لابأس في السياسة، كما في كل مناحي الحياة، أن تتحالف فئات وجماعات مع بعضها لتكوِّن تنظيماً أو إطاراً يجمعها على هدف واحد.
ولكن مشكلة الساسة الأكراد، أو الساسة المسيطرين على القضية الكردية على وجه الدقة، أن تحالفاتهم تقوم دوماً، على مبدأ التحالف مع الأضداد ومع الخارج ضد الوطن، وهذا ما تحاول مقالة الدكتور مثنى عبدالله الخوض فيه.
مثنى عبدالله
منذ بدايات الحركـة الكرديـة المسلحة وحتى اليوم تبرهن الزعامات فيها على أن بيع المصالح لشراء التأييـد هـي استراتيجيتهم الاولـى فـي العمـل السياسـي. فهـم على استعـداد غريب للتحالف حتى مـع الشيطان في سبيل تحقيق منفعة سياسية، والتاريخ القريب في العراق يثبت ذلك. فخارطة تحالفاتهم امتدت من الشرق الى الغرب، ووضعوا أيديهم مع كل القوى الدوليـة والاقليمية، وقبلـوا أن يكونـوا لعبة في موازنات رسم المصالح التي غالبا ماكانوا فيها هم الخاسرين، لأنهم لم يكونوا سوى حركة لاتملـك أوراق ضغط في اللعبـة الدوليـة كي تفرض مصالحها، وعندمـا تتفق ارادات اللاعبين الكبار يسقـط الطارئون الصغار.
لذلك سقطوا من حسابات الاتحاد السوفييتي عندما تحسنت علاقتـه بالعـراق وسقطـوا من حسابات شاه ايران في اتفاقية الجزائر في العام 1975 مع العراق. وصمت الغرب عن الحديث عنهم عندمـا كانت علاقتـه جيدة مع العراق الذي كان دولـة يحسب لها الف حساب. لكن ذلك لايعني أن الخطأ هو في سياسات الآخرين تجاه الاكـراد فحسب، بل الخطيئـة في سياسات الزعامـات الكردية تجـاه الاكـراد أنفسهم أيضا، وتجاه الاوطان التي هـم جـزء أساسي منها، لانهم اعتمدوا على العامـل الخارجـي في شـأن داخـلي بينهم وبين سلطات بلدهـم وهو جرم كبير، فوضعـوا مبـررا بيـد السلطات لمحاربتهم.
لقد أثارت العلاقات الكرديـة التركيـة مؤخـرا الكثير من التساؤلات في الاوساط السياسيـة، خاصة بعد زيارة مسعود البرزاني الاخيرة الى تركيا، وتصريحاته فيها التي كانت من العيار الثقيل، والتي حاول فيها إلقـاء القضية العراقيـة الى الحضن التركي، على الرغم من أنه لاعب رئيسي فيها. وهو ما يثير الدهشـة والاستغراب حقا، لأن الزعامات الكرديـة دائما ما كانت تبرر لجوءها السابق الى الخارج ضد الوطن بحجة أن الانظمـة كانت دكتاتوريـة، لكنهم اليوم يمارسون نفس الدور ضد الوطن باللجوء الى الخارج، على الرغم من أنهم يصفون العملية السياسية التي تحكم العراق بأنها ديمقراطية، والوقائع على الارض تشير الـى أنهـم يحكمون ليس شمـال العـراق فقـط بـل العـراق كلـه مــن خـلال مناصبهم السياديـة فيـه، فلهم منصب الرئيس وستـة مناصب وزاريـة أخـرى من بينها وزارة الخارجيـة.
اذن ماهـو المـدى المفتوح من رغبات الزعامات الكرديـة على المستقبل في ضـوء التحالف مـع الاتـراك ؟
وللاجابـة على هذا التساؤل لابـد من الاشارة الى أن المصلحـة التركيـة الكرديـة هي ليست كمـا كانت من قبل. فالموقف التركي من القضيـة الكرديـة تحـرك نحـو سلوك براغماتي. فحجم التبادل التجاري مع الاكـراد بـات أكثر من أربعـة مليارات دولار، والنسبـة الاكبـر من جنسيات الشركـات العاملـة في شـمال العـراق هـي تركيـة، كمـا أن النفـط والغـاز المستخرج مـن تلك المنطقـة يلبي بعـض الحاجـة التركيـة. أمـا فيما يخص العامـل السياسي، فالقيـادة التركية تجد اليـوم نفسها مضطرة لصنـع لعبـة سياسية على مقاساتها التاريخيـة والجغرافيـة، آخـذة بنـظر الاعتبار التطورات الحالية في المنطقـة، التي انتقلت فيها الكثير من حالات الصداقـة الى حالـة العداء والعكس صحيح أيضا.
وإذا كانت ايران تُحفّـز وتقـود مايسمى (التيار السياسي الشيعي) في المنطقـة، فلمـاذا لايقـوم الاتـراك بنفس الـدور لتشكيل (تيار سياسي سني) يشمل الاكراد باعتبارهم سنة. وهـذا هو مايفكر فيه القادة الاتراك الذين يريدون دورا لهم فيما يسمى عملية إعـادة التشكيل التي تشهدهـا المنطقـة. وهو مطلب غربي كذلك لأنهم قوة مهمـة في حلف الناتـو، والوجود التركي الفاعـل في المنطقـة يغني الحلف عن التدخـلات المستفزة لشعوب المنطقـة، بينما تكـون مقبولـة إن جاءت عن طريق تركيـا المسلمـة.
أمـا بالنسبة لزعامات أكراد العراق فإنهم باتوا ينظرون الى تركيا على أنها تخلصت بعض الشيء من حكم العسكر الذي يكن العداء للكرد، وأن هنالك حراكا سياسيا داخل تركيــا لشرعنة الحركة القومية الكردية, وأن البرلمان التركي يتواجـد فيه سبعون نائبا كـرديا عن الحزب الحاكم، منهـم رئيس البرلمـان وزعيـم حزب المعارضة أيضا، كما أن القوة العسكرية التركيـة لايمكن مجابهتها من قبل الاكراد، وأن الدعـم الغربي لهم قد يتوقف على علاقتهم بتركيا باعتبارها عضوا مهما في حلف الناتو.
كما أن النقطة الابرز التي تحوم في أذهان زعماء الاكراد في العراق هي تولي قيادة الحركة الكردية في المنطقة، وكي يتم لهم ذلك لا بد من وجود ضامن إقليمي يدعمهم في هذا الاتجاه وهي تركيا، لذلك كانت دعوة مسعود البارزاني لحزب العمال التركي بالقاء السلاح والتباحث مع الحكومة التركية.
إن الزعامـات الكرديـة باتت اليوم في حيـرة من أمـرها. فإعـلان الاستقلال يخيفهم لأن شبح العزلـة سيطـارد كيانهـم ويفرض عليهـم استحقاقـات لكـل الـدول المحيطـة بهم، وبالتالي ستبقى سياستهـم محكومة بعوامل الضغط الخارجي الكاره لكيانهم، كما أن العوائد المالية المخصصة لهم من ميزانية العراق تغريهم بعدم المجازفة بالتخلي عنها، خاصة وأنهم يسعون بهذه العوائد لصناعة قوة ناعمـة، اقتصاديـة وعمرانيـة واجتماعيـة وثقافيـة قـادرة على جذب الاكراد في الدول المحيطة بهم، وبالتالي صناعـة زعامـة سياسيـة لأنفسهم على أكـراد المنطقـة كلها، وقـد لاحظنا ذلك عندمـا أعلن مسعود البارزاني استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لاكراد سوريا في مؤتمر أربيل الاخير.
وقد انتبـه الاتراك الى هـذه الهواجس والطموحـات من الطرف الكـردي العراقي فطلبـوا من مسعود بارزاني تكفير العمليات المسلحة لحزب العمال التركي مقابل النفخ في زعامته وتنصيبه زعيما لاكراد تركيا وسوريا أيضا، خاصة وأنهم يعرفون جيدا أن جلال الطالباني محسوب على الجناح الايراني في الطرف الكردي، وأن مسعود مهيـأ كـي يكـون الطرف الكـردي المحسوب عليهم في لعبـة التوازنـات الايرانية التركية، وقد فعل الرجل ما طلبوا منه عندما أعلن في تركيا بأن حمل السلاح من قبل الاكراد لم يأت لهم بأية مصالـح طوال العقود الماضيـة، داعيا الى الحـوار الذي هو الطريق الاصوب لتحقيق المصالح على حد زعمه.
