فوضى عارمة فعلاً

سألتني فضائية عراقية يوم أمس عن زيارة وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو إلى مدينة كركوك مركز محافظة التأميم، فقلت ، وأنا أدرك أن وزير خارجية تركيا لن يُقدِم على هذه الخطوة دون أن يحسبها جيداً، إنها ستثير أزمة في العلاقات بين الطرفين.

وحصلت الأزمة فعلاً!

فمنذ يوم أمس تصاعدت حدَّة التصريحات التي أطلقها العملاء في بغداد، من كل جنس ولون، حول هذه الزيارة، من مُطالِبٍ بسحب السفير العراقي وقطع العلاقات الدبلوماسية وإلغاء عقود الشركات التركية... الخ، بل أن أحد العملاء الكريهين قال إن داوود أوغلو جاء مُتخفياً!

هذه الحمى في التصريحات تسعى إلى إظهار:

• أن العراق دولة ذات سيادة.
• وأن تركيا تخترق سيادة العراق.

ونحن جميعاً نعرف أن العراق بلد بلا سيادة، فهو محتل تماماً، اعترف بذلك عملاء المنطقة الخضراء أم لم يعترفوا، ونعرف جيداً أن كل المسؤولين العرب والأجانب، الأميركان مثلاً، يدخلون العراق بلا أي موافقات ولا تأشيرات، بل وحتى دون إبلاغ مسبق، حيث يرفع السكرتير سماعة هاتفه ليُبلِغ المسؤول المعني بوصول طائرة الرئيس الفلاني أو الوزير الفلاني، في حين أن السيد داوود أوغلو، أعلن عن زيارته إلى شمال العراق رسمياً منذ أسبوع، وحدد موعدها بدقة.

لامعلومة يقينية عندي بالموضوع، ولكنني أجزم ان داوود أوغلو ماكان ليدخل العراق من دون ترتيبات رسمية مسبقة، فهو وزير خارجية تركيا وليس مسؤولاً محلياً في إحدى جزر الموز، وإن كان فعلها، فهو خطأ كبير، ولا أظنه يرتكبه، لاعتبارات عدة.

اليوم اتَّضحت المعلومات، فقد أعلن مسؤول في شمال العراق في بيان رسمي أن وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له حصلوا على تأشيرة زيارة من السفارة العراقية في أنقرة.

فماذا يعني هذا؟

يعني بكل بساطة أن العراق يعيش فوضى عارمة، فسفيرٌ يُصدِر تأشيرات زيارة لوفد رسمي لايُبلغ بها حكومته، كارثة دبلوماسية فعلاً، هذا إذا كان للعراق المحتل دبلوماسيون وحكومة فعلاً!

كل هذا معروف ولا حاجة  لتكراره، لكن الذي لفت نظري فعلاً، هو ان تصريحات العملاء من كل المستويات، وموقف وزارة خارجية حكومة نوري المالكي من بينهم، اعترضوا على زيارة داوود أوغلو إلى كركوك، ولم يعترض أي منهم على زيارته لأربيل، وكأن زيارة أربيل بدون تأشيرة دخول رسمية بات أمراً طبيعياً لايجوز الحديث عنه، أما إذا كان الوزير التركي دخل إلى أربيل بتأشيرة رسمية فحينها يحقُّ له الذهاب إلى أي مدينة عراقية!

أمر غريب آخر لفت نظري، هو السكوت التركي والامتناع الكامل عن الرد، وكأن الأتراك يقولون لنوري المالكي إعرفوا حجمكم جيداً، فنحن نعرف وزن (حكومتكم) في المجتمع الدولي!

عجيب أمور غريب قضية فعلاً، والله يرحمك ياعبدالله السلمان...

ملاحظة:

بالطبع أنا ضد دخول أي كان، العراق، بدون تأشيرة رسمية تُمنح من قبل جهة رسمية مُعترَفٍ بها.. ولكن التعليق على الحادثة جاء لغرابة مفرداتها...