وثيقة رسمية: كيف توفرت الأموال لبواسير العطية ولم تتوفر لمعالجة مرضى السرطانات في الفلوجة؟

وجهات نظر

صباح البغدادي

كلَّفت عملية بواسير رئيس كتلة (دولة القانون) النيابية خالد العطية 59 مليون دينار عراقي من ميزانية أموال الشعب العراقي حسب ما ذكر عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب جواد الشهيلي في مواجهته لفضح النائبة حنان الفتلاوي له، وعندما انكشف المستور الذي حاول هؤلاء إخفاءه بانت روائح الفضائح المالية والاختلاسات التي حاول هؤلاء دفنها، فالمثل يقول عندما يختلف اللصوص على تقاسم الغنيمة تظهر السرقة للعلن.

وهكذا عرفنا أن هناك عمليات تجميل وشد الوجه والبطن والإرداف وتكبير، أو تصغير، الصدر والشفاه وغيرها من عمليات التجميل الاخرى تجري في الخفاء، وبالأخص في مستشفيات لبنان والإمارات وبعض الدول الغربية للنواب والنائبات ولزوجات الوزراء والمسؤولين ومستشاري المكتب الخاص للمالكي وعلى حساب خزينة الدولة العراقية المنهوبة، حيث لا تظهر الفواتير المزورة التي يجلبها المسؤول معه لغرض صرفها من ميزانية الدولة انها عمليات تجميل ولكنها تُظهر انها فواتير للعلاج من الامراض المزمنة والمستعصية والتي لا يتوفر لعلاجها كادر طبي خاص أو علاج في داخل العراق!

أرسل لي أحد الاعلاميين وثيقة رسمية تفضح ما يسمى بـ مكتب رئيس وزرائهم (نوري المالكي) يخاطب فيها مستشفى الفلوجة العام وعن طريق عضو مجلس محافظة الانبار ورئيس لجنة الصحة والبيئة بأنه لا يمكنهم تجهيز المستشفى بالوقت الحاضر لأدوية خاصة لمعالجة امراض السرطان والتشوهات الخلقية التي خلَّفتها الحروب!!

يعرف الجميع ماذا جرى في هذه المدينة بعد الغزو والاحتلال البغيض حيث تم استخدام الاسلحة الكيماوية والفسفور الابيض ضد أهلها بحجة إخراج المسلحين الاجانب من المدينة!

الأموال لا تتوفر لتوفير أدوية لمواطني الفلوجة ولكن تتوفر لدى هذه الحكومة الاموال وبكل سهولة لمعالجة رئيسهم المتهم بالوقت نفسه بجرائم الابادة الجماعية ضد البشر، واشهرها مجزرة بشت آشتان وكذلك مجزرة قتل الجنود العراقيين الاسرى عام 1991 وإعدامهم بطريقة بشعة بتكسير رؤوسهم بالطابوق، معالجته بأرقى المستشفيات الالمانية!!

تتوفر الاموال لمعالجة بواسير النائب العطية وعمليات شد الوجه ونفخ الشفاه والبوتاكس للنائبة فلانة والنائب علان وزوجاته وحتى عشيقاته، ولكن لا تتوفر الاموال لتوفير ادوية لمعالجة الامراض السرطانية المزمنة للعراقيين! وإذا توفر لديهم الدواء فإنه منتهي الصلاحية، لأن العراق تحول اليوم الى أكبر مكب دولي لنفايات الادوية المزورة والمقلدة ومنتهية الصلاحية لشركات الدواء العالمية والعربية وبالأخص دول الجوار، ناهيك عن عشرات ومئات وآلاف العوائل العراقية التي ما زالت تقتات على مكبات النفايات لتوفير لقمة العيش لأبنائها ولعدم توفر المال لشراء ابسط مقومات الحياة اليومية! ولكن نوابهم ووزراءهم ومسؤوليهم ومستشاريهم وعوائلهم يتنعمون بخيرات نفط العراق... وما خفي كان أعظم!!

يا ترى هل سيصحو أفراد الشعب العراقي في الانتخابات النيابية المقبلة من سباته المخجل ليعاقب هؤلاء جميعهم وبدون استثناء؟ ام انه سوف يبقى على ما هو عليه من خنوع وخضوع وفقدان للكرامة وعدم مسؤولية أزاء وضع معاشي مؤلم لم يعرف التاريخ البشري له مثيلاً من قبل؟