وجهات نظر
عبدالرحمن العبيدي
باتت بواسير خالد العطية مثار سخرية وتهكم وتعليقات العديد من الكتاب والصحفيين ليس لوجود مشكلة في البواسير، فهذا الامر قد يتعرض له أي انسان، لكن الغرابة للمبالغة في تكاليف العملية الجراحية لاستئصالها والبالغة 59 مليون دينار أي نحو 55 الف دولار تم دفعها من ميزانية مجلس النواب العراقي، أي من أموال الفقراء والايتام والارامل والمعوزين والعاطلين من العراقيين الذي لايجد بعضهم لقمة تسد رمقه او مسكنا لائقا بآدميته. وبالتالي فإنها عملية فساد ممنهجة وسرقة وفق القانون .
كذلك مما اثار الاستهجان والتندر في نفس الوقت ان العملية الجراحية أجريت لمؤخرة رجل دين معمم ممثلا للشعب عن المظلومين والمضطهدين حسب زعمهم، ورئيس كتلة تسمى (دولة القانون) ومرشح عن حزب (إسلامي) يسمى (حزب الدعوة).
كذلك كشف النائب جواد الشهيلي مؤخراً عبر إحدى القنوات الفضائية العراقية عن عملية فساد أخرى قام بها خالد العطية بتقديمه فاتورة طبية بقيمة 20 مليون دينار دون الاشارة الى التفاصيل. ولم يتسن الوقوف على صحة صدور هذه الفاتورة، كما فواتير عمليات التجميل والمشتريات والايفادات الاخرى للنائبات والنواب!
واذا كان حب الراقصة المصرية لوسي لبلدها والمحافظة على كرامة شعبها قد دفعها لتكون اول المتبرعين بالمال في مبادرة الاستغناء عن المساعدات الامريكية لمصر، وهي تحصل على الاموال من الرجال الباحثين عن الاستمتاع بالرقص الشرقي من خلال عملها الذي يستمر حتى ساعات الصباح بهز الوسط والمؤخرة في النوادي الليلية في شارع الهرم، فإنه وكما هو معروف أن أموال النائب مزدوج الجنسية خالد أبوذر، هي من أموال كل العراقيين يتحصَّل عليها كرواتب ومخصصات لتسنمه منصباً في أعلى سلطة تشريعية ورقابية في العراق ممثلا للشعب، دون جهد او تعب أو تمارين رشاقة كما تفعل لوسي بل من خلال (روزخونيات) وأباطيل وأكاذيب الدعاية الفارغة في حب الوطن والعمل من أجل المواطن ومظلومية الطائفة ومناكفات وصراعات سياسية في مجلس نيابي لم يقدم أي خدمة للشعب العراقي الذي يئن من ثقل المعاناة طيلة السنوات العشر الماضية والمجلس لايعمل الا لمصلحة أعضائه الضيقة.
قد لا تروق للبعض هذه المقارنة لكن مافعله هؤلاء النواب منذ حصولهم على مقاعد البرلمان من طائفية وفرقة وتناحر في المجتمع العراقي وصراعات وأزمات سياسية وما يحصلون عليه من امتيازات مادية ومعنوية لامثيل لها في كل دول العالم وماعملوا عليه من فساد ومحسوبية، يضع سلوك الراقصات أفضل من سلوكيات هؤلاء النواب أو السياسيين الطارئين. فشتان من يتبرع بماله لاجل قضية عامة تخص بلده ومن يسرق أموال بلده ويحولها الى المصارف والبنوك العالمية.
لكن تبقى الاسئلة الاهم التي ينبغي أن تطرح على العراقيين، هي:
- هل حافظ خالد العطية ومن على شاكلته على الامانة التي أوكلت لهم وتحملوا المسؤولية بشرف؟
- وهل يستحق هؤلاء السراق أن يكونوا ممثلين لشعب من أعرق شعوب الارض؟
- وهل ستستمر الاحزاب التي جاء منها هؤلاء بالعمل السياسي في العراق؟
- وهل سيبقى العراقيون، بعد كل ما مروا به من كوارث ومآسٍ وفرقة وتناحر وفقر وجوع وحرمان، أسرى فتاوى الدين وأكاذيب التاريخ ودعايات تخويف البعض من البعض ودعوات المظلومية والمحسوبية والعصبية القبيلية ويكرروا غلطتهم بانتخاب السراق والفاسدين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق