقين، هما:

1. كشف وإفشال الانشطة المعادية للامن الوطني العراقي في الخارج.
2. مكافحة التجسس في الداخل.

أخيراً، إليكم (الوثائق) فقد يجد السادة القراء الأكارم مزيداً من الحقائق التي تطعن بها، رغم كون تزييفها واضح لدينا تماماً.