من هو شرطي العالم الحالي؟

وجهات نظر

هيفاء زنكنة

تواصل الولايات المتحدة الامريكية دورها كشرطي عالمي، بامتياز، على الرغم من الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها، والإستقطاب الداخلي الحاد، الذي دفع مجلس النواب هناك، أخيرا، الى اغلاق الخدمات الحكومية لأسبوعين والتهديد بإعلان عدم قدرة الدولة على تسديد الديون والسندات المستحقة، مذكرا العالم بهشاشة القطب الأكبر فيه. 

وعلى الرغم من فشل استراتيجية القرن الامريكي الجديد التي وضعها المحافظون الجدد منذ إنتهاء الحرب الباردة قبل أكثر من عقدين من الزمن لتعزيز قوة الولايات المتحدة الامريكية ونفوذها ولفرض نموذجها الديمقراطي على دول عالم الجنوب. 

وعلى الرغم من تصريحات مسؤولي الادارة الامريكية النافية لصورة الشرطي العالمي. ففي خطابه، يوم 12 ايلول/ سبتمبر، هذا العام، طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما أعضاء الكونغرس الأمريكى بإرجاء التصويت على التدخل العسكرى فى سوريا. ثم قال، مخاطباً شعبه من البيت الأبيض "نحن لسنا شرطة العالم، لكن مبادءنا وقيمنا وأمننا القومى على المحك". وهو تلاعب لغوي يذكرنا بمحاولة العثور على من الذي وجد اولا البيضة ام الدجاجة.

فلكي تواجه امريكا التحول الكبير والصادم في المشهد السياسي العالمي (الصين وروسيا مثالا)، بالاضافة الى استمرار سياستها في قمع حركات المقاومة والتحرر وبناء الديمقراطية الحقة، قامت هي نفسها باجراء تغييرات عسكرية ودفاعية جوهرية تساعدها على استيعاب التحولات الجديدة، ايا كان مكانها في العالم، وخاصة في الدول التي تشهد حراكا ثوريا يتجه نحو تغيير اصنام الحكم الموالين لامريكا. من بين هذه الدول ليبيا واليمن والعراق. وهي التي تعيش التغيير الاوضح في الاستراتيجية العسكرية والامنية الامريكية الى حد التدخل اليومي المباشر في تسيير شؤون الانظمة، على كافة الاصعدة. ولم تعد آلية الهيمنة الامبريالية تقتصر على تواجد القوات العسكرية والتجسس التقليدي عبر جمع المعلومات الاستخبارية من صور وخرائط حول تحركات قوات البلدان بل تعدتها الى التجسس عبر الأقمار الصناعية، والطائرات بلا طيار والاغتيالات والخطف المستهدف والتعاون مع نخبة متعاونة أما من "الاصدقاء في البلد المضيف" أو حسب معاهدات بين امريكا والبلد المضيف كما هو حال العراق. 

واذا ما كانت حالات اختطاف عرب ومسلمين واعتقالهم في معتقل غوانتانامو سيء الصيت بعد 11 ايلول / سبتمبر 2001، قد تمت بشكل غير علني، رسميا، الا ان الولايات المتحدة، تجاوزت في الآونة الاخيرة، مرحلة الحياء لتنغمر في افعالها بشكل سافر. ولم لا والدول المعنية بلا سيادة، كما انه ليس هناك من يحاسبها وفق القانون الدولي الذي يتم تطبيقه بازدواجية معايير فاضحة؟ 

وكان آخر الافعال البوليسية الخارجة على الاعراف والقوانين الدولية، اختطاف المواطن "أبو أنس الليبي"، من أمام منزله في طرابلس، من قبل مسلحين مجهولين. وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بان وحدة عسكرية أمريكية نفذت عملية “القبض” عليه، في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب، و"هو الآن محتجز بشكل قانوني لدى الجيش الأمريكي في مكان آمن خارج ليبيا" حسب بيان للبنتاغون. وهي المرة الاولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية دخول قواتها إلى الأراضي الليبية دون تنسيق مع حكومة طرابلس منذ سقوط نظام القذافي.