لقـد آمـن الاتراك بالمبدأ السياسي القائل، عندمـا لاتستطيع مواجهة التحدي فإن خير وسيلة لتفكيكـه هو مسايرتـه واحتواء قيادته تمهيدا للامساك بزمام توجهاته وتغيير شعاراته وأهدافــه، وأن مـن مصلحة الاتراك التخلص من القضيـة الكرديـة التي كانت أحـد العوامل التي أثَّرت على حظوظهـم فـي دخـول الاتحـاد الاوروبي، كمــا عرقلت النمـو الاقتصادي الـذي يطمحـون اليــه، ولازالت تقف عائقا بينهم وبين استغلال مناطق الجنوب التركي لجعله سلـة غـذاء للمنطقة ككل، لمـا تحتويه من مقومات زراعية هائلة تمنح الاقتصاد التركي قفزات عالية.
لذا فإن الاتراك اليوم يفكرون في مصالحة تاريخية مع الاكراد الذي سيكون كيانهم ركنا أساسيا من أركان (العثمانية الجديدة) التي ستجمع أكــراد العـراق وسوريــا الى الدولـة التركيـة في نظـام فدرالي، فهم لايريدون تفعيل القضيـة الكرديـة خارج إطـار الدولـة التركيـة، وهو أمـر حساس جدا بالنسبة لهـم لأنهـم يتصورون قيـام كيان كـردي خارج إطارهـم سيكون خنجرا فـي خاصرتهم يستخدمـه الاخـرون ضدهـم. لذلك هـم يسعون لتشكيل أيديولوجية وطنية يكون الاكراد جزءا منها في دولة وطنية تركية.
فهل سنرى كيـانا كرديا يرتبط فدراليا بالدولة التركية قريبا، يحقق لهم صفر مشاكل في الداخل تمهيدا لصفر مشاكل في الخارج؟
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
ولكن مشكلة الساسة الأكراد، أو الساسة المسيطرين على القضية الكردية على وجه الدقة، أن تحالفاتهم تقوم دوماً، على مبدأ التحالف مع الأضداد ومع الخارج ضد الوطن، وهذا ما تحاول مقالة الدكتور مثنى عبدالله الخوض فيه.
الأكراد وتحالفات الأضداد!
منذ بدايات الحركـة الكرديـة المسلحة وحتى اليوم تبرهن الزعامات فيها على أن بيع المصالح لشراء التأييـد هـي استراتيجيتهم الاولـى فـي العمـل السياسـي. فهـم على استعـداد غريب للتحالف حتى مـع الشيطان في سبيل تحقيق منفعة سياسية، والتاريخ القريب في العراق يثبت ذلك. فخارطة تحالفاتهم امتدت من الشرق الى الغرب، ووضعوا أيديهم مع كل القوى الدوليـة والاقليمية، وقبلـوا أن يكونـوا لعبة في موازنات رسم المصالح التي غالبا ماكانوا فيها هم الخاسرين، لأنهم لم يكونوا سوى حركة لاتملـك أوراق ضغط في اللعبـة الدوليـة كي تفرض مصالحها، وعندمـا تتفق ارادات اللاعبين الكبار يسقـط الطارئون الصغار.
لذلك سقطوا من حسابات الاتحاد السوفييتي عندما تحسنت علاقتـه بالعـراق وسقطـوا من حسابات شاه ايران في اتفاقية الجزائر في العام 1975 مع العراق. وصمت الغرب عن الحديث عنهم عندمـا كانت علاقتـه جيدة مع العراق الذي كان دولـة يحسب لها الف حساب. لكن ذلك لايعني أن الخطأ هو في سياسات الآخرين تجاه الاكـراد فحسب، بل الخطيئـة في سياسات الزعامـات الكردية تجـاه الاكـراد أنفسهم أيضا، وتجاه الاوطان التي هـم جـزء أساسي منها، لانهم اعتمدوا على العامـل الخارجـي في شـأن داخـلي بينهم وبين سلطات بلدهـم وهو جرم كبير، فوضعـوا مبـررا بيـد السلطات لمحاربتهم.
لقد أثارت العلاقات الكرديـة التركيـة مؤخـرا الكثير من التساؤلات في الاوساط السياسيـة، خاصة بعد زيارة مسعود البرزاني الاخيرة الى تركيا، وتصريحاته فيها التي كانت من العيار الثقيل، والتي حاول فيها إلقـاء القضية العراقيـة الى الحضن التركي، على الرغم من أنه لاعب رئيسي فيها. وهو ما يثير الدهشـة والاستغراب حقا، لأن الزعامات الكرديـة دائما ما كانت تبرر لجوءها السابق الى الخارج ضد الوطن بحجة أن الانظمـة كانت دكتاتوريـة، لكنهم اليوم يمارسون نفس الدور ضد الوطن باللجوء الى الخارج، على الرغم من أنهم يصفون العملية السياسية التي تحكم العراق بأنها ديمقراطية، والوقائع على الارض تشير الـى أنهـم يحكمون ليس شمـال العـراق فقـط بـل العـراق كلـه مــن خـلال مناصبهم السياديـة فيـه، فلهم منصب الرئيس وستـة مناصب وزاريـة أخـرى من بينها وزارة الخارجيـة.
اذن ماهـو المـدى المفتوح من رغبات الزعامات الكرديـة على المستقبل في ضـوء التحالف مـع الاتـراك ؟
وللاجابـة على هذا التساؤل لابـد من الاشارة الى أن المصلحـة التركيـة الكرديـة هي ليست كمـا كانت من قبل. فالموقف التركي من القضيـة الكرديـة تحـرك نحـو سلوك براغماتي. فحجم التبادل التجاري مع الاكـراد بـات أكثر من أربعـة مليارات دولار، والنسبـة الاكبـر من جنسيات الشركـات العاملـة في شـمال العـراق هـي تركيـة، كمـا أن النفـط والغـاز المستخرج مـن تلك المنطقـة يلبي بعـض الحاجـة التركيـة. أمـا فيما يخص العامـل السياسي، فالقيـادة التركية تجد اليـوم نفسها مضطرة لصنـع لعبـة سياسية على مقاساتها التاريخيـة والجغرافيـة، آخـذة بنـظر الاعتبار التطورات الحالية في المنطقـة، التي انتقلت فيها الكثير من حالات الصداقـة الى حالـة العداء والعكس صحيح أيضا.
وإذا كانت ايران تُحفّـز وتقـود مايسمى (التيار السياسي الشيعي) في المنطقـة، فلمـاذا لايقـوم الاتـراك بنفس الـدور لتشكيل (تيار سياسي سني) يشمل الاكراد باعتبارهم سنة. وهـذا هو مايفكر فيه القادة الاتراك الذين يريدون دورا لهم فيما يسمى عملية إعـادة التشكيل التي تشهدهـا المنطقـة. وهو مطلب غربي كذلك لأنهم قوة مهمـة في حلف الناتـو، والوجود التركي الفاعـل في المنطقـة يغني الحلف عن التدخـلات المستفزة لشعوب المنطقـة، بينما تكـون مقبولـة إن جاءت عن طريق تركيـا المسلمـة.
أمـا بالنسبة لزعامات أكراد العراق فإنهم باتوا ينظرون الى تركيا على أنها تخلصت بعض الشيء من حكم العسكر الذي يكن العداء للكرد، وأن هنالك حراكا سياسيا داخل تركيــا لشرعنة الحركة القومية الكردية, وأن البرلمان التركي يتواجـد فيه سبعون نائبا كـرديا عن الحزب الحاكم، منهـم رئيس البرلمـان وزعيـم حزب المعارضة أيضا، كما أن القوة العسكرية التركيـة لايمكن مجابهتها من قبل الاكراد، وأن الدعـم الغربي لهم قد يتوقف على علاقتهم بتركيا باعتبارها عضوا مهما في حلف الناتو.
كما أن النقطة الابرز التي تحوم في أذهان زعماء الاكراد في العراق هي تولي قيادة الحركة الكردية في المنطقة، وكي يتم لهم ذلك لا بد من وجود ضامن إقليمي يدعمهم في هذا الاتجاه وهي تركيا، لذلك كانت دعوة مسعود البارزاني لحزب العمال التركي بالقاء السلاح والتباحث مع الحكومة التركية.
إن الزعامـات الكرديـة باتت اليوم في حيـرة من أمـرها. فإعـلان الاستقلال يخيفهم لأن شبح العزلـة سيطـارد كيانهـم ويفرض عليهـم استحقاقـات لكـل الـدول المحيطـة بهم، وبالتالي ستبقى سياستهـم محكومة بعوامل الضغط الخارجي الكاره لكيانهم، كما أن العوائد المالية المخصصة لهم من ميزانية العراق تغريهم بعدم المجازفة بالتخلي عنها، خاصة وأنهم يسعون بهذه العوائد لصناعة قوة ناعمـة، اقتصاديـة وعمرانيـة واجتماعيـة وثقافيـة قـادرة على جذب الاكراد في الدول المحيطة بهم، وبالتالي صناعـة زعامـة سياسيـة لأنفسهم على أكـراد المنطقـة كلها، وقـد لاحظنا ذلك عندمـا أعلن مسعود البارزاني استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لاكراد سوريا في مؤتمر أربيل الاخير.
وقد انتبـه الاتراك الى هـذه الهواجس والطموحـات من الطرف الكـردي العراقي فطلبـوا من مسعود بارزاني تكفير العمليات المسلحة لحزب العمال التركي مقابل النفخ في زعامته وتنصيبه زعيما لاكراد تركيا وسوريا أيضا، خاصة وأنهم يعرفون جيدا أن جلال الطالباني محسوب على الجناح الايراني في الطرف الكردي، وأن مسعود مهيـأ كـي يكـون الطرف الكـردي المحسوب عليهم في لعبـة التوازنـات الايرانية التركية، وقد فعل الرجل ما طلبوا منه عندما أعلن في تركيا بأن حمل السلاح من قبل الاكراد لم يأت لهم بأية مصالـح طوال العقود الماضيـة، داعيا الى الحـوار الذي هو الطريق الاصوب لتحقيق المصالح على حد زعمه.
لقـد آمـن الاتراك بالمبدأ السياسي القائل، عندمـا لاتستطيع مواجهة التحدي فإن خير وسيلة لتفكيكـه هو مسايرتـه واحتواء قيادته تمهيدا للامساك بزمام توجهاته وتغيير شعاراته وأهدافــه، وأن مـن مصلحة الاتراك التخلص من القضيـة الكرديـة التي كانت أحـد العوامل التي أثَّرت على حظوظهـم فـي دخـول الاتحـاد الاوروبي، كمــا عرقلت النمـو الاقتصادي الـذي يطمحـون اليــه، ولازالت تقف عائقا بينهم وبين استغلال مناطق الجنوب التركي لجعله سلـة غـذاء للمنطقة ككل، لمـا تحتويه من مقومات زراعية هائلة تمنح الاقتصاد التركي قفزات عالية.
لذا فإن الاتراك اليوم يفكرون في مصالحة تاريخية مع الاكراد الذي سيكون كيانهم ركنا أساسيا من أركان (العثمانية الجديدة) التي ستجمع أكــراد العـراق وسوريــا الى الدولـة التركيـة في نظـام فدرالي، فهم لايريدون تفعيل القضيـة الكرديـة خارج إطـار الدولـة التركيـة، وهو أمـر حساس جدا بالنسبة لهـم لأنهـم يتصورون قيـام كيان كـردي خارج إطارهـم سيكون خنجرا فـي خاصرتهم يستخدمـه الاخـرون ضدهـم. لذلك هـم يسعون لتشكيل أيديولوجية وطنية يكون الاكراد جزءا منها في دولة وطنية تركية.
فهل سنرى كيـانا كرديا يرتبط فدراليا بالدولة التركية قريبا، يحقق لهم صفر مشاكل في الداخل تمهيدا لصفر مشاكل في الخارج؟
ملاحظة:
نشر المقال هنا.
هناك تعليقان (2):
<<...لذا فإن الاتراك اليوم يفكرون في مصالحة تاريخية مع الاكراد الذي سيكون كيانهم ركنا أساسيا من أركان (العثمانية الجديدة) التي ستجمع أكــراد العـراق وسوريــا الى الدولـة التركيـة في نظـام فدرالي، فهم لايريدون تفعيل القضيـة الكرديـة خارج إطـار الدولـة التركيـة، وهو أمـر حساس جدا بالنسبة لهـم لأنهـم يتصورون قيـام كيان كـردي خارج إطارهـم سيكون خنجرا فـي خاصرتهم يستخدمـه الاخـرون ضدهـم. لذلك هـم يسعون لتشكيل أيديولوجية وطنية يكون الاكراد جزءا منها في دولة وطنية تركية.
فهل سنرى كيـانا كرديا يرتبط فدراليا بالدولة التركية قريبا، يحقق لهم صفر مشاكل في الداخل تمهيدا لصفر مشاكل في الخارج؟ >>
هل نستنتج من هكذا كلام ...من أن تقسيم العراق حقيقة قائمة لا مفر منها ؟ اذ انضمام الأكراد الي نظام فدرالي ضمن الدولة الكردية لا يمكن أن يكون الا علي حساب وحدة العراق الجغرافية ....؟
مع أعتزازنا الشديد بأخواننا الأكراد، لكن قيادييهم في العراق جعلوا من الورقة الكردية رهينة بأيدي من يدفع أكثر، تارة بيد الروس، تارة بيد إيران، تارة بيد إسرائيل، و هكذا، و هذا ما يجعل القضية الكردية قضية مستعصية خاصة على مستوى العراق ككل ..؟؟
إرسال تعليق