وفي عملية أخرى، صرح مسؤول عسكري أمريكي بأن فرقة خاصة من البحرية الأمريكية أغارت على بلدة ساحلية صومالية، وشاركت فيها مروحيات لتوفير الدعم الجوي، بحثا عن "مشتبه به من تنظيم القاعدة". وأكد مسؤول في الحكومة الصومالية أنباء الغارة، وقال إن السلطات الصومالية كانت على علم مسبق بها. وتدّعي الولايات الأمريكية أن هذه النشاطات تجري حسب القانون الأمريكي، وضرورة الأمن القومي الأمريكي وأنها لا تتناقض مع القانون الدولي. وفي ذلك كذب فاضح، فهل ستسمح هي بدخول فرق عسكرية من المكسيك، مثلا، لملاحقة مجرمين عتاة يديرون شبكات المخدرات في الولايات المتحدة لأنهم يمثلون خطرا على الأمن القومي المكسيكي؟ وهذا المنطق نفسه، منطق الحق الحصري بالدولة الأعظم، يشمل رفض التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية العليا التي تؤيدها أمريكا بقوة ضد البلدان الإخرى التي ترفض إملاءاتها، في نفس الوقت الذي تطلب فيه الحصانة لقواتها. ويشابه ذلك ما يطبقه الكيان الصهيوني ببناء المستعمرات في فلسطين، بقرار قضائي، في اراضي يعتبرها القانون الدولي، نفسه، محتلة، وما طبّقه الإحتلال في العراق بإلغاء الدولة وأجراء تشريعات ضد الشرعية الدولية. أنه منطق القوة والتفرد الذي لم يعد يدافع عنه الا قلة من الإستعماريين وتوابعهم في العالم. 

وفي الوقت الذي تشهر فيه بعض الحكومات او تخفي تعاونها مع شرطي العالم الوحيد، نجد ان عددا من المنظمات الدولية تبذل جهدا كبيرا لتوعية الناس حول هذا التعاون، واشكاله، وآلياته وانعكاسه على القانون والامن الدولي. ففي تقرير، صدر في 15 تشرين الاول/ اكتوبر، في انتقاد واضح لبرنامج الطائرات بدون طيار الذي تنفذه وكالة المخابرات الامريكية المركزية (السي آي أي) والقوات الخاصة، والتي لا تعترف بها حكومة الولايات المتحدة رسميا، وصفت منظمة الأمم المتحدة برنامج الطائرات بدون طيار السرية بانه "يقوض حكم القانون ويهدد الأمن الدولي نتيجة انعدام الشفافية و المساءلة".

وقد وصف التقرير عمليات الاغتيال الانتقائية عبر الغارات وغيرها بانها عمليات اعدام خارج القضاء وهي غير قانونية واصفا الهجمات المتتالية على عمال الانقاذ بأنه "جريمة حرب".

اشار كريستوف هينز، المقرر الخاص في الامم المتحدة، الى ضحايا البرنامج من المدنيين الابرياء ومايصاحبها من ادعاء بان المستهدفين هم من "الارهابيين" فقط. مبينا بان غارات الطائرات بدون طيار "تترك بصمة حرب ثقيلة على المجتمعات التي تستهدفها. كما ان وصفها بانها أكثر دقة في الاستهداف لا يمكن قبوله دون تمحيص، لأسباب ليس أقلها ان استخدام مصطلحات مثل "الإرهابية" أو "المتشددة"، تستخدم أحيانا، لوصف الأشخاص الذين هم في الحقيقة متواجدين لحماية المدنيين".

"وتقوم منظمة "ريبريف"، الخيرية لحقوق الإنسان، ومركزها لندن، بتمثيل عدد من ضحايا هجمات الطائرات بدون طيار من المدنيين في العديد من البلدان من بينها اليمن وباكستان. وتطالب المنظمة بمسائلة الولايات المتحدة وابراز عمل وكالة الاستخبارات المركزية من الظل لرؤية "المساءلة الحقيقية لمئات المدنيين الذين قتلوا – والعدالة لأقاربهم . كما يجب ألا يسمح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة تشويه الضحايا وعوائلهم عبر وصفهم بالارهابيين".

ان تواجد المنظمات الحقوقية يشكل قوة نامية لتحدي الشرطي العالمي المتمثل بالولايات المتحدة والشرطي المحلي المتمثل بالانظمة المحلية المنفذة لاوامر الشرطي العالمي في بلداننا. انه، ايضا، املنا، بالأضافة لصمود حركات التحرر والمقاومة، وجهود رأب الصدع بين حركاتها القومية والدينية واليسارية والليبرالية في داخل كل بلد، لوضع حد للارهاب العالمي المتمثل بالدول الامبريالية عبر تحقيق العدالة، واحترام حقوق الناس، اينما كانوا.

وقد نرى في السنين المقبلة أن عودة توازن القوى في العالم، سيفرض على الولايات المتحدة إرخاء قبضتها نتيجة إرهاقها الداخلي وهزائمها العسكرية، وإضطرارها الى تجرّع العودة الى بعض قواعد الشرعية الدولية. في ظروف كهذه ستفتح أمام الشعوب وحركات التحرر منافذ أوسع لإستعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة في كل بلد على أساس المواطنة واحترام القانون.

ملاحظة:

نشر المقال هنا